أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني.
وقال المجلس
إنه “بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي فان جهاز الادعاء العام سيكلف محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني سواء كانوا أشخاصاً بصرف النظر عن مناصبهم أو الأحزاب السياسية”.