اصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، تقريرا رصدت فيه شكل التظاهرات وحالات الانتهاك التي رافقتها منذ 25 تشرين الاول الجاري.
وقالت المفوضية في بيان اليوم (27 تشرين الاول 2019)، انه “بخصوص رصد التظاهرات للفترة من ٢٥ – ٢٦ – ٢٧ -١٠ / ٢٠١٩ رصدت المفوضية العليا لحقوق الانسان التظاهرات والانتهاكات التي رافقتها في بغداد وعدد من المحافظات”.
واضافت انه “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي التي كفلها الدستور العراقي والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد اشرت الملاحظات التالية :
استخدام القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والهراوات لتفريق المتظاهرين اثناء المصادمات التي حصلت بين القوات الامنية في بغداد وعدد من المحافظات اثناء دخول المنطقة الخضراء وأبنية المحافظات.
تعرض العديد من المتظاهرين والقوات الامنية الى إصابات حيث بلغ عدد الاصابات ( ٣٦٥٤) اغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع وغادر اغلبهم المستشفيات .
فرض حظر التجوال في المحافظات التي شهدت التظاهرات وتعطل العديد من المصالح الاقتصادية للمواطنين وصعوبة التنقل فيها وغلق العديد من العيادات والصيدليات مما ولد زخما كبيرا على المستشفيات.
تحول التظاهرات الى اعتصامات في العديد من المحافظات وتم تفريقها بالقوة من قبل القوات الامنية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار.
قيام القوات الامنية بحملة اعتقالات في محافظات البصرة وذي قار وبابل حيث بلغ عدد المعتقلين ( ١٥٨) اطلق سراح ( ١٢٣) والمتبقي ( ٣٥) وكان سبب الاعتقال هو فض الاعتصامات في محافظة البصرة وذي قار و(٣) معتقلين في بابل بسبب قيامهم بحرق دور المواطنين.!!!!
تقييد حرية القنوات الإعلامية والصحفيين وتعرض مراسل قناة السومرية الى إصابة حادة وثلاث من كادر التلفزيون الألماني وقناة العراقية واعتقال مراسل قناة الديار حسين العامل وإطلاق سراحه بعد يومين من الاعتقال.
بلغ عدد الضحايا ( ٧٤) اغلب اصابتهم بطلق ناري حي !!!!نتيجة التصادمات بين المتظاهرين وحماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول اليها اضافة الى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.
حرق وإلحاق الاضرار ب (٩٠) مبنى حكومي وخاص ومقرات حزبية من بعض الأفراد الذين ارادو حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.
اشرت المفوضية حصول حالات نهب وسرقة لمحتويات وممتلكات عائدة لدور الدولة ومؤسساتها والممتلكات الخاصة.
اشرت المفوضية صعوبة وصول سيارات الإسعاف الى أماكن التظاهرات لنقل المصابين واضطرار المتظاهرين لنقل المصابين بسيارات التكتك مما ادى الى صعوبة الوصول الى المستشفيات والخطورة على حياة المصابين مع تأشير الزخم الكبير على المستشفيات الصحية وقلة الأسرة والعلاجات التي تقدم للمصابين.
اشرت المفوضية مشاركة العديد من النقابات والمنظمات والجامعات والمدارس في التظاهرات.
تشيد المفوضية بدور القوات الامنية بتطبيق معايير الاشتباك الامن وعدم حمل الأسلحة وحماية المتظاهرين والتواجد معهم في داخل التظاهرات والاعتصامات وتقديم الورود لهم في العديد من المحافظات.
وتشيد المفوضية بدور المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات والتعاون مع القوات الامنيةودورهم الكبير في حماية الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع القوات الامنية في العديد من المحافظات.
المفوضية تلقت بلاغات وشكاوى عدد (٦٤) من عدد من المتظاهرين والقوات الامنية وستقوم باكمال الإجراءات وفق قانون المفوضية وإحالتها الى الادعاء العام ومحكمة حقوق الانسان.
تدعو المفوضية الحكومة العراقية الى تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والتي تعزز واقع حق الانسان وكفالته.
امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات بتزويد المفوضية بالإحصاءات الرسمية لعد الاصابات والضحايا والذي يعد مخالفة لقانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨.
تدعو المفوضية كافة الوزرات والمؤسسات ووزارة الصحة والداخلية لتسهيل فرق المفوضية وتزويدها بالإحصائيات والبيانات الرسمية بغية إيرادها في التقارير الرسمية التي ستصدرها المفوضية حول رصدها للتظاهرات.
تدعو المفوضية الحكومة الى حماية الممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين الى عدم السماح لمن يريد حرف المظاهرات عن سلميتها ومطالبها المشروعة”.