أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء،ردا على عمار الحكيم أن تقرير اللجنة التحقيقية بشأن احداث التظاهرات “مهني”.
وقال عبد المهدي في تصريح صحفي عقب مشاركته، بتشييع اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة غضو فيلق بدر في مقر قيادة الشرطة الاتحادية،قرب ساحة النسور الذي قتلته داعش امس في سامراء قر ب قصر العاشق “نتائج اللجنة التحقيقية وتقريرها المهني”، مؤكدا اننا “سنعالج الأخطاء ، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة”.
ودعا “القوى السياسية الى العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام”.
و ابدى عمار الحكيم تحفظهه الكامل على توصيات اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات التي أعلنتها الحكومة مساء أمس الثلاثاء.
وقال في بيان له:
“راقبنا باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث مظاهرات الاول من تشرين الجاري والأبرياء الذين سقطوا في ساحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة العادلة ، وفِي هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على تلك التوصيات المرتبكة التي أُعلنت هذا اليوم ، فقد ابتعد عن المسار الذي رسمته المرجعية العليا و لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع .
ويؤكد تيارنا بأن التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة ، ولَم يلبي طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام ، كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة ، فالمتظاهرون وابناء القوات الأمنية هم ابناء العراق المتساوون في وطنيتهم وانتمائهم الى مائه وترابه وتاريخه ، كما أغفل التقرير جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة ، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء ، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه ، وقد تغافل التقرير عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل واضح وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها ، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة .
لقد كنّا ننتظر ان يكون التقرير اكثرَ دقةً ومهنيةً وان لا يكون بالصيغة التي صدر بها ، فمن هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية ؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة او مقبولة للحكومة نفسها ؟
واستجابةً لدعوات المتظاهرين بعدم تسيس حراكهم المشروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره ، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور .
• ختاماً نؤكد ما ذكرناه على الدوام من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونطالب الحكومة وأجهزتها المعنية بأخذ دورها الكامل والمسؤول في انصاف الشعب ومعالجة الأزمة المتفاقمة وإنقاذ البلاد”.
“راقبنا باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث مظاهرات الاول من تشرين الجاري والأبرياء الذين سقطوا في ساحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة العادلة ، وفِي هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على تلك التوصيات المرتبكة التي أُعلنت هذا اليوم ، فقد ابتعد عن المسار الذي رسمته المرجعية العليا و لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع .
ويؤكد تيارنا بأن التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة ، ولَم يلبي طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام ، كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة ، فالمتظاهرون وابناء القوات الأمنية هم ابناء العراق المتساوون في وطنيتهم وانتمائهم الى مائه وترابه وتاريخه ، كما أغفل التقرير جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة ، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء ، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه ، وقد تغافل التقرير عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل واضح وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها ، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة .
لقد كنّا ننتظر ان يكون التقرير اكثرَ دقةً ومهنيةً وان لا يكون بالصيغة التي صدر بها ، فمن هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية ؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة او مقبولة للحكومة نفسها ؟
واستجابةً لدعوات المتظاهرين بعدم تسيس حراكهم المشروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره ، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور .
• ختاماً نؤكد ما ذكرناه على الدوام من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونطالب الحكومة وأجهزتها المعنية بأخذ دورها الكامل والمسؤول في انصاف الشعب ومعالجة الأزمة المتفاقمة وإنقاذ البلاد”.