قالت مصادر برلمانية لـ«عكاظ»، إن اجتماعا موسعا بين التحالفات السياسية في البرلمان يعقد اليوم (الإثنين) لبحث مصير الحكومة والخروج بموقف موحد. ولفتت إلى الاجتماع سيبحث مصير الحكومة وإجبارها على إعلان الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة.
ودعت قوى المنبر الديموقراطي وائتلاف الوطنية والتيار المدني العراقي في بيان مشترك أمس (الأحد) إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف دولي. وانضمت هذه القوى في دعوتها إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بإقالة الحكومة، متهما إياها بتأزيم الأوضاع في العراق.
وقالت الحكومة على «تويتر» إن اللجنة مهمتها التحري عن الأحداث التي «صاحبت المظاهرات الأخيرة والاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية لتحديد هوية المتسببين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وتضم اللجنة وزراء وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الإنسان وأعضاء في مجلس النواب.