1 الفلسطينيون في العراق.. نكبة لا تنتهي عماد عفانة
راي اليوم بريطانيا
أدت النكبة 1948 إلى تهجير الفلسطينيّين من وطنهم، وتحويلهم إلى لاجئين. وكانت لذلك تداعيات كارثية على مستقبلهم، مع غياب كلّ أشكال الحماية، ما أدى الى تحويل هذا الشعب إلى مجموعات لها هوياتٌ مختلفةٌ في المحيط العربي، حيث عمدت كلّ دولة من التي لجأ إليها الفلسطينيّون إلى وضع معايير محدّدة لكيفية التعاطي مع الفلسطينيّين على أراضيها، فاضطرّ اللاجئون الفلسطينيّون إلى التكيّف مع طبيعة عيشهم وحياتهم في الدول التي لجأوا إليها.
أغلب اللاجئين الفلسطينيين في العراق قدموا من قضاء حيفا الساحلي، مثل عين غزال وإجزم والطيرة والطنطورة وجبع وأم الزينات وغيرها.
قدم أكثرهم مع الجيش العراقي عند انسحابه من فلسطين، وتولت وزارة الدفاع العراقية الإشراف على شؤونهم، حتى عام 1950، قبل نقل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
يتواجد اليوم في العراق ما يقارب 3500 لاجئ موزعين على كل من (بغداد – الموصل – كردستان العراق) ويقع العدد الاكبر منهم في بغداد ويقدر عددهم (2500) بينما محافظة نينوى (الموصل) يوجد فيها ما يقارب (800) لاجئ والمتبقي من العدد يسكنون في اقليم كردستان شمال العراق وهم بالأصل نازحون من الموصل وبغداد والانبار بعد احداث داعش 2014.
بعد الاجتياح الأمريكي للعراق هاجر اللاجئون الفلسطينيين من العراق لأكثر من 53 دولة، حيث بدأت المرحلة الاولى من خلال المخيمات الصحراوية (الرويشد – التنف – الهول – الوليد) ومن ثم بدء عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا بالعمل على اعادة توطينهم من المخيمات الى (تشيلي – كندا – استراليا – بريطانيا – السويد – النرويج – فلندا – فرنسا – سويسرا – ايطاليا – امريكا الخ) ولكن العدد الاكبر في السويد والنرويج.
يعاني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مشاكل كثيرة ابرزها الغاء قرار 202 لعام 2001 والذي ينص على ان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي والذي كان ينظم حياة اللاجئين ولكن بعد صدور قانون 76/ 2017 تغيرت الامور كثيرا في حياة اللاجئين وابسطها حجب البطاقة الغذائية، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي ، كما يعانون من تغير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ وهي هوية الاقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم الى لاجئ، وبالتالي اصبح اللاجئ الفلسطيني في العراق يعيش بدون قانون واضح وصريح ينظم حياته.
كما يعاني الفلسطينيون في العراق من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن اكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية الباهظة.
وأدت عمليات الهجرة المستمرة للاجئين الفلسطينيون من العراق الى ازدياد نسبة زواج العراقيين من الفلسطينيات فمن بين كل 10 عقود زواج تكون 4 أو 5 عقود (عراقي من فلسطينية) أو (فلسطيني من عراقية) بحثاً عن جنسية وتحسين وضعه القانوني والاقتصادي، كما ارتفعت نسبة الاناث في المجتمع الفلسطيني في العراق وباتو يمثلون 65% تقريباً و35 % ذكور تقسم الـ 35 % بين كبار السن فوق 45 سنة والاطفال دون 15 سنة، اما بالنسبة للشباب اكثرهم هاجوا ولم يبقى منهم سوا 1%.
استهدفت ارواح اللاجئين الفلسطينيين في العراق عامي 2006 و2007 وذهب ضحيته أكثر من 600 فلسطيني على ايدي المليشيات الطائفية، رغم نأي الفلسطينيون بأنفسهم عن الصراع الطائفي دون الاصطفاف مع أحد.
ما يزيد الطين بلة هو وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا “، فيما تعمل المفوضية السامية لشؤون للاجئين بالعراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية، وتتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبئ استئجار مساكن لأكثر من 250 عائلة تم طردهم بعد 2003 من بيوتهم لأنها تابعه للحكومة العراقية والان تهدد المفوضية اللاجئين على انها السنة الاخيرة التي تقوم بها المفوضية بتوفير بدل الايجار للاجئين.
كما ترفض المفوضية الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية، ويبلغ عددهم ما يقارب الـ (50) منذ عام 2003 والى اليوم، منهم من حكم بالإعدام ومنهم بالمؤبد ومنهم من اختطف على يد المليشيات ليظهر على قنواتهم باعترافات كاذبة وبقيامهم بأعمال ارهابية وبعد ذلك يتم اختفائهم لأكثر من أربع سنوات، فعلى سبيل المثال حدث مع شقيقين فلسطينيين في مدينة الموصل تم اتهامهم على قتل رجل من اهل المدينة وحكم عليهم بالمؤبد مع العلم ان الرجل ما يزال على قيد الحياة.
يفتقر واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق الى مؤسسات او جمعيات فلسطينية رسمية تعمل لخدمة اللاجئين، حيث كانت في الماضي مؤسسة الاكناف للإغاثة والتنمية تقوم على خدمة أكثر من 10 ألف لاجئ منذ 2005 ولغاية نهاية 2010 حيث تعرض موظفيها للقتل والاعتقال والتهديد ومما جعل القائمين عليها من اغلاقها ومغادرة البلاد، وفي الثلاث سنوات الاخيرة قامت رابطة فلسطينيي العراق بتقديم الخدمات للاجئين من مساعدات غذائية في بغداد والموصل واربيل.
مسؤولين في الجالية الفلسطينية في العراق يؤكون أنه لا مستقبل للوجود الفلسطيني في العراق، ويحذرون من أن الأمور ذاهبة باتجاه اعادة توطينهم في الدول الاوربية.
2 مراوغة النظام الإيراني وحيله المخادعة
داود الفرحان
الشرق الاوسط
لخبث الإيراني يسعى إلى تصوير المملكة العربية السعودية كأنها دولة تدعو إلى الحرب على إيران. الكل يعلم أن السعودية ودول الخليج عدا إيران لا تريد أي حرب جديدة في المنطقة، وهي لم تكن لتتدخل في حرب اليمن ضد المتمردين الحوثيين لولا أن الميليشيات اليمنية الطائفية الموالية لإيران تمثل خنجراً في الظهر لا يمكن الاطمئنان إليه، ولا يمكن أيضاً اعتبار الانقلاب اليمني على الشرعية، المدعوم من إيران علناً، أمراً داخلياً يمنياً يمكن تجاوزه أو التعايش معه.
اللافت أن النظام الإيراني الحالي هو الذي يدعو إلى الحرب، ويستفز دول الخليج العربي، بهدف ضرب أي هدف إيراني بحري أو جوي أو بري، ليكون ذلك مفتاح الحرب أو الزر الأحمر. بل إن طهران سحبت ساق الولايات المتحدة إلى اختبار عملي أو استعراض قوة ميداني، لمعرفة ردود أفعالها بعد تفجير واحتجاز سفن وإسقاط طائرة «درون» أميركية، وصولاً إلى قصف «أرامكو». وهي تريد فعلاً الحرب، لأن النظام الإيراني يقتات على الحروب والتدخل في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وعملائه في البحرين، وهنا وهناك.
لنعد بذاكرتنا إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، بعد عام واحد من مجيء حكم الخميني وسقوط النظام الشاهنشاهي. بدأ النظام الجديد عهده بالإعدامات والتصفيات وأزمة السفارة الأميركية، واستفزازات عسكرية على طوال الحدود العراقية، بلغت ذروتها بحرب بين البلدين، استمرت 8 سنوات، رفض الخميني خلالها عشرات الدعوات العراقية والوساطات الأجنبية لوقف الحرب وإجراء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى وإقامة علاقات حسن جوار.
ستستمر إيران الملالي بهذا النهج؛ فالسلام واستقرار إيران يؤديان إلى سقوط النظام، والبديل الوحيد لمنع سقوطه هو الحرب. الخروج من حرب إلى أخرى. وكلها خارج الحدود في العراق وسوريا ولبنان واليمن والساحل العربي من الخليج وأفغانستان. والميليشيات الإيرانية والخلايا النائمة في هذه الدول هي المخالب التي تعتمد عليها المؤسسة الدينية الحاكمة في «الجمهورية الإسلامية».
ولا شيء يدفع إيران إلى التمادي في عملياتها العدوانية أكثر من تخبط التصريحات الأميركية، سواء من قبل الرئيس ترمب أو وزير خارجيته بومبيو، التي تحولت بين ليلة وضحاها من «تدمير إيران» إلى «لا نريد الحرب»! وفي أحد تصريحات ترمب، قال: «أستطيع إعطاء أمر بضرب 15 موقعاً في إيران، لكني لن أستعجل». ولا يقول للناس ماذا ينتظر.
إلى هؤلاء الذين ينقصهم بُعد النظر؛ نؤكد أن إيران نظام آيديولوجي طائفي متطرف، يعتبر أي دولة لا تؤيده معادية. وهي تستبيح كل أراضي دول الجوار، وتفتخر بذلك. وقال رئيس جمهوريتها، حسن روحاني، إن بلاده «تفتخر بامتداد نفوذها من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الهند». وإذا كان القرنان التاسع عشر والعشرون شهدا «المرحلة الاستعمارية» المعروفة، فإن القرن الحادي والعشرين يشهد «المرحلة الفارسية» الطائفية و«المرحلة الإسرائيلية» التوسعية، وكلتاهما تستخدم الدين لتحقيق أهدافهما. ومن سوء حظ العرب أنهم ابتلوا بكل هذه المراحل.
إذا استمر الحال على ما هو عليه في البيت الأبيض، فإن إيران ستتمادى إلى آخر احتمال في إشغال العالم بهذه الأزمة، بينما تستكمل سراً برنامجها النووي، الذي لم يتوقف لحظة واحدة طوال سنوات الاتفاق الذي ألغاه ترمب. لن تتراجع طهران عن سياسة حافة الهاوية، فهي سياسة مريحة لها داخلياً وخارجياً، ومرهقة لدول المنطقة.
مخطئ من يظن أن الدول العربية المعنية تدعو الولايات المتحدة إلى القتال دفاعاً عنها. فالدول العربية لا تريد الحرب أساساً، لكنها لا يمكن أن تقبل باستمرار العدوان الإيراني المنفلت بلا رادع ولا قانون دولي.
كان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الذي أقاله ترمب مؤخراً، قد صرح في لقاء أداره معهد غيتستون في نيويورك قبل أيام: «إن قرار ترمب الامتناع عن شنّ ضربات عسكرية على إيران رداً على إسقاطها طائرة مسيرة أميركية قبل شهرين، شجّع إيران على تفعيل عدوانها في الفترة اللاحقة». وأضاف: «إنه لولا رفض الرئيس الأميركي خطة الخيار العسكري بعد إسقاط الطائرة الأميركية لما قامت إيران باستهداف منشآت (أرامكو السعودية)».
نحن نعلم أن الرئيس الأميركي يقرأ أخبار الاعتداءات الإيرانية، وعيناه على موعد التجديد الرئاسي. لكن من قال لترمب إن المطلوب شنّ حرب لاحتلال إيران، كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق بوش الابن في احتلال العراق؟ كانت حرب العراق خطيئة تاريخية ودرساً لا يمكن أن ينساه أي رئيس أميركي. وبالتأكيد يعرف ترمب أكثر من غيره أن الاحتلال الأميركي هو الذي سَلّم العراق للإيرانيين وعملائهم من ميليشيات قاسم سليماني.
أخيراً، حين تشارك الولايات المتحدة في الدفاع عن السلام العالمي فهي تدافع عن مصالحها، وإلا فما الذي دعا الرئيس ترمب إلى تجشم عناء السفر إلى الشرق الأقصى لمقابلة رئيس كوريا الشمالية؟ وما الذي دعا الولايات المتحدة إلى إقامة قواعد لها في مختلف دول العالم، من تركيا وقطر والعراق وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا إلى غوانتانامو في كوبا؟!
بالتأكيد، إنها ليست قواعد سياحية.
3 على العراق أن يختار بين الدولة أو «الحشد» مشاري الذايدي
الشرق الاوسط
هل يقدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تجنيب بلاده خطراً سياسياً، بعد ثبوت تورط إيران بالهجمات الصاروخية و«الدرونزية» على معامل النفط بشركة «أرامكو السعودية»؟
قاسم سليماني يستخدم الميليشيات العراقية الشيعية المسلحة، بوصفها قطعة من قطعات «فيلق القدس» والقوات الإيرانية، وقد سبق أن اتهمت مصادر أميركية الميليشيات الشيعية العراقية (الحشد الشعبي) بأنها تقف خلف الهجوم بطائرات الدرونز التفجيرية على أنابيب النفط السعودية بمنطقة الدوادمي غرب وسط السعودية.
على ذكر الدرونز، فهناك حرب مستمرة من طائرات لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، ضد مقرات ميليشيات «الحشد» بالعراق، وآخر ذلك معسكر لـ«الحشد» في الأنبار غرب العراق.
أبو مهدي المهندس «جمال جعفر إبراهيم» أو «المجاهد» كما يصفه إعلام إيران و«الحشد»، أعلن الحرب «اللفظية» على أميركا، لأنه إما هي من يقصف مقراته وإما تغطي على إسرائيل.
لكن فالح الفياض، رئيس ما يسمى «هيئة الحشد الشعبي»، عارض تصريحات نائبه المهندس، وقيل إن ذلك يعكس خلافاً حقيقياً داخل «الحشد»، وقيل بل هي لعبة توزيع أدوار.
المهم الآن كيف يتصرف عادل عبد المهدي، الذي لم يمضِ أكثر من 13 شهراً منذ توليه رئاسة الحكومة؟
هو أعجز من مواجهة قوة «الحشد» داخل العراق – إن سلّمنا بصحة نيته في المواجهة – وهو بالوقت نفسه أعجز من إثارة الغضب الأميركي، حتى المحاصرة الإقليمية والتدحرج مع الثور الإيراني الجريح.
هجمات إيران عبر عملائها من «الحشد» على الأهداف الأميركية ربما تعصف به، وبمواقفه الرمادية، خاصة بعد إطلاق صاروخين الاثنين الماضي على المنطقة الخضراء، وفي مايو (أيار) الماضي سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد قرب السفارة الأميركية. كما أن الاتهامات الأميركية طالت ميليشيات «الحشد» بسبب الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية، مايو السالف.
هناك جبهة معارضة تتشكل ضد عبد المهدي حالياً، من كرد وعرب سنة، بل شيعة مثل العبادي والحكيم، لكن هل هدف هذه الجبهة إنقاذ دولة العراق من النفوذ الأجنبي الإيراني، أم مزايدة سياسية بغرض السيطرة على الحكم، ولن يتجرأ أحد على إزعاج إيران وعصاباتها في العراق، خاصة بعد قرار دمج «الحشد» في الجيش والأمن، وهذه من عبد المهدي!
يبدو السيد عبد المهدي لا حيلة له، فهو قد أصدر قراراً بعد الضربات الموجهة لمقرات «الحشد» بمنع تحليق الطيران بالجو العراقي إلا بإذن حكومي، ومع ذلك، كما يشير تحقيق لصحيفة «العرب»، استمرت هجمات الدرونز «المجهولة» على معسكرات «الحشد».
وبعد.. لن يقدر عبد المهدي ولا غيره على تطهير العراق من تغوّل الميليشيات الطائفية المتخيمنة، إلا إذا أجبرته واشنطن على ذلك، أو من يخلفه.