وقال زغير في مداخلة ضمن حوار تلفزيوني في برنامج الملعب إن “القرار صدر من القضاء العراقي الكبير والعادل، لكننا سنستأنف الحكم ولن نترك موظفينا يواجهون السجن لمدة عامين”، مشدداً أن “الاتحاد سيقاتل حتى الرمق الأخير دفاعاص عن موظفيه”.
واتهم كامل زغير أطرافاً في القضية لم يسمهم، بـ “القسم على القرآن كذباً”، متوعداً بكشف أسمائهم بعد أن “تهدأ الأزمة التي أثارها صدور الحكم القضائي ضد صباح رضا وستار جبار زوير والمتهم الآخر على مستوى عوائلهم وعشائرهم”.
وعاد زغير للتأكيد، على أن “الاتحاد لن يتخلى عن الموظفين الذين صدرت احكام قضائية ضدهما، وسواجهة المؤامرة التي تحاك ضده منذ 2011″، مضيفاً: “نحن نحترم القانون لكن علينا أن نحترم عشائرنا وأهلنا أيضاً”.
حول الموظف الثالث وليد طبرة الذي تنتظره محاكمة أخرى بعد ان صدر قرار بحجز أمواله، قال زغير إنه “كان سيموت داخل قاعة المحكمة التي عقدت أمس لو أنه حضرها، لكبره في السن ومعاناته الكثير من الأمراض”.
ونفى الخبير القانوني المختص بالشؤون الرياضية صالح المالكي، اليوم، وجود أي مخاطر تهدد المكتسبات التي حققها العراق في إطار رفع الحظر الجزئي عن ملاعبه، أو أي تهديدات أخرى، على خلفية الكشف عن ادانة شخصيتين في اتحاد الكرة بالتزوير في الانتخابات الماضية.
ويتداول الجمهور الرياضي شائعات وانباء عن احتمالية فرض عقوبات على الرياضة العراقية، بدعوى تدخل الحكومة بالمؤسسة الرياضية، وهو ما تحظره تعليمات الاتحاد الدولي.
ويؤكد المالكي، في حديث لـ “ناس” إن “الترافع في القضايا الجنائية والمدنية ليس له علاقة بقضية التدخل الحكومي، بل هو حق مكفول للجميع، كما أن اعضاء الاتحادات هم مواطنون، محكومون بالقوانين التي تحدد الواجبات والحقوق، وأن ما يحظره الاتحاد الدولي لا يتعلق بالقضايا من هذا النوع”.
ومضى بالقول “راعى القضاء جملة من الاعتبارات القانونية في حكمه الصادر بحق المدانين، وتم تخفيض الحكم من 15 عاماً إلى عام واحد”.
وتتفاعل منذ أسابيع أزمتان داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأولى داخلية تتعلق بـ “تزوير” عقوبات انضباطية ضمن لوائح الاتحاد والنظام الداخلي بصورة غير قانونية لإبعاد الكابتن عدنان درجال عن انتخابات اتحاد الكرة، والثانية تتعلق بتضارب اللوائح المقدمة إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في نسختيها العربية و الانكليزية.
وقدم درجال أدلة تثبت وجود تزوير ابعد بموجبه عن الانتخابات الماضية للاتحاد إلى القضاء العراقي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بينه وبين اتحاد الكرة برئاسته التي يتولاها عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار، بعد تسريبات عن تفاهم أولي يقضي بحل الاتحاد تمهيداً لتشكيل هيئة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة.
لكن أعضاء الاتحاد رفضوا المقترح، ما دفع درجال إلى استئناف القضية أمام القضاء العراقي والذي أدان بدوره، الاثنين، شخصين في القضية هما كل من صباح رضا وستار جبار، حيث قضت محكمة الجنايات بالحبس لمدة سنة على المتهمين لتزويرهما القرار رقم ٣٢، والحبس لمدة ستة اشهر لاستعمال المتهمين محرراً مزوراً، والحبس لمدة سنة على المتهمين لتزوريهما القرار رقم ٢٩/١، والحبس لمدة ستة اشهر لاستعمال المتهمين المحرر رقم ٢٩/١، على أن تنفذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنة.
كما نص الحكم على أن تنفذ العقوبتان بالتعاقب، مع حفظ الحق لعدنان درجال بالتعويض المدني من المتهم صباح رضا، فيما تنتظر محاكمة اخرى موظفاً ثالثاً في الاتحاد هو وليد طبرة.
استقالة جماعية؟
وتشير تسريبات صحفية إلى عزم رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود تقديم استقالته “تضامناً” مع المتهمين، كما يتداول الوسط الرياضي شائعات حول “امكانية تقديم مسعود، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يتهم فيها الحكومة العراقية بالتدخل في عمل الاتحاد، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات رياضية على بغداد”.
إلا أن الاتحاد، وعلى لسان الناطق باسمه حسين الخرساني، نفى تلك المزاعم، مؤكداً في حديث لـ “ناس” أن “اتحاد الكرة لا ينوي بأي من الأشكال تدويل القضية، بل أعلن بشكل واضح أنه بصدد استكمال الاجراءات القانونية في المحاكم العراقية”.
وأضاف الخرساني، “كان هناك بالفعل احاديث عن تقديم استقالات من الاتحاد او رئاسته، لكن ليس بعد الآن، حيث يسجن موظفان من الاتحاد، في قضية سنواصل اثبات برائتهما منها”.
وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه “في الوقت الذي ما زلنا نؤمن ايمانا مطلقا بالقضاء العراقي ونزاهته، إلا اننا، وللحقيقة، نعيش صدمة حقيقية من القرار الذي طال اثنين من موظفي الاتحاد في قضية متشابكة، ضُخمت إعلاميا بشكل خطير.
وما زلنا أيضا نؤكد ان القضية برمتها لايوجد فيها مبرز جرمي، وان كل مايقال حيال ذلك هو محض تفسيرات لم تكن، ولن تكون، مقنعة لنا، وللكثيرين ممن تابعوا القضية.
وبرغم كل ذلك، فإننا سنطلق كل الطرق القانونية لتمييز القضية من جديد، ويحدونا امل كبير في اعادة الحق إلى وضعه الطبيعي الذي يريده القانون العراقي فقط”.