الكويت تشتكي العراق لمجلس الامن بسبب ميناء الفاو وبرلماني عراقي:الدفاع حق مقدس

وجه مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، الخميس، رسالة الى المجلس بشأن بناء منصة “فشت العيج”، فيما اشار الى ان العراق لم يتشاور مع الكويت بشان الاعمال الانشائية لميناء الفاو.
وقال مندوب الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في رسالة الى مجلس الامن ردا على الشكوى التي تقدم بها العراق حول قيام الكويت ببناء منصة “فشت العيج”، ان “العراق لم يستشر الكويت بشأن الأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو والتي وصلت الى مراحل متقدمة، بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 4ر5 ميل بحري من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 1.5ميل بحري من القناة الملاحية”.

واشار العتيبي في رسالته الى “التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الاثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية علما بان الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة اي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو او اية تأثيرات بيئية قد تكون نتجت او من الممكن ان تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن”.
وأوضح أنه “نظرا لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي او اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الامواج الخاص بميناء الفاو استنادا لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها الى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار”.

واكد انه انه “بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فانه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه”، لافتا الى انه “ردا على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها”.

وبين العتيبي ان “الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 الا ان الجانب العراقي لم يتجاوب مع كافة تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كافة المحاضر والرسائل الموجهة اليه”.

واكد النائب كاظم الصيادي، الخميس، ان الصبر مع الكويت نفذ، مشيرا الى ان المعركة القادمة من اجل الارض والعرض اصبحت واجبة.
وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “الصبر مع الكويت قد نفد ومعركتنا المقدسة القادمة من اجل الارض والعرض والممتلكات اصبحت واجبة”، مبينا انه “على كل شريف عراقي ان ينتفض”.

وطالب الصيادي “الرئاسات والسماحات والقيادات والاحزاب بان ترمي بثوب الذل والمجاملة”، لافتا الى ان “العراق اولا والكويت واذنابها ومن يسيرهم الى الهاوية”.

وخاطب الصيادي الكويتيين بالقول “ذرة رمال العراق وشرفه اقدس من رؤوسكم ايها النعامات”، داعيا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لمناقشة الغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة وكذلك الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع امريكا وايجاد اتفاق حقيقي يضمن امن العراق لحين تحسين المنظومة الامنية”.

وقالت صحيفة الراي الكويتية في عددها اليوم الخميس

تأكيداً لما كشفته «الراي» أول من أمس عن شكوى العراق الى مجلس الأمن في شأن الحدود البحرية مع الكويت ، وجه مندوب الكويت لدى مجلس الأمن رسالة الى المجلس بشأن بناء منصة (فشت العيج).

وذكرت الرسالة إنه وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فان الالتزام الذي يقع على الكويت هو اشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به حيث ان الكويت قامت ببناء هذه المنصة في شهر سبتمبر من عام 2018 وقد تمت احاطة الجانب العراقي علما في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017.

كما تم التأكيد بإحاطة الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة الى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.
واكدت الرسالة ان الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث ان تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فانه لا يوجد اي تعارض او علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة.

وبينت الرسالة ان الكويت قامت بالرد على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على ان بناء المنصة في (فشت العيج) من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي.

وأفادت بأنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة فان الكويت طالبت منذ عام 2005 وفي كافة محاضر اللجان العليا الوزارية المشتركة بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النفطة 162 وهي المرسمة بموجب قرار مجلس الامن 833 (1993) واستمرت الكويت بدعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وذكرت الرسالة إن الكويت تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وان ما تقوم به من اجراءات واعمال في مياهها الاقليمية بهذا الشأن يأتي متوافقا مع التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية.
كما اوضحت ان الكويت تود الاشارة لمسائل أخرى لا تقل اهمية “فالأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو قد وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 4ر5 ميل بحري من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 1.5ميل بحري من القناة الملاحية”.

وأشارت الرسالة الى التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الاثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية علما بان الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة اي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو او اية تأثيرات بيئية قد تكون نتجت او من الممكن ان تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن.

وأوضحت أنه نظرا لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي او اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الامواج الخاص بميناء الفاو استنادا لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها الى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار.

وأفادت الرسالة انه بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فانه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه.
وأوضحت انه ردا على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها.

وأشارت الى ان الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 الا ان الجانب العراقي لم يتجاوب مع كافة تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كافة المحاضر والرسائل الموجهة اليه.

ودعت الكويت بموجب هذه الرسالة مجددا الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 او من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية يوم الثلاثاء أن بناء منصة بحرية فوق منطقة «فيشت العيج» الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية «حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي». جاء ذلك في تعليق لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» حول ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجهت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق «فيشت العيج» باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162. وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا الآتي: أولا – دولة الكويت تؤكد أن المياة الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة. ثانيا – إن «فشت العيج» هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي. ثالثا – تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية – العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017. رابعا – قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت. وأكد المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد بأنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مايو الماضي بأن يباشر الخبراء القانونين في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن. ونوه بأن دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب.

وأصدرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول تداعيات الشكوى التي قدمها العراق إلى مجلس الأمن بشأن منطقة خور عبدالله البحرية المشتركة مع الكويت. 

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف قال في بيان إن “هناك اختلافا قانونيّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢”.

وأضاف أن “هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة”.

وقال “نحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا”.

وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ”ردود عملية”.

واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة “الراي” الكويتية أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا “تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس”، مبينة أن “بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده”.

واعتبرت بغداد أن “ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي”.

وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامه الشاهين أن “شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!”، مضيفا: “أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة”.

كما علقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: “هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا… الكحل بعين الرمدة خسارة”.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: نطالب وزارة الخارجية بتوضيح ما أثير عن شكوى وجهها العراق إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين

وقال عبدالله الشايجي مجددا يستفز #العراق بعد29 عاما من غزوه واحتلاله دولة #الكويت بإدعاءات واهية في مذكرة عممها كوثيقة رسمية مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم-السفير السابق في الكويت- “تتهم الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.”

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق وذلك لا اساس قانوني له

وقال عَبْداللَطِيف اِلِرزيحان ان محمد حسين بحر العلوم أول سفير للعراق لدى الكويت عين بعد انقطاع في العلاقات بين بلدين دام 20 سنة أنهى الثانوية في الكويت وهو نفسه المندوب العراقي الذي سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن احتجاجا على قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية دون علم وموافقة العراق.

تعود مشكلة الحدود بين البلدين الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين.

وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية.

وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني.

وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج وليس في الكويت للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية.

واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من كل ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية مشكلة بهذا الشأن حتى عام 1989.

وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:

1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الاردن والسعودية كل على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت الى وقت اخر وهو ما يفسر كاسلوب من اساليب الضغط على الكويت او ورقة سياسية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة.

2- مطالبة العراق لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الايراني..

3- إقدام الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على زيادة انتاجهما من النفط بعد توقف الحرب العراقية-الايرانية، ويبدو ان سبب هذه الزيادة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط عالميا.. لكن هذه الزيادة في الانتاج ادت الى انخفاض جديد جعل سعر البرميل الواحد يصل الى 12 دولاراً فقط. وقد ادت هذه السياسة الى تحمل العراق خسائر تقدر بسبعة مليارات دولار سنوياً.

وامام هذا الواقع طالب النظام العراقي السابق دول الخليج كافة بالتنازل عن ديونها واعتبارها منحاً ومساعدات بحجة انه كان يخوض حربه مع ايران بالنيابة عن هذه الدول.

ولم تتوقف المطالبة عند هذا الحد بل تعدته الى مطالبة هذه الدول بتقديم عشرة مليارات دولار كمنحة للعراق وتأجيره جزيرة وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تنفع الجهود الدولية والعربية لاحتواء هذه الازمة المتفاقمة التي اخذت تتطور وفق تداعيات خطيرة.

ففي اواخر تموز 1990 عقد اجتماع في الطائف بين وفد عراقي يرأسه عزت الدوري ووفد كويتي يرأسه  سعد العبد الله الصباح ولي العهد.

وفي الاجتماع الاول وافق الوفد الكويتي على دفع 9 مليارات دولار فقط. وتبرع العاهل السعودي الملك فهد بالمليار العاشر الا ان ولي العهد الكويتي قال ساجعل الماجدة العراقية تباع بدينار واحد

وبقيت القوات العراقية في الكويت لمدة ستة اشهر، ورفض النظام السابق وساطة الوفود الرسمية والشعبية من مختلف دول العالم بالانسحاب من الكويت، مما ادى الى تشكيل تحالف دولي يضم عددا من الدول العربية لتحرير الكويت من سيطرة القوات العراقية. واستطاعت العمليات التي سميت بـ”عاصفة الصحراء“ اخراج هذه القوات من الكويت بالقوة.

واثر هذه العملية شكل مجلس الامن لأول مرة في تاريخه لجنة خاصة لتخطيط الحدود بين البلدين. واعتمدت في اجراءاتها على رسالة نوري السعيد عام 1932 والمحضر الموقع بين العراق والكويت عام 1963 .

وجرى تخطيط الحدود من قبل هذه اللجنة وتم اعتراف النظام السابق بما ورد فيها في تشرين الثاني عام 1994 كشرط من شروط رفع الحصار الاقتصادي، لكن العلاقات لم يتم تطبيعها بين البلدين الشقيقين لوجود الكثير من الامور المعلقة بينهما خاصة قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين اثناء الاجتياح العراقي للكويت.. وبقيت الامور على ما هي عليه حتى الاحتلال الامريكي 9 نيسان 2003 حيث دخلت القوات البرية من الاراضي الكويتية

في اذار 2013، احتجت الكويت للأمم المتحدة عن استيائها من مظاهرة نظمها عراقيون أخذوا يلقون حجارة، احتجاجاً على اتفاق لترسيم الحدود وأبرز ذلك التوترات القائمة بين البلدين رغم مرور عشر سنوات على الاحتلال

وتقدر قيمة التعويضات بنحو 177.6 مليار دولار حاكمكي وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 وأقرت الامم المتحدة منها 37.2 مليار دولار استلمت الكويت منها 9.3 مليار.

وفي المؤتمر الذي عقد في مدريد للدول المانحة وشاركت فيه 60 دولة تم جمع 33 مليار دولار لإعمار العراق من ست دول بالاضافة الى البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.

وكانت الكويت والسعودية من بين الدول المشاركة في هذا الدعم حيث تعهدت الكويت بتقديم مليار ونصف مليار دولار، فيما تعهدت السعودية بتقديم مليار دولار فقط.

وقال المالكي عندما كان رئيسا للوزراء عام 2005 في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤوساء تحرير الصحف المحلية انه:”لا توجد ازمة حدودية مع دولة الكويت.. ونحن لا نجد ازمة كبيرة بين دولة الكويت والعراق حتى تعقد لها جلسة محادثات وانما هناك مسألة فنية تعمل لجنة فنية على متابعتها“، مؤكدا على”ان سياستنا مبنية في الوقت الراهن على تثبيت العلاقات المتينة بين العراق وجيرانه“، وشدد المالكي من جانب اخر على اهمية حسم الامور في كل القضايا من خلال الوضوح والشفافية لاسيما فيما يتعلق بموضوع الديون والمشاكل الفنية الحدودية والمشروعات المعطلة بين البلدين لان الوضوح سيعمل على بناء قاعدة متينة من العلاقات ننطلق من خلالها وبشأن قضية الديون قال المالكي”نحن نتطلع الى مساعدة اشقائنا لاسيما ان هناك عددا من دول العالم اسقطت ما نسبته 80% من ديونها، ولذلك نحن نتمنى على اشقائنا مساعدتنا في هذا الشأن“. وبشأن القول ان دولة الكويت جزء لا يتجزأ من العراق أكد المالكي ان”مقولة دولة الكويت جزء من العراق تعتبر سيمفونية صدامية، والحديث بمثل هذا القول هو عود على بدء في اطار المؤامرة“ مبيناً ان”هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي ولن يكون هناك عودة الى هذا المنطق التافه“.

حقول النفط المشتركة

تمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية – العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليه العراق رسمياً وتتمسك به الكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين الى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود. ويدعون الى اعادة التفاوض في شأنها، وهو أمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي مستقبلاً.

في شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في اراضي البلدين من الشمال الى الجنوب، ويقع الى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، يسميه الكويتيون الرتقة ويسميه العراقيون الرميلة. والاتفاق على هذا الحقل اهم صعوبات التعاون النفطي الذي تحدث عنه الوزير العبدالله.

وعلى رغم التحسن المهم في العلاقات بين البلدين بعد الغزو الحاكمكي للعراق عام 2003، وتبادل السفراء، فإن منطقة الحدود لا تزال تشهد من حين الى أخر حوادث اطلاق نار وتسلل، فيما ينظم عراقيون تظاهرات مضادة للكويت.

وتتخذ الكويت اجراءات أمن مشددة جداً على امتداد الشريط الحدودي، اقامت موانع كثيرة تشمل خندقاً حدودياً وانبوب حديد عائقاً للسيارات، وسوراً مكهرباً وأبراج مراقبة بصرية وحرارية. كما أقامت الكويت منفذاً وحيداً لعبور المدنيين والبضائع الى العراق، وهناك منفذ عسكري خاص بالقوات الاجنبية العاملة في العراق والتي لها قواعد لوجستية ضخمة في الكويت وتتخذ ميناء «الشعيبة» في جنوب الكويت منفذاً استراتيجياً لحركة نقل المعدات العسكرية من العراق وإليه.

مصدر في الصناعة النفطية الكويتية قال لـ «الحياة» ان أي تفاهم على تلك الحقول الحدودية «اذا تجاوز العقبات السياسية والامنية» سيـتضمن «تعقيدات فنية وعملية كثيرة لا يمكن التغلب عليها الا بدرجة عالية من التوافق والثقة بين حكومتي البلدين».

وقال ان تجربة الكويت في التعاون النفطي مع السعودية و«هي دولة لها اوثق الصلات مع الكويت، مما لا تمكن مقارنته بحال العراق»، أظهرت ان التفاصيل التنفيذية للانتاج المشترك للنفط «تستغرق سنوات من التفاوض والتنسيق كي يُنجز التفاهم حولها.

وكان ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية عام 1922 ترك ما سمي «المنطقة المقسومة» ومساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع من دون اتفاق، وحين ظهر النفط هناك في حقل «ام قدير الشرقي» البري، وحقل «الخفجي» البحري، اتفقت الكويت والرياض على تقاسم الانتاج النفطي في «المنطقة المقسومة» مناصفة، واستمر هذا الاتفاق حتى الآن مع ان هذه المنطقة لم تعد موجودة، إذ سوى اتفاق عام 1968 سيادة الدولتين عليها فذهب نصفها الشمالي للكويت ونصفها الجنوبي للسعودية.

اتفاق القسمة النفطي السعودي – الكويتي تضمن الاتفاق مع شركة انتاج اجنبية (شركة الزيت العربية المملوكة لليابان) على ادارة عمليات الانتاج، على ان توزع بالتساوي فرص العمل للمواطنين الكويتيين والسعوديين فيها، لجهة العدد والرواتب، وان يتناوب على رئاسة الشركة مدير سعودي وكويتي كل ثلاث سنوات. وتدير شركة نفط الخليج (KGOC) منذ 6 سنوات حقوق الجانب الكويتي، بينما تتولى شركة متفرعة عن آرامكو مصالح الجانب السعودي.

ويستبعد المصدر ان تكون هناك ادارة عمليات نفطية مشتركة بين الكويتيين والعراقيين «بالسلاسة القائمة بين الكويت والسعودية، وذلك للأسباب التاريخية والسياسية المعروفة ولو استعين بشركة أجنبية لادارة الانتاج».

وكان العراق وقع اتفاقات مع شركات اجنبية لتطوير حقوله الجنوبية، بينها «بي بي» البريطانية، وقال المصدر النفطي الكويتي: «بي بي (بريتش بتروليوم) كانت تقوم، حتى سنتين مضتا، باستشارات لنا في حقول الشمال (الكويتية) وهي الآن وقعت مع العراق اتفاقاً في شأن بعض حقوله الجنوبية». وسأل: «هل ستستخدم المعلومات الخاصة بالحقول الكويتية لغير مصلحتنا في مفاوضات تقاسم النفط مع العراق مستقبلاً»؟

وكشف ان شركات نفط عاملة في العراق قدمت طلبات الى الحكومة الكويتية لتأمين منفذ حدودي خاص بها لعبور افرادها ومعداتها من الموانئ الكويتية الى العراق، الأمر الذي سيثير حساسيات كثيرة لأسباب امنية وسيادية.

وأعلنت الحكومة الكويتية أخيراً مشاريع طموحة لتطوير مناطق شمال الكويت صناعياً وإسكانياً، وبناء موانئ في جزيرة «بوبيان»، ما قد يساعد في إرساء تعاون اقتصادي ونفطي واسع مع العراق.

لكن سياسيين مستقلين وكثيرين من أعضاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي، يشككون في سلامة التوجه الحكومي نحو مزيد من التقارب مع العراق الذي لا يتوقعون ان يتمتع باستقرار في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد الخروج الحاكمكي منه وتزايد النفوذ الايراني فيه، واستمرار الحساسيات الأمنية والمذهبية في المنطقة.

في 3 ايلول 2010 أكد وزير النفط الكويتي  أحمد العبد الله الصباح أن الكويت والعراق توصلا الى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية وللسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها، قد يعطي انطباعاً بأن البلدين يوشكان على خطوة كبيرة الى أمام في مجال التعاون ونسيان الماضي. غير ان مصدراً نفطياً كويتياً قال لـ «الحياة» إن في هذا الملف من التعقيدات الفنية والامنية والسياسية ما لا يجعل تنفيذه بالسهولة التي أوحت بها تصريحات الوزير. وكانت وكالة رويترز نقلت عن  احمد أن الاتفاق يتضمن اختيار شركة عالمية للتنقيب عن النفط في تلك الحقول لمصلحة كلا البلدين، لكنه اوضح أنه لم يجر بعد اختيار اي شركة. وقال ان البلدين «اتفقا من حيث المبدأ»، وان الجانب الكويتي «وقع الاتفاق الذي قد يوقعه الجانب العراقي هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل». وأضاف ان الاتفاق «سيعمل بتجنب أي مزاعم مستقبلية بأن أياً من البلدين يفرط في استغلال الحقول المشتركة».

قام حاكم الكويت  عبدالله السالم الصباح في 19 حزيران 1961 بإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا لتحصل الكويت على استقلالها الكامل ٬ وفي اليوم التالي (20 حزيران) بعث رئيس وزراء العراقي عبدالكريم قاسم برقية لحاكم الكويت يهنئه فيها بإلغاءه الاتفاقية مع بريطانية دون ان يشير إلى استقلال الكويت بل عمد إلى اثارة المطالب التاريخية للعراق في الكويت إلا ان الموقف العراقي اصبح واضحا في 25 حزيران 1961 حينما عقد الزعيم عبدالكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع يطالب فيه بضم الكويت للعراق مدعيا أن الكويت ارض عراقية فصلها الاستعمار البريطاني عن العراق.

تاريخ العلاقات الكويتية العراقية

في عام 1869 ضمت جميع ولايات العراق إلى ولاية بغداد وعين مدحت باشا واليا عليها والذي وسع رقعة ولايته جنوبا عبر شن حملة عسكرية على مدينتي الاحساء والقطيف التابعتين لامارة نجد مستغلا الحرب الاهلية الدائرة بين ورثة الامام فيصل بن تركي وخلال الحملة ساند حاكم الكويت العثمانيين بقواته البرية وباسطول بحري لتنتهي الحملة بضم منطقة شرق الجزيرة العربية وتأسيس متصرفية الاحساء وقد سجل مدحث باشا ملاحظته حول الوضع السياسي للكويت في مذكراته قائلا:

«تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلا في البحر وهي كائنة على الساحل بالقرب من نجد وأهلها كلهم مسلمون وعدد بيوتها 6,000 وليست بتابعة لأية حكومة وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم قد اعتادوا عدم الإذعان للتكاليف والخضوع للحكومات فبقى القديم على قدمه وبعد اتمام مدحت باشا ضم منطقة الاحساء جعل كل من إمارة قطر وإمارة الكويت اقضية عثمانية تتبع ولاية بغداد ومنح حكام الامارتين منصب قائم مقام وبذلك اصبحت الكويت منذ عام 1870 قضاءً عثمانيا يتمتع بالحكم الذاتي وحتى لقب “قائم مقام” الذي منح لحكام الكويت ظل ينظر له كمنصب شرفي لاسيما مع تعهد الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم.

في عام 1899 دفع النزاع السياسي مع العثمانيين حاكم الكويت إلي طلب الحماية البريطانية لتصبح الكويت محمية بريطاية تحت الحكم العثماني

في المقابل ظلت الأراضي العراقية خاضعة للحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى 1914-1918 حينما اصبح العراق خاضعا للاحتلال البريطاني وفي عام 1921 أعلن عن تأسيس المملكة العراقية وبويع الملك فيصل ملكا على العراق ولم يحصل العراق على استقلاله إلا عام 1931 وظل النظام الملكي قائما حتى اطاحت به ثورة 14 تموز 1958 لتأسس الجمهورية العراقية.

تسبب اعلان عبد الكريم قاسم رغبته بضم الكويت إلى العراق إلي حدوث أزمة سياسية بين البلدين ٬ وكانت الكويت قد تقدمت بطلب إلى جامعة الدول العربية في 23 حزيران للانضمام أي قبل يومين من إعلان عبد الكريم قاسم مطالبته بضم الكويت إلى العراق، وقد تقرر البت في الطلب بتاريخ 4 تموز إلا ان الجامعة أخفقت في اتخاذ قرار في الموضوع، وقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 12 تموز، ريثما ينتهي أمين عام الجامعة العربية من الاتصال مع الحكومات المعنية بالأزمة.

في 20 تموز أصدرت الجامعة العربية قراراً بقبول الكويت في الجامعة وطلبت الكويت من بريطانيا ان تسحب قواتها لأحلال قوات عربية محلها ووصلت قوات من الجمهورية العربية المتحدة والأردن والسودان.

قرر العراق قطع علاقاته الدبلوماسية بعدة دول منها لبنان، وتونس والأردن وإيران والولايات المتحدة واليابان كنتيجة لأعترافهم بالكويت.

تحشد القوات العراقية والكويتية على منطقة الحدود الدولية

قامت القيادة العراقية بتحريك اللواء الأول مشاة الموجود في منطقة المسيب واللواء 14 مشاة الموجود في محافظة الناصرية إلى منطقة الحدود الكويتية، كما نقلت كتيبتي الدبابات الأولى والثانية من اللواء المدرع الرابع التابع للفرقة الأولى في بغداد إلى محافظة البصرة.

وعلى الرغم من قلة تعداد الجيش الكويتي الذي يبلغ ما بين 2,000 و3,000 جندي مقارنة بـ 60,000 جندي هو تعداد الجيش العراقي فقد تم اعلان حالة الاستنفار في صفوف الجيش وانتشترت قطاعاته في مواقع دفاعية وتشكل غالب هذه الوحدات من عناصر اللواء السادس إضافة إلى بعض الوحدات المستقلة.

طلب المساعدة العسكرية (30 حزيران)

تأخر حاكم الكويت 6 أيام قبل أن يطلب المساعدة العسكرية من بريطانيا في 30 حزيران 1961 بموجب اتفاقية الصداقة البريطانية الكويتية المعقودة في 19 حزيران 1961 كذلك قام حاكم الكويت بطلب المساعدة العسكرية من المملكة العربية السعودية تفعيلا لاتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت والسعودية الموقعة عام 1948.

وصول القوات السعودية (1 تموز)

وصلت في 1 تموز قوة سعودية مؤلفة من 100 مظلي، وقد بلغ مجموع القوات السعودية 1,000 فرد.

وصول القوات البريطانية (2 تموز)

وقد نفذت بريطانيا عملية فانتاج العسكرية وقد بلغ مجموع حجم القوات البريطانية بالكويت 5,000 عسكري.

وصول قوات الجامعة العربية

في 20 تموز أصدرت الجامعة العربية قراراً بقبول الكويت في الجامعة وطلبت الكويت من بريطانيا ان تسحب قواتها لأحلال قوات عربية محلها ووصلت قوات من الجمهورية العربية المتحدة والأردن والسودان.

1.القوة السعودية: تتكون من 1281 جندياً (كتيبة مشاة 785 جندياً + كتيبة مدرعة 496 جندياً + سرية مدفعية ميدان “6 مدافع 105مم” + وحدات خدمات فنية).

2.القوة الأردنية: تتكون من 785 جندياً (كتيبة مشاة + فصيل مدفعية مضادّة للطائرات “6 مدافع 40مم” + وحدة خدمات طبية).

3.القوة السودانية: تتكون من 112 جندياً (سرية مشاة).

4.قوة الجمهورية العربية المتحدة: تتكون من 159 جندياً، (سرية مهندسين عسكريين + سرية إشارة + وحدة سكرتارية عسكرية).

في 28 ايلول أنفصلت سوريا عن الجمهورية العربية فسحبت مصر قواتها من الكويت في 12 أكتوبر.

في يناير 1963، قلصت هذه القوات لتحل محلها قوات رمزية من 15 إلى 20 جندي من جميع الدول العربية.

انتهاء الأزمة

أنتهت الأزمة بمقتل عبد الكريم قاسم نتيجة انقلاب عسكري حدث في 8 شباط 1963، وجراء ذلك انسحبت القوات العربية نهائياً من الكويت في 20 شباط من نفس العام.

اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833

إن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 2 إلى 4 منه، وقراراته 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، و 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992، و 806 (1993) المؤرخ 5 شباط/ شباط 1993،

وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 المتعلق بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإلى الرسالتين المتبادلتين عقب ذلك بين الأمين العام ورئيس مجلس الأمن والمؤرختين 6 و 13 أيار/ مايو 1991، وقبول كل من العراق والكويت للتقرير،

وقد نظر في رسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن([3]) والتي أحال بها التقرير النهائي للجنة،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة، من خلال عملية تخطيط الحدود، لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في “المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة” الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وأن هذه المهمة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 (1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار،

وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991)، وعلى الأخص الفقرة 2 منه، وبموجب قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، وبقبوله قرارات المجلس المتخذة عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار،

وإذ يحيط علما مع الموافقة بتعليمات الأمين العام إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت للقيام بشكل نهائي بإعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت التي خططتها اللجنة،

وإذ يرحب بما قرره الأمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود، كما أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر- جيم من تقريرها، إلى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت لهذا الغرض،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،

يرحب برسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس المجلس وبتقرير لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت المؤرخ 20 أيار/ مايو 1993 المحال طيها؛

يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بنجاح؛

يعرب عن تقديره للجنة لما قامت به من عمل على الجزء البري من الحدود وكذلك في خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود، ويرحب بقراراتها المتعلقة بتخطيط الحدود؛

يؤكد من جديد أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية؛

يطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة، وباحترام الحق في المرور الملاحي، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

يشدد ويؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه التي أتمت اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي، والقيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من القرار 687 (1991) والفقرة 4 من القرار 773 (1992)؛

يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.