من هو؟؟مساعد وزير الخارجية الامريكي في بغداد :لسنا مسؤولين عن ما تقوله قناة الحرة

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على تعيين ديفيد شينكر كمساعد للوزير مايك (بومبيو ) لشؤون الشرق الأوسط، وبذلك يصبح شينكر أول مسؤول – منذ التسعينيات – من خارج جسم وزارة الخارجية، يشغل هذا المنصب، الذي كان يحتفظ به دبلوماسيون محترفون، منضمًا إلى فريق إدارة الرئيس ترامب.

ويأتي تعيينه في الوقت الذي يسعى فيه دونالد ترامب إلى حشد الدعم لقمة البحرين القادمة، حيث من المتوقع أن يكشف كبار المسؤولين الأمريكيين عن الجزء الاقتصادي من “صفقة القرن” التي وضعتها الإدارة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فيما يعدّ شينكر ثاني مسؤول غير دبلوماسي يعينه ترمب في وزارة الخارجية منذ دخوله إلى البيت الأبيض، وشخصية مقرّبة من “إسرائيل” ومهتم بسياستها كما أن له آراء مختلفة معادية للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

دراسته الأكاديمية وعمله

تخرّج شينكر من جامعة فيرمونت في أمريكا وأكمل دراسة الماجستير من جامعة ميشيغان، كما تخرّج من معهد الجامعة الأمريكية في القاهرة بعد إتقانه اللغة العربية.

وقد أمضى شينكر أربع سنوات في المنطقة العربية في أوائل التسعينيات، لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومقاول مشاريع في  والأردن. كما كتب كزميل من عام 2002 إلى عام 2006 في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث موالٍ لـ “إسرائيل” في العاصمة الأمريكية، واشنطن. ليتولى لاحقًا منصب مدير برنامج السياسة العربية فيه، حسب رسالة قدمها إلى مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه عام 2018.

وعمل المبعوث الجديد في مكتب وزير الدفاع (دونالد رامسفيلد) إبان عهد الرئيس بوش (الابن)، كمدير لشؤون دول الشرق الاوسط، ومساعدًا أعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي، كما كان شخصية رئيسية تقدم المشورة حول الشؤون السياسية والعسكرية لسوريا ولبنان والأردن ومناطق السلطة الفلسطينية.

آراؤه وتصريحاته

يعتبر شينكر طالباً نجيبًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعدوًا لإيران وخططها في الحصول على الأسلحة النووية ومناهضًا لزيادة النفوذ الروسي، إذ قال في جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ بأنه “سيصرف نظر دول مثل السعودية وقطر و، عن إبرام صفقات أسلحة مع روسيا”، خاصة منظومة «إس- 400» الدفاعية. وسيعمل مع حلفاء أمريكا لصرف نظرهم، أو تشجيعهم على تجنب عمليات شراء أسلحة قد تكون مشمولة بالعقوبات الأمريكية عليهم.

وفي جوابه على سؤال السناتور عما إذا كان مطلعًا على قرار تجميد 200 مليون دولار لـفريق “الخوذ البيضاء” وجماعات إنسانية أخرى في سوريا، ردّ قائلًا: “الإدارة تقوم بمراجعة المساعدات لتحديد ما هو مناسب لها وما هو غير مناسب”. إلا أنه يرى أن فريق “الخوذ البيضاء” يقوم بعمل رائع في سوريا، إضافة إلى مجالس محليّة تسعى لتوفير الظروف المناسبة لمنع عودة “داعش” والجماعات المتطرفة الأخرى.

وأضاف مركّزًا على سياسة أمريكا ضمن خطط إعادة إعمار سوريا محددًا ثلاثة أهداف للتدخل الأمريكي: “إن لدينا قوات في سوريا يعملون مع حلفائنا للقضاء على الجيوب الباقية لـ “داعش” في شرق البلاد. كذلك تعمل قواتنا على تدريب أفراد الأمن المحلي وتدريبهم لنزع الألغام وتوفير الظروف لضمان عدم عودة القاعدة وداعش”. كما ألقى الضوء على أهمية الوجود الأمريكي في سوريا في تقوية يد أمريكا للمواجهة مع روسيا بهدف ترتيب مستقبل سوريا.

أما في الملف النووي الإيراني، فقد قال شينكر إن أولويته ستكون التوصل إلى اتفاق جديد يمنع الانتشار النووي والتطور الصاروخي و “يتعامل مع السلوك الايراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

وقد عبّر سابقًا عن رأيه في القضية الفلسطينية كونها جزء من اهتمامه بدولة “إسرائيل”، إذ انتقد فقدان ما يسمى بـ “المعتدلين الفلسطينيين”، قائلًا في مجلة السياسة الخارجية أنه كان هناك “تغير أوسع في السياسة الفلسطينية”. كما كتب عن تشكّل السياسة الديمقراطية بين الفلسطينيين زاعمًا عكسها “آراء متطرفة تتزايد من قبل السكان” وأضاف بأنه لا يزال يؤمن بحلّ الدولتين.

وفي مقابلة له مع موقع The Algemeiner في سبتمبر 2017 ناقش شنكر التهديد المتصوَّر من أنفاق “حزب الله” تحت الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مدعياً ​​أن الحرب في لبنان كانت “حتمية”. قائلًا  إن الحرب الكاملة مع الجماعة اللبنانية “ليست مسألة كيف ومتى”، ولكن التهديد الذي تشكّله أنفاق “حزب الله” تحت الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو ما يفترض أن يكون مصدر خوف لـ “إسرائيل”.

أبرز كتبه ومقالاته

لا يتطلب الأمر بحثاً كبيراً حول إنجازات شينكر، إذ لطالما عُرف بمقالاته وأطروحاته عن سياسة الشرق الأوسط وتاريخها ومتابعته لثورات الربيع العربي وإدلائه آراءً حول أوضاع البلدان العربية اقتصاديًا وسياسيًا قبل وبعد زوال رؤسائها. وقد نشر في هذا السياق عدة كتب أبرزها كتابه حول  في عهد حسني مبارك بعنوان:  التحديات المستمرة أمام  تجسيد البيئة في المرحلة ما بعد مبارك” عام 2011، كما شارك في دراسة خاصة بعنوان:”ما بعد الإسلاميين والمستبدين: آفاق الإصلاح السياسي ما بعد الربيع العربي” مع ثلّة من الباحثين الأجنبيين. وتم نشرها لصالح موقع معهد واشنطن عام 2017. وقد نال كتابه “الرقص مع صدام: التانغو الاستراتيجي للأردن” اهتمامًا كبيرًا من المحللين الأمريكيين.

ينشر شينكر كذلك تحليلات بشكل مستمر عن أبرز الأحداث في الوطن العربي من خلال موقع معهد واشنطن وعدة صحف أخرى مثل “جيروساليم بوست” – المقرّبة من اليمين السياسي الإسرائيلي- متناولًا القضية الفلسطينية ودور أمريكا في لبنان، والمصالح الأمريكية مع الحدود الأردنية السوريّة. فهو كاتب ومحلل نشط منذ عام 2002 وناقد في شؤون دول الخليج.

كما كان له تعليقات عام 2014 بحق عقد كأس العالم 2022 في قطر. مدعيًا أن علاقة الدولة الخليجية بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ستساهم جميعها بالتأكيد في مقتل العشرات من الإسرائيليين الأبرياء”. مضيفًا في مدونة نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن ربط كأس العالم حتى بشكل ملموس بقتل الإسرائيليين يضر حتى بفيفا “المشوّهة أخلاقيًا”.

تسبب تعيين تشينكر في هذا المنصب الذي يفترض أن يكون محجوزًا لشخص يقف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، الكثير من الجدل، إضافة لاستنكار الكثيرين لموقفه المؤيد بشدة لـ “إسرائيل”.

اعادت قناة الحرة الامريكية التابعة للخارجية الامريكية قبل قليل من اليوم الثلاثاء بث تقريرها عن الفساد في المؤسسات الدينية العراقية

وكان بيان قناة الحرة يوم امس الاثنين قالت فيه

أنتجت قناة الحرة عبر برنامج “الحرة تتحرى” يوم 31 أب/ أغسطس تحقيقا استقصائيا منصفا ومهنيا ومتوازنا حول شبهات فساد في بعض المؤسسات في العراق.

وطوال فترة إعداد التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك.

وتؤكد إدارة القناة أن الباب لا يزال مفتوحا للأشخاص والمؤسسات المعنية للرد على مضمون التحقيق.

وتلتزم قناة الحرة بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية.

وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة، فإن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية والأمانة في الطرح الإعلامي.

وتحت عنوان  العراق يعلق قناة الحرة التي تمولها الولايات المتحدة الحرة على التحقيق في الكسب غير المشروع كتبت صحيفة نيويورك تايمز المقربة من حزب اوباما تقريرا عنها ترجمته صحيفة العراق

وقالت علق العراق ترخيص هيئة الإذاعة الممولة من الحكومة الأمريكية بعد أن أجرى تحقيقًا يزعم الفساد في المؤسسات الدينية في البلاد.

وأغلقت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في البلاد يوم الاثنين المكاتب المحلية لقناة الحرة التلفزيونية – وهي قناة تمولها الوكالة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية – لمدة ثلاثة أشهر ، متهمة الشبكة بالتحيز والتشهير في تقريرها.

وقال بيان من لجنة الاتصالات والإعلام (CMC) “فشل البرنامج في دعم مبادئ الاحتراف الإعلامي” ، متهماً الصحفيين باستخدام مصادر مجهولة للتشهير والتسبب في إصابات معنوية.

وزعم تقرير التحقيق الذي نشر الأسبوع الماضي الفساد داخل الأوقاف السنية والشيعية – هيئات الدولة التي تدير المواقع الدينية والعقارات – بما في ذلك المؤسسات المرتبطة بزعيم الدين الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني.

وقالت نيويورك تايمز نفى الوقف السني المزاعم الواردة في التقرير وقال إنهم سيتخذون خطوات قانونية ضد القناة. ولم يتسن على الفور الوصول الى الوقف الشيعي للتعليق.

بالإضافة إلى تعليق لمدة ثلاثة أشهر ، يتعين على قناة الحرة إيقاف جميع الأنشطة حتى “تصحح موقفها” ويجب أن تصدر اعتذارًا رسميًا ، وفقًا لما جاء في قرار اللجنة العسكرية المركزية.

وقالت قناة الحرة انها ستصدر بيانا قريبا.

واضافت الصحيفة تم تصنيف العراق حاليًا بالقرب من أسفل مؤشر حرية الإعلام من قبل مراسلون بلا حدود. ويرجع تصنيفها الحالي إلى 156 دولة من أصل 180 دولة إلى الهجمات الروتينية والاحتجاز التعسفي وتخويف الصحفيين من قبل الميليشيات والجماعات الموالية للحكومة ، حسب مراسلون بلا حدود.

يقول مراسلون بلا حدود على موقعه على الإنترنت: “لا يزال العراق لا يملك قانوناً بشأن الوصول إلى المعلومات المملوكة للدولة”. “التحقيقات الاستقصائية عن الفساد أو الاختلاس تعرض الصحفيين لتهديدات خطيرة.”

وقال المتحدث باسم السفارة بيدرو مارتين إنه لا وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة الأمريكية في بغداد تشرفان على محتوى برامج قناة الحرة.

وقال “مهمة الحرة هي تقديم معلومات دقيقة وموضوعية عن المنطقة والسياسات الأمريكية “. “ويحق لحكومة العراق استجواب قناة الحرة حول أي بلاغ يُعتبر زائفًا أو غير احترافي وله الحق في الرد بموقفه.”

وقال المحامي طارق حرب إن “ما صدر بشأن الحرة من هيئة الاعلام طلب من مجلس الامناء موجه الى مدير  هيئة الاعلام والاتصالات المخول بموجب القسم الثامن من ألامر 65 في  2004/3/20 ( قانون بريمر) سلطة اصدار عقوبات او الطلب من لجنة الاستماع في الهيئة ذلك”.

وأضاف، أن “قانون هيئة الاعلام والاتصالات مازال نافذا لحد الان وبالإمكان الطعن في قرار العقوبات التي تصدر أمام هيئة الاستماع ولجنة الطعن التي حددها هذا القانون”، واكمل ان “هذا ما نذكره بعد رؤية كتاب الهيئة الذي تضمن الطلب باتخاذ ما يلزم بشأن العقوبات لأن هذا القانون لم يخول مجلس أمناء الهيئة فرض عقوبة باعتباره السلطة التشريعية للهيئة”.

واصدرت هيئة النزاهة، الاثنين، بياناً بشأن تقرير تلفزيوني تضمن تهماً بمؤسسات دينية، مؤكدة رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكات ومهاترات إعلامية.
وذكرت الهيأة في بيان لها “تُعَبِّرُ هيأة النزاهة عن رفضها الشديد لمحاولة زجها في مماحكاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ تضمنها تَقْريرٌ مُفَبْرَكٌ بثته إحدى القنوات الفضائيَّة ( لم تذكر اسمها) حاول بأُسْلوبٍ فَجٍّ إلصاق التهم بالمؤسسات الدينيَّة دون أدلةٍ أو إثباتاتٍ”.

وأكدت أن “الأسلوب غير المهنيِّ، البعيد عن أخلاقيات العمل الإعلاميِّ الذي اِتَّبَعَتْهُ القناة من خلال ذلك التقرير، لا ينسجم ومعايير ومبادئ الإعلام الحر، ولا سيما محاولة إقحام تصريحٍ لرئيس الهيأة السابق المرحوم القاضي (عزت توفيق جعفر) في ثنايا التقرير، والإيحاء للجمهور بأن سبب وفاته في حادث سَيْرٍ له علاقةٌ مزعومةٌ بالتهم غير المشفوعة بالأدلة التي ساقها التقرير”.

وأشارت الهيئة، إلى أن “التقرير تَعَمَّدَ، من خلال إدراج قراراتٍ وأحكام ومواضيع وقضايا وتصريحاتٍ حول مواضيع مختلفةٍ، إيهام الجمهور بوجود رابطٍ يجمعها؛ لتبدو تهماً حاول إلصاقها بالمؤسسة الدينيَّة، رغم أن المطلع يستطيع للوهلة الأولى فرز وتفريق تلك المواضيع والقضايا والأحكام والتصريحات بعضها عن بعضٍ من خلال التواريخ المتباعدة والمواضيع المختلفة”.

وأشارت إلى “احتفاظها بحقها القانونيِّ بمقاضاة جميع من يحاول زجها أو إداراتها السابقة أو الحاليَّة في أتون مواضيع وقضايا بعيدةٍ عن الحقيقة وتهدف إلى تحقيق مآرب أبعد ما تكون عن المصلحة العامة”.

اصدر  عبد اللطيف الهميم، الاحد، بيانا بشأن السيطرة على ارض جامعة الاسراء الواقعة وسط بغداد، مؤكدا بالوقت ذاته انه  رجل اعمال ومصرفي.

وقال “‏اطلعنا بأسف عميق على التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة الحرة الممولة من الإدارة الأميركية وفيه إساءات تجاوزت القصد وتحريف للحقائق وتزييف للوقائع ، بسيناريو مفضوح يُراد من ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد على أي حال بما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق، بكلام باطل على وجه باطل فيه كثير من الظلم والإجحاف، افتقر إلى المصداقية والعدل والإنصاف”.

وأضاف “وبعيداً عن ماكنات الدعاية والتضليل الأميركية المعروفة بالأكاذيب، ولكي يُستبان الرشد من الغي، وتتضح الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، كان لا بُدّ من وضع هذه النقط فوق الحروف:

‏أولاً: ادعت قناة الحرة في تقريرها أن محكمة الجنح العراقية أصدرت حكماً قضائيا بتاريخ 15/ 4/ 2017على الهميم بقضايا تتعلق بالفساد.. لكن الحقيقة ليست كذلك، إنما القضية المشار إليها لم تكن سوى قضية اجتهاد واختلاف في مسألة إدارية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمال العام، حيث صدر في وقتها أمران عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي الأول بتكليف  (كمال هادي صايل) وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية وكالة بينما يقضي الأمر الثاني بتكليفه مديراً عاماً في الديوان.. ولأن الأمر الثاني ينسخ الأمر الأول وبعد اتصالات جرت بيني وبين يدر العبادي  ولظروف موضوعية فقد تمت مباشرته بالفعل مديرا عاما لدائرة التخطيط والمتابعة بالوكالة، ثم فيما بعد قدّم رئيس الديوان لائحة تمييز للطعن بالقرار وتم كسبه فعلياً ونحتفظ بجميع أوليات القضية ومنها القرار التمييزي لصالح رئيس الديوان.

‏ثانياً: وعلى هذا النحو فإنه لم تكن هنالك أية قضية تتعلق بالنزاهة أو المال العام موجهة ضد شخص السيد رئيس الديوان، بما في ذلك القضية المشار إليها في قناة الحرة، بل تتعلق بإجراء إداري بحت ومستعدون لتقديم جميع الوثائق وذلك معروف لا يحتاج إلى دليل.

‏ثالثاً: بما يتعلق بمدينة ألعاب الرمادي المشار إليها في التقرير، فإنها من المفارقات المضحكة، لأن هذه المدينة مشيدة منذ العام 1994 ولا زالت شاخصة للعيان حتى هذه اللحظة في قلب الرمادي ولا تحتاج إلى عين لترى، اللهم إلا إذا كانت هذه العين عمياء أو عوراء!!!!، فتلك مسألة أخرى”.

وتساءل “‏ثم ما الرابط الموضوعي بين مدينة ألعاب الرمادي قبل ربع قرن وديوان الوقف السني؟”، موضحا بالقول ان “الهميم معروف عنه أنه رجل أعمال وعدا كونه شخصية وطنية وإسلامية وفكرية، فإنه شخصية مصرفية لها تاريخ مشهود”.

واردف “‏رابعاً: أثار التقرير المسيء أسئلة في غير محلها، ولا في زمانها ولا في مكانها، عن سبب تعاقد ديوان الوقف السني مع عدد من الفضائيات العراقية للترويج عن الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب، ولماذا لم يتخذ الديوان من منابر مساجده في محافظات النزوح بديلاً عن منابر عدد من الفضائيات”.

واستطرد بالقول “‏وربما فات على قناة الحرة ومموليها أن جميع مساجدنا كانت يومئذ معطلة ومحتلة بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي، وكان خطباء هذا التنظيم ينشرون أفكارهم المنحرفة والضالة من على منابرها، ولم يكن أمامنا يومئذ من سبيل سوى التشبث بوسائل الإعلام لإيصال رسالة الوقف المعتدلة إلى الجمهور، وأن السنّة في العراق هم ضحايا داعش”.

ولفت “‏خامساً: عرضت “الحرة” في تقريرها وثيقة بصرف مبلغ خمسين مليون دينار لحساب مشيخة المقارئ العراقية، وسؤالنا هنا: ما الغريب في هذا الأمر ؟! لأن المبلغ المذكور مصروف إلى جزء فاعل من ديوان الوقف السني يهتم بالقراء والمجودين وحفاظ القران الكريم”.

وأضاف “‏إنها حيرة فعلاً !! وما يزيد في هذا الأمر سخرية أن يستضيف التقرير شخصاً يبدي استغرابه وسؤاله: لماذا ينفق الديوان مبالغ على مسابقات القران الكريم والاحتفالات الدينية .. فأمّا أن يكون هذا الشخص جاهلاً أو أنه يريد أن يتجاهل فلا يدري أن في عدد من دول العالم الإسلامي ثمة وزارات ودواوين للأوقاف تنفق ملايين الدولارات على طبع وتحفيظ القران الكريم في حين ما ينفقه ديوان الوقف السني ووفق سياسة التقشف المالية لا يستحق الذكر أصلاً، بل هو مخجل بالفعل”.

‏ومضى “سادساً: وبما يتعلق بما سمته القناة أزمة العقارات، فإن ديوان الوقف السني بكامله لم يسكت عن تجاوزات لجهات معينة على هذه الأملاك المختلف عليها منذ العام 2003 ونحتفظ بعشرات الدعاوى في المحاكم العراقية، وقدّم الديوان متمثلاً بالدائرة القانونية العشرات من الدعاوى لإزالة هذه التجاوزات وننتظر القرار.. وفيما يخص جامعة الإسراء فإن هذه الأرض تمت السيطرة عليها منذ العام 2005 أي قبل تسنم الشيخ الهميم رئاسة الديوان بعشر سنوات كاملة”.

واختتم  بيانه بالقول “‏على قناة الحرة أن تكون حرة لأننا ندرك جيداً أن الأموال الهائلة التي تغدق عليها ليست لوجه الله تعالى، ولم تكن لوجه العراق، إنما للتبشير بمشروع أميركي يستهدف بلدنا تاريخاً وديناً وحضارة”.

وأكدت السفارة الأميركية في بغداد، السبت، أن وزارة الخارجية لاتملك سلطة رقابية على محتوى قناة الحرة.

وقالت السفارة في بيان إن الحرة تتناول، بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأميركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لاتملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في الحرة.

وأردفت سفارة واشنطن في بغداد قائلة إن للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة الحرة على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية.

وكانت الحرة قد بثت، السبت، وفي إطار برنامج الحرة تتحرى، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، تحت عنوان: أقانيم الفساد المقدس في العراق.