طالبت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية اطلاق سلااح ثلاثة من ضباطها المقبوض عليهم ضمن قمرجية حجي حمزة
وكشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، عن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم في صالات القمار والروليت في فنادق كبيرة ببغداد الأسبوع قبل الماضي.
https://www.youtube.com/watch?v=6lkzAR4iSHw
وقالت المفتشية في بيان لها ن “التحقيق اثبت تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي”.
واضافت ان “التحقيق كشف أيضاً أنه تجري في هذه الصالات أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها الى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات والتي تم ضبطها من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي نادٍ أو صالة روليت خارجية”، مشيرة الى ان “الاعترافات والتحقيقات الأولية اظهرت أن أغلب الأجانب الذين تم ايقافهم في عملية المداهمة تلك بما فيهم النساء لا يملكون أوراق اقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقي النافذ”.
وتابعت ان “التحقيقات لا زالت مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
يذكر ان القوات الامنية نفذت الشهر الماضي، عمليات دهم وتفتيش في صالات القمار والروليت بمناطق متفرقة من بغداد، اعتقلت خلالها العشرات بينهم نساء اجنبيات.
واعلن النائب كاظم الشمري يوم السبت انه سيرفع تقريرا مفصلا الى البرلمان حول اجراءات رافقت عملية مداهمة واعتقال اتباع حجي حمزة في صالات الروليت في العاصمة بغداد.
وذكر في بيان له اليوم، أنه :” بعد الاطلاع على مقاطع صوتية متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثة من قبل احد الموقوفين في قضية صالات القمار (الروليت) ، قام النواب كاظم الشمري وعالية نصيف وثابت العباسي بزيارة سجن البلديات ببغداد للاطلاع على اوضاع الموقوفين والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وسلامة مجريات التحقيق “.
وأضاف انه ” تم التأكد خلال الزيارة من أن اجراءات المحكمة كانت سليمة وقانونية وتراعي الجوانب الانسانية وتتعامل بإنصاف مع الموقوفين، ولاحظنا ان المحكمة تعمل حتى في اوقات العطل أي خارج اوقات الدوام الرسمي نظرا لوجود عنصر أجنبي في القضية وللحيلولة دون الاستمرار في حجز هؤلاء الاشخاص خارج المدة المحددة “.
وتابع البيان “أما بخصوص الاجراءات الاخرى التي لا علاقة لها بالمحكمة والتي تتضمن عملية المداهمة والاعتقال فسيتم تقديم تقرير مفصل حولها الى لجنة النزاهة النيابية وعرضها بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن تطبيق القانون ومدى سلامته”.