عقد مجلس الامن الوطني جلسته الاعتيادية الدورية اليوم الاربعاء حيث قدم عبد المهدي في بداية الجلسة ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية ، فيما أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة .
وناقش المجلس المواضيع المعدّة لجدول اعماله ، حيث استمع الى تقرير محدّث عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والاجراءات والخطوات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع واهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع ، كما عرضت اللجنة توصياتها على مجلس الأمن الوطني ، وشهدت الجلسة الموافقة على تلك التوصيات وتخويل وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لإكمال المشروع .
كما ناقش المجلس موضوع طلب وزارتي الدفاع والنقل بصدد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير تزامنا مع بناء ميناء الفاو لحماية السفن والموانئ العراقية وتخصيص المبالغ المالية لإنجاز المشروع ، وتمت الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة وزارة النقل للاعوام (٢٠٢٠/٢٠٢١/٢٠٢٢)
كما وافق المجلس على المضي بإبرام مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الجزائرية .