صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء، أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة بينهم جنسيات أجنبية.
وقال القاضي المختص في بيان له إن “تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها”، لافتا إلى أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة، من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية”.
وأضاف أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب (دلر)”، مبينا ان “الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة”.
وقالت عالية نصيف في بيان تلها إن “تسليم ملف قضية صالات الروليت إلى جهة غير مختصة هو خرق للقانون العراقي وصلاحيات القضاء، خصوصاً إذا تم حصره بجهة رقابية تستخدم الإعلام لغايات ابتزازية، بدليل إصدار بيان من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو بحسب قوله يحتاج إلى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الافادات، فما الداعي إذن للخروج بهذه التصريحات والتلميحات إذا كان لم ينته أصلاً من تدوين الافادات؟”.
ومضت إلى القول: “كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي تم إبلاغ أصحابها مسبقاً قبل خروج الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟ “.
وأضافت، أن “بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف إلى أهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب إلى هذا الاختصاص، كما أنه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تسليم الملف إلى الاستخبارات، أما في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم إجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع”.