أعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.
وأكدت عضو اللجنة الفنية أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.
وقالت في مؤتمر صحافي، من الخرطوم، إنه “نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل”، مشيرة إلى “التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري”.
وتتفوق أحكام الوثيقة الدستورية على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، وفق سنهوري.
وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.
وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.