أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ٢٠١٩/٨/١، ان الشركة المستثمرة للسوق الحرة في منطقة المنذرية ارتكبت اخطاء ترتب عليها حالات تهريب مستغله بذلك الجواز القانوني في تعليق الرسوم الكمركيه من خلال التلاعب بكميات المواد المستورده لحسابها من مشروبات كحوليه( ويسكي) وسكائر اجنبيه،
والتي ادعت قيامها ببيعها للمسافرين والسواق الإيرانيين، علما ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تحصر وتمنع تداول المشروبات الكحوليه.
واكدت الهيئة العامة للكمارك في بيانها انها تمارس صلاحياتها بالتدقيق ومنع حالات التهريب وذلك حسب المادة ١٣٠ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ ” للدائرة الكمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة للتحري عن البضائع الممنوع دخولها إليها. كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب”
وأضافت الهيئة أن الشركة المستثمرة استغلت القانون وتتحمل التبعات القانونية في السوق الحرة عن المخالفات وتسريب البضائع منها بصورة غير مشروعة وذلك حسب المادة ١٣٦ من قانون الكمارك .
وبينت الهيئة في بيان لها أن الشركة المستثمرة تتبع اساليب ملتويه في الضغط على الاداره الكمركيه تارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحليه.وتارة اخرى تسعى لبعض الشخصيات المتنفذه للضغط على الهيئة لتمرير هذا الملف المليء بالفساد المالي.
وان الهيئه العامة للكمارك طبقت القانون وفاتحت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد للوقوف بوجه الفاسدين وكشف ملفاتهم والتي تسببت بهدر المال العام .