اكتشف قسم ادارة قضايا النزاهة التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، السبت، وجود 265 وثيقة دراسية مزورة ضمن الوثائق التي قام القسم بتدقيق صحة صدورها مع المؤسسات العلمية والتربوية ذات العلاقة خلال شهر حزيران المنصرم.
وفي تقرير المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لشهر حزيران 2019 على موقع وزارة الداخلية والذي يعكس مجمل النشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية التي نفذها المكتب بمديرياته ومكاتبه وأقسامه خلال الشهر فإن “مديرية القانونية والتحقيقات قامت خلال الشهر بتدقيق صحة صدور 3245 وثيقة دراسية لضباط وموظفين ومنتسبين يعملون في دوائر ومفاصل الوزارة المختلفة ظهر منها أن 265 وثيقة غير صحيحة ومزورة”.
وعلى الفور قام المكتب بتأشير المخالفات ومخاطبة الدوائر التي ينتسب لها المزورون بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم، وفقا لتقرير الأسدي.
يذكر أن مكتب المفتش العام قد اكتشف آلاف الوثائق الدراسية المزورة لضباط ومنتسبين في الوزارة خلال المدة الماضية، فاتح بصددها الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد المخالفين والمتورطين فيها.