في تقرير مثير لوزير الصحة علاء الدين العلوان عن الوضع الصحي في البلاد بمقارنة مع دول الجوار وبالتحديد إيران والأردن فال انه من “تحسن مستمر” خلال فترة حكم النظام السابق إلى انحدار لـ “أدنى المستويات” باستثناء إحصائيات موت الأطفال حديثي الولادة التي حقق فيها العراق أعلى النسب.
وتناول التقرير المحددات الاجتماعية للقطاع الصحي، وخطوط واقعه العريضة ونظامه، وأولويات العمل، والتقدم المحرز خلال السنوات الماضية، وخارطة طريق لإصلاح هذا الملف الحساس.
ويقول العلوان في التقرير إن “المؤشرات الصحية للعراق كانت في تحسن مستمر حتى العقود الثلاثة الماضية، وكانت خدمات الرعاية الصحية تحقق معايير عالية على مستوى إقليم الشرق الاوسط”، مبيناً أن “الوضع السياسي والعقوبات الدولية والحروب والاضطرابات المدنية والأزمات المتكررة التي حلّت بالعراق خلال العقود الماضية أدت الى تدهور متصاعد في النظام الصحي، وبنيته التحتية، وتراجع خطير في الأمن الصحي، فانتكست مؤشرات الرعاية الصحية وفقد المواطن ثقته في النظام الصحي”.
ويضيف العلوان، أن “عدم اعتماد الصحة والبيئة أولويات أساسية في برامج الحكومات المتعاقبة أسهم إلى حد كبير في التدهور الذي آل اليه الوضع الصحي في العراق”، فيما كشف أن “البيانات المتوافرة عالمياً تشير إلى أن الإنفاق الصحي للشخص الواحد في العراق هو الأدنى في المنطقة، ويقدر بـ154 دولاراً في عام 2015، مقارنة بإيران الذي يكون فيها بـ 366 دولاراً، أما الأردن فيقف عند 257 دولاراً”.
وأشار الوزير، إلى أن “هذه البيانات تبين نفس الحقيقة بالنسبة للأنفاق الصحي من إجمالي الموازنة الحكومية”، مؤكداً أن “إهمال القطاع الصحي من قبل الحكومات السابقة والتمويل المتدني بشكل خاص أدى إلى فجوات كبرى في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وأعباء مالية على الطبقة الفقيرة بسبب الرسوم المفروضة على المرضى”.
وينقل التقرير عن المؤسسات الصحية الدولية، أن “نسبة تزيد على 70% من تكاليف الرعاية الصحية يتحملها المريض العراقي او ذووه”، كما يرى الوزير أن “تقييم الوضع الصحي في العراق يتضح منه عدم كفاءة أداء عدد من البرامج الصحية الوقائية، وخاصة تلك التي تتصدى للعبء المرضي الرئيس في العراق”.
ويضرب مثالاً على ذلك بـ “عدم وجود تحسن في التغطية باللقاحات الاساسية ومكافحة الامراض المعدية للأطفال”، فيما بين أن “هذه التغطية ما تزال تتراوح بين 60 الى 70% مقارنة بأكثر من 95% في الأردن وإيران”.
وقال وزير الصحة أيضاً، إن “هناك فجوات مهمة في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في مجال رعاية الأم والطفل والصحة الإنجابية”، وكشف أن “وفيات الأطفال لا تزال أعلى من أغلب بلدان المنطقة بشكل ملحوظ وبصورة لا تليق بالعراق”.
كما أكد، أن هناك “فجوة خطيرة في مجال الاستعداد للطوارئ والاستجابة لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية”، لافتاً إلى أن “العراق لم يتمكن حتى الآن من تحقيق المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه اللوائح وخاصة في مجال الوقاية والكشف المبكر والاستجابة للمخاطر الصحية والاوبئة”.
ويبين العلوان، أن “القطاع الصحي العام في العراق ظل يعاني نقصاً مزمناً في عدد كبير من الأدوية الاساسية طيلة العقديين الماضيين اي ما بعد 2003”، موضحاً أن “هذا النقص اشتد منذ العام 2014 وصل إلى ذروته في العام 2018، حيث تبين ان 12% فقط من الأدوية الأساسية توفرت بشكل كامل خلال العام الماضي 2018”.
وأشار الوزير، إلى “غياب نصف أدوية هذه القائمة نهائياً طيلة العام”، كما وصف الوضع الدوائي في القطاع الخاص بـ “الخطير وغير منضبط ويبعث على القلق الشديد”، مؤكداً أن “نسبة كبيرة جداً قد تصل الى 60-70% من الأدوية المتداولة في الصيدليات الخاصة والمذاخر قد لا تستوفي متطلبات التداول من حيث عدم إقرارها أو تسجيلها أو إخضاعها لفحوصات الرقابة الدوائية”.
وعلاء عبد الصاحب العلوان (1949-) طبيب، وسياسي عراقي شغل منصب ووزير التربية في الحكومة العراقية المؤقتة، ووزير الصحة في حكومة إياد علاوي. وشغل منصب وزير الصحة من جديد في حكومة عادل عبد المهدي يوم 25 أكتوبر، 2018.
لديه شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية. وزمالة وعضوية في عدد من الكليات الطبية العالمية. مارس مهنة الطب في أسكتلندا وحصل على تدريب في الدراسات العليا والمؤهلات في المملكة المتحدة.
بعد عودته إلى العراق ، شغل العديد من المناصب الأكاديمية والطب السريري والصحة العامة. شغل منصب عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية من عام 1990-1992، ومدرس ومن ثم استاذ مساعد ورئيس قسم الطب الباطني في كلية الطب بالجامعة المستنصرية، وطبيب استشاري في مستشفى اليرموك التعليمي. .
كان المدير الاقليمي لإقليم الشرق الأوسط منتخباً من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والمدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية في جنيف وممثل المدير العام الصحي أثناء الأزمات والطوارئ الصحية،