أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين، أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي.
وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن عشرة نقاط، تأكيد عبد المهدي على “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..الخ)”.
يحمل أفراد الحشد الشعبي الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي.
يمكن للفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة.
يمنع على أعضاء الفصائل الرافضة حمل السلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها كما هو حال بقية التنظيمات السياسية.
تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة.
تخضع ساحات تواجد الحشد الشعبي لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق سياقات القوات المسلحة.
تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً في المدن أو خارجها.
يمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه.
تغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي.
يحدد تاريخ 31-7-2019 موعداً نهائياً لتنفيذ الضوابط أعلاه.
القائد العام للقوات المسلحة سيتولى إصدار أوامر لاحقة لهيكلة هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته.