انجز البرلمان اسرع قانون في حياته اليوم الاحد
وتم امس السبت الاعلان عن تغيير موعد تغيير المناصب العليا بالوكالة في اجتماع الرئاسات الثلاثة وتم اليوم تنفيذه فيما هناك قوانين مضى عليها سنوات وتهم المواطنين ولم تشرع
ويتضمن التعديل الغاء المادة (58) من القانون ويحل محله ما يأتي: “تلتزم الحكومة بانهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، ما عدا الأجهزة الأمنية، والعسكرية، في موعد أقصاه الاربعاء 24/10/2019، وبعد أي اجراء بعد ها التاريخ، يقوم به المعين بالوكالة، باطلا ولا يترتب عليه اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية، والصلاحيات الإدارية، في حال استمراره بعد التاريخ المذكور”.