1 إيران.. لا ثورة ولا دولة يوسف القبلان الرياض السعودية
تعيش إيران منذ قدوم نظام الملالي مرحلة طويلة من السياسة المتوترة الضائعة بين أن تكون ثورة إصلاحية داخلية تنقلها إلى وضع أفضل في المجالات كافة، أو تكون دولة مؤسسات وتنمية وعلاقات دولية طبيعية مع جيرانها ومع دول العالم. لم تختر إيران طريق الثورة، ولم تختر طريق التنمية لكنها اختارت طريق الحروب والمؤامرات وتصدير الإرهاب وتكوين الميليشيات التي تنشر الدمار والفوضى في البيت العربي وتحقيق أهداف توسعية مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
إيران بدأت الحرب في المنطقة العربية، في العراق ولبنان وسورية واليمن. إيران منذ عام 79 وهي تدعم العمليات الإرهابية وتمولها وتوفر الملاذ للإرهابين. إيران بدأت الحرب على العرب منذ سنوات بعمليات ارهابية استهدفت مكة المكرمة بهدف الإساءة الى المملكة واستقرارها وأمنها، كما استهدفت سفارة المملكة في إيران في خرق واضح لاتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية. ما تقوم به إيران في الوقت الحالي من قرصنة وإرهاب هو امتداد لسياسة ثابتة. إيران هي التي انتهجت سياسة عدوانية توسعية، هي التي بدأت الحرب واستخدام أذرعتها العسكرية ليس في ضرب أهداف حيوية مثل محطات النفط والسفن التجارية أو الاغتيالات السياسية فقط، ولكن الاعتداءات الإيرانية توسعت لتضرب أهدافاً مدنية كما فعلت مؤخراً في استهداف مطار أبها.
أي ثورة هذه التي تهمل التنمية الداخلية وتبذر أموال البلد في مغامرات خارجية. تقول باحثة إيرانية: الثورة الإيرانية هي قصة وعود مكسورة وفرص ضائعة، وحكومات غير كفؤة، وتشكيك دائم بالقوى الخارجية. ولم تتم تلبية تطلعات ملايين الإيرانيين الذين أدلوا بأصواتهم في عام 1979 تأييداً للجمهورية الإسلامية وسعياً إلى تحقيق الازدهار والحرية. فقد حصل الإيرانيون في نهاية المطاف على السلطوية بدلاً من الديموقراطية وعلى الفساد والمحسوبية، وتمت كذلك التضحية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات تحت شعار الدين، وبدلاً من السلام حصل الإيرانيون على الحرب الإيرانية العراقية المدمرة التي دامت ثماني سنوات. ويتابع الكاتب: بعد أربعين عاماً على الثورة لا تزال إيران سجينة خلف قضبان إيديولوجيتها وشعاراتها التأسيسية التي ينبذها الجيل الشاب، وتنبذها دول العالم التي تنشد السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
2 العراق يخرج من العباءة الإيرانية راجح الخوري الشرق الاوسط السعودية
تتسع مخاوف العراقيين من أن يتحول بلدهم، ساحة صراع عسكري عنيف بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصاعد العقوبات الأميركية وتكثيف الاعتداءات المشبوهة، التي تنفي طهران المسؤولية عنها، رغم أنها تشكل ترجمة واضحة لسياستها المعلنة تكراراً، من أن منعها من تصدير نفطها سيدفعها للعمل على منع تصدير النفط من منطقة الخليج.
ورغم أن الولايات المتحدة جددت للمرة الثالثة تباعاً استثناء العراق من العقوبات حيال النفط الإيراني، الذي يمكن أن يسلك طريقاً التفافياً لتصدير كميات من نفطه عبر البوابة العراقية، فقد كان من غير المفاجئ أن تعلن الشرطة العراقية يوم الأربعاء الماضي، عن سقوط صاروخ قرب مقرات لعدة شركات نفط عالمية كبيرة، بينها شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة في مدينة البصرة، ورغم وجود مقرات لموظفي شركتي «شل» الهولندية و«إيني» الإيطالية في المنطقة، أعلنت الشركة الأميركية أنها تعتزم إجلاء موظفيها الأجانب من البصرة!
والمعروف أن شركة «إكسون موبيل» كانت قد أجلت كل موظفيها من حقل «غرب القرنة 1» إلى دبي في 18 مايو (أيار) الماضي، وتبيّن الآن أن القوى الأمنية العراقية هي التي كانت قد حذّرت عدداً من الشركات الأجنبية من أن لديها معلومات، عن احتمال استهداف موظفيها من قبل ميليشيات موالية لإيران، وتبع ذلك قيام السفارة الأميركية بترحيل موظفيها غير الأساسيين من بغداد، بعد تلقيها المعلومات الاستخبارية عن خطط إيرانية تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة!
يوم الأربعاء لم يقتصر الأمر على استهداف المقرات النفطية وحدها، فقد أعلن الجيش العراقي عن سقوط صاروخ قرب قاعدة عسكرية أميركية في مدينة الموصل شمال العراق، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، وتأتي هذه الحوادث بالتوازي مع مسلسل الاعتداءات على ناقلات النفط، الذي تتهم واشنطن طهران بالمسؤولية عنه، سواء مباشرة أم عبر الميليشيا التي تقودها في المنطقة، مع ارتفاع المخاوف من نشوب الحرب، كان من حق، لا بل من واجب المسؤولين العراقيين أن يسعوا إلى تحييد بلادهم، عن أن تكون ساحة معركة في البر، بالتوازي مع أي معركة بحرية قد تنشب، ربما لهذا بدا بيان المرجع الشيعي الأعلى، الذي له احترام كبير، علي السيستاني يوم الجمعة الماضي، كأنه صرخة قوية في وجوه المسؤولين، عندما شنّ هجوماً حاداً على الواقع المقلق في البلاد، داعياً إلى إصلاح الوضع السياسي والحكومي الغارق في الصراعات والمناكفات، ومحذراً من أن الصراع على المناصب والفساد المستشري في الدولة يهيئان لعودة «داعش».
انتقد السيستاني التكالب على المناصب الوزارية، ذلك أن الحكومة التي شكّلها عادل عبد المهدي ما زال ينقصها 4 وزراء لمقاعد الدفاع والداخلية والعدل والتربية، والمعروف في السياق أن الخلاف على وزارة الداخلية تحديداً يقوم بين مقتدى الصدر زعيم كتلة «سائرون» النيابية الكبيرة، والذي يعارض التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، وبين هادي العامري من «الحشد الشعبي» ورجل إيران، وهو ما يعطل استكمال الحكومة، ولهذا أيضاً جاء تحذير الصدر قبل يومين متلازماً تقريباً من غضبة السيستاني، عندما هدد بأنه سيعود إلى التحركات الشعبية في الشارع، إن لم يتم استكمال العقد الحكومي في خلال 10 أيام!
فور صدور بيان السيستاني عُقدت قمة عراقية يوم الثلاثاء الماضي، استضافها الرئيس برهم صالح، وحضرها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصدر عنها بيان رئاسي ووثيقة سياسية، يحملان في جوهرهما ما يمكن اعتباره محاولة عراقية متقدمة وواضحة، تهدف إلى الخروج من العباءة الإيرانية، التي باتت تهيمن تقريباً على كل شيء فيه، وخصوصاً عندما يقول المسؤولون في طهران إنهم باتوا يسيطرون على بغداد، وإنهم يعتبرونها «عاصمة إمبراطوريتنا»!
صحيح أن القمة العراقية أكدت تمسكها برفض إقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها، وهو ما يرضي إيران التي تعارض الوجود الأميركي في العراق، لكنها رحبت باستمرار تعاون التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمنياً واقتصادياً وإعماراً ودعماً للنازحين، وأن العراق يرحب بهذه المساعدات الخارجية، وهو ما يزعج طهران طبعاً، لكن ما يثير غضب النظام الإيراني وقلقه أكثر هو التبني الحرفي لوقف السيستاني، الداعي دائماً إلى حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز تكامل – لا تقاطع – أجهزتها الأمنية، وهو ما يشكل بوضوح دعوة إلى وضع حد لحركة وتصرفات «الحشد الشعبي»، الذي يديره الإيرانيون كجيش رديف في العراق!
الحكومة العراقية بدت جادة في هذا، عندما أعلنت يوم الأربعاء أنها تمنع أي تحرك أجنبي أو ميليشياوي من دون موافقتها، وأنها تحظر على أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج قواتها المسلحة، أو خارج إمرة قائدها العام وإشرافه، إضافة إلى منع أي قوة خارج إطار القوات العراقية، من القيام بأي عمليات أو الاحتفاظ بمخازن أو صناعات خارج معرفة القوات المسلحة وبمعرفتها، ومن الواضح تماماً أن هذا يستهدف وضع حد إذا أمكن لقوات «الحشد الشعبي» التي تأتمر بطهران.
الوثيقة السياسية التي صدرت عن القمة العراقية تقول صراحة للتمادي الإيراني في التدخل بتفاصيل الشؤون العراقية: «كفى»، وتشددُ على رفض سياسة المحاور، وتجنّبِ أن يكون العراق ساحة لتسوية الخلافات وتصفية الحسابات أو منطلقاً للعدوان على أي دولة أخرى. ومن مصلحة العراق العمل مع شركائه في دول المنطقة لإنشاء منظومة إقليمية مبنية على المصلحة الأمنية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع جواره الإسلامي وعمقه العربي، ويستند إلى مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واضح تماماً أن العراق يحاول فعلاً إنهاء الوصاية الإيرانية عليه، التي أخذت بعداً عميقاً، وخصوصاً التدخل العسكري، بعد سقوط الموصل وقيام «داعش»، ودعوة القمة العراقية إلى تعزيز العلاقات وتمتينها مع الجوار والعمق العربي والإسلامي، ما يشكل نوعاً من إشعال الضوء الأحمر في وجه إيران، التي تتصرف كأن العراق مجرد جسر عبور إلى المنطقة، ومجرد قاعدة للانقضاض والتدخل في شؤون الدول العربية المجاورة.
كل هذا ليس جديداً، فقد سبق للسيستاني، الذي استقبل حسن روحاني ومحمد جواد ظريف في 13 مارس (آذار) الماضي، أن قال لهما بالحرف إن السيادة العراقية يجب أن تحترم، وأن تبقى الأسلحة في يد الدولة، في إشارة واضحة إلى «الحشد الشعبي» الذي تديره طهران مباشرة. ويومها، قال بيان من مكتب السيستاني، الذي سبق له أن رفض استقبال الرئيس محمود أحمدي نجاد واللواء قاسم سليماني، إن أي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه، أساسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وليس خافياً أن هذا الكلام الذي قاله السيستاني مباشرة لروحاني يعني؛ كفى أوقفوا التدخل في شؤون العراق. وهو ما كررته القمة العراقية يوم الثلاثاء الماضي!
3 العراق: معارضة أم معاضدة
رسل جمال راي اليوم بريطانيا
قبل كل شيء علينا ان نعي ان مفهوم المعارضة أو التعارض هو نتاج اختلاف الطبيعة البشرية، اذ ليس من المعقول ان يفكر الناس بنفس الطريقة والأسلوب وعلى نفس الوتيرة، ويسيرون على وفق ذات المنهاج٠
ومن هذا المنطلق تنبثق المعارضة كحاجة إلى الوصول إلى الكمال، اذ لا يمكن للصقر ان يحلق عالياً، بدون جناحين عن يمينه وعن شماله، لان جناح واحد لايضمن الصعود ولا الموازنة!
كذلك باقي الأمور الأخرى فلا تستقيم بجانب واحد، ولا يمكن ان يستحوذ عنصر واحد على طرفي المعادلة، فلا بد من وجود الضد الذي يغايره بالاتجاه، وفي النهاية فان حالة الجذب والشد بين طرفي المعادلة هي علامة حيوية المعادلة وفاعلية النتيجة ٠
وعلى اختلاف التعبير عن مفهوم المعارضة، تبقى هي الحالة الوحيدة لتقويم النظم السياسية، وإعادة العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح٠
ان اعلان بعض القوى السياسية العراقية موقف المعارضة من الحكومة الحالية، إنما يعد نضوج في عملية فهم المشاركة السياسية، اذ من غير المعقول ان يشارك الجميع في الحكومة، وان يتذمر الجميع من أداءها!
كثيراً ما تطالعنا شاشات التلفاز بأصوات المسؤولين الناقمين على اداء الحكومة، وهم يشغلون مواقع مهمة فيها، يبدو شجبهم واستنكارهم غير منطقي بالمرة، لانهم جزء من سوء الإدارة التي ينادون بفشلها ليل نهار٠
لهذا جاء اعلان المعارضة لتوحيد الجهود من أجل متابعة اداء الحكومة بشكل اكثر صرامة وجدية، بعيد عن المهاترات والتصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، كما ان اعلان المعارضة، لا يعني إسقاط الحكومة والانقضاض عليها كما يصوره البعض٠
فلا احد يريد الفراغ الدستوري، أو إشاعة الفوضى والانظام، لان اللاقانون لا يصب في مصلحة احد مطلقا، كذلك مفهوم المعارضة في ظل دولة تحتكم لنظام ديمقراطي يختلف عن المفهوم القديم الراسخ بعقول الناس، اذ كان المعارض في زمن الدكتاتورية لابد ان يطارد وينفى في احسن الأحوال، أو يتم تصفيته مباشرةً، لذلك اعلان المعارضة من قبل القوى المشاركة في الحكومة يخلق مجموعة من الاستفهامات في اذهان الناس تحتاج إلى من يفكك لهم لغز هذه المسالة٠
ان مفهوم الحكومة يختلف عن مفهوم الدولة ومؤسساتها، وكثيراً ما يُخلط بين المفهومين من قبل عامة الناس، فالحكومة هي الجهة الرسمية المنتخبة و المحددة بمدة صلاحية ينص عليها الدستور الا وهي ( الاربع سنوات) أما الدولة فهي مؤسسات الدولة ومرافقها التي تشكل العمود الفقري للنظام القائم، وعليه فان من حق أي قوى سياسية مشاركة بالحكومة ان تعلن معارضتها لسياسة الحكومة أو اعلان فشل أداءها الحكومي، والمضي برحلة تصحيح مسار أو تغيير ٠
العلم لايقدم شيء جديد، الا بالتجربة والمراجعة والبحث المستمر عن بدائل، كذلك الاداء السياسي بحاجة إلى متابعة حثيثة، وإجراء التغيير اذا اقتضت الحاجة للوصول لنتيجة مرضية للشعب٠ وهذا لأيتم الا بوجود عين تراقب بروح البناء لا الهدم وبنفس الإسناد والتعضيد، لا التقسيط والتنكيل