: اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس مشروع قرار كويتي حول الاشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة يهدف الى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن ترأسها الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ويعتبر القرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد حيث يعكس مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الانسانية
ورأت الكويت ان هذا القرار سيشكل لبنة اساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة علما بانه سيكون اول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الامن.
ووفق ما جاء في مشروع القرار الذي حمل رقم (2474/2019) فان مجلس الامن يؤكد من جديد ادانته الشديدة للاستهداف المتعمد للمدنيين أو غيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة ويهيب بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الانساني.
ويهيب القرار بأطراف النزاعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من اعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز سلبي. ويدعو أطراف النزاعات المسلحة الى أن يتخذوا وفقا لالتزاماتهم الدولية التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة. ويحث أطراف النزاعات المسلحة على جمع وحماية وادارة كل ما له صلة من البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المفقودين.
كما يحث القرار على الامتناع عن النقل المتعمد لرفات الموتى من المقابر الجماعية وتجنب القيام بأعمال الحفر واستخراج الجثث على يد أشخاص غير مدربين. ويؤكد أن معرفة مصير الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر تصميم وتنفيذ مفاوضات واتفاقات السلام وعمليات بناء السلام. ويطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن كل 12 شهرا على تنفيذ القرار ضمن الاحاطة السنوية بشأن حماية المدنيين.