استذكر العراقيون اليوم تأميم النفط العراقي في 1 حزيران 1972
فقد قام مجلس قيادة الثورة مباشرة بتأميم شركة نفط العراق باصدار القانون رقم 69 في 1 حزيران 1972 الذي تلاه عبر الاذاعة والتلفزيون رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية احمد حسن البكر والذي تم بموجبه نقل جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت الى الدولة عن ذلك الى شركة حكومية جديدة باسم الشركة العراقية للعمليات النفطية لتدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة. (انظر نص القانون في نهاية هذه الدراسة).
لقد كان رد مجموعة شركات النفط سريعا حيث اعتبرت تأميم منشآت شركة نفط العراق خرقا لشروط اتفاقية امتيازها وللقانون الدولي واحتفظت بحقها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الحكومة وكل من يقوم بشراء نفطها المؤمم.
اما الحكومة العراقية فقد اعلنت عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع شركات النفط من اجل التوصل الى حل مرض للطرفين بشرط ان لا تمس تلك المفاوضات حقها في شرعية اصدار القانون رقم 80 او مبدأ التأميم.
وساطة منظمة البلدان المصدرة للبترول – اوبك
قامت الحكومة العراقية بطلب مساندة منظمة اوبك في نزاعها مع الشركات فتم على ذلك قيام السكرتير العام للمنظمة نديم الباجه جي باصدار بيان بتأييد موقف العراق من النزاع والتنديد بقيام الشركات بتخفيض تصدير النفط العراقي من موانئ البحر المتوسط ووصفه بالعمل المتعمد لمعاقبة العراق والضغط عليه.
كما قامت منظمة اوبك في اجتماعها فوق العادة في بيروت في 9 حزيران بتأييد موقف العراق بتأميم نفطه والاتفاق على عدم قيام اي من اعضاء المنظمة بزيادة انتاجه من النفط للتعويض عن اي نقصان او توقف في صادرات العراق النفطية. كما قامت بنفس الوقت بتعيين سكرتيرها العام مندوبا للتوسط بين الحكومة العراقية وشركات النفط لحل النزاع. كما اشترطت اوبك ان تكون وساطتها محددة بالعمل ضمن قانون تأميم النفط العراقي وان تمتنع الشركات خلال فترة الوساطة عن اتخاذ اي اجراء قانوني قد يؤدي الى عرقلة تصدير النفط العراقي من موانئ البحر المتوسط.
وافقت الشركات على وساطة اوبك واقترحت ان تحدد فترة المفاوضات بتسعين يوم كما اقترحت ان يكون جون دوكو دانر من شركة النفط الفرنسية وسيطا ثانيا مع نديم الباجه جي.
وبالنظر لعدم توفر النفط لشركة النفط الفرنسية من مصادر اخرى غير العراق مقارنة مع شريكاتها فقد امتنعت عن التنديد بقرار تأميم الحكومة العراقية لشركة نفط العراق.
تم على اثر ذلك في 14 حزيران قيام وفد وزاري عالي المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين بزيارة رسمية الى باريس اسفرت عن الاعلان في 18 حزيران عن اتفاقية تعاون بين البلدين لمدة عشر سنوات. اشتملت الاتفاقية على قيام شركة النفط الفرنسية بالتعاقد لشراء حصتها في شركة نفط العراق البالغة 23.75% من انتاج الحقول الشمالية بنفس الشروط التي كانت سائدة قبل التأميم اضافة الى اية زيادة في الاسعار قد تحصل عليها منظمة اوبك مستقبلا اضافة الى شراء اية كميات اخرى بسعر السوق السائد في حينه.
ومع ان فرنسا قد اعترفت ضمنيا بتوقيعها الاتفاقية بحق العراق بتأميم شركة نفط العراق فقد ارتأت عدم ازعاج شريكاتها في شركة نفط العراق كثيرا وذلك بتضمين الاتفاقية بندا ينص على ان لا يتم تطبيق الاتفاقية الا بعد حصول تعويض مقبول لشريكاتها عن تأميم حصصهم في الشركة المؤممة. كان ذلك يعني ضمنيا عدم تأميم حصة شركة النفط الفرنسية وبذلك زرعت الحكومة العراقية بذور الخلاف بين الشركاء في الشركة المؤممة اضافة الى تأمين سوق لما يقارب ربع كميات النفط المؤممة والحصول على مساندة الحكومة الفرنسية التي تعمل شركتها الاخرى ايراب في العراق مما سيقوي من موقف العراق التفاوضي مع الشركات.
اما الوسيطان فقد استمرا في عملهما على تقريب وجهات نظر الطرفين المتنازعين الى ان اصبح واضحا بان فترة التسعين يوما المحددة للتوصل الى اتفاق غير كافية والتي كان العراق قد ابدى تحفظه عليها. تم على اثر ذلك قبول الشركات بتمديد الفترة لستين يوما اخرى تنتهي في 12 تشرين الاول 1972 لتمدد مرة ثانية الى نهاية شباط 1973.
التسوية النهائية
واخيرا تكللت الوساطة بالنجاح ليتم الاعلان في 28 شباط 1973 عن التوصل الى اتفاقية بين الحكومة العراقية وشركات النفط تضمنت الفقرات الرئيسية التالية :-
1- قيام الحكومة العراقية بتزويد شركات النفط ب 15 مليون طن اي ما يعادل 110 مليون برميل من نفط كركوك بمعدل 1.5 مليون طن شهريا بدون ثمن او تكاليف كتسوية شاملة ونهائية عن كافة التعويضات التي كانت شركات النفط قد طالبت بها.
2- قيام الشركات بدفع 141 مليون باوند استرليني الى الحكومة العراقية كتسوية شاملة ونهائية عن كافة الخلافات والتعويضات المعلقة التي كانت الحكومة العراقية تطالب بها.
لقد قدر ثمن ال 15 مليون طن من النفط بموجب الاسعار السائدة في ذلك الوقت بحوالي 300 مليون دولار امريكي.
كما ان قيمة المنشآت والمعدات في حقول النفط المؤممة والتي آلت الى الحكومة العراقية كانت قد قدرت بحوالي 140 مليون دولار امريكي.
لقد اعتبرت تلك التسوية انتصارا كبيرا للحكومة العراقية حيث لم يرد فيها اية اشارة الى القانون رقم 80 او الى قانون تأميم عمليات الشركات ذلك الامر الذي طالما طالبت به الحكومة.
كما كان هناك شعورا حقيقيا بالارتياح من قبل المواطنين لانتهاء ذلك النزاع الشائك والمرير لانتزاع وتحرير النفط من مخالب شركات النفط التي طالما صورت كأداة بيد القوى بالاستعمارية الجشعة.
تنازل الشركات عن شركة نفط الموصل
لقد شمل التأميم كافة منشآت شركة نفط العراق بضمنها منظومة خطوط انابيب تصدير النفط من كركوك الى الحدود السورية التي تشمل خط تصدير نفط عين زالة قطر 12 عقدة ما بين محطة ضخ (ك-2) بالقرب من مدينة بيجي والحدود السورية مما نتج عنه عدم استطاعة شركة نفط الموصل القيام بتصدير نفطها عبره.
وبما ان انتاج شركة نفط الموصل يعتبر قليلا جدا حيث لا يتجاوز مليون طن في السنة فقد قررت الشركات بناء على ذلك التنازل عن امتيازها لتلك الشركة وتسليم منشآتها الى الحكومة العراقيةً.
الشركة العراقية للعمليات النفطية
تم انشاء الشركة العراقية للعمليات النفطية بموجب الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق ونقلت اليها جميع الاموال والحقوق والمجودات التي آلت الى الدولة بموجب ذلك القانون.
كما استحدث بموجب القانون مجلس ادارة يتألف من رئيس وسبعة اعضاء لينقل على اثر ذلك محافظ كركوك غانم عبد الجليل من منصبه ذلك ليتولى رئاسة مجلس الادارة الجديد. لقد كان تعيين غانم عبد الجليل لرئاسة المجلس ذو مدلول سياسي كبير حيث انه احد اعضاء مجلس قيادة الثورة الذي يمثل اعلى سلطة في البلاد ليكون على اتصال مباشر مع مركز القرار في بغداد لتسهيل عملية انتقال الادارة الى المجلس الجديد واتخاذ القرارات المهمة بالسرعة المطلوبة للتصدي لأية عراقيل قد تواجه الادارة الجديدة لتأمين سلاسة سير اعمال الشركة في حقولها المنتشرة على مساحة واسعة بطول يزيد على 200 كم وعرض 3 كم اضافة الى خطوط انابيبها ومحطات ضخها التصديرية التي تمتد من كركوك الى الحدود السورية.
لقد كان عدد موظفي شركة نفط العراق المحدودة عند تأميمها كما يلي :-
| المجموع | محطة ضخ
تي 1 |
محطة ضخ كي3 | كركوك | الموظفون على ملاك الشركة |
| 21 | 1 | – | 20 | الاجانب |
| 377 | 11 | 42 | 324 | العراقيون |
| 398 | 12 | 42 | 344 | المجموع |
| موظفون من شركات مقاولة | ||||
| 6 | – | – | 6 | الاجانب |
| 7 | – | – | 7 | العراقيون |
| 411 | 12 | 42 | 357 | المجموع النهائي |
يظهر من الجدول اعلاه بان الموظفين العراقيين كانوا يمثلون حوالي 93% مجموع موظفي شركة نفط العراق المحدودة حيث كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة في الشركة مما جعل ادارة عمليات الشركة الجديدة تسيربسلاسة ويسر تامين.
اما الموظفون الاجانب البالغ عددهم 26 فالكثير منهم كانوا يشغلون وظائف ثانوية بالنسبة للعمليات النفطية كالاطباء والممرضات والمعلمة كما موضح في الجدول ادناه :-
| 2 | الادارة |
| 10 | الدوائر الهندسية والتشغيلية |
| 3 | الميزانية والحسابات |
| 2 | اطباء |
| 3 | ممرضات |
| 1 | معلمة |
| 5 | مقاولون |
| 26 | المجموع |
اما الامر الذي كان يشغل فكر الادارة الجديدة في كركوك فهو تأمين الحصول على المواد الاحتياطية للعدد الكبير من معدات الحفر والانتاج والتصفية والضخ وغيرها من مجهزي شركة نفط العراق اضافة الى تجهيز اية معدات جديدة. فقد كان احتمال قيام شركة نفط العراق بالضغط على مجهزيها لمقاطعة الشركة العراقية للعمليات النفطية امرا واردا.
تم على اثر ذلك تشكيل لجنة عليا من الدوائر ذات العلاقة بالشركة لتشخيص المعدات والمواد الاحتياطية المهمة واعداد القوائم اللازمة بها لرفع اوامر الشراء لها. كما تم في نفس الوقت مفاتحة المجهزين المهمين حول استعدادهم لتجهيز الشركة بمتطلباتها من تلك المواد. ولحسن الحظ لم يبد اي من المجهزين اية معارضة تذكر بل ابدوا استعدادهم لتقديم عروضهم واسعارهم بذلك.
بناء على ذلك قامت الشركة بارسال وفد عالي المستوى مجهز بقوائم المعدات والمواد الاحتياطية المطلوبة وبالصلاحيات اللازمة لتوقيع اوامر شرائها ليتم ذلك بنجاح تام لتستأنف الشركة عمليات الانتاج والتصدير بصورة طبيعية بعد ان تم توقيع التسوية النهائية في 8 شباط 1973 بين الحكومة وشركة نفط العراق.
لم يستمر غانم عبد الجليل بوظيفته كرئيس لمجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية طويلا قبل ان يتم نقله الى بغداد ليتم بعد ذلك اتهامه في تموز 1979 بالاشترك مع عدد اخر من كبار مسؤولي حزب البعث من ضمنهم اسماعيل النجار احد المدراء العامين اللاحقين للشركة العراقية للعمليات النفطية بالتآمر ضد صدام حسين الذي كان قد اصبح رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت ليتم على اثر ذلك محاكمة المتهمين بتلك الموآمرة واصدار احكام الاعدام وتنفيذها بحقهم فكان من ضمنهم غانم عبد الجليل واسماعيل النجار.
اعلنت الاحتفالات بالذكرى الاولى للتأميم في 1 حزيران 1973 في كافة انحاء العراق حيت اذيعت البرامج المختلفة من التلفزيون والاذاعة حول نجاح عملية تأميم شركة نفط العراق واعتبار ذلك انتصارا للعراق على شركات النفط العالمية التي طالما املت شروطها التعسفية في الحصول على امتيازاتها النفطية وتعنتها المستمر برفض حق العراق بالمشاركة برؤوس اموالها بنسبة 20% كما نصت على ذلك اتفاقية سان ريمو لسنة 1920 اضافة الى الكثير من التعويضات المستحقة للعراق. كما قامت الصحافة بنشر المقالات المماثلة عن عملية التأميم وعن كفاءة الكوادر النفطية العراقية التي قامت باستلام وادارة وتشغيل المنشآت النفطية المؤممة بكفاءة تامة.
اما في كركوك فقد اكملت الشركة العراقية للعمليات النفطية سنتها الاولى بنجاح تام في ادارة عملياتها النفطية الواسعة والمعقدة لتقيم حفلتين كبيرتين لموظفيها وعمالها وعوائلهم. فقد اقيمت الحفلة الاولى في حدائق نادي موظفي الشركة الغناء المحيطة بالمسبح الكبير في منطقة بابا السكنية حيث حضر الحفلة عدد من موظفي وزارة النفط وكبار موظفي الادارة المحلية في كركوك. شارك في الحفلة عدد من المطربين الذين اذكر منهم دلال شمالي وفاضل عواد الذي اطربنا باغنيته المشهورة في ذلك الوقت والمعروفة ب (لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت). استمرت الحفلة تحت تلألؤ نجوم سماء الصيف الصافية وامواج ماء المسبح الراقصة على الانغام الشجية لتطغى بشائر الفرح والسرور على وجوه المشاهدين.
لقد تركت شركة نفط البصرة بيد الشركات للفوائد المذكورة اعلاه والتي اهمها منع الشركات من القيام بالمقاطعة او الحصار اضافة الى توفير مصدر ايراد معقول للعراق.
وعليه فقد تم الاتفاق بين الحكومة العراقية وشركة نفط البصرة ضمن تسوية تأميم شركة نفط العراق على ما يلي :-
1- قيام شركة نفط البصرة برفع طاقتها التصديرية من النفط الى 35 مليون طن في عام 1973 اي ما يعدادل 700,000 برميل باليوم والى 80 مليون طن في عام 1976 اي بمعدل 1.6 مليون برميل باليوم.
2- قيام الحكومة العراقية بتقديم كافة المساعدات للشركة لتحقيق رفع طاقتها الانتاجية في 1 اعلاه.
لم تمض الا عدة اشهر حتى قامت الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الاول 1973 مما ادى الى قيام الحكومة العراقية بتأميم حصة الشركتين الامريكيتين البالغة 23.75% من شركة نفط البصرة وال 60% الهولندية من حصة شل البالغة 2375% من شركة نفط البصرة وذلك لقيام كل من الولايات المتحدة الامريكية وهولندا بمساعدة اسرائيل. كما قامت في نفس الوقت بتأميم حصة كولبنكيان البالغة 5% من شركة نفط البصرة لقيام البرتغال بمساعدة اسرائيل كذلك.
واخيرا قررت الحكومة العراقية تحرير ما تبقى من النفط العراقي لدى الشركات الاجنبية بعد نجاحها في ادارة صناعتها النفطية العملاقة بكفاءة عالية فقامت في 8 كانون الاول 1975 بتأميم حصة شركة النفط البريطانية وحصة شركة النفط الفرنسية البالغة 23.75% لكل منها وال 40% من حصة شركة شل البالغة 2375% من شركة نفط البصرة.
لم يبق في نهاية المطاف الا ايجاد تسوية عادلة للتعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية عن بعض الخلافات المعلقة والتي من اهمها :-
– عوائد نفط لم تدفع في عام 1975
– امور تتعلق بطريقة الحسابات
– اهمال من قبل الشركة في حفر احدى الابار في موقع خاطئ
– عدم التقيد بتعليمات وزارة النفط
– عدم التقيد ببعض طرق العمل السليمة
– امور اخرى اقل اهمية
عقدت عدة اجتماعات لتوصل الى تسوية مرضية للطرفين تقلصت خلالها شقة الخلاف الى مطالبة الجانب العراقي ب 70 مليون باوند استرليني بينما عرضت الشركة مبلغ 30 مليون. استمرت الاتصلات المتقطعة حتى بداية عام 1979 عندما عرضت الشركة مبلغ 45 مليون باوند لينتهى الامر في 26 شباط 1979 بموافقة الطرفين على مبلغ 55 مليون باوند.
وبذلك تم تحرير ثروة العراق النفطية الهائلة بعد فترة الامتيازات التي دامت ما يقارب النصف قرن من الزمان ليسدل الستار على سيطرة شركات النفط الاجنبية في العراق التي استعملت فيها كافة خبراتها العالمية الملتوية واستغلت فيها مساندة حكوماتها الغربية لفرض ارادتها على الحكومات العراقية خلال فترة وقوع العراق تحت الانتداب البريطاني لتتمكن من انتزاع امتيازاتها بالشروط التي فرضتها. لقد كانت تلك الفترة عاصفة بالاحداث الجسيمة التي لم تخل من خلافات ونزاعات وصراعات مريرة شبه مستمرة اتسمت بتعنت الشركات بعدم الاعتراف بحقوق العراق المشروعة لتنتهي كما رأينا بتأميمها والتخلص منها نهائيا.
مجمل انتاج مجموعة شركات نفط العراق
وختاما لا بد لنا ان نذكر بان مجمل انتاج وتصدير شركات نفط العراق والبصرة ة والموصل خلال فترةعملياتها التي تزيد عن 41 سنة اي منذ تصدير اول شحنة لها من نفط العراق من ميناء طرابلس في 3 آب 1934 حتى تصدير اخر شحنة لها منه في 8 كانون الاول 1975 من ميناء خور العمية العميق قد بلغ 1,185.3 مليون طن اي ما يعادل 8,890 مليار يرميل تقريبا.
لقد نصت المادة 8 من قانون التأميم على ما يلي :-
(يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله.)
اما الفقرة 2 من المادة 11 من القانون فد نصت على ما يلي :-
(يعاقب كل من خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض.)
لقد اعتبر موظفو وعمال الشركة العراقية للعمليات النفطية خلال السنوات الاولى بعد التأميم من قبل وسائل الاعلام العراقية الرسمية من اذاعة وتلفزيون وصحف ومجلات ونشرات وغير الرسمية كالصحف والمجلات وغيرها كادرا وطنيا يفتخر به لمساهمته الفعالة في انجاح عملية التأميم وذلك بلاستلامه مهام ادارة وتشغيل المنشآت النفطية الضخمة والحيوية بكفاءة عالية.
لم يقتصر ذلك الاعتزاز بكادر الشركة على مستوى وسائل الاعلام المذكورة اعلاه بل دعيت مجموعة من كبار موظفي الشركة الى بغداد لتنال التكريم والهدايا من قبل نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت صدام حسين.
كما ازداد الاعتزاز والفخر بهم اكثر من ذلك بكثير بعد ان استطاعوا تنفيذ زيادة الطاقة الانتاجية والتصديرية للشركة بسلاسة واخلاص من 1.0 مليون برميل باليوم الى 1.2 مليون برميل ومن ثم رفع تلك الطاقة الى 1.4مليون برميل باليوم والذي اعتبر من المشاريع العملاقة حيث بلغت قيمته في ذلك الوقت حوالي مليار دولار اي ما يعادل اضعاف ذلك حسب الاسعار السائدة في وقتنا الحاضر.
قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
عنوان التشريع: قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-01 00:00:00
مادة 1
تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته .
مادة 2
1 – تنشأ بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسأل هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما آل الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .
2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .
3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .
4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
مادة 3
تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما آل الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت أو تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
مادة 4
تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة أو لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة أو اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او أي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .
مادة 5
يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تنقل قيمة ما آل الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون أو ان تجعل العمليات النفطية باهظة أو اثقل عبئا .
مادة 6
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .
مادة 7
تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء أية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .
مادة 8
يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .
مادة 9
استثناء من حكم مادة 8 اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة أو المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .
مادة 11
يعاقب كل من :
1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .
2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض .
3 – خالف أي حكم وارد في أية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بهما .
مادة 12
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 14
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1972 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2146 في 1 – 6 – 1972