أفادت مصادر صحفية في الخرطوم، أن المجلس العسكري السوداني رفض ” الأغلبية المدنية” في المجلس السيادي.
وأضافت المصادر أن المجلس العسكري الانتقالي رفض “الرئاسة الدورية” للمجلس، كما رفض “الرئاسة المدنية” أيضاً.
بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير إنها متمسكة بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية.
إلى ذلك، أغلقت قوات الدعم السريع في السودان، كل الطرق المؤدية إلى التلفزيون الرسمي، حيث يستعد إعلاميون لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بسلطة مدنية والتحضير للعصيان المدني.
وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته.
وأوضحت قوى التغيير أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.