أحيت الولايات المتحدة برنامجا عمره يتجاوز 30 عاما في مكافحة الإرهاب يعتمد بالأساس على إنشاء مراكز تدريب خارجية لتدريب القوات المحلية.
يشمل البرنامج المعروف باسم “برنامج المساعدة ضد الإرهاب” إنشاء ثلاثة مراكز تدريب جديدة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، تنضم إلى مركزين في الشرق الأوسط يقومان بتدريب وتجهيز قوات الرد على الهجمات الإرهابية في بلدانها الأصلية.
وافتتح المسؤولون أحدث مركز تدريب في عام 2018 في السنغال غربي إفريقيا، كخطوة أولى لتوسيع دور البرنامج في تدريب وتجهيز القوات المحلية حول العالم، ضد العمليات الإرهابية.
ومن المقرر أيضا افتتاح مراكز جديدة في وقت لاحق من هذا العام في كينيا والفلبين، لتكون بمثابة محاور إقليمية.
تنضم المراكز الجديدة إلى برنامج تجريبي للمساعدة في مكافحة الإرهاب في الأردن، أسهم في تدريب الشرطة العراقية بعد فترة قصيرة من التدخل الأميركي في العراق عام 2003.
وحاليا تدير وزارة الخارجية الاميركية مرفقين هناك، يستضيفان قوات لمكافحة الإرهاب من أكثر من 20 دولة. وقد أسهما خلال العقد الماضي في تدريب أكثر من 10 آلاف مسؤول أمن.
ولا تزال الولايات المتحدة ترى أن العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات الإسلامية المتشددة التهديد الرئيسي لمصالحها في الخارج.
ويقول مسؤولو “برنامج المساعدة ضد الإرهاب” إن مركز السنغال سيقوم بتدريب وحدات النخبة من جميع أنحاء منطقة الساحل التي أصبحت نقطة انطلاق لأعداد متزايدة من الجماعات الجهادية.
ويقع المركز في قاعدة سنغالية بمنطقة “ثيس” التي تبعد نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة دكار.
وللسنغال حدود مشتركة واسعة مع مالي التي تأوي جماعات إرهابية. كما أنها قريبة من دولة بوركينا فاسو التي تشهد اضطرابات سياسية.
وفي كينيا، سيتم استخدام المركز الجديد لتدريب قوات النخبة من مختلف أنحاء شرق إفريقيا، بما في ذلك الصومال حيث توجد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
في كانون ثاني/ يناير الماضي تصدت قوات كينية تلقت تدريبات في إطار البرنامج الأميركي، لهجوم تبنته حركة الشباب على مجمع فندقي في نيروبي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.
أما في الفلبين، فسوف تستخدم وزارة الخارجية الأميركية منشآتها الجديدة لتدريب وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب من جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا، والتي شهدت أيضا تصاعدا في العنف المستوحى من الجهاديين.
وتم إنشاء “برنامج المساعدة ضد الإرهاب” التابع لوزارة الخارجية في أعقاب تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية في عام 1983.
تأتي خطط توسيع البرنامج في وقت اقترح فيه إدارة الرئيس ترامب خفض ميزانية وزارة الخارجية الأميركية وذراعها التنموية، وكالة التنمية الدولية، بنسبة تقارب 25 في المئة للعام المالي 2020.
يقول روبرتو برناردو نائب مدير البرنامج أنه لا توجد خطط لخفض تمويل البرنامج وأضاف في مقابلة صحفية “بالتأكيد هناك شهية لذلك”.
وقد نما التمويل الأساسي للبرنامج خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة، من 38 مليون دولار في عام 2001 إلى 182 مليون دولار تعتزم الإدارة الأميركية توفيرها بحلول عام 2020. ويشمل البرنامج أيضا دعم عمليات الطوارئ في الخارج.