تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بسبب كثرة الالتزامات الشخصية فقد تباينت شكاوى المواطنين والتجار قبل حلول الشهر الفضيل، ففي حين يشكو المتبضعون من ارتفاع الأسعار، إلا أن الباعة يؤكدون أن الدخول تآكلت فيما استقرت الأسعار أو تراجعت. وما بين هذه الشكاوى، تنطلق دعوات لتشديد الرقابة على انفلات متوقع في الأسعار، فيما تؤكد الحكومة إحكام قبضتها على الأسعار وضمانها لتوفر السلع بأسعار مناسبة للجميع. وبرغم تطمينات الحكومة للمواطنين ومجالس المحافظات فيما يتعلق بالأسعار إلا أن الواقع يشير الى أن ما يثقل كاهل المواطنين هو ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل التجار الذين عملوا على استغلال عدم استقرار الوضع الأمني لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن
فارتفاع سعر المواد الغذائية الى أكثر من سعرها الحقيقي أدى الى زيادة الأعباء على المواطن الفقير. ولعل في مقدمة المسببات هو غياب الرقابة وعدم تسعير المواد الغذائية منعاً لعمليات التلاعب من قبل ضعاف النفوس إضافة الى عدم توفير مفردات البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة ،
من جابه حذّر مجلس محافظة بغداد في وقت سابق من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان بسبب جشع بعض التجار وطمعهم في تحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطنين، فيما دعا أجهزة الدولة المختصة إلى مراقبة الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار من خلال فرق التفتيش الجوالة وكذلك إفساح المجال أمام المواطنين لتقديم الشكوى في حال مواجهتهم ارتفاع الأسعار.
يذكر أن الأسواق العراقية تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال شهر رمضان وسط غياب تام لأجهزة الدولة المختصة في الحفاظ على الأسعار مما يساهم في تزايد هذه الظاهرة في السنة الحالية لتكون الأسعار أعلى من السنوات السابقة.