اكدت شركة جنرال الكتريك وجود مناقشات مثمرة مع الحكومة العراقية لتعزيز الطاقة الكهربائية في البلاد.
وقالت الشركة في بيان ” تجري جنرال الكتريك والحكومة العراقية مناقشات مثمرة لتعزيز قطاع الطاقة في جميع انحاء البلاد ، بالاضافة الى وجود تواصل مستمر و دائم في تقديم مشاريع هامّة و حاسمة لتلبية احتياجات العراق للطاقة.
واوضحت الشركة انها قامت ، في الاشهر الستة الماضية ، بتنفيذ عقود صيانة متعددة للحفاظ على 1.8 كيكاواط من الطاقة المنتجة، كما تمكنت من اضافة 1 كيكاواط الى الشبكة الوطنية العراقية ، مشيرة الى قرب انجاز اربع محطات فرعية. وفي المستقبل القريب تتطلع الشركة الى تقديم عدد من المشاريع الهامّة ومن ضمنها 750 ميجاواط قبل نهاية هذه السنة.
واكدت شركة جنرال الكتريك التزامها بتقديم الحلول المبتكرة التي تساعد العراق والشعب العراقي على تحقيق التقدم و التي تساهم الى تحقيق مستقبل اكثر اشراقاً.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء،بعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق”.
وأضاف” كما يمثل هذا الاتفاق بداية لعلاقة ستراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق {الانتاج، والنقل، والتوزيع}، والتي ستكون مدة تنفيذها اربعة أعوام، بقيمة{١٤} مليار و{٦٥٠} مليون يورو، ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل الى {١١ الف}ميكاواط”.
وتابع” فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية {٤٠٠، و١٣٢}ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء، الى جانب اضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد، كما تم الاتفاق على استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من اجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار للوصول الى الافضل، دون ان تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى او تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق”.
وأشار ان” فقرات الاتفاق اكدت على تنفيذه بمديات ثلاثة، القصير {المعجل} مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ {٧٠٠} مليون يورو، سيتضمن تجهيز {١٣} محطة تحويلية {١٣٢} ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الانتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة {٧٥٠} ميكاواط الى المنظومة، اما المرحلة الثانية {المدى المتوسط} فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة {المدى الطويل} مدتها اربعة أعوام”.
واختتم البيان ان” الوزارة تهدف من هذا الاتفاق، الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات الى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية”