1 كيف يساعد قرار ترامب حول الجولان الأسد وإيران وروسيا؟
محمــد ماهــر
الجريدة الكويتية
كان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب حصيفاً وحكيماً عندما أقنع قادة إسرائيل بعدم الرد على صواريخ صدام حسين التي أمطر بها العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في يناير ١٩٩١، وذلك في أعقاب الغزو العراقي للكويت، حيث عمد صدام إلى جر المنطقة لمواجهة عربية– إسرائيلية، وكان من شأن أي رد إسرائيلي وقتها أن يعوق الجهود الدولية لتحرير الكويت بالقوة، وأن يؤثر على الموقف العربي العام بدعم تلك الجهود.
لم تكن محاولة صدام الأخيرة لقلب الرأي العام العربي ضد الحُكام العرب المؤيدين لتحرير الكويت بالقوة، المرة الأولى التي يتم فيها استغلال ورقة إسرائيل لأغراض دعائية داخلية، ولن تكون محاولة الأسد الأخيرة بالطبع، كانت ورقة إسرائيل ولاتزال الوصفة السحرية التي استخدمها للمرة الأولى الزعيم التاريخي جمال عبدالناصر لإثارة حماسة الرأي العام العربي.
وأخيرا، أعطت الإدارة الأميركية، نظام الأسد في دمشق، فرصة تاريخية لتكرار اللعبة الناصرية المعهودة نفسها، بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوما رئاسياً في الخامس والعشرين من مارس الماضي، يقضي باعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
ويمثل هذا القرار انتهاكاً للقانون الدولي المتعلق بهذه القضية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان، والقرار رقم 479 الذي أكد من جديد عدم جواز الاستحواذ على الأراضي بالقوة.
يعد قرار ترامب الأخير رمزيا، ولا ينبغي فهمه على أنه يمثل الحكومة الأميركية بأكملها، ونظراً لأن السياسة الخارجية تدار عن طريق السلطة التنفيذية، سيتطلب هذا الإعلان تصويت الكونغرس ليصبح منصوصا عليه في القانون الأميركي، وهو أمر غير معهود في السياسة الخارجية الأميركية.
وفى هذا الإطار، تؤكد إحدى القضايا السابقة المتعلقة بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط هذه النقطة، حيث سبق أن وقعت إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة، بالإرادة المنفردة، على اتفاقية خطة العمل المشتركة أو ما يعرف بالصفقة النووية JCPOA مع إيران، التي أثارت جدلا واسعا في الكونغرس وأدّت إلى إقرار قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي أتاح للكونغرس مراجعة الصفقة.
ونظراً لأن خطة العمل المشتركة لم تكن معاهدة قانونية فقد تمكن ترامب من سحب الاعتراف بها عندما تولى منصبه، ويوضح هذا المثال أنه طالما أن إعلان ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان لم يتم تبنيه في تشريع من الكونغرس فيمكن للإدارات الأميركية المستقبلية أن ترفضه بسهوله وتعود إلى سياستها المعهودة التي اتبعتها خلال العقود القليلة الماضية فيما يتعلق بقضية الجولان. ساعد قرار ترامب الأسد على استغلال قضية الجولان لتثبيت شرعيته، فخلال العقود الخمسة الماضية، استند النظام السوري إلى شرعية ما يعرف بـ”المقاومة”، إنها الفلسفة نفسها التي تستغلها الأنظمة الشمولية كافة وتروج لها للالتفاف على مطالب الشعوب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبمجرد إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، توالت الإدانات والاستنكارات من النظام السوري الذي طلب من مجلس الأمن الدولي بحث المسألة.
إنّ الخطاب الحالي الذي يتبناه نظام الأسد حول قضية الجولان يمكن فهمه بوضوح عند دراسة الموقف التاريخي للنظام السوري تجاه القضية، فسابقاً ردّ الأسد الأب بعجرفة وعنجهية على كل العروض بالسلام واستعادة الجولان، ورفضه العرض بالانسحاب من معظم الجولان بخلاف “العشرة أمتار” المتعلقة بمسألة ترسيم الحدود التي تم وضعها عام 1923.
وحاولت إدارة أوباما إحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والسوريين، لكن جاءت الحرب الأهلية في سورية، ليتبخر معها كل شيء، وتتحول سورية إلى ضيعة إيرانية أو مستعمرة روسية.
ونظراً إلى الرسالة المدمرة التي تبثّها إدارة ترامب، على الكونغرس ألا يمنح النظام السوري أيّ ورقة يمكن أن تزيد من شرعيته داخلياً، كما يمكننا النظر إلى قرار اعتراف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان على أنه إعلانٌ رئاسيّ فحسب، ولا يمثل الموقف الأميركي الرسمي.
وفي حين يبدو انسحاب القوات الأجنبية من سورية مستبعداً في المرحلة الحالية، فإنّ الإجراءات التي قد يتخذها الكونغرس قد تعزّز الضغوط على الأسد وتزيل عنه شرعية المقاومة الزائفة.
لن تكون معركة تحرير الجولان سلمياً سهلة بالنسبة إلى السوريين والعرب، وقد تتحقّق عبر مفاوضاتٍ شاقة من الممكن أن تمتدّ إلى سنواتٍ عدّة، وإن مساعدة أو عرقلة الدعاية التي يروّج لها نظام الأسد يجب أن تكون مصدر قلق فوريّ.
2 التقارب السعودي – العراقي: عودة الأمور إلى طبيعتها
حميد الكفائي
الحياة السعودية
من الطبيعي جدا أن تقوم علاقات وطيدة بين المملكة العربية السعودية والعراق. ولا داعي لشرح الأسباب فهي واضحة، إذ إضافة إلى الجيرة والعلاقات القومية والثقافية بين البلدين، هناك مصالح مشتركة، عدا عن حاجة البلدين إلى بعضهما اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
“الجفاء” الذي شهدته العلاقات العراقية – السعودية ما كان يجب أن يحصل، فهو تسبب بضرر فعلي لهما، علماً أن الأسباب التي أدت إليه مفهومة. لكن، هل التقارب الحالي بين البلدين قابل للاستمرار أم أنه ضرورة أملتها ظروف دولية آنية سرعان ما تزول ليعود الفتور في العلاقات مرة أخرى؟
ثمة جدّية غير مسبوقة بين الجانبين للتأسيس لعلاقات وطيدة قابلة للتطور بمرور الزمن. وهناك حاجة ماسّة لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما بما يعود بالنفع على الشعبين، ولكن هناك معوقات حقيقية يجب ألا يغفلها الجانبان، لأن إغفالها سيعصف، عاجلا أم آجلا، بأي تطور يمكن تحقيقه على الأمد القريب. هناك من يسعى جاهدا إلى تعميق الخلاف المذهبي في العراق بهدف عزل شيعته عن محيطهم العربي، فكلما اتسعت الهوة الطائفية، أصبح الشيعة غرباء في منطقتهم، لا يجدون من يثقون به أو يتعاملون معه، فيضطرون إلى الاتجاه شرقاً إلى “المنقذ والحامي من الأخطار المحدقة بهم”. وليس خافياً أن هناك جماعات تبدو مدفوعة دفعاً لتعمل على تعميق الخلاف الطائفي، وإلى جرّ الشيعة إلى عداوات ومواجهات مع جيرانهم العرب، بينما هم أحوج ما يكونون إلى تجنب تلك العداوات، وإقامة علاقات ودية قائمة على التفاهم وتعميق القواسم الثقافية والمصالح الاقتصادية.
وبغض النظر عن العلاقات الخارجية، يجب ألا ننسى أن تعميق الخلافات الطائفية يزعزع استقرار العراق داخلياً، ويتضرر منه الشيعة قبل غيرهم كما رأينا خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وفي الجانب الآخر، هناك من “شيطن” الشيعة وكفّرهم وتعامل معهم على أنهم مجموعة “صوّانية” معادية للسنة، بينما الحقيقة هي أن هناك مدارس شيعية متعددة، منها المعتدل والقريب جداً من مذاهب السنة (وهؤلاء هم الغالبية)، ومنها ما هو بعيد وهامشي.
سيحاول المتطرفون في الجانبين تخريب العلاقة العراقية – السعودية، لكن حكومتي البلدين مدعوتان إلى ضرب كل من يسعى إلى تعريض أمن البلدين واقتصادهما وتماسك شعبيهما للخطر، بيد من حديدٍ. يجب ألا يكون من يرتدي الزي الديني فوق القانون، خصوصاً إذا كان يسعى إلى تأجيج الكراهية وإثارة الفتن.
على من يتصدى للوعظ والإرشاد الديني، أن يتحلى بأقصى درجات التسامح والقبول بالرأي الآخر، وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة كما تدعو الآية الكريمة، وليس عبر التنابذ واستفزاز الآخر وإطلاق العنان للسباب والشتائم التي لا يقرّها أي دين أو عرف أو أخلاق، ناهيك عما تجلبه من أحقاد وبغضاء وزعزعة للأمن والاستقرار والاقتصاد. يجب أن يُلجم كل من يدعو إلى التفرقة ويحض على العداوة والكراهية بين الناس، وكل من يسيء إلى الرموز الدينية للآخر، فهذا خط أحمر يجب ألا يتجاوزه أحد.
يجب أن يُترك التاريخ للمؤرخين فقط، وألا يكون حديثاً للتسلية والاستئناس بين الناس، كما أن الشؤون الدينية هي أمور فلسفية عميقة، لا يفهمها كلياً إلا الدارسون والمختصون فيها. لذلك، يجب أن تكون الثقافة العامة مبنية على المبدأ الذي سنّه الحديث الشريف “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”، وما قاله الإمام علي في وصيته لابنه الحسن “لا تقل ما لا تعلم وأن قل ما تعلم”. ويمكن لوزارات الثقافة والإرشاد والشؤون الدينية أن تلعب دوراً كبيراً في بث قيم التسامح وتقريب الآراء بين الناس، ويمكن أن تُعدَّل القوانين الحالية لتتعامل بحزم مع مثيري الفتنة الذين لا يدركون أنهم يلعبون بالنار التي تحرق الجميع.
ملّت شعوبُنا الاقتتال والتناحر، وعليها أن تتعلم العيش بسلام وتعاون وألفة وتسامح، من أجل خدمة الأجيال المقبلة وبناء دول قوية منتجة منسجمة مع بعضها، تتعاون على البر والتقوى وتتصدى للإثم والعدوان، بدلا من الانشغال في خلافات تأريخية لن تنتهي ولا يمكن الاتفاق عليها.
لا يمكن تغيير التأريخ أو مسح القصص التي كتبها الأوّلون، الصحيحة منها والمختلقة. وثمة خلافات عميقة عصفت بشعوب أخرى، لكنها أدركت بمرور الزمن ألّا حلّ عملياً لمثل هذه الخلافات في الرأي والعقيدة والثقافة، سوى القبول بالآخر ومحاولة فهمه والتعايش معه. وهذه مسألة ليست صعبة حينما يدرك الجميع أن الأديان والمذاهب جميعاً، إنما سلكت طرقاً مختلفة لتفسير النصوص الدينية، لأنها آمنت بأنها صحيحة ونافعة لأتباعها، ولم يكن في حسابات مؤسسيها أن يؤدي الاختلاف في الرأي إلى عداوات وقطيعة.
بإمكان العراق والسعودية أن يتكاملا اقتصادياً وأن يتعاونا سياسياً وثقافياً ويتقاربا اجتماعياً. علماً أن مجالات التعاون كثيرة ووشائج القربى عميقة وممتدة عبر مئات بل آلاف السنين، كما تشابه الديموغرافيا والجغرافيا كفيل ببناء روابط وثيقة دائمة ومتطورة تخدم مصالح البلدين والشعبين، بما يعود على المنطقة والعالم بالخير والأمن والسلام.
السعودية متقدمة في العديد من المجالات خصوصا الصناعية منها، ولدى العراق الكثير من الإمكانات التي يمكن أن تنتفع منها السعودية خصوصا الطاقات البشرية ومجالات الاستثمار الهائلة في مجال الخدمات التي يمكن المال السعودي أن يملأ الفراغ الهائل فيها.
أمام رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي فرصة تاريخية نادرة لتوطيد هذه العلاقات وإزالة معوقات تطورها، فالرجل متوازن طائفيا ومؤثر في الأوساط الدينية الشيعية، وبإمكانه أن يحثّ المراكز والحوزات والجماعات الدينية المختلفة على التوجه لخدمة مصالح العراق عبر الترويج لخطاب متسامح يؤمن بأن الاختلاف بين الناس مسألة طبيعية، وأن اختلاف الأنظمة السياسية لا يمنع الدول من التعاون والتحالف في ما بينها، وأن الوفاق والوئام والتعاون ممكن ويخدم مصالح كل الأطراف. كما يمكن لعبدالمهدي أن يكون حاكماً قوياً، وأن يشرع على وجه السرعة في تفعيل القوانين التي تخدم مصلحة العراق وتمنع كل ما يثير الفرقة.
لا منصب دائماً لأحد، لكن ما يدوم هو العلاقات الوطيدة النافعة التي تؤسس لعراق قوي ومتصالح مع نفسه ومع محيطه العربي ومتفاعل مع العالم.
بإمكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن يجمع حوله دعاة الوحدة والمصلحة والتسامح، وما أكثرهم. وأن يحشد القوى في اتجاه السلام والوئام والتعاون الاقتصادي من أجل القضاء على الإرهاب وتوفير الخدمات والوظائف والأمن والاستقرار في بلد عانى ما عاناه خلال نصف قرن من الحروب والديكتاتورية والفوضى. لن يكون التعاون العراقي – السعودي على حساب دول أخرى، بل هو مسار طبيعي ومطلوب لتطور البلدين والمنطقة برمتها، بعدما رأينا الأضرار الفادحة الناتجة عن القطيعة بينهما خلال العقود الثلاثة المنصرمة.
هل تأخر التقارب بين البلدين؟ نعم، تأخر كثيراً، لكن هناك ظروفاً استثنائية حالت دون حصوله. وبما أن تلك الظروف زالت الآن، أو أُزيلت، فإن عصراً جديداً بدأ، يتمنى الجميع أن يستمر ويتطور لأن المنطقة في حاجة ماسة إلى الاستقرار والانصراف كلياً إلى ابناء والإعمار. أما الذين يصرون على البغضاء وإثارة الضغائن والفتن، فيجب ألا تتردد حكومتا البلدين في منعهم بقوة القانون من إرباك حياة الغالبية كما فعلوا مرات كثيرة سابقاً.
إن ظاهرة التطرف الديني والطائفي يجب أن تنتهي، وهذا ممكن عبر اتخاذ خطوات جريئة مدروسة.
3 العقوبات الامريكية على ايران أسبابها.. واثارها على العراق
ادهم ابراهيم
راي اليوم بريطانيا
يستند الحكم الحالي في العراق على دعامتين , امريكية وايرانية . واي تشكيل حكومي في العراق لايتم الا بتوافق هاتين الدولتين . وتم تثبيت العرف السياسي هذا بعد الاتفاق النووي الايراني ايضا . كما اطلق اوباما يد ايران في العراق ثم في اماكن اخرى من الوطن العربي . . وعلى مايبدو فان اوباما لم يكن وحده من اعطى هذا الدور لايران . فقد ادركت مراكز القوى الامريكية واللوبي الصهيوني العالمي ان ترك ايران وبعض الدول العربية دون التعرض لهما قد يشجعهما على القيام بمغامرة للتحرش باسرائيل . ولذلك سعوا الى اشغال هذه الدول بحروب داخلية واقليمية بالنيابة لتجنب اي احتمال للمغامرة او تهديد محتمل للدولة العبرية , وليس هناك افضل من استثمار شعار تصدير الثورة الايرانية وما يترتب عليه من اثارة النعرات الدينية والطائفية في دول الطوق لاشعال فتيل هذه الحروب المتداخلة . وهكذا تم تحريض كل طرف على الطرف الاخر وقد كانوا يعيشون في سلام ووئام . حتى اصبحوا يتقاتلون بعنف لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا . ثم تم استحضار داعش ليزيد الطين بله ويعلن عن دولة الخرافة باسم الدين والطائفة . فتم حرق الاخضر واليابس . وهدمت مدن عريقة بالكامل . ولم تكن الفتنة بين المسلمين فقط , بل ومع المسيحيين والايزيديين وغيرهما من الطوائف . واستغلال طموحات الاكراد في عملية ممنهجة لخلط الاوراق واشاعة الفوضى
بدأت هذه الخطة في العراق بعد الغزو الامريكي له فتم العمل على تقسيم الشعب الى طوائف وقوميات , ثم اثارة النعرات الطائفية المدفونة في اعماق التاريخ . وامتدت هذه الفتنة والصراع بين افراد الشعب الواحد الى دول الربيع العربي . . وقد شاركت في هذه الحفلة الدامية دول عديدة نتيجة اطماعها التوسعية على حساب دول جارة وصديقة . فتم زج ايران وتركيا والسعودية وقطر والامارات واليمن في حرب بالانابة في هذه المنطقة
اما العراق فقد اصبح ممرا لايران حتى وصلت الى البحر المتوسط . . كما تم تقاسم النفوذ الامريكي الايراني فيه على وفق اتفاقات غير معلنة او ضمنية . فلا غالب ولامغلوب بينهما مادام المخطط يسير على مايرام
جاء ترامب ليعلن نهاية اللعبة فمزق الاتفاق النووي مع ايران بعد ان تمددت في العراق وسوريا ولبنان , وهي تنفذ شعارها في تصدير الثورة الاسلامية . وكانت النتيجة انهم تخلصوا فعلا من اي خطر محتمل من دول الطوق العربي بعد تدمير جيوشها وتفتيت شعوبها . . ولكن الحرس الثوري الايراني والميليشيات التابعة له قد حل محل هذه الدول الممزقة . فطبيعة الامور ترفض الفراغ . فجاء دور الحساب على ايران هذه المرة فحاولوا جعلها عدوة للعرب محل اسرائيل . ولكن هذا المخطط لم يحقق النجاح المرجو . فليس كل الخطط سالكة . . والامر اصبح بحاجة الى معالجة سريعة بدل ترسيخ الوجود الايراني في هذه الدول وعلى الحدود الاسرائيلية . والمعروف عن ايران انها تستغل القضية الفلسطينية لتحقيق اهدافها التوسعية في المنطقة
ولكن امريكا واسرائيل لاتريدان المواجهة المباشرة مع ايران . ولا مع اذرعها في المنطقة . وبما ان تجربة الحصار على العراق قد لاقت نجاحا في اضعاف الشعب والقضاء على اي روح للمقاومة . فقد تم تكرار هذه التجربة مع ايران . فجرى فرض عقوبات اقتصادية متتابعة وتصعيدية , وكان اقساها العقوبات التي طالت القطاع النفطي الايراني والذي يمثل عصب الحياة السياسية والاقتصادية في ايران . كما تم التصعيد الاعلامي معها لاستفزازها
جرت ضغوطات على روسيا لابعاد ايران عن الجولان والحدود مع اسرائيل . وايران برغماتية تحاول الحصول على المكاسب دون مواجهات ضارة لها . فانسحبت من مواقعها بالقرب من اسرائيل , ومع ذلك تم ضرب قواعدها في سوريا مرة بعد اخرى وسكتت . وكذلك سكت حزب الله في لبنان عن اي رد فعل , واكتفى بالتصريحات من ان الصواريخ قادرة على تدمير اسرائيل . كما صرح بعض الموالين لايران في العراق ان الحرب القادمة مع اسرائيل ستشعل تل ابيب بالصواريخ الايرانية . وفي خضم تصعيد الحرب الاعلامية هذه . خرج الرئيس الامريكي ترامب ليعلن ان الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية . وقد سبق وان حذرت القيادة الايرانية من ان اعلان مثل هذا القرار سيشعل الحرب في المنطقة كلها . ولم يابه الرئيس الامريكي لذلك . ويبدو ان الامريكان يعرفون جيدا حدود ايران واذرعها في المنطقة , وهم سائرون نحو التصعيد التدريجي . ولكنهم مازالوا غير راغبين بالتماس العسكري مع ايران . انها اذن عملية تقليم اظافر طويلة الامد , ومازالت الميليشيات التابعة لايران في انتظار توجيهات القيادة الايرانية للعمل على وفقها . وفي العراق اصبح من المستبعد قيام اي فصيل مسلح بتهديد جدي للقوات الامريكية في العراق وربما سنشاهد بعض الاعمال الانفرادية او لاغراض الحفاظ على ماء الوجه , وكذلك تصريحات ومحاولات استعراضية غير جادة لاصدار تشريع من البرلمان لاخراج القوات الامريكية من العراق
يبقى موقف رئيس الوزراء السيد عبد المهدي حرجا فلم يعد بامكانه مسك العصا من الوسط او النأي بالنفس من النزاع الايراني الامريكي بعدما اصبح العراق الساحة الرئيسة لهذا الصراع . ولن يطول الزمن حتى يدرك عبد المهدي انه اما ان يستجيب للمطالب الامريكية على حساب ايران . او ان يضرب العقوبات الامريكية عرض الحائط وينحاز الى الجمهورية الاسلامية . . وهو اقرب الى الاتجاه الثاني . وحتى لو حاول التمويه في الوقوف على الحياد فان الزمن ليس في صالحه وان هذا الموقف اذا كان مقبولا من الولايات المتحدة الان فانه في القريب العاجل سوف لن يصبح ممكنا
ونتيجة لذلك سيصبح صراع الاخوة الاعداء على السلطة في العراق على اشده , وهناك من يتربص بعبد المهدي لازاحته عن المسرح السياسي . انه صراع مصالح وليس صراعا وطنيا . فلم يعد احد يكترث بمصلحة الشعب العراقي من هذا الصراع . خصوصا وان اصدقاء ايران في العراق يفضلون المصلحة الايرانية على مصالح بلدهم وكثير من الاموال والمساعدات ترسل الى ايران رغم حاجة الشعب العراقي الملحة لها
ان قطاعات واسعة من الشعب العراقي اخذت تتململ من محاباة ايران , وهناك مطالبات واتجاهات داخلية تتزايد يوما بعد يوم لابعاد ايران عن الشأن العراقي . وقد ادركوا ان حكومات العراق الموالية لايران منذ ستة عشر عاما لم تقدم لهم سوى الخراب والفقر وانعدام الخدمات . وقد مر هذا الشعب بخيبات امل كثيرة من هذه الحكومات
ان التغيير قادم لامحالة في العراق , حيث سيواجه عبد المهدي ضغوطات كبيرة للتنحي او الاقالة , خصوصا بعد تظاهرات عارمة ستجتاح مدن العراق كافة في الصيف القادم وهو موسم الثورات والانتفاضات في العراق
4 ليس دفاعا عن صدام حسين ولكن عن الحقيقة
مثنى عبد الله
القدس العربي
لا حاجة لأحد أن تنصفه هذه السطور، خاصة عندما يكون قد غادر المسرح السياسي، ورحل إلى العالم الآخر. فالتاريخ وحده هو الحكم. وحدها الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة هي الأجدر بالدفاع عنها لأنها الوحيدة الخالدة.
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية قول روحاني «لتعلم السعودية والإمارات أن وجودهما وبقاءهما هو بسبب القرار الحكيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلو لم يتخذ قادة النظام الإسلامي، وكبار الساسة في بلادنا، وفي مقدمتهم قائد الثورة المعظم والمرحوم آية الله هاشمي رفسنجاني، قرارات دقيقة في الفترة التي قام فيها صدام بغزو الكويت، لما كان أثر اليوم لهذه الدول). وأضاف «عندما كان صدام يريد غزو الكويت، طلب منا أن نساعده أو أن نلتزم الصمت، إذ أن قرار صدام لم يكن ينحصر باحتلال الكويت، إذ كتب في رسالة إلى المرحوم هاشمي رفسنجاني أنه ستكون لدينا حدود مشتركة بطول 800 كم، وهذا يشير إلى أن صدام، وفضلا عن الكويت، كان بصدد احتلال السعودية وعُمان والإمارات وقطر أيضا». ولمعرفة الدوافع التي تقف وراء هذا التصريح، لا بد من فهم الظروف التي تحيط بالنظام الإيراني في الوقت الحاضر.
لقد كثّفت واشنطن حملتها على طهران، في إطار فرض أقصى الضغوط عليها. فبعد أن أعلنت العقوبات الاقتصادية ضدها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، عادت لتعلن الحزمة الثانية، ومنها إنهاء كل الإعفاءات التي كانت قد منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، حتى يصل التصدير إلى نسبة صفر بداية الشهر المقبل.
ولو أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الإجراء قد ترافق مع وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، واعتباره منظمة إرهابية، بما يمارسه من نشاطات اقتصادية في الداخل والخارج، متمثلة بشركات عديدة، كان أحد أنشطتها تصدير النفط. مضافا إليه عدم تحقق الآلية الاوروبية لشراء النفط الإيراني، أو مقايضته بالسلع والخدمات، كما أعلن عنها. وكذلك التنسيق الواضح ما بين الولايات المتحدة الامريكية ودول أوبك، من أجل زيادة الإنتاج لتعويض النقص الحاصل في الاسواق. إذن وبفعل كل هذه العوامل فإن الضغوط الاقتصادية على طهران قد بدأت تؤتي ثمارها أكثر من قبل. وهنا يقول المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك «نحن ملتزمون بتجويع النظام من إيراداته، التي يستخدمها لتمويل حروبه بالوكالة وتصدير الثورة في جميع أنحاء الشرق الاوسط».
إن النفط الايراني يشكل نسبة 80 في المئة من الدخل القومي، وبفعل العقوبات فإن إيران حُرمت من ما يقرب من 10 مليارات دولار على الأقل. كما لاحظنا اندلاع الاحتجاجات الشعبية في كل المدن الإيرانية تقريبا. فقد انخفض الدخل والقدرة الشرائية بشكل كبير. وباتت الخدمات الصحية والطبية في أدنى مستوياتها. وارتفع التضخم إلى نسبة 40 في المئة، كما تراجع الاقتصاد ليصل إلى نحم 5 في المئة. كذلك أثّرت العقوبات على البنية السياسية للنظام، فتوترت العلاقات ما بين المتشددين والإصلاحيين، ووصلت إلى حد تبادل الاتهامات، وتحميل كل طرف للطرف الآخر مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد. وكل هذه الانعكاسات لا بد أن تكون عامل تأثير قوي على صانع القرار السياسي في طهران، الذي يرى في التأثير السلبي للعقوبات مبررا لفتح حوار مباشر، أو غير مباشر مع الأطراف العربية على الاقل في هذه الفترة، أو حتى مع الامريكان، من خلال الصين أو روسيا أو تركيا، خاصة أنهم يعرفون تماما أن ترامب ليس لديه خطوط حمر على أحد، ويمكن أن يفتح حوارا مع أي طرف كان يكيل له الاتهامات. وقد أعلن وزير الخارجية الامريكي صراحة بأنهم لا يطالبون بإسقاط النظام، إنما يطالبونه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما أن النظام الايراني دائما ما يأخذ السفينة الاقليمية إلى حافة الهاوية، لكنه يتراجع تراجعا براغماتيا.
في ضوء هذا المشهد نرى تصريح الرئيس الإيراني عن الرسالة، التي زعم أن الراحل صدام حسين قد أرسلها إليهم لا أساس لها من الصحة، فالتصريح يدخل في إطار ما يسمى في العلاقات الدولية (إشارات ومؤشرات)، الهدف منها إعطاء الطرف الآخر الذي تختلف معه شيئا يستطيع قراءة حسن نيتك فيه، توصله إلى تحليل يعتمد عليه في تسوية النزاع القائم. لكن المشكلة هنا أن روحاني لم يعط إشارات مُكلفة، يستطيع الطرف المقابل أن يقرأ فيها جدية النظام، في فتح صفحة جديدة كي يتقدم خطوة إليه. هو استخدم إشارة غير مكلفة إطلاقا وسيقرأها الطرف المقابل على أنها مصطنعة للأسباب التالية: أولا، هو يتحدث عن موضوع جرى بين رئيسين انتقلا إلى العالم الآخر، ولا يمكن التحقق مما طرحه. ثانيا، إن قرار الدخول إلى الكويت لم يكن أقرب المقربين إلى هرم السلطة السياسية والعسكرية العراقية آنذاك على اطلاع عليه، حتى ساعة تنفيذه، فكيف يمكن أن يُشرك الإيرانيين به ولا يُشرك مقربيه؟ ثالثا، هو يشير إلى نية احتلال السعودية والكويت وعُمان وقطر والامارات، ويغفل ذكر البحرين، لماذا؟ ربما سيأتي يوم يقولون فيه إن العراق منح البحرين لهم آنذاك كهدية إن ساعدوا أو صمتوا، على اعتبار أن الإيرانيين دائما ما يصرحون بأنها جزء من أراضيهم. رابعا، إنه يفترض نية الاحتلال أفتراضا حين يقول (هذا يشير إلى أن صدام وفضلا عن الكويت كان بصدد احتلال السعودية وعمان والإمارات وقطر أيضا). وهذا يتناقض مع تأكيده بأن الرسالة كانت تشير إلى أن الاحتلال واقع، لولا رفض القيادة الايرانية. خامسا، هو يشير إلى أن امتناع إيران عن مساعدة العراق هي التي أنقذت السعودية والإمارات من الزوال بالقول «لعله لم يكن هنالك اليوم أثر للسعودية والإمارات». فإذا كان ذلك صحيحا إذن لماذا لم تزل الكويت من الخريطة التي وقع الاحتلال عليها حقيقة؟
إن الكشف عن الرسالة المزعومة في هذا الظرف الصعب، الذي يواجهه النظام الإيراني، إنما هي مجرد لافتة يريد أن يقول فيها إنهم ليسوا أشرارا، في حين أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ودول عربية وغير عربية.
5 الصدر.. سياسة النباح
أبوذر حسين
الوطن البحرينية
الآن وليس غداً، بدأت السياسة الإيرانية الجديدة المعلنة تجاه العقوبات الأمريكية الجديدة، وظهر جلياً مدى عمق قولة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستلتف على العقوبات بفخر، رغماً عن أن سياسة الالتفاف دأب وديدن لنظام المرشد وليس فيها جديد، إذ إن الجميع قد فهموا واستوعبوا سيناريوهات الالتفاف الإيرانية من ألفها إلى يائها، وطرق تقسيم الأدوار والمهام التي توزع بعدالة للأذرع والوكلاء والشركاء والخلايا النائمة في المنطقة كل على حسب موقعه وقدرته وموارد الدعم المباشر وغير المباشر التي ترده من طهران.
فعندما نرى تطاولاً وتدخلاً من أقزام إيران في شؤون الدول الأخرى، مثلما هو حال مقتدى الصدر، فتلك حالة من حالات الصديد والقيح المتدفق عفناً من الجسد البالي، تأتي متوازية مع الاضطراب السياسي والهلع الهستيري لنظام المرشد، الذي تبدى بشكل أكبر في التهديدات الجوفاء بالتلويح بغلق مضيق هرمز تارة، والخروج من المعاهدة النووية تارة أخرى، بالرغم من أن النظام الإيراني يدرك تماماً التبعات والنتائج الوخيمة التي قد تترتب على خروجه من الاتفاق النووي، اللهم إلا إذا كان يخطط لتطوير السلاح النووي والرجوع بالمجتمع الدولي للمربع الأول في تهديد المنطقة والعالم، أسوة بكوريا الشمالية.
تواجه طهران اليوم شبهَ عزلة دولية، وتباطؤاً كبيراً في اقتصادها، وتورماً وبروداً في أطرافها الإرهابية التي ترمي بها الشرر والشرور، وتعاني تصلباً في كل أوردتها وشرايينها الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، ولعمري تلك من علامات الموت الآتي لا محالة لنظام الطاغية الهش في بنيانه.. فما هي السياسة الإيرانية المتعبة دائماً في مثل حالات التردي تلك؟ إنها المحاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، تارة بالتعدي على دول المنطقة، وأخرى بالعمليات الإرهابية، وثالثة بالاغتيالات للقيادات المناوئة والمعارضة خارج إيران وداخلها، مع استعطاف الداخل مرة وقمعه مرات حتى يذعن لسياسة الولي الفقيه.
أما أشباه مقتدى الصدر وما يؤمرون به صاغرين من سياسات مرجعياتهم في قم، فيمثل جوهر إرهاب الدولة الإيرانية الحقيقي الذي تحاول من خلاله طهران العبث بأمن المنطقة من خلال خلق توتر العلاقات وإحداث الفتن، بدءاً من العراق ومروراً بلبنان وسوريا وانتهاءً ببقية دول المنطقة، في محاولة استفراد فاشلة بدول المنطقة وإلهاء ونقل الأزمات من المعترك الحقيقي في التعامل مع العقوبات الأمريكية، إلى ما دون ذلك من نباح كلابها واستصراخهم لتوجيه قواعدهم لإرباك المشهد السياسي في بلدانهم أولاً ثم المنطقة عموماً.
6 مقتدى الصدر.. هاذياً!!
وليد صبري
الوطن البحرينية
يبدو أن زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر يعيش حالة هذيان، وتشوش واضطراب إدراكي حاد، جعلته لا يعي ما يقوله أو ما يصدره من تغريدات وبيانات. لكن يبدو أن ما كشفته السفارة الأمريكية في العراق بشأن ممتلكات المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، والتي تحدثت فيها عن أن «ممتلكات الأخير تصل إلى نحو 200 مليار دولار في حين يرزح الإيرانيون تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاماً من حكم الملالي»، مشيرة إلى أن «الفساد ينخر في جميع مفاصل النظام الإيراني»، لافتة النظر إلى «هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني ومؤسسة مستضعفان ومؤسسة أستان قدس رضوي»، قد أثارت حفيظة الصدر وجعلته يصدر بياناً أهوج هدد فيه باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد إذا «تورط العراق بصراع واشنطن مع طهران»، في إشارة إلى ما أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد.
وقبل أن يهدد بضرب السفارة الأمريكية، دعا الصدر إلى «إغلاق السفارة، حال تورط العراق في هذا الصراع لكبح الغطرسة والاستعمار العالمي وإلا فإن السفارة ستكون في نطاق المقاومة مجدداً»، وفقاً لما نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
لكن الغريب، والعجب العجاب، في بيان الصدر، كان تدخلاته في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومزاعمه بأن «هناك حرب في البحرين ولابد من إيقافها»، حيث ساوى بقسمة ضيزى بين الأوضاع في سوريا واليمن وبين الأوضاع في البحرين، وهذا ما يدفع إلى تفسير حالة الهذيان التي أصابت الصدر بالتشوش والاضطراب الإدراكي الحاد فجعلته يتخبط، ودلت على أنه لا يدرك حقيقة الأوضاع في البحرين. لكن ما يدعو للأسى ويشعر الجميع بالحزن على العراق وشعبه، أن أنموذجاً مثل مقتدى الصدر، الذي يزعم أنه يرتدي عباءة الدين والسياسة، والذي يتزعم كتلة «سائرون» التي تصدرت الانتخابات العراقية الأخيرة، ولديها 54 مقعداً في البرلمان من أصل 329 مقعداً، ليس مطلعاً على الأوضاع في البحرين، وكيف أن المملكة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل حكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ليس هذا فحسب، بل إن ما يزيد الأمر عجباً، ويكشف عن جهالة الصدر، أنه لم يطلع على سلسلة التوجيهات والمراسيم الملكية التي صدرت عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تؤكد مدى قرب العاهل المفدى من أبناء شعبه وتعامله بحكمة مع كل ما يمس مواطنيه، وقد تمثلت تلك التوجيهات والمراسيم الملكية في «عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات»، و«أهمية إتاحة المجال للشباب وإشراكهم في المسؤولية، وأهمية مواصلة احتضان الشباب»، وتوجيه جلالته للحكومة «بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة»، ثم الأمر السامي «بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية».
أما أحاديث أتباعه عن ورود يهدونها إلى شعب البحرين خلال تحريضهم على التظاهر أمام سفارة البحرين في العراق، فهي أشواك، يراد منها زعزعة أمن وأمان واستقرار البحرين، ذلك الأمن والأمان والاستقرار الذي يفتقده العراق منذ عقود، لا سيما خلال مرحلة سيطرة تنظيم الدولة «داعش» على نحو 40% من أراضي البلاد، في ظل وجود تلك الطغمة السياسية الحاكمة التي جعلته يتصدر الدول الأكثر فساداً في العالم، ويدور في فلك الفوضى، وليست صور حرق القنصلية الإيرانية في البصرة عنا ببعيد، بعدما شعر العراقيون كيف أن إيران تنهب ما تبقى من خيرات لهم، في ظل الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة العراقية، وعلى وقع انعدام الأمن وانتشار الميليشيات المسلحة الطائفية التي تنخر في النسيج المجتمعي العراقي.
* وقفة:
لن يلتفت البحرينيون كثيراً إلى حماقات وهذيان الصدر وأتباعه من أيتام الأحقاد لأن لدى البحرين من التنمية ما يكفيها كي تتصدر المؤشرات العالمية في الأمن والحرية والنزاهة بينما يرزح العراقيون تحت الفقر والقهر والفساد!!