1 ما بين العراق والسُّعودية.. ثلاثة اتجاهات
رشيد الخيّون الاتحاد الاماراتية
بعد زيارة الوفد السعودي الكبير بعدد أفراده والمتنوع بتخصصاته بغداد، زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وفد مساوٍ الرِّياض. بدت العلاقات العراقية- السعودية، وفق الاتفاقات التي أُبرمت في هذه الزيارة، أوسع وأشمل مِن أي وقت مضى، في الاقتصاد والثقافة والفنون والتعاون الأمني. لم يظهر بين السعوديين مَن يقف ضد تعميق العلاقة بين البلدين، عدا أصحاب فتاوى الإرهاب، مِن الصَّحوة الدِّينية، والمتطرفين الذين جندتهم «القاعدة» و«داعش»، وهم مِن المطاردين أو الذين تعمل مراكز المناصحة على إعادة تأهيلهم اجتماعياً، أي أن أمرهم خفت، وإلا المجتمع السعودي، في عمومه، لا يغفل تأثير العراق في الماضي القريب وفضله الحضاري بالمنطقة، فالسؤال الدائم، مِن قِبل المثقفين السعوديين وغيرهم: «متى يتجاوز العراق محنته»؟!
إلا أن الاتجاهات الثلاثة التي نذكرها، بخصوص العلاقة بين البلدين، تخص العراقيين، ذلك لما مرَّ به هذا البلد مِن فواجع الإرهاب، وما لعبته المشاعر الطائفية به، حتى صار الموقف يؤخذ مسبقاً على المذهب مِن أي شعب وبلد كان، وللأسف تورط بها من قدموا أنفسهم مفكرين إسلاميين أحراراً غير طائفيين.
الاتجاه الأول: طائفي لا يرى في السعودية غير ما سمع عنها مِن على المنابر، والفضائيات الحزبية الطائفية، وما حصل في الماضي البعيد، حتى قبل الحكم السعودي الحالي، وهذا يرى في أي تعاون مع السعودية، ومهما كان واضحاً ومضمون الفائدة، أنه شرٌّ، وأن الأصل في العلاقات هي المذاهب، وبالتالي لا يرى عن إيران وولاية الفقيه بديلاً، مهما كان حجم العبث من الجماعات المسلحة، التي تُقاتل عن هذا الاتجاه.
الاتجاه الثاني: القومي الطائفي، والذي أماط اللثام عن كرهه للسعودية، ثأراً للناصرية والعروبية والإخوان المسلمين وما يعبر عنه بالمقاومة، لأنها تعاونت مع الحكم ببغداد، فتحولت السعودية عنه إلى العدو، وهو بهذا قد التقى مع الاتجاه الأول، والاثنان يتخذان مِن فلسطين شعاراً واهماً للآخرين.
الاتجاه الثالث: العقلاني، فيرى السعودية بلداً مؤثراً في العالم، والعلاقة معه ستنعكس بالفائدة الكبرى، يمثل هذا الاتجاه سواد أعظم من المجتمع، والمرجعية الدينية بالنجف تسنده، وتتبناه الحكومة ورئاسة الجمهورية وقسم كبير من البرلمان العراقي. يرغب هذا الاتجاه أيضاً أن تكون العلاقة مع إيران بالمستوى نفسه، ولكن بعيداً عن الوصاية وتوريط العراق بحصارها الأميركي، وزجه بحروبها، المبنية على تصدير الثورة، ويوم يخلو العراق مِن الجماعات المسلحة، بعد أن ترفع عنها إيران يد الإسناد، وتكف عن تسميم علاقات العراق مع بقية دول الجوار، فعندها سيكون ليس أجمل من الصلات مع إيران.
لم تأت العلاقة العراقية- السعودية من الفراغ، إنما لها تاريخ مشجع، على احترام ما داخل حدود البلدين، أسس الملك عبد العزيز آل سعود والملك فيصل الأول، من على البارجة (لوبن) 1930، لجيرة استمرت سليمة في العراقين الملكي والجمهوري، ولم تتأثر إلا عند احتلال الكويت(1990)، وظلت مقطوعة دبلوماسياً حتى افتتاح السفارة السعودية ببغداد(2015)، وظلت العلاقة شبه مجمدة حتى أصبح حيدر العبادي رئيساً للوزراء(2014)، فبادرت الرياض إلى تهنئته، بعد فترة نوري المالكي التي اتسمت بالتشنج والخطاب الطائفي والذوبان في المحور الإيراني.
قبل حرب الخليج الثَّانية، كانت أشد الأزمات بين البلدين أزمة المخافر، عندما قررت الحكومتان البريطانية والعراقية عام 1928 فتح مخافر حراسة، عندها حاول الملك عبد العزيز إقناع «إخوان مِن طاع الله» بما أثاروه حول المخافر، التي تمنعهم من التجاوز، وقبلها تجاوز «الإخوان» على الأراضي العراقية(1922)، ونادى فقهاء السُّنة مِن تكية الخالدية ببغداد بالتوجه دفاعاً عن كربلاء، بينما داخل نجد كانت الأزمة تشتد مع الإخوان المذكورين.
لكن زعماء «الإخوان»، بعد أزمتهم بنجد، خاطبوا فيصل الأول، «بلقب سلطان المسلمين»، ويدعونه إلى التعاون في محاربة عبد العزيز آل سعود، بل كتبوا إلى مفتش البادية الجنوبية بالعراق البريطاني في أن يكونوا تحت تصرفه(لمحات اجتماعية)، وكان هذا البريطاني وجيشه كافراً في عقيدتهم. هذا، وبعد انتهاء أمر الإخوان في معركة «سبلة»(1929)، ثبتت العلاقات السليمة بين البلدين.
في العهد الجمهوري(1958) ظل اجتماع (لوبن) أساساً في العلاقة بين بغداد والرياض، فعلى خلاف الثورة المصرية في تشجيع الانقلابات، ذَكر مدير الاستخبارات محسن الرُّفيعي(ت2006) أنه تسلم رسالة من السفارة العراقية ببيروت، أشارت إلى رغبة ثوريين سعوديين مقابلة عبد الكريم قاسم(قُتل1963) لمساعدتهم، فلما عرض الطلب عليه أجاب: «نحن لا نشجع مثل هذه الحركات، ولا لنَّا مصلحة فيها»(الرُّفيعي، أنا والزَّعيم).
تأتي طفرة العلاقات السعودية العراقية إلى الذروة في ظل عصر جديد، يريد ترميم ما دهوَرَه الفكر الصَّحوي الديني، في مناحي الحياة كافة، ومن بينها العلاقة مع العراق، والبداية كانت بانفتاح فني وثقافي، شهده معرض بغداد للكتاب وآثار العُلا، ثم أتى ما أُبرم بين البلدين من اتفاقيات. فعلى غير الراغبين بهذه العلاقة، أن يفهموا إن الجوار بين البلدان قدرٌ ليس خياراً، والرياح وما تحمل من بذور الثمر تهب لصالح العراق، فهو بحاجة لكل يد، وقيل: «إذا هبت رياحك فاغتنمها…»، ولتكن علاقات العراق بشروطه، لا بشروط مَن يعتقد نفسه «ولي أمر المسلمين»، مثلما تتعامل طهران مع الأحزاب الدينية.
2 إيران وحلفاؤها في دوامة أزمة العقوبات عبدالوهاب بدرخان الحياة السعودية
في كل قرار أميركي جديد تشديدٌ للضغوط على إيران وميليشياتها وأتباعها. وفي كل قرار إيراني جديد إشاراتٌ إلى أن ثمة مواجهة قيد التحضير. عشية إعلان واشنطن انتهاء فترة الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات ووضع “تصفير” صادرات النفط الإيراني قيد التنفيذ، عيّن المرشد علي خامنئي قائداً جديداً لـ”الحرس الثوري” هو اللواء (بعد الترفيع من رتبة عميد) حسين سلامي. ولوهلة يقفز إلى الأذهان أن المرشد هدّد بأن منع إيران من تصدير نفطها سيؤدي إلى منع المصدّرين الآخرين، وأن سلامي برز بتخصّصه بإطلاق التهديدات بإغلاق مضيق هرمز أمام السفن النفطية. اعتادت واشنطن الردّ بأن التهديدات تعني أن إيران بدأت تشعر بوطأة العقوبات، وبأنها ستتعامل بجدّية مع أي محاولة لإغلاق ممر مائي بهذا القدر من الأهمية للاقتصاد العالمي. لكن إيران التي وصفت العقوبات بأنها “غير قانونية” وترى في “تصفير” صادراتها خنقاً لاقتصادها، تعتبر بالتالي أن لها “الحق في الردّ”. والسؤال الآن: هل تجرؤ إيران على إغلاق المضيق؟
أي محاولة تنجح في تنفيذ هذا التهديد ستضع الولايات المتحدة أمام تحدٍّ، ولن يكون لديها خيار آخر غير احباطها بالقوة إذا اقتضى الأمر، أو تخسر هيبتها كحارسة لسلامة الملاحة عبر الممرات المائية الدولية. لكن تفاعل إيران مع أي تصعيد بتصعيد مماثل قد يقود إلى مواجهة مباشرة لا تريدها، أو بالأحرى لا تريد لها أن تمسّ أراضيها، أما إذا حصلت فإنها ستدافع عن نفسها وستلجأ إلى “اشعال جبهات كثيرة” في المنطقة، كما سبق أن أنذرت. لا شك أن مواجهة كهذه ستستدعي تدويلاً، وبالتالي انقساماً دولياً، لن يفيد إيران حتى مع وجود مجموعة دول تؤيد موقفها أو تتفهّمه، فالمسألة لن تقتصر عندئذ على نزاع في شأن “قانونية” العقوبات، أو على “مبررات” إغلاق مضيق هرمز. ثم أن لتعميم المواجهة مخاطره أيضاً لأنه سيضع دولاً كثيرة في مواقف حرجة سياسياً وقد يمسّ أمنها ويعرّض مصالحها لخسائر غير متوقّعة.
كثيرون حول العالم اعتبروا أن سياسات إدارة دونالد ترامب حيال إيران مفتعلة وغير مبرّرة، وأنها لن تنجح في تحقيق أهدافها سواء كانت “تغيير سلوك” نظام طهران أم تقليص نفوذه الإقليمي أم جلبه إلى “تسوية تفاوضية”. لكن آخرين يرون أن فاعلية هذه السياسات بدأت تتضح الآن بعد عامين من العمل على بنائها وتنسيقها، وبعد أقلّ من عام على اطلاقها بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ومباشرة إسرائيل ضرب الوجود الإيراني في سورية، وبعد ستة أشهر على فرض العقوبات المشدّدة. ذاك أن الوصول إلى شفير المواجهة العسكرية المباشرة أمرٌ لا يريح طهران مهما أوحى عسكريّوها وملاليها بأنهم عملوا طوال 40 عاماً في انتظار هذه اللحظة لـ “الانتصار” على “الشيطان الأكبر” وطرده من المنطقة. تسلّحت إيران وتزوّدت ردعاً صاروخياً وميليشيات كفيلة بزعزعة أمن عدد من البلدان، لكنها لم تتحسّب إلى أن أميركا ستجد استراتيجية مضادة لا تسعى بالضرورة إلى حرب تستهدف إيران في أرضها وتمتحن قوّتها العسكرية بل تركّز على الاقتصاد وربما تدفع إيران إلى “الخطأ”، أي إلى استخدام القوة العسكرية للخلاص من العقوبات.
هذا هو الواقع الذي بلغته إيران اليوم ومن شأنها أن تقرر إذا كان اللجوء إلى القوّة يمكن أن يكون مجدياً في حلّ أزمتها، أم أن عليها بتّ خيارات أخرى بينها التفاوض بما يفترضه من تنازلات ومكاسب. كان الانسحاب من الاتفاق النووي (8 أيار/ مايو 2018) اختباراً للطرفَين، إذ سجّلت واشنطن أن كل الردود التي توعّدت بها طهران كالانسحاب المماثل أو تمزيق الاتفاق أو استئناف تخصيب اليورانيوم لم تستطع أن تنفّذها، وفي المقابل تعرّفت طهران إلى حدود المناورة لدى الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق إذ إن روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي لا ترغب في الذهاب بعيداً في مواجهة أميركا، وحتى الحوافز التي وعد بها الأوروبيون لم ترقَ إلى ما تمنّته إيران وما لبثت العقوبات الجديدة (بدءاً من 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن خفّضت مستواها. وهكذا دخلت إيران مرحلة عقوبات أكثر صعوبة من أي وقت مضى. في منتصف تموز (يوليو) 2015 كان أمام طهران خياران، وبدلاً من انتهاز المناخ الدولي غداة توقيع الاتفاق النووي لتفتح صفحة جديدة مع أميركا، فضّلت أن تدفع بكل سياساتها إلى الحدّ الأقصى، ما أشعر واشنطن بأنهم خُدعت. ثم جاء ترامب إلى البيت الأبيض.
يبقى ممكناً بالنسبة إلى إيران أن تمضي في استراتيجية تخريب البلدان التي حققت فيها نفوذاً وهيمنة (سورية والعراق ولبنان واليمن)، لكنها لم تعد متيقنة بأن هذا النهج يمكن أن يخفّف من وطأة مأزق العقوبات، خصوصاً أن معظم هذه البلدان تمرّ بضائقات مالية واقتصادية لا مجال للخروج منها إلا بمساعدة الدول والمؤسسات الغربية. واللافت أنه فيما تهدّد إيران بإشعال جبهات المواجهة مع أميركا في هذه البلدان فإنها في الوقت نفسه حاولت وتحاول توظيف نفوذها فيها لتخفيف عبء العقوبات، وباستثناء اليمن حيث لا دولة حالياً بل حرب مستمرة منذ أربعة أعوام فإن البلدان الأخرى لا تبدو قادرة على تقديم التسهيلات التي تتطلع إليها، بل على العكس تبحث عن سبل تجنّبها الانعكاسات السلبية لعلاقتها مع إيران.
كانت إيران قامت بحملة واسعة استهدفت تحصيل مشاريع في العراق لقطاعيها العام والخاص، وروّجت بأنها تستطيع إعادة اعمار المناطق المدمرة بكلفة أقل مما تتطلبه الجهات الأخرى سواء كانت دولاً أم شركات، لكن مجرد دخول هيئات إيران على الخط لن يفعّل العقوبات على بغداد وحسب، بل سينعكس على أي إسهامات أخرى. لم تثمر زيارة الرئيس حسن روحاني للعراق سوى اتفاقات تجارية أما أهدافها الأساسية كالالتفاف على العقوبات فوجد صعوبة في تمريرها. وبالمقارنة فإن الاتفاقات التي وقّعت مع السعودية خلال زيارة عادل عبدالمهدي، قبل أسبوع، كان لها بعدٌ مستقبلي واستراتيجي ورمى بعضٌ منها إلى تمكين العراق من مواجهة ارتدادات العقوبات عليه. لذلك فإن ثمة تغييراً في الأولويات فرض نفسه على حكومة العراق.
أما في سورية فيواجه النظام حالياً، بعدما اعتقد أنه أنهى الحرب بانتصار، أسوأ نتائج لتحالفه مع إيران واعتماده عليها لتزويد مناطقه المشتقات النفطية. وعلى رغم أن هذا النظام واقع تحت عقوبات أميركية وأوروبية منذ العام 2011 لكنه لم يشعر بثقل وطأتها إلا الآن، وسط ضغوط خارجية شتى لإخراج إيران أو لتقليص وجودها العسكري في سورية، حتى أصبح ذلك بين الشروط الدولية لتفعيل عوامل إنهاء الأزمة، من حل سياسي إلى إعادة اللاجئين إلى إعادة الاعمار. تجاهلت طهران الضغوط على النظام فضغطت من جانبها لإرغامه على سداد بعض ما استثمرته في الدفاع عنه بمنحها امتيازات استثمارية، بينها تشغيل مرفأ اللاذقية الذي يعطيها موطئ قدم على المتوسط، ومن شأن هذه الخطوة أن تثير صراعات بين إيران وكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل. ولا يخشى نظام بشار الأسد هذه الصراعات بل يعتقد أنه سيستفيد منها في نهاية المطاف.
بحثت إيران في إمكان توظيف لبنان في مواجهتها مع العقوبات، لكن هذه طاولت أيضاً أداتها الخارجية الرئيسية، أي “حزب الله”، وقد تطاول حلفاءه المحليين، كما وجدت منظومة مصرفية موصدة أمامها، وفرصاً تجارية محدودة. ثم أن نذير أزمة اقتصادية في لبنان يفاقم أيضاً أزمة هذا “الحزب” الذي كان تهيّأ للاعتماد على موارد محلية لسدّ النقص في تمويله.
وأخيراً، لاح الأسوأ حين سرّب مضمون حديث داخلي للأمين العام لـ “الحزب” وفيه يتوقع جرباً خلال الصيف المقبل. على رغم نفيه هذا الحديث فإن احتمالات المواجهة العسكرية مع إسرائيل تبقى ممكنة انطلاقاً من لبنان، فلدى إسرائيل ذريعة الصواريخ المتطوّرة التي راكمها “الحزب” وتعتبرها تهديداً لا يمكن التعايش معه، ولدى إيران ذريعة العقوبات الخانقة لافتعال أزمة دولية.
3 «دولة داعش» تستعيد أنفاسها تحت اسم «ولاية خراسان» هدى الحسيني الشرق الاوسط السعودية
عاد الإرهاب يضرب بشكل إجرامي، وعاد الحديث عن تنظيم {داعش} فرع {ولاية خراسان»… وهذه {الولاية} تم التخطيط لها بشكل جيد؛ ففي 26 يناير (كانون الثاني) 2015 أعلن أبو محمد العدناني، المتحدث الرسمي باسم «داعش» آنذاك، في بيان صوتي، عن إنشاء «ولاية خراسان»، الذي يكمن طموحها الإقليمي في تشكيل كيان كبير يمتد من جمهوريات آسيا الوسطى وأفغانستان، إلى باكستان، بما في ذلك كشمير وشينجيانغ، وهي تعدّ واحدة من أكثر المجموعات الدموية التي تعمل في هذه البلدان. وقد اهتم {داعش} بشكل خاص بالمنطقة الأفغانية – الباكستانية، وعدّها وسيلة استراتيجية للتوسع، وملاذاً آمناً محتملاً.
على سبيل التذكير، عين أبو عمر الشيشاني قبل مقتله، قاري والي رحمان؛ وهو أفغاني من بغلان قاتل في سوريا عام 2013، ممثلاً خاصاً في أفغانستان لتنسيق المجموعات التابعة لـ«الدولة»، لكن «داعش» أبعده، واختار حافظ سعيد خان، وهو قائد سابق في حركة «تحريك طالبان باكستان»، والذي وافق عام 2012 على إرسال متطوعين إلى «القاعدة» في العراق وسوريا. عندما عاد متطوعو حافظ سعيد ومتطوعو المجموعات الأخرى مثل «شبكة حقاني» و«شورى بيشاور» من سوريا والعراق، بدأ القادة في تجنيد متعاطفين جدد مع آيديولوجيا «الدولة» من السكان المحليين.
مع حلول عام 2014 كان مبعوثو «الدولة الإسلامية» قد وصلوا بالفعل إلى باكستان وأفغانستان مؤسسين فرعاً محلياً من مجموعات مختلفة من الحلفاء، لكن كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى. وصار هؤلاء؛ «تحريك خلافة خراسان»، أول مجموعة يعترف بها «داعش»: «خلافة أفغانستان» أنشأها عبد الكاظم رؤوف، وهو طالباني سابق من «مجلس شورى كويتا»، ومتحالف مع متعاطف آخر مع «داعش» هو مسلم دوست من «مجموعة عزيز الله حقاني» التي كانت صفوفها تتكون أساساً من متشددي «حقاني» السابقين، و«تحريك خلافة باكستان» الوحيدة التي كانت تعمل في باكستان بقيادة حافظ سعيد خان الأقرب إلى البغدادي.
تشير التقديرات إلى أن «ولاية خراسان» تضم ما بين 3 آلاف و5 آلاف مقاتل، ويمكن أن تصل إلى ما بين 7 آلاف و11.500 مقاتل. لقد كان هذا النمو السريع في الأرقام ممكناً بفضل التوسع الجغرافي السريع لـ«ولاية خراسان»، من خلال مجموعاتها الفرعية وحلفائها المنتشرين في أفغانستان وباكستان وخارجهما.
من الواضح أن وجود «ولاية خراسان» في إيران ضعيف، لكنه كان قادراً على شن هجوم على البرلمان الإيراني وضريح الخميني في 7 يوليو (تموز) 2017. ثم إن «ولاية خراسان» يمكن أن تعتمد على 3 مجموعات منفصلة: «حركات خلافة البلوش» و«فرع خراسان إيران»، و«الحركة الإسلامية لغرب أذربيجان».
في آسيا الوسطى، وبفضل الوحدات الطاجيكية والأوزبكية التي قاتلت مع تنظيم «داعش» في سوريا، أقامت «الجماعات الجهادية» المحلية علاقات وثيقة مع «ولاية خراسان»، ومن بين أكثر المجموعات نشاطاً: «الحركة الإسلامية لأوزبكستان»، و«جماعة أنصار الله» وهي القوة المسلحة الرئيسية في طاجيكستان، و«الحركة الإسلامية لتركمانستان» و«حركة تركستان الإسلامية» إحدى قوى المعارضة الإيغورية الرئيسية، وهي مجموعة «جهادية» صينية تعمل فعلياً باعتبارها «مشروع اختراق للصين».
أما باكستان؛ فإنها حالة خاصة؛ فلا نجد فقط مجموعات تم دمجها في هيكلية «ولاية خراسان» مثل «جيش الإسلام» و«مجموعة الملا باختوار»؛ إنما أيضاً نجد مجموعات طلاب متطرفين من جامعة كراتشي، ومجموعة منشقة من «حزب الأمة» تسمي نفسها «صوت الأمة» في لاهور… إلى طلاب «جمعية حفصة» المنتسبين إلى مسجد لال… وغيرهم، وكلهم أعلنوا البيعة لـ«ولاية خراسان». إضافة إلى ذلك، تتمتع «ولاية خراسان» بعلاقات قوية مع الجماعات المتطرفة في باكستان.
وبينما تدهورت العلاقات مع مجموعة «تحريك طالبان باكستان»، فلا تزال فروع أخرى من «طالبان» الباكستانية، مثل «عسكر الإسلام»، تحتفظ بصلات وثيقة مع «ولاية خراسان». أما العلاقات مع «عسكر طيبة» التي غالباً ما تسمى «المجموعة الخاصة بالاستخبارات الباكستانية»، فإنها سيئة جداً، لأن «ولاية خراسان» لا تريد جذب الجواسيس إلى صفوفها، ولا تريد أن تتحدى «عسكر طيبة».
رغم نموها السريع، فإن «ولاية خراسان» عانت من صراع على الزعامات، فكبر الخلاف بين حافظ سعيد ومسلم دوست، وكان الأول يحاول تهميش دور كل الجماعات الأفغانية داخل «ولاية خراسان» لصالحه، لذلك رفض غالبية قادة «الولاية» الاعتراف به، لكن طائرة «درون» (من دون طيار) أميركية قتلت حافظ سعيد. بعد ذلك؛ عينت الحركة حسيب الله لوغاري حاكماً مؤقتاً لأنه قريب من البغدادي ومن القيادة الأفغانية في «خراسان». وقتل هو أيضاً بعملية للقوات الخاصة الأميركية، فاختار الفرع العسكري لـ«الولاية» إسلام فاروقي باشتوني؛ وهو قد قاتل في سوريا عام 2014.
هذا الاختيار شكك فيه بعض أعضاء «ولاية خراسان» على أنه نتيجة اتفاق سري مع الاستخبارات الباكستانية. مجموعات آسيا الوسطى رفضته واختارت معاوية قائد «عمر غازي» السابق.
حول ما يتعلق بالعلاقة مع «طالبان»، حاولت «ولاية خراسان» في البداية على الأقل التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء، لكن بسبب الآيديولوجيات المختلفة والطموحات الإقليمية، بدأت المواجهة بينهما. أيضاً حاول تنظيم «القاعدة» الحفاظ على علاقات جيدة مع «ولاية خراسان»، لمنع بعض مقاتليه من الانضمام إلى المجموعة الجديدة، لكن الاشتباكات كثرت بينهما. ومن أجل مواجهة التأثير المتزايد لـ«ولاية خراسان»، أسس أيمن الظواهري عام 2014 فرعاً لـ«القاعدة» في الهند (القاعدة في شبه القارة الهندية).
وفي حين خسرت «دولة (داعش)في العراق وسوريا»، فإن «ولاية خراسان» لا تزال تعتمد على النفوذ الإقليمي لكثير من الجماعات التابعة لها، وأثبتت أنها قادرة على القيام بهجمات مذهلة (هناك من يشير إلى أنها وراء عمليات سريلانكا). علاوة على ذلك، فإن عملية السلام الحالية بين «طالبان» والولايات المتحدة قد تدفع بقادة «طالبان» الذين يرفضون السلام، إلى الانضمام إلى «ولاية خراسان» رداً على الاتفاق.
موسكو تشعر بالقلق إزاء اختراقات «الولاية» المستمرة في جمهوريات آسيا الوسطى. إيران تمارس ضغطاً على «طالبان» لمواجهة «ولاية خراسان»، وقد فتحت لـ«طالبان» مكتباً في مدينة مشهد، وتؤيد عملية السلام الأفغانية على أمل إنشاء «حكومة طالبانية صديقة» في أفغانستان.
لكن تبقى الهند وباكستان الفاعليْن الرئيسيين في مكافحة عدم الاستقرار في المنطقة. وفي حين تتهم كل من الهند وأفغانستان باكستان بتمويل «عسكر طيبة» و«شبكة حقاني» وحتى إنهما تعدّان «ولاية خراسان» لا تقل عن فرع آخر لـ«طالبان»، تتهم باكستان البلدين بالدعم السري لحركة «تحريك خلافة باكستان» و«ولاية خراسان» لتقويض أمنها.
فهل تكون عمليات سريلانكا المفزعة بداية فصل جديد لـ«داعش» و«القاعدة» في آسيا الوسطى؟
4 الرد على مقال الدكتور طورهان المفتي بشأن التساؤل “هل باعت وزارة الاتصالات مدار القمر الصناعي العراقي الى اسرائيل”؟ محمد توفيق علاوي راي اليوم بريطانيا
بعد نشري للمقال المذكور اعلاه نشر الاخ طورهان المفتي مقالاً يرد فيه على كثير من النقاط التي ذكرتها؛ وللأسف فإن الكثير من فقرات مقاله ليست دقيقة، وفي الحقيقة فاني لا اتهمه انه ذكر هذه الفقرات غير الدقيقة بشكل متعمد وهو عارف بعدم صحتها؛ بل للأسف انه كان قد استقى هذه المعلومات من مافيات الفساد التي كانت ولا زالت تعشعش في وزارة الاتصالات؛ واني كنت واضحاً في مقالي الذي كتبته انه غير مسؤول عما اتخذ من قرارات ادت الى فقدان العراق لآخر مدار تجاري مهم للقمر الصناعي لمصلحة اسرائيل؛ فإنه كان وزيراً للاتصالات بالوكالة لتسيير امور الوزارة وليس بالأصالة، لذلك فالقرارات التي تصدر يكون المسؤول عليها بالدرجة الاولى الكادر الوزاري وليس الوزير بالوكالة، حيث ان ذلك من مهام الكادر الوزاري المسؤول الذي وضعه في صورة مخالفة للواقع.
لقد مرت الوزارة في تلك الفترة بحقبتين حقبة كنت انا فيها وزيراً للاتصالات وحقبة تولى فيها الاخ طورهان المفتي وزارة الاتصالات بالوكالة، وفي الحقيقة فإن الاخ طورهان المفتي يستطيع ان يتحدث بكل ثقة عن فترة كونه وزيراً ، وانا استطيع ان اتحدث بكل ثقة عن الاحداث التي عاصرتها وانا وزيراً للاتصالات وفي نفس الوقت لا يستطيع هو ان يتحدث عن هذه الفترة بهذه الثقة وعلى الاخص إن علمنا ان الامر الذي نتطرق اليه امر خطير وخطير جداً وتترتب عليه تبعات كبيرة جدا عمن كان مسؤولاً عن التفريط بحقوق العراق لمصلحة اسرائيل، ولذلك فإن هذه الفئة او مافيا الفساد تحاول بجميع الاساليب الدفاع عن نفسها بكافة الطرق واتباع كافة الاساليب الفاسدة لدفع هذه التهمة الكبيرة عن نفسها.
عندما كنت وزيراً لم احضر اي مؤتمر و اجتماع من اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، بل كنت دائما ارسل وفداً تقنياً لحضور المؤتمر وحضور هذه الاجتماعات وعادة برئاسة الوكيل الفني السيد امير البياتي، كما اني لم اجتمع مع اي من ممثلي شركة الانتلسات سواء في خارج العراق او في داخله، لذلك فإن الزعم بحضور الشخص الوسيط مع انتلسات في الاجتماع يتطلب توضيحاً، اين كان هذا الاجتماع؟ ومن هو هذا الشخص؟ وما هو الدليل انه يمثل الانتلسات؟ أأمل من الدكتور طورهان ان يتحدث عن الفترة التي كان فيها وزيراً وليس عما لم يره ولكن نقلاً عن لسان مافيا الفساد التي تختلق الاحداث دفاعاً عن نفسها؛
لقد قال الدكتور طورهان [ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقاً] واقول له لقد فقد العراق حقه كاملاً كأمر واقع حتى وإن كانت اسرائيل معتدية، فلا يستطيع العراق ان يستخدم هذا المدار ضمن الترددات التجارية المهمة وهي Ku band بالدرجة الاولى وال Ka band بالدرجة الثانية، فأقول له إن دخلت الى موقع ال ITU فإنك تجد ان مدار 65 تابع للقمر الصناعي الاسرائيلي Amos-4، وهذا معناه انه لا يمكن استخدام المدارات على بعد درجتين من جهتي هذا المدار بهذه الترددات اي بين 63 درجة شرقاً وبين 67 درجة شرقاً، والمدار العراقي 65.45 شرقاً يقع ضمن هذه المنطقة؛ بل ازيدك علماً، ان الدول والشركات عند طلبهم لمدار معين، يخصص المدار بعد الموافقة على الملف المقدم لفترة سبع سنوات وبعدها تفقد هذه الدولة حقوقها في المدار، وعندما كنت وزيراً وجهت الوفد التقني للاتحاد الدولي للاتصالات لفتح ملفات القمرين على المدارين 65.45 و 50 شرقاً، وتم بالفعل فتح الملفات في بداية عام 2012 ومعنى ذلك ان حقوق العراق قد انتهت ليس على مستوى المدار 65.45 شرقاً فحسب بل فقدنا حقوقنا حتى في مدار 50 شرقاً في بداية عام 2019 ، نعم يستطيع العراق ان يجدد الطلب على مدار 50 ويفتح ملفاً جديداً، ولكن ليس هناك فائدة او بالاحرى لا يستطيع فتح ملف على مدار 65.45 لاستمرار بقاء القمر الاسرائيلي خلال السبع سنوات القادمة في مدار 65 شرقاً، لذلك استطيع ان اقول لك بكل ثقة ان كلامك بعيد عن الواقع جملةً وتفصيلاً، ارجو ان تسأل اناس متخصصين لتتأكد من صحة كلامي.
لقد قال الاخ طورهان [ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض] فاقول له ان المفسدين في الوزارة كانوا هم المسؤولين عن التفريط بحق العراق لمصلحة إسرائيل، بل ازيد واقول انه كان يجب ان لا نكتفي بشراء قمر صناعي واحد منتهي الصلاحية بل كان يجب ان نشتري قمرين متتاليين في آخر عمرهم حتى وإن كان سعر القمر الثاني 20 مليون دولار او اكثر ………….. هل تدري لماذا ؟ لأن قمر انتلسات الذي كان بالنية شراؤه لا يٌعرف بالضبط كم سيبقى من عمرة (بين سنتين إلى اربع سنوات)، في حين أن بناء وإنشاء قمر صناعي من قبل العراق يستغرق بين سنتين إلى ثلاث سنوات من التوقيع على العقد حتى اطلاقه ووضعه في مساره، وهذا يعني ان هناك احتمال ان يبقى المدار شاغراً لمدة سنة تستطيع اسرائيل ان تطلق قمرها الصناعي، أما شراء قمرين صناعيين متتاليين (حيث دائما يتوفر اقمار في نهاية عمرهم ويمكن التفاوض لشرائها بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)، أما لماذا قلت يجب شراء قمر آخر حتى ولو كان سعره اكثر من 20 مليون دولار؟ لأن مجموع المبلغين سيبلغ 26 مليون دولار وهذا المبلغ يمكن تغطيته بكل سهولة من خلال تشغيل القمر الصناعي العراقي لفترة ثلاثة اشهر فقط، فالوارد السنوي للقمر الصناعي بهذه المواصفات يتراوح بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً !!!
لقد قال السيد طورهان [هناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام] فاقول له يا أخي إن المواطن العراقي الشريف اصبح يستهجن هذا الاسلوب في التهديد بالملفات، ونصيحتي له ان يكشف كافة الملفات بنصوصها الاصلية وتواريخها والموقعين عليها لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، حيث ان نتيجة هذا الكشف سيؤدي الى إحدى ثلاث نتائج؛ إما ستكشف فساد محمد علاوي وفي هذه الحالة يجب ان يحاسب محمد علاوي ويعاقب على فساده، او تكشف فساد الآخرين فيجب ان يحاسبوا ويعاقبوا، او يتبين ان لا قيمة لها او انها مستندات مفبركة او محورة، وفي هذه الحالة يجب محاسبة المسؤول.
لقد اشار السيد طورهان إلى تقرير من 9 صفحات ، فأرجو منه نشر هذا التقرير للتأكد من صحته ومن مضمونه، فهذا من حق المواطن لمعرفة الحقيقة كاملة، إن اكبر دليل على إن مقال السيد طورهان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الدقيقة هو اجماع الفنيين في وزارة الاتصالات وفي هيئة الاتصالات على المضي قدماً لشراء قمر الانتلسات وحضورهم لجلسة مجلس الوزراء ونقل الصورة الكاملة للسادة الوزراء باجتماعاتهم بالاتحاد الدولي للاتصالات بحيث تولدت قناعة كاملة للسادة الوزراء ان اسرائيل كانت متجهة للاستيلاء على مدار القمر الصناعي العراقي وان الحل الوحيد هو إشغال المدار العراقي من قبل قمر صناعي عراقي يتم شراؤه بسعر معقول (وهذا كان عرض الانتلسات) بحيث يمنع اسرائيل من الاستيلاء على المدار العراقي، ولكن للأسف لم يتخذ الفريق العراقي اي اجراء في هذا المجال سواء من ناحية اشغال المدار العراقي او حتى التعاقد مع الشركات المصنعة وتزويد الاتحاد الدولي للاتصالات بمنهج زمني لإطلاق القمر الصناعي العراقي، لقد اصبحت اسرائيل في وضع لا يمكن ان تحلم به لتحقيق مآربها حيث ان العراق لم يتخذ اي اجراء للحفاظ على مداره لمدة سنتين من معرفته بنية اسرائيل للاستيلاء على مداره، لذلك كان من الطبيعي ان تستولي اسرائيل على مدار العراق ، اما الرسالة التي اشار لها السيد طورهان من الاتحاد الدولي للاتصالات فنرجوه نشرها ليتعرف المواطن الكريم على مضمونها ، ولكن مهما كان مضمونها فلقد فقد العراق مداره لمصلحة اسرائيل بسبب الفساد المستشري في وزارة الاتصالات الى مدى غير محدد.
لقد اطلعت على تقرير مقدم من قبل احد العاملين في الوزارة موجه الى هيئة النزاهة يكشف فيه الفساد بالتفريط المتعمد لمدار العراق لمصلحة اسرائيل في الشهر الاول من هذا العام، وعلى اثر هذا التقرير حدثت تحركات متعددة من قبل بعض المسؤولين في الوزارة والاتصال بشركات عالمية في مجال الاقمار الصناعية خلال الشهر الثاني والثالث وعمل ورش عمل والتحدث مع الاعلام للتغطية على فسادهم، انها مجرد جعجعة اعلامية ووجه من اوجه الفساد ليس إلا للتغطية على فسادهم الكبير وتضييعهم لحقوق العراق وخشيتهم من المحاسبة والعقاب.
أؤكد هنا ان الدكتور طورهان المفتي لا علاقة له بمخططات الفاسدين وانه غير مسؤول عن هذه النتيجة، حتى ان اتخذ القرار ضمن هيئة الرأي كما اوضحت آنفاً ، فإن لم يكن هذا القرار قد اتخذ في هيئة الرأي ففي هذه الحالة تنحصر المسؤولية بحق الاشخاص الذين اتخذوا مثل هذا القرار المأساوي خارج هيئة الرأي. واقول للسيد طورهان انه ليس من اللائق له ان يدافع عن المفسدين في الوزارة، وهذا ما استبعده منه.
5 لولا “إيران”.. لما وجدت “الإمارات” و”السعودية”!! فيصل الشيخ الوطن البحرينية
يمكنكم اعتبار هذه الجملة بمثابة «نكتة الموسم»، وهي جملة صادرة عن الرئيس الإيراني حسن روحاني بالأمس، في تصريحات تمثل ردة فعل «هستيرية» على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على عدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني.
روحاني قال كلاماً غريباً جداً، فيه تطاول صريح على دول خليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات، حيث ادعى بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين طلب المساعدة من إيران حينما أقدم على غزوه الآثم لدولة الكويت، وأن على السعودية والإمارات أن «تدينان» لإيران لأنها رفضت مساعدة صدام على ذلك!
هذه القصة تخرج على الملأ للمرة الأولى، وبتحليل التصريح المنفعل للرئيس الإيراني، التصريح الذي جاء بعد أن نطق المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن موضوع النفط الإيراني، لأن هذا المورد هو أهم ثروات الشعب الإيراني التي ينهبها يومياً خامنئي صاحب ثروة الـ90 مليار دولار، أقول أنه بتحليل التصريح الخاص بروحاني، يتضح بأنها محاولة «استمالة» صريحة للجانب الخليجي بشأن «الأزمة» التي أصبح فيها النظام الإيراني بسبب القرار الأمريكي.
لكن واضح بأن الهيستيريا كانت أكبر، لأن القرار الأمريكي أعقبه تأكيد المملكة العربية السعودية عن استعدادها تعويض أي عجز سينتج عن وقف الصادرات النفطية الإيرانية، وهنا مربط الفرس.
حينما تذكر السعودية فإن الانفعال الإيراني يكون واضحاً، وبينما ظنت إيران بأن الولايات المتحدة بدأت تغيير سياساتها معها بسبب إفراج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن مليارات الخميني المجمدة، وعقد الاتفاق النووي، جاء الرئيس الحالي دونالد ترامب لـ«يهدم» هذا الاتفاق الجنوني الذي أقدم عليه سلفه، والذي كان ينقصه عنوان عريض صريح يقول: «تفضل يا خامنئي هذه المليارات، وواصل دعم الإرهاب واستهداف دول الخليج، بل وتمدد عالمياً»! ولماذا أقول هنا بأن الصراخ الإيراني على قدر الألم؟! لأن روحاني قال بشكل صريح وواضح: «إن الوقف التام لتصدير النفط الإيراني أمر غير ممكن، وإن التعويض عن صادرات إيران النفطة يعني الوقوف أمام الشعب الإيراني». إذن القرار الأمريكي موجع، وبروز اسم السعودية موجع أكثر.
لكن نعود للهرطقة المضحكة، إذ يقول روحاني بأنه «لو لم تتخذ إيران حينئذ موقفاً عقلانياً وترفض التعاون مع صدام، لما بقي لهاتين الدولتين وجود اليوم، لذا تدين هاتيين الدولتين بوجودهما لإيران»، طبعاً يقصد السعودية والإمارات!
ويمضي ليطالعنا بتصريح مستطرد أغرب، إذ يقول: «إن صدام أبلغ إيران قبل اجتياح الكويت جارة السعودية، إن العراق وإيران ستكون لهما حدود مشتركة يبلغ طولها 800 كيلومتر مربع على الخليج الفارسي» حسب وصفه، ومضي يقول: «يعني هذا أن صدام كان ينوي اجتياح السعودية وعمان والإمارات وقطر إضافة إلى الكويت»!
هنا لحظة من فضلك، إذ تقول «هذا يعني»، ما معناه أنه لو سلمنا بأن صدام قال هذا الكلام، وطبعاً ليس لنا أن نتأكد من رجل مات منذ سنوات، فإن القول بأن «هذا يعني» هو ما يعني أن روحاني «يفترض» وليس جازماً، وهو ما يقود للقول بأن روحاني يسوق «رواية إيرانية خرافية» عن الغزو العراقي.
هل يظن روحاني بأن أهل الخليج العربي سيصدقون أن إيران ترفض أي نوع من الاستهداف لدولنا الخليجية والعربية، وأنها هي التي وقفت لصدام وقالت «لا»، قالت له «لا نرجوك لا تجتاح الكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات»!! لا طبعاً، لأن إيران تعرف تماماً عاقبة ذلك، مثلما حصل لصدام حينما اعتدى على إخواننا في الكويت.
والمضحك في التصريح، أن روحاني نسي ذكر البحرين، رغم أن العالم يعرف تماماً بأن الاستهداف الإيراني الدائم موجه لبلادنا قبل غيرها!
عموماً، الفضل لوجود إيران يعود للدول الخليجية أصلاً، هي التي مازالت تردد خطاب حسن النوايا وتطالب «الجارة السيئة» بسبب نظامها القمعي الديكتاتوري بأن تحسن الجوار وتكف عن التدخل في شؤوننا، الفضل دولنا التي تسعى للسلام دائماً وليست داعية للحرب، وليست للتدخل في شؤون الآخرين. نكتة الموسم التي خرجت من إحساس الوجع والتوجس والخوف والهلع، لولا إيران لما كانت الإمارات والسعودية موجودتين! فقط نقول «أضغاث أحلام».
حفظ الله خليجنا العربي ودولنا من كيد الكائدين.