اعلنت لجنة مكافحة غسيل الاموال التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء ازالة جماعة سلفية من قائمة عقوباتها ضد الجماعات الارهابية واضافة شخص يحمل الجنسية الإندونيسية على لائحة الارهاب.
ونصت وثيقة اولى صادرة عن اللجنة حملت قراراً برقم ( 15 ) لسنة 2019: “استنادا الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2253 لسنة 2015 وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة ، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إزالة القيد على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن داعش والقاعدة بحسب الأتي: إزالة قيد الكيان ( جماعة حماة الدعوة السلفية ) / العنوان : الجزائر ، من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2368) لسنة 2017 ، التي جمدت أموالها ومواردها المالية بتاريخ 11/11/2003، وأن تدابير تجميد الأصول ، والمنع من السفر وحظر الأسلحة لم تعد سارية علية وفقا الأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، لافتا الى أنه “ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ اصداره”.
ويعود أصل التنظيم إلى “كتيبة الأهوال السلفية” التي انبثقت من (كتيبة التوحيد) أول كتيبة نشأت بمدينة (س. بلعباس)، وهي أول كتيبة تكونت في المنطقة قبل الانضمام إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، إلا أن منشأ الجماعة الرسمي يعتبر في 1995 رسمياً بعد خروج قادة سرية الأهوال على الجماعة الإسلامية المسلحة بسبب ما اعتبروه وقت ذاك، ضلال منها على دعوة أهل الحق، وكانت تضم وقتها نحو 150 مقاتلاً، وبدأت تتوالى الانشقاقات عن الجماعة لحاقاً.
ويبدو أن سبب الشقاق بين تنظيم “حماة أهل الحق” و”الجماعة الإسلامية”، هو الخلاف في الأصول الشرعية، وفهم النص، ويقول التنظيم في ذلك السياق: “بذلنا ـ كما يعلم المجاهذون وغيرهم ـ أنواعا من النصح والإرشاد والدعوة كالرسائل إلى قادة هذه الجماعة وبعث الرسل والجلسات مع المجاهدين والأشرطة والمناظرات، حول مسائل الخلاف التي بيننا وبينهم، ولما رأينا امتناعهم عن ذلك بعثنا إليهم رسلا ورسائل نطالبهم مرة أخرى بلقاء مع ضباطهم الشرعيين أمام المجاهدين للتحاكم إلى الكتاب والسنة، فرفضوا”.
وتوضح تقارير إعلامية أن الانفصال الحقيقي بين تنظيم “حماة الدعوة السلفية” و”الجماعة الإسلامية” تم فعلياً بعد أسر عناصر من قيادات “الجماعة الإسلامية” مندوبين من تنظيم “الحماة” قد تم إرسالهم من أجل تقريب وجهت النظر مع “الجماعة الإسلامية”، وأرغموا مندوبي التنظيم على إبلاغهم مكان المركز الرئيس للتنظيم .
أمريكا تفرض عقوبات على التنظيم:
أمريكا تفرض عقوبات
وفي أول رد فعل غربي على ممارسات التنظيم الإرهابي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على الجماعة، في عام 2003، بعد اتهامها بالارتباط بتنظيم القاعدة، ومبايعة زعيمها السابق أسامة بن لادن.
البيت الأبيض قال وقت ذاك: “جماعة حماة الدعوة السلفية منظمة بشكل جيد ومزودة بالمعدات العسكرية وتقوم بنشاطات إرهابية في الجزائر وخارجها”، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المنظمة مسئولة عن عدد من عمليات القتل في منتصف التسعينات وأنها كثفت هجماتها في السنوات الأخيرة الماضية.
وتضمن الامر: “إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الكيان المشار اليه آنفا”، مشيرا الى أن “هذا القرار ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ونص قرار ثان حمل الرقم ( 16 ) لسنة 2019 انه “استنادا الى ما اقرته لجنة عقوبات مجلس الامن المؤلفة بموجب (1267، 1989، 2253)، للسنوات (1999، 2011، 2015) على التوالي بشأن داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5) لسنة 2016، ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين إعمام التعديلات على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة عقوبات مجلس الأمن المؤلفة بموجب القرار رقم 2368 لسنة 2017 بحسب الآتي: ادخال التعديلات على المدعو ( عريس سيومارسونو )، اندونيسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (187 .QDI )، الذي سبق وان تم ادراجه وجمدت امواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 16/5/2005، وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمشمولين بتدابير تجميد الأصول والمنع من السفر وحظر السلاح “، لافتة الى أن “هذا القرار ينفذ بدءا من تاريخ اصداره “.
واكدت: ” إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن التعديلات على الاسم المشار اليه أنفة”، مضيفة أن “هذا القرار ينشر فورا في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.