1 زيارة غير عادية للسعودية
خيرالله خيرالله
الراي الكويتية
ليست زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للرياض حدثا عاديا. تكفي نظرة الى البيان الصادر عن الزيارة والمحادثات التي اجراها مع كلّ من الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان للتأكد من ان هناك حال مخاض يمرّ فيها العراق الذي يبحث عن هوية جديدة له بعيدا عن النفوذ الايراني أوّلا وعن عقد الماضي التي تحكّمت بعلاقاته مع العرب الآخرين ثانيا واخيرا.
تضمّن البيان إشارات عدّة توحي بوجود رغبة في إقامة نوع من التوازن بين العراق من جهة وكلّ من ايران والدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى.
قبل كلّ شيء، تحدث البيان السعودي – العراقي عن «الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعن ترسيخ للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية». تطرّق ايضا الى «أهمّية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين». وأشار الى انّه «على هامش الزيارة، عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين».
هناك، اذا، كلام عن «ارث سياسي وتاريخي وديني» وعن «تعاون سياسي وامني واقتصادي». هذا ما حاولت ايران الغاءه منذ سلمتها إدارة جورج بوش الابن العراق على صحن من فضّة في مثل هذه الايّام من العام 2003. ارادت ايران وضع العراق في خانة الدول التي تقع كلّيا تحت هيمنتها. لم يعد سرّا ان الاحتلال الاميركي للعراق قبل 16 عاما مهّد لانطلاقة جديدة للمشروع التوسّعي الايراني في المنطقة. وهو مشروع وقف العراق عائقا في وجهه بين العامين 1980 و 1988 لكنّه ما لبث ان افسح له في المجال لالتقاط أنفاسه عندما قام صدّام حسين صيف العام 1990 بمغامرته المجنونة في الكويت محاولا الغاء وجود دولة عربية لم تقصّر معه في السنوات الثماني من الحرب مع ايران.
ما يكشفه البيان ان عبدالمهدي، الذي وجد نفسه في موقع رئيس الوزراء لأسباب مرتبطة الى حدّ كبير برغبة ايران في تصفية حساباتها مع سياسيين عراقيين شيعة، على رأسهم حيدر العبادي، مضطر الى التعاطي مع واقع جديد. يتمثل هذا الواقع في استيقاظ الروح الوطنية العراقية مجددا عبر شخصيات شيعية من بينها عمّار الحكيم ومقتدى الصدر وحتّى العبادي نفسه.
تجد هذه الروح الوطنية دعما لدى المرجع الشيعي علي السيستاني المقيم في النجف الذي كان لديه موقف واضح عندما زاره الرئيس الايراني حسن روحاني، اذ فصل بين المصالح العراقية والمصالح الايرانية، كما انتقد بطريقة مبطنة التدخلات الايرانية في العراق عبر الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، الذي كان الى ما قبل فترة قصيرة كثير التردّد على بغداد وغير بغداد.
ليس سهلا على شخص مثل عبدالمهدي اتخاذ موقف متوازن بين الخليج العربي من جهة وايران من جهة أخرى. يؤكد ذلك تأنيب «المرشد» الايراني علي خامنئي له ودعوته الى الوقوف في الصفّ الايراني، خصوصا بعدما ابدى تفهمّه لحاجة العراق الى القوات الأميركية والى الانفتاح على الخليج العربي في الوقت ذاته.
لا شكّ ان المملكة سهّلت على رئيس الوزراء العراقي مهمّته وذلك عندما زار في بغداد قبل فترة قصيرة وفد سعودي كبير ضمّ مسؤولين كبارا ومجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين. لم تتردّد المملكة في تقديم مساعدة بمليار دولار من اجل بناء مدينة رياضية في العراق. ثمّة فارق كبير بين دولة عربية تسعى الى إقامة علاقات طبيعية تخدم المصالح المشتركة مع العراق وبين دولة مثل ايران تريد العراق كوكبا يدور في فلكها. اكثر من ذلك، ان الاستثمار الايراني الوحيد في العراق هو استثمار في اثارة الغرائز المذهبية التي يبقى «الحشد الشعبي» افضل تعبير عنها.
ما تريده ايران من العراق هو ان يكون تحت جناحيها وان تكون علاقاته مع العالم الخارجي عبر طهران وما تقرّره طهران. ما تريده ايران ايضا هو ان تتكرّر في العراق التجربة التي لا تؤمن بغيرها. هذه التجربة هي حلول الميليشيات المذهبية التي يحرّكها «الحرس الثوري» مكان القوى النظامية، أي الجيش والشرطة. تريد ايران ان يكون «الحشد الشعبي» كلّ شيء في العراق مثلما تريد ان يكون «حزب الله» كلّ شيء في لبنان و«انصار الله» كلّ شيء في اليمن وان تكون سورية مرتعا لميليشيات مذهبية عراقية وافغانية…
ليست زيارة عبدالمهدي للرياض سوى خطوة أخرى في الطريق الصحيح. ليس مستبعدا ان تعمل ايران على افشال كلّ ما اسفرت عنه الزيارة بما في ذلك فتح المعابر البرّية بين البلدين على رأسها منفذ عرعر الذي بقي مسدودا طوال ثلاثين عاما. هناك عمل جدّي على تطوير هذه المعابر والمنافذ كما بين الدول المتحضّرة في أوروبا.
لعلّ اهمّ ما في الانفتاح المتبادل بين العراق والسعودية انّه يقوم على مفاهيم مختلفة بعيدا عن الشعارات الفارغة وعن رهان ايران على ان لا استمرارية في السياسة السعودية. يحتاج العراق الى عمق عربي وخليجي تحديدا في حين تمتلك المملكة شركات وفيها رجال اعمال يتطلعون الى الاستثمار في العراق، هذا البلد الذي كان مفترضا ان يكون البلد الاهمّ في المنطقة نظرا الى ما يمتلكه من ثروات، بما في ذلك الثروة البشرية والمائية، فضلا بالطبع عن ثروة النفط.
في النهاية، سيعتمد الكثير على ما سيشهده العراق من تطورات في المرحلة المقبلة وعلى ما اذا كانت ايران ستستوعب انّ الردّ على العقوبات الأميركية، وهي عقوبات في غاية الجدّية، لا يكون بالتهديدات والدفاع عن «الحرس الثوري» ودوره التخريبي في المنطقة كما يفعل روحاني. هناك شروط لا بدّ لإيران من التزامها والرضوخ لها. ترجمة ذلك تحوّلها الى دولة طبيعية في المنطقة وليس قوّة إقليمية تمتلك مشروعا توسّعيا.
هل ايران قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة والتحديات الجديدة بدل اعتبار الموقف الاميركي من «الحرس الثوري» بمثابة «إهانة» لها على حد تعبير روحاني؟
ان الجواب عن هذا السؤال سيعني الكثير. سيعني اوّلا ان ايران مستعدة للعب دور بناء في المنطقة بعيدا عن عقدة تفوق الفرس على العرب. كذلك، سيعنى ان ايران دولة طبيعية تهتمّ برفاه شعبها اوّلا، دولة قادرة على الاستفادة من توجّه العراق والسعودية الى اقامة علاقات طبيعية بينهما تستند الى المصالح المشتركة بديلا من الاستثمار في الميليشيات المذهبية وفكرة الدويلة داخل الدولة وتصدير «ثورة» ليس لديها ما تعطيه غير البؤس والدمار…
2 العراق الجديد
محمد العصيمي
اليوم السعودية
رغم طول معاناته وصعوباته وتكالب الأجندة الإيرانية المبغضة للعرب عليه، كنت على يقين بأن العراق العربي سيعود إلى حضن العروبة ويمد يده إلى أشقائه العرب ليصافحهم ويتبادل معهم الود والمصالح. ليس العراق أبدا البلد الذي يتنكر لعروبته أو ينكفئ عليها أو يجيرها لحساب أجندة أجنبية أيا كانت هذه الأجندة، دولية أم إقليمية. قدر العراق العربي أنه يمرض كثيرا لكنه لا يموت. وإذا ما انتفض شعبه، بكل طوائفه، من أجل عروبته فإنه يعود حفيا ومشتاقا إلى أصله وأهله. الآن تنعقد في بغداد قمة رؤساء برلمانات الدول المجاورة له وفيها أربع دول عربية هي السعودية والكويت والأردن وسوريا، بالإضافة إلى تركيا وإيران التي هونت من شأن هذه القمة، العربية في أغلبها، ولم ترسل رئيس برلمانها بل أرسلت نائبا مغمورا من البرلمان يمثله.
خطاب رئيس البرلمان العراقي في هذه القمة البرلمانية محمد الحلبوسي كان جليا في أن العراقيين في هذه المرحلة يريدون أن يبنوا بلدهم بحق. وهذا البناء يتطلب أن تكون أيديهم ممدودة للجميع، وبالأخص أشقاؤهم العرب. بطبيعة الحال لا يسر إيران ولا الميليشيات العراقية المحسوبة عليها قرب العرب من بغداد ومشاركتهم في التعمير والبناء ومساعدة جارتهم الشقيقة بكل الصور والإمكانات. العراق أيضا، بحكم النفوذ الإيراني المتغلغل في بعض المؤسسات ولدى بعض الميليشيات، يحاول أن يُفهّم الإيرانيين أن الاقتراب من العرب وفتح الأبواب أمامهم ليس ضدهم، وإنما هو حالة عراقية جديدة تريد أن تتسالم وتتعاون مع جميع جيرانها من أجل إعادة بناء العراق وتحقيق مصلحة العراقيين أولا وقبل كل شيء.
هذه الحالة، وإن أكد عليها العراقيون في كل المحافل والمناسبات، لن تقبل بها طهران التي ظنت أنها فعلا صادرت القرار العراقي وربطت مصير العراقيين أجمعهم بأجندتها. سيقاوم الإيرانيون والمحسوبون عليهم، ما وسعهم ذلك، هذا التقارب العراقي العربي الكبير والمهم. لكن من ستنتصر إرادته في النهاية هو المواطن العراقي الذي سئم الطائفية المستوردة، وطالت معاناته مع الإرهاب والخراب والفساد ويريد أن يبني بلده ويعيش بأمن وكرامة مثل كل شعوب المنطقة.
3 بين الرياض وبغداد وشائج لن تنفصم عراها
فوزية القحطاني
المدينة السعودية
بزيارة السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي مؤخرًا إلى الرياض تكون العلاقات السعودية العراقية قد قطعت مرحلة مهمة وبلغت درجة من التطور المتدرج ينبغي الحرص على العناية بها وتنميتها لما فيها خير البلدين الشقيقين اللذين تربطهما عبر التاريخ وشائج المحبة والجيرة لم تنفصم عراها رغم ما تعرضت له من تحديات وظروف صعبة..
فمن قديم كانت الأسر التجارية في القصيم وبريدة تذهب في رحلات التجارة بين العراق والمملكة ولا جديد إذا ما ذكرنا أن عددًا كبيرًا من رجال العقيلات السعودية قد استقروا في بغداد وضواحيها، وفي الزبير في محافظة البصرة استقرت عوائل أخرى، وحيث يحكي التاريخ بأنه لا يوجد بلدان متجاوران في العالم إلا وتوجد بينهما رواسب لمشكلات أو خلافات حدودية عدا العراق والسعودية فالعلاقات كانت دومًا وعبر التاريخ سمنًا على عسل عدا فترة مشكلة الكويت.
السياسة كما يقال نصفها مبادرات ونصفها الآخر مصالح وحسنًا فعلت القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله- بالانفتاح على العراق الشقيق وتعميق الروابط الاقتصادية والدبلوماسية والشعبية بين الجارين لما فيه خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز وحدتها خصوصًا بعيد الزيارة الناجحة لوزير التجارة ماجد القصبي للعراق وإعلان عدد من المبادرات المهمة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التمثيل الدبلوماسي، كلها خطوات إيجابية تحتاج إلى مزيد من العمل والسعي للوصول إلى المستوى الأمثل لها.
صحيح أن هناك قوى إقليمية لا تشعر بعين الرضا لتطور مسار هذه العلاقة وتتمنى إجهاضها وهذا أمر مفهوم لكن الإصرار على بذل الجهود المخلصة من قبل الحكومتين السعودية والعراقية وربط البلدين بسلسلة من المصالح والروابط وخطوط السكك الحديدية وتعميق أواصر العلاقات الثقافية والرياضية من خلال الدبلوماسية الشعبية كلها سوف تصب في زيادة اللحمة واستعادة ألق هذه العلاقة الأخوية بين الشعبين اللذين يرتبطان بصلات القربى والنسب والود العميق.
بهذه الزيارة تكون عربة قطار الوصل بين البلدين قطعت مسافة طويلة ومن المهم الانفتاح والعمل على تذليل العقبات بمزيد من المبادرات الرائدة وتكثيف الزيارات الرسمية والشعبية والمعارض والمهرجانات..
واتمنى من القائمين على مهرجان الجنادرية وسوق عكاظ وغيره تخصيص العام القادم للعراق الشقيق والتفاعل مع الفن والثقافة والتراث العراقي الأصيل، هذا البلد العربي عظيم الأهمية في تاريخ الحضارة الإنسانية والتي تمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة وبه حواضر وعواصم الخلافة الإسلامية ومجد الأمة الزاهر في بغداد الرشيد في أبهى عصور الزهو والفخر بالعصر الذهبي للأمة.
بوركت يا مملكة العزم والريادة ووفق الله قيادتنا الحكيمة في مساعيها لاستعادة أمتنا لدورها الحيوي وتجاوز الانهيارات التي أراد لها جماعات الإسلام السياسي وقوى الظلام أن تغرق بها لكن الارادة المشتركة والتمسك بجذور هذه العلاقة القوية في التأريخ سيجعل هذه القوى عاجزة عن تأخير أو تعطيل مسار العلاقة والتي تمتاز بآفاق واسعة
4 «العراق» في القلب «السعودي»
حليمة مظفر
المدينة السعودية
«تطوير العلاقات العراقية السعودية حاجة مُلحة لنا وللمنطقة ويساعد في تحقيق السلم والتنمية والازدهار».. صرح بذلك دولة رئيس وزراء العراق السيد عادل عبدالمهدي خلال زيارته مع وفد رفيع المستوى للرياض منذ أيام؛ وقد وصفها كلٌ من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العراقي بالزيارة التاريخية؛ عقدت فيها النيّة الصادقة بعمل تعاون مشترك بين جارتين هما من أهم الدول النفطية في الشرق العربي والكتلة السكانية؛ وتكللت بتوقيع 13 اتفاقية تتنوع في مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والاستثمار وغيرها.
والعراق اليوم وبهذه الزيارة يحاول جادًا تحقيق أحلام شعبه بالنهوض من جديد وأخذ مكانته المستحقة في جسد الجغرافيا والثقافة العربية والدولية، وقد أدرك أن مصالحه الاقتصادية المشتركة مع الجغرافيا العربية هي أكبر وأهم لشعبه من مصالحه العاطفية مع إيران؛ خاصة وقد عانى العراق ونزف كثيرًا لما يقارب نصف قرن من حروب وعصابات إرهابية ومليشيات طائفية حتى خرج الشعب العراقي منتفضًا غاضبًا إلى الشارع مطالبًا بخروج إيران تحقيقًا للأمن والازدهار، ولن يكون إلا بعودته إلى حضنه العربي التليد؛ فتاريخ العراق يشهد أنه من الدول المتقدمة علميًا وثقافيًا واقتصاديًا؛ إلا أن إيران ما أن تدخل بلدًا عربيًا إلا وسعت إلى خرابه وانهياره وتصفية شعبه واستنزاف ثرواته لمصالحها وأطماعها الاستعمارية، والواقع العربي خير شاهد على أن الوجود الإيراني فاشل ودامٍ في كل دولة سلمت نفسها له؛ والشيعة العرب باتوا مدركين هذه الحقيقة جيدًا؛ إذ تحولت إلى دول منهارة فاشلة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا مثل سوريا التي تعيش واقعًا داميًا؛ ولبنان التي يتآكلها فساد العصابات الإيرانية المسلحة حتى طالت متطلبات حياة المواطن اللبناني الخدمية اليومية؛ فيما اليمن كاد أن يُسرق من إرثه العربي المجيد؛ لولا تدخل السعودية وحلفائها للحفاظ عليه من عصابات إيران الحوثية.
والسعودية اليوم وما تمتلكه من تجربة ثريّة ومهمة في محاربة الإرهاب واستئصاله واستطاعتها بثقلها السياسي وإمكاناتها الأمنية والاقتصادية المحافظة على أمن شعبها واستقرار اقتصادها مع استمرار نمو عجلة التطور والازدهار داخليًا وخارجيًا في علاقاتها الدولية؛ في منطقة كانت تعاني من الاضطراب الأمني خاصة بفترة استعرت الحروب فيها والصراعات الطائفية والحزبية بعد موجة ثورات 2011م في العديد من الدول العربية ما جعل السعودية وسط نيران مُستعرة، لكنها بحكمة قيادتها الرشيدة وسياستها الواضحة استطاعت حماية حدودها وشعبها وتطورها دون أن تصلها أي شرارة -ولله الحمد- ونجاحها في مواجهة ذلك جعلها أرضًا جاذبة للاستثمار العالمي ومحل ثقة دولية.
إن السعودية «قلب» العالم الإسلامي وأيضًا هي «عقل» الشرق الأوسط تسعى بجهودها المخلصة وباسم الصداقة والأخوية والإنسانية لازدهار دول الجوار وحتى البعيدة مقدمة مساعداتها وإمكاناتها وتعاونها برحابة صدر وباحترام تحقيقًا للمصالح المشتركة وتعزيزًا للأمن الإقليمي والإنساني ولا شيء آخر؛ وتصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أميرنا الملهم خلال هذه الزيارة يؤكد هذا النهج السياسي الصادق حين صرح أن: «السعودية تنظر إلى العراق بإكبار واحترام؛ ونموه وقوته شيء أساسي بالنسبة لنا، ويسرنا رؤيته بهذا المستوى من الاستقرار ونتمنى أن يأخذ المكانة التي يستحقها في محيطه العربي والإقليمي».
والعراق وشعبه الأبي دائمًا يستحق الأفضل فمرحبًا به في «القلب» السعودي.
5 صفارة إنذار عراقية
جورج منصور
الحياة السعودية
بعد أكثر من ستة عشر عاما على سقوط النظام العراقي السابق، وما رافق ذلك من فوضى سياسية وفساد ومحاصصة طائفية ونهب لثروات البلاد وخراب وتدخلات خارجية لا تحمد عقباها، أطلق رئيس “المنبر العراقي” إياد علاوي يوم 12 نيسان (إبريل) صفارة إنذار إلى القوى السياسية العراقية، داعياً إلى “مبادرة وطنية لعقد لقاء تشاوري عاجل لترتيب البيت الداخلي وإصلاح مسيرة العملية السياسية وإنقاذ العراق من محنته…”.
يعرف إياد علاوي تماماً، وقبل غيره، أن القوى السياسية التي دعاها إلى اللقاء، هي نفسها التي تستحوذ على المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003، وكانت سببا في تهديم مؤسسات الدولة واستغلال موارد البلاد وسلب الخيرات ونهبها لمنافعها الشخصية والحزبية، من دون أن تقدم الحد الأدنى من الخدمات إلى المواطنين أو أن توفّر لهم سبل عيش كريم.
ويعرف علاوي أيضا، أن السنوات الماضية أثبتت حقيقة مفادها، أن معظم السياسيين العراقيين، الذين أصبحوا جزءا من الحكومات المتعاقبة، فشلوا بامتياز، لأنهم عملوا من أجل الإثراء الشخصي وساهموا في الفساد والمحاصصة الطائفية، ولم يدرجوا الشعب العراقي ومطالبه وهمومه المزمنة في حساباتهم، خاصة أولئك الذين غلّفوا نفسهم برداء الدين والتقوى والعفّة ورفعوا شعارات للاستهلاك المحلي وحولتهم المحاصصة الطائفية حيتاناً لفساد استشرى في جسد الدولة، علماً أن لا سلطة تعلو عليهم.
ما جدوى الدعوة إلى تشاور مع “الحرس القديم”، ومع الوجوه ذاتها التي ساهمت في تدمير العراق؟ أليست تلك المبادرة مجرد محاولة لذرّ الرماد في العيون وتخدير الشارع الملتهب والحفاظ على ديمومة العملية السياسية الفاشلة التي أوصلت مديونية العراق إلى ما يزيد عن 120 بليون دولار؟ في وقت احتل المرتبة الخامسة بين الدول المنتجة للنفط الخام عام 2019 وفق تقرير نشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
سئم المواطن العراقي الطبقة السياسية الحاكمة، وعبّر عن امتعاضه منها سواء بالتظاهر أو من خلال تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار (مايو) 2018 والتي لم تتجاوز الـ 44 في المئة. علماً أن هناك أربعة ملايين و100 ألف نازح داخل العراق، وخمسة ملايين و600 ألف يتيم، ومليوني أرملة، إضافة إلى وجود ثلاثة ملايين و400 ألف مهجر يتوزعون على 64 دولة، وفق إحصائية لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش).
يحتاج العراق دولة متماسكة واستراتيجيات جديدة وعقليات وطنية مخلصة وكفوءة تعمل للتنمية المستدامة وتقوم بمعالجة المشاكل الكبيرة في الاقتصاد وبإعادة البناء والإعمار ومحاربة الفساد وتعزيز السلم الأهلي والحياة الديموقراطية. كما تحتاج البلاد إلى مفهوم آخر للهوية الوطنية، يرفض التخندق وينظر إلى المواطن كإنسان، بغض النظر عن انتماءاته الجغرافية والمناطقية والبيئية والدينية والمذهبية. وتحتاج كذلك إلى دولة مؤسسات تضمن الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة الحقة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتنأى بنفسها عن تحويل العراق الى مركز لصراع القطبين المتخاصمين، الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
عملت الأطراف والكيانات السياسية التي رسمت السياسة العراقية بعد عام 2003 على وضع مرشحيها في مواقع حساسة لتكون مصدراً للقرار، ولتحجيم دور المخلصين وإعاقة جهودهم في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتحقيق مطالب المواطنين وفي إعمار المناطق المتضررة من الحرب الذي تقدر كلفته ب 100 ألف بليون دولار، إضافة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم وضمان حياة آمنة كريمة للمواطنين ومعالجة البطالة والقضاء على بؤر الإرهاب.
يحتاج الإصلاح نظاماً سياسياً ديموقراطياً وشفافاً، يخلو من المحاصصة الطائفية، وإلى برلمانيين يكون ولاؤهم للوطن والشعب الذي انتخبهم، وليس لدول وأطراف وكتل وأحزاب متنفذة، تنتج طبقة سياسية طفيلية وتسيطرعلى مقدرات البلاد وتقتسم الكعكة وتتداول السلطة في ما بينها.
الإصلاح الحقيقي يعني الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، ويؤسس لتغييرات اقتصادية واجتماعية وبنيوية، إضافة إلى الالتزام بتحقيق العدالة والمساواة والوئام المجتمعي وتعزيز ركائز الهوية الوطنية وإعادة هيكلة المشاركة السياسية وإلغاء التشريعات التي تنتج فروقاً بين طبقات المجتمع الواحد، وكذلك يحتاج الأمر إلى إصلاح المؤسسات وإعادة كتابة الدستور وبناء دولة مواطنة وتعزيز المشاركة الشعبية ووضع قانون انتخابات يراعي الجميع.
لا يمكن إصلاح العملية السياسية في دولة مهدّمة ينخرها الفساد وتتوزع فيها المغانم بين الأطراف ذاتها التي يدعوها إياد علاوي إلى لقاء تشاوري.
6 صدقت إيران وهي الكذوب سوسن الشاعر
الشرق الاوسط لبسعودية
بكل تبجح – ولن أقول جرأة – وقف روحاني يوم الثلاثاء الماضي على منصة المراسم في اليوم الوطني للتقنية النووية مطمئناً جيرانه الذين نحن منهم «بأن قدرات إيران العسكرية ليست للاعتداء عليها»!!
نعم هو على حق، صدقت إيران وهي الكذوب، ومع الأسف نؤكد ما قاله روحاني، فإيران فعلاً لا تعتدي بقدراتها العسكرية المباشرة علينا، لأنها ليست بحاجة لإرسال جنودها الإيرانيين لأي دولة عربية من جيرانها، أو حتى إطلاق صاروخ واحد على أرضنا من منصاتهم الإيرانية، وما الداعي لذلك وهناك من أبنائنا من يقوم نيابة عنها بذلك، وهو على استعداد لأن يكون خاتماً في إصبع أي مسؤول إيراني!
مؤسف جداً هذا الواقع ولا ينفعنا أن نتجاهله أو نقلل من خطره أو نعتم عليه؛ قراءة بيان النيابة العامة البحرينية حول أحكام السجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 169 بحرينياً شاهد على ذلك.. مؤسف لأنه يدل على أن إيران نجحت في استمالة المئات من الشباب، وربما آلاف العرب في خلايا نائمة توقظهم كلما احتاجت إليهم وإلى خدماتهم، ونجحت في تحطيم أواصر المجتمع البحريني وتدمير العديد من الأسر باستلاب عقول أبنائها.
فالبيان يتحدث «عن تشكيل خلية إرهابية واحدة من عدة خلايا سابقة تمت محاكمتها داخل مملكة البحرين التقى عناصرها بقيادات النظام الإيراني التي أصدرت أوامرها لعناصر من (الحرس الثوري الإيراني) بضرورة العمل معهم على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجيستي والمالي لهم؛ وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه اسم (حزب الله البحريني)»
فإذا بلغ عدد أفراد الخلية التي صدر ضدها الحكم وهي من الكوادر النشطة 169 بحرينياً فكم يبلغ عدد المتعاطفين معهم والصامتين منهم؟
ماذا فعلت إيران من غسل للعقول جعل هؤلاء يصدقون أن خيانتهم لأوطانهم وتمكين إيران من أرضهم هو عمل إيماني؟
يكمل بيان النيابة العامة في شرح ما قامت به هذه الخلية «من تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد»، (عليكم الحسبة في الأعداد السابقة والحالية).
وأضاف: «أنه تم تكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات المحلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل البحرين على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم وتسلم الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام، أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد، كما تم تكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية»، وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً على 169 متهماً جاء بعد مطابقة المضبوطات ومقارنة الأدلة وتواريخ السفر وحركتهم خارج الدولة والصور والإثباتات التي طابقت الاعترافات.
تجد نفسك أمام جريمة كبرى يرتكبها هذا النظام في حق هؤلاء الشباب العربي في البحرين ولبنان والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وكانت سبباً في ضياع مستقبله، حيث تم استلاب هويته وانتمائه وتحريضه على وطنه بجريمة يفوق أثرها التدميري أثر أي غزو عسكري إيراني على أي دولة عربية.
وهناك من يقر ويعترف من العرب وبكل صلف أنه جندي في جيش الرئيس الإيراني. إيران لا تزهق روحاً فارسية في الأراضي العربية، لكنها تحقق كل أطماعها الاستعمارية والتمددية مستثمرة في أبناء العرب وتعتمد على عملائها وأزلامها في المنطقة ليعتدوا علينا نيابة عنها.
إيران لا تكذب.. هي تلعب على المكشوف لكن المصيبة فيمن قبل أن يكون لعبة في يدها، من أبناء العرب الذين صدقوا أن خيانتهم لأوطانهم عمل يؤجرون عليه دينياً!!
7 عن إقليم البصرة وخيراته النفطية
صباح علي الشاهر راي اليوم بريطانيا
ترددت كثيراً قبل الإقدام على كتابة هذا الموضوع ، والتردد نتيجة الإلتباسات الكثيرة التي تحف به ، ولعلمي أن الكثير من مؤيدي الإقليم حسني النية ، ينشدون الخير لهم ولبصرتهم ، خصوصاً وأن إهمال البصرة لا يناقش فيه إثنان ، رغم أنها المصدر الأساسي لخبزة العراقين إينما كانوا ، ولعل هذا الإهمال المتعمد سياسة مقصودة لذاتها للوصول بالناس إلى تبني مثل هكذا موضوع شرع لهم وأبيح عبر دستور وضع لغايات لم تعد خافية ، إلا لمن لا يريد أن يبصر ، لكن مروجي الإقليم ومتصدري الدعوة له ليسوا كذلك ، هم مجموعة يعرف البصريون قبل غيرهم فسادهم ، هم وأحزابهم التي وضعتهم في قمة الهرم في المحافظة ، أو كنواب في البرلمان الإتحادي ، أو وزراء ما بعد التاسع من نيسان 2003. صحيح أن الحكومة المركزية أهملت متعمدة البصرة ، لكن قياداتها المحلية من محافظ ، ومجلس محافظة ، ومدراء ، نزولاُ إلى أبسط مسؤول هي من سرقت أموال البصرة ، وهي من ولغت في الفساد ، والسارق والفاسد لا يبني إقليماً مزدهراً ، ولا يعمر شارعاً ، همه أن ينهب ما يستطيع نهبه .
هم يكذبون في كل شيء ، يدعون أنهم يفعّلون ما أباحه لهم الدستور ، وأنهم لا ينشدون سوى الإدارة الذاتية ، وكأن الإدارة الذاتية لا تستقيم إلا بإقامة إقليم ، من رئيس ، ورئيس وزراء ، ووزراء ، وبرلمان ، وما يترتب على هذا من إهدار للمال العام على حفنة من الأشخاص سيكونون هم “المستفيدون” حصراً ، أما غيرهم من بسطاء الناس فلن يتغير وضعهم إن لم يسوء أكثر فأكثر ، فإذا كان الفاسد البصري حالياً يحاسب مهما كان منصبه من الحكومة المركزية إذا تصرف على هواه ومن دونما تنسيق مع غيره من النهابين في المركز ، فإنه بعد تأسيس الإقليم سيكون في مأمن من ذلك ، شانه شأن المسؤولين في إقليم كردستان ، ويصدق المثل عند ذاك ( خلت الدار لمطيرة وطارت بيها فرد طيره)
***
دعونا نناقش الأمر ببرودة أعصاب ، يقول الداعون إلى الإقليم أن خيرات البصرة تذهب لغير أهل البصرة ، ويقصدون بغير أهل البصرة أخوانهم من العراقيين في بقية المحافظات ، وعلى الرغم مما في هذه النغمة من خطأ كافر ، حيث يصبح أبناء الوطن الواحد من الأغراب ، فإن هذا الكلام غير صحيح ، إذ ليست البصرة وحدها تنتج النفط ، فقد ثبت أن العراق كله مستودع نفط ، ليست البصرة فقط ، ولا حقول مجنون في ميسان ، ولا حقول كركوك ، بل كل بقعة في العراق ، بما فيها بغداد ، هي أرض واعدة لخيرات في باطن الأرض ستجعل العراق أكبر بلد في إحتياطي النفط في العالم . ونفس الشيء يقال بالنسبة للغاز ، الذي أكتشفت أهم حقوله الواعده في صحراء الأنبار، وتزخر باطن الأرض العراقية بإحتياطي غاز هائل سيغير المعطيات كلياً .
أن النهوض بالبلد ، وتطوير الخدمات ، ووضع مصالح الناس ، ومصلحة البلد فوق كل إعتبار ، لا يحتاج إلى تقسيم المقسم ، فهي سياسة رعناء وغبية ، إنما يحتاج إلى وضع مقدرات البلد بأيد أمينة وبعيدة عن التأثيرات الأجنبية.
لماذا سياسة التقسيم سياسة رعناء وغبية ؟
إن العراق كان وما يزال وحدة طبيعية ، هكذا وجد منذ البداية ، وهكذا سيبقى حتى النهاية .
لنفترض أن الداعين إلى الإقليم أفلحوا في مسعاهم في إنجاز مهمة الإقليم ، وما بعدها ، ولنتساءل كيف سيسوقون النفط ، قد يبدو هذا الطرح ساذجاً ، إذ كيف يسأل كيان يشرف على الخليج مثل هذا السؤال ، صبركم علينا ، ألم تسنوا سنة مفادها مصلحة أبناء المحافظة ( الإقليم) أولاً ، على نفس المنوال سينسج إبن الناصرية ، وإبن السماوة ، وإبن الديوانية، والحلة، وبغداد، والرمادي والموصل ، سيمر نفطكم بأرضه ، ومن حقه أن يفرض الرسوم المناسبة ، وما عليكم إلا أن تحسبوا الكلفة بعدئذ .
قد يقول قائل ثمة بدائل لهذا الطرح غير المكن وغير المعقول ، حسناً ، ماهو ؟
عن طرق السعودية ، ميناء ينبع ، ولكن هل فكرتم بالكلفة ، السعودية لن تسمح بمرور نفطكم ، حتى لو تجاهلت الأمر مرحلياً لحين إستقلالكم ، ولنفترض أنها سوف لن تفرض رسوماً ، لكن نفطكم سيقطع السويس ، وبالتالي ستفرض عليه رسوم إضافة ، ولو حسبنا المسافة والوقت وبالتالي الكلفة ، فإن نفطكم لن يكون له أفضلية تسويقية ، نفس الشيء يقال إذا أردتم مد الأنابيب عبر السعودية ثم والأردن ثم لبنان أو سوريا فإن الكلفة حينئذ ستتضاغف .
نفس ما ذكرناه الآن سنقولة فيما يتعلق بخط السكك الحديد ، أو القناة الجافة ، حيث ثبت أن الطريق الأقصر ، والأقل تكلفة هو عبر العراق الموحد إلى تركيا ، ثم فرع إلى سوريا ، مع الربط بطريق الحرير الذي شارف على الإنتهاء .
ودولة ليس لها سوى مطار ، ومساحة بالكاد هي المساحة المحددة لهبوط الطائرات ، لن تكون لها سلطة طيران ، لذا فإجواء المدن التي ستمر عليها ، ستفرض عليها الرسوم المناسبة ، هذا إذا إفترضنا أن الزبير لن تطالب مستقبلاً بالإقليم المنفصل ، وعندها لا ندري تحت أي سلطة سيكون النفط ؟
***
يقول الداعون إلى الإقليم أنهم يستندون إلى الدستور ، متجاهلين أن الدستور الذي وضعه المحتل ، هو أس خراب العراق ، وسبب الفوضى ، التي أريد لها أن تكون شامله ومتجدده في كل مرحلة ، وأن المطلوب لمصلحة العراق والعراقيين إسقاط هذا الدستور أو تعديله بما يحفظ للعراق وحدته وسيادته وإزدهاره.
***
أسئلة ستطرح نفسها مستقبلاً :
ماذ بخصوص الحقول المشتركة بين العمارة والبصرة؟
ماذا بخصوص الحقول المشتركة بين البصرة والناصرية؟
ماذ بخصوص ميناء الفاو الكبير وميناء مبارك ، والحقول المشتركة بين الكويت والبصرة، والقناة الجافة؟
ما ذا بخصوص شط العرب ، والموقف من خط ” التالوك”؟
8 ما وراء اقليم البصرة؟.. صيف ساخن زاحف الى العراق ادهم ابراهيم راي اليوم بريطانيا
بين فترة واخرى يخرج علينا مجموعة من سياسيي العراق ليطرحوا مشاريع جديدة , للتمويه على المواطن العراقي المبتلى بعملية سياسية عرجاء . ومن هذه المشاريع النظام الرئاسي الذي صدع راسنا به زعيم حزب الدعوة واعتبر كل مشاكل العراق والفشل الذي رافق حكمه يعود الى شكل نظام الحكم وليس سوء الادارة والفساد الذي ازكم الانوف . ولعل الدعوة الى اقليم البصرة التي ظهرت مؤخرا هي جزء من هذا السلوك , والتي تاتي ايضا للتمويه على فساد مجلس المحافظة والاحزاب المنظوية به . والهروب من المسائلة القانونية والاخلاقية بشعار اقليم البصرة البراق وادعاء الخير الوفير الذي سياتي به هذا الاقليم لاهالي المدينة المنكوبة باحزاب السوء ومافياتهم من اللصوص والبلطجية.
الدعوة للاقاليم
ان الدعوة للاقاليم في العراق قد جاءت بعد الاحتلال الامريكي للعراق . واول من نادى به المرحوم عبد العزيز الحكيم الذي طالب باقليم الجنوب , كما تم ادراج فقرة في الدستور على حق المحافظة الواحدة او مجموعة محافظات لتشكيل اقليم.
وفي العلوم الادارية نجد ان اللامركزية هو اسلوب اداري حديث يحقق طموحات السكان المحليين . وهناك دول عديدة تتبنى الادارة بالاقاليم . وخصوصا الدول المتقدمة علميا وحضاريا . وهذا المنهج شأنه شأن الديموقراطية , يحتاج الى مواطنين متعلمين ومجتمعات متقدمة متصالحة مع نفسها . اما عندنا في العراق فان اغلب سكانه يعاني من الامية , اضافة الى التخلف الحضارى والممارسات العشائرية والتمسك بمفاهيم دينية وطائفية موغلة بالتخلف وتستند على ماضي وتاريخ مشوه , ولذلك فان طرح فكرة الاقاليم في هذا الوقت بالذات لايخدم الشعب العراقي , وقد يؤدي الى تفتيت الدولة العراقية وتقطيع اوصالها من الشمال الى الجنوب.
مشاريع للنهب
ان الدعوة للاقاليم ماهي الا مشاريع جديدة للنهب والسلب , فلن تغير من الحال المعاشي والخدمي للاهالي وسوف لن تؤدي الا الى المزيد من البؤس والفقر . . وان الكل يعلم بان لاوجود لدولة حقيقية في العراق وانما هناك اقطاعيات حزبية تسير الوزارات والمرافق العامة لسرقتها وحرمان المواطن من ابسط الخدمات الانسانية او حقوق المواطنة بالعيش في سلام وامان . وقد اصبح كل شئ في العراق فضائي , فهناك جنود فضائيين وحشد فضائي ومشاريع فضائية لاوجود لها . حتى حان الدور الان على المحافظات لتصبح اقاليم فضائية بهدف الكسب غير المشروع ايضا.
دوافع حزبية
ان دعوات الاقاليم المطروحة الان لها دوافع حزبية ضيقة فبعد ان كانت دولة القانون تعارض اي فكرة للاقاليم نجد الان رئيس مجلس محافظة البصرة وهو من هذه الكتلة يطالب بالحاح لتحويل المحافظة الى اقليم , وقد خرج توا من السجن بعد الحكم عليه بجرائم فساد . وان ذلك يعطي مؤشرا واضحا للاهداف الكامنة وراء دعوات الاقليم , والتي بدأت من الفاسدين والمتهمين بجرائم الرشوة وخيانة الامانة
استغلال نقمة الجماهير
هناك من يدافع عن هذه الدعوات المشبوهة عن قصد او سذاجة حيث ان هذه الدعوات تستغل نقمة الجماهير وحراكها على الحكومة المركزية والمحلية , لانعدام الامن والخدمات من ماء وكهرباء وغيرها لتحرفها عن اهدافها في اسقاط العملية السياسية الفاسدة برمتها وتحولها الى دعوات الانفصال او الاقاليم وكذلك لسحب البساط من قادة الحراك الشعبي , بعد ان عجزت الاحزاب الحاكمة عن اخماد جذوة الانتفاصة , في مزايدات مفضوحة ومشبوهة غايتها ايقاف الاحتجاجات المتوقع القيام بها في الصيف القادم مع العلم ان من يطالب بهذا الاقليم هو نفسه الذي حرم اهالي البصرة من المشاريع رغم المبالغ الطائلة التي منحت لهم في السنوت السابقة وان دعاة اقليم البصرة لايكفون عن ترديد نغمة ان البصرة غنية بالموارد النفطية وفيها الميناء الوحيد للعراق وان 80%من ميزانية العراق تعتمد عليها . وهم يعلمون جيدا ان الدستور الذي نص على جواز الاقاليم قد حدد كذلك ان النفط وبقية الثروات الوطنية هي ملك الشعب كله ولايقتصر على محافظة واحدة او اقليم لينفرد بها وحده . واذا كان عند البصرة النفط فان عند المحافظات الاخرى منافذ حدودية كثيرة اضافة الى الماء الذي يعتبر عصب الحياة وهو بالتاكيد اهم من النفط والموارد الاخرى . وان محافظات العراق بالونها وخيراتها المتنوعة تكمل بعضها البعض وليس من مصلحة مدينة واحدة او محافظة الانفراد بموارد دون اخرى.
وعود كاذبة
ان النظرة الانانية الضيقة في محافظة ما قد تدفع لمطالبات غير عقلانية مشابهة لمحافظات اخرى وتخلق نزاعات محلية جديدة اضافة الى النزاعات الاقليمية الجارية الان ان كثرة الاحزاب المشاركة في الحكم المحلي وتصارعها على الغنائم سوف لن تعطي للمواطن البصري سوى الوعود والمشاريع المعطلة . وقد ثبت ذلك من خلال ادارتها للمحافظة لاكثر من خمسة عشر عاما . فهل نتوقع ان يصلحوا انفسهم ويخدموا المحافظة بين ليلة وضحاها.
لا تنخدعوا بالشعارات فانها مخدرة كالافيون , ولاتقدم لكم سوى الفقر والجوع والاستغلال لحد العبودية من نفس الاحزاب الحاكمة وممثليها في مجالس المحافظات , ولن تشهدوا اي تحسن بالخدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة ومجاري ولا سكن او تعيينات وغيرها من الحاجات الاساسية للمواطنين . وقد ضاعت كل فرص العيش الكريم امام المواطن العراقي من الشمال الى الجنوب . ان العراقيين كافة في مركب واحد فلا الاقاليم , ولا دعوات الاصلاح ولا الآمال الكاذبة ستحسن الاوضاع الكارثية في كل المحافظات العراقية بلا استثناء . ولايمكن لمحافظة واحدة ان تنجوا من هذا الطاعون المستشري في الجسد العراقي.
صيف ساخن
المطلوب في هذه المرحلة عدم الاتفات لهذه الدعوات المغرضة والعمل على رص الصفوف وانهاض الشعب , كل الشعب , ليقف وقفة رجل واحد لكسح الطغمة الحاكمة الفاسدة التي تاجرت بالدين , وتتاجر الان بدعوات الاقاليم . انهم يلفظون انفاسهم الاخيرة ففرصتهم الاخيرة في توزير السيد عادل عبد المهدي قد انتهت . ولم يستطع حتى ان يكمل وزارته , كما عجز عن توفير الامن او ايقاف العصابات المافيوية ناهيك عن الاحزاب الطفيلية . اضافة الى استمرار تسلط الدولة العميقة التي تعمل على ادامة الفساد وهي تنمو في الجسد العراقي كالسرطان.
نحن نعلم وهم يعلمون جيدا ان الصيف القادم سيكون ساخنا جدا وان احداثا جسام ستقع , بعد ان مل الشعب من الاساليب القمعية لاحزاب السوء والوعود الكاذبة , ومنها دعوات الاقاليم . ومن البصرة الصامدة الجريحة ستنطلق شرارة الغضب العراقي لتعم المحافظات كافة وتنهي المرحلة القاتمة من تاريخ العراق.
9 كاتدرائية نوتردام وبابل ورامسفيلد سفيان بنحسن راي اليوم بريطانيا
“هذه الأمور قد تحدث أحيانا” هي عبارة وردت على لسان السفاح رامسفيلد في معرض تعليقه على عمليات النهب التي طالت متحف بغداد الوطني منذ الساعات الأولى لدخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية، كانت قوات المارينز المنتشرة كالجراد في شوارع بغداد قد تكفلت بحراسة وزارة النفط والبنك المركزي متعمدة ترك متحف بغداد دون حراسة ليتعرض إلى أكبر عملية سرقة آثار في التاريخ، وفي مشهد يحاكي ما يقدمه لاعبو خفة اليد في السيرك تظهر بعض تلك الآثار بعد زمن قصير في متاحف أمريكا وأوروبا. ضحية أحرى للغزو الهمجي أو ما أسماه بوش “الحرب الصليبية” هو موقع بابل أحد عجائب الدنيا السبع الذي طاله التدنيس الأمريكي وتحول مع دخول الغزاة إلى قاعدة عسكرية مما تسبب في أضرار كبيرة للموقع ليستكمل المعتدون تدميرهم الممنهج للإرث الإنساني المتجسد في بلاد الرافدين فتكون شواهد التاريخ أكبر ضحايا الغزو الهمجي.
تعود بنا الذاكرة إلى هذه الأحداث وهذا العدوان على الإرث الحضاري العربي العظيم ونحن نشاهد حريق نوتردام ودموع الأوروبيين وبعض أذنابهم في أوطاننا، نحن نؤمن بأن كل الآثار هي محراب للإنسانية يجب أن يحظى بالتقديس لكون هذه الأوابد، وفق تعريف بيير روسي، وهي تنفي اللحظة العابرة الزائلة، تؤكد أن الفن ليس سوى إندفاع الأرض بإتجاه السماء، لكن أن نبكي صرحا أوروبيا عمره لم يتجاوز الألف عام ونسكت عن تدمير بابل ومنارة الحدباء وعن نهب آثار العراق التي تعود إلى حضارة كان معاصروها في أوروبا يعيشون في كهوفهم حياة البدائية الأولى فإننا نضرب مثلا آخر في النفاق والكيل بمكيالين.
متاحف فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها تقف اليوم شاهدا على النهب الذي تعرضت له بلداننا منذ سنوات الإستعمار الأولى لينكشف نوع آخر من التطهير مارسه الغرب هو التطهير الثقافي الذي يهدف من وراء السرقة إلى تزوير التاريخ أو طمسه، ويقينا فإن نقل الأثر بعيدا عن مكانه الطبيعي يحوله إلى ما يشبه أداة للزينة بلا قيمة فيفقد سياقه التاريخي ويضيع تاريخ المنطقة التي سرق منها الأثر، فالهدف أكثر من مجرد التباهي بآثار تفقد قيمتها خارج إطارها الحضاري وإنما هو تدمير تاريخ الامة العربية، فلا تختلف في جوهرها السرقات الغربية عن تدمير الجماعات المتشددة لبعض تماثيل الموصل وتدمر ومدينة الحضر بل لعل هذه الجماعات تخدم من حيث تدري او لا تدري هذه السياسة الغربية بترسيخ مقولة أن العرب غير قادرين على حماية إرثهم الحضاري كأن هذه الشواهد الخالدة لم تكن في مأمن قبل أن تدنس أقدام الغزاة معبد الإنسانية العظيم “بلاد الرافدين”.
السرقة والنهب والتدمير وتزوير التاريخ نهج إعتمده الغزاة لصياغة تاريخ جديد يرسخ فكرة أن العربي هو شخصية صحراوية إنبثقت في التاريخ في عهد غير معروف، ولعل سرقة “النسخة العراقية من أسفار العهد القديم” بعيد الإحتلال الأمريكي ثم ظهورها في فلسطين المحتلة وأيضا سرقة أقدم مخطوطة توراتية من اليمن ونقلها إلى نتنياهو يؤكد أننا أماما تطهير ثقافي لهذه الأرض ومحاولات صنع تاريخ يلائم النظام العالمي الجديد، ونضرب هنا مثلا فضيحة شركة HOBBY LOBBY التي تورطت في شراء آثار عراقية عبر وسطاء صهاينة في دبي لتخرج الفضيحة إلى العلن وتتعهد الشركة بصنع تحف مماثلة أو “مزورة” تقدمها للحكومة العراقية، وأيضا فضيحة مئات القطع التي وجدت في منزل نوري المالكي مخزنة في صناديق ربما تمهيدا لبيعها أو تهريبها.
يؤلمنا ما حل بكنيسة نوتردام كونها وليدة نسائم الشرق على الغرب، فلولا الإغريق ما كانت حضارة روما التي بناها “رومورس″ و”رومولوس″ القادمين من الشرق ولولا حضارات بابل وسومر ما كان الإغريق فالأصل واحد والحضارة واحدة شرقية لا غربية، هذا عدا عن فضل الأندلس على سائر أوروبا حضارة وعلما وثقافة، لكننا نثق تماما أن الحكومة الفرنسية ستعيد الكنيسة إلى حالتها الأولى كما أننا علي يقين بأن هبات ضخمة من أمراء النفط في الوطن العربي قد أرسلت لإعادة تشييد هذا الصرح، وربما هم الأمراء الذين تحدثنا بعجل عن دورهم في سرقة آثار العراق ونقله إلى الولايات المتحدة أو الأراضي المحتلة أو غيرها فأمثال هؤلاء لا يعنيهم الأثر ولا التاريخ الذي يرويه بقدر ما يعنيهم التملق وطلب الود والرضى، يتصيدون الفرص للتزلف وكأن الفيلسوف الكولومبي نيكولاس غوميز دافيلا كان يلمح إليهم بقوله”كل حضارة تنهار إثر لا مبالاتها بالقيم الفريدة التي قامت عليها”.
10 المنافسة في السوق العراقي
يوسف محمد ضمرة
الغد الاردنية
في الآونة الأخيرة، أصبح السوق العراقي يعرض الكثير من الفرص بعد سنوات من المصاعب التي رافقت الإرهاب ومكافحته، وعكفت الحكومة العراقية الآن على مضاعفة الجهود لإعادة الإعمار وبناء الدولة.
ومثل ما فعل الأردن مع الزيارات الرسمية ذات الطابع الاقتصادي للعراق، توجه في الثاني من نيسان (أبريل) الحالي وفد كبير من وزراء المملكة العربية السعودية إلى بغداد، في مسعى لتعقب فرص الاستثمار في بلاد الرافدين بمختلف القطاعات، مصحوباً بعدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية.
ولم ينتظر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المعطي كثيراً بعد الزيارة، ليتوجه بدوره إلى الرياض في 17 نيسان (أبريل)، ويقوم بأول زيارة رسمية له إلى السعودية. وأثمرت الزيارة عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأمنية والاقتصادية، وسط ترجيحات بافتتاح المعبر الحدودي بين البلدين والذي دام إغلاقه نحو 30 عاماً. وقد عرض العراق على السعودية 186 فرصة استثمارية، ومنها إنشاء منطقة حرة بين البلدين وكذلك التزود بالطاقة الكهربائية.
على أرض الواقع تتشابه هذه الاتفاقيات مع نظيرتها التي أبرمها الأردن مع العراق، ومنها إمداد العراق بالطاقة الكهربائية. وليس التزود بالكهرباء مسألة طويلة الأجل، لأن العراق سيعالج مشكلته بهذا الخصوص على المديين المتوسط والطويل مع تعمق الاستقرار.
هذه التطورات التي تكشف عن تزايد اهتمام العديد من الدول بالسوق العراقي، بما يعني تزايد المنافسة، يجعل من الضروري أن يضاعف الأردن جهوده للاحتفاظ بحصة من هذا السوق. ويتطلب ذلك بذل جهود حثيثة، سواء من ناحية الحكومة أو القطاع الخاص، لاستمرار التواصل واستكشاف الفرص في البلد الشقيق.
ويجب أن لا تقتصر النظرة على مجرد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تبلغ 340 سلعة كمحور وحيد لتصور العلاقة مع البلد الشقيق. وليس الاقتصاد صناعة واحدة، وإنما مجال عريض يضم قطاعات الخدمات والإنشاءات والكثير غيرها. ويجب توسيع الاهتمام ليشمل كل مجال يمكن أن يعرضه السوق العراقي بمواصفاته الجديدة.
مع ما يعرض العراق من فرصة، ينبغي إجراء مراجعة ربعية تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص لتقييم ما حققناه في مسعى زيادة حجم التبادل والتشابك مع العراق، وإلى أي مدى تمكنا من ترجمة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها إلى نتائج ملموسة بلغة الأرقام.
ينبغي أن تجيب هذه المراجعة عن أسئلة عملية مهمة: هل قامت الوفود الصناعية والتجارية أو الخدمية التي زارت العراق أو استقبلت وفوداً عراقية، بافتتاح فروع من غرف صناعية وغيرها في بعض المحافظات العراقية، وهل أجرت دراسات وقدمت لمنتسبيها استعراضاً لما يمكن عمله؟ أم أن علينا أن نجلس وننتظر تدفق الفرص علينا وكأننا الوحيدون في هذا العالم، وأن بوسعنا دخول أي سوق كما نشاء؟
لا شك أن اغتنام الفرص والاستفادة منها ليسا مهمتين سهلتين، خاصة وأن المنافسة على السوق في العراق ترتفع، ويؤمه باطراد كل من يبحث عن مصالح بلده ورفاهية شعبه.