في رد على ما قاله وزير الاتصالات الاسبق محمد علاوي ونشرته صحيفة العراق نفى وزير الاتصالات الأسبق طورهان المفتي الانباء التي تحدثت عن بيع العراق للمدار الفضائي لصالح إسرائيل .وقال في بيان له مساء يوم امس ردا على ما أثير في صفحات التواصل الاجتماعي من كلام حول ( هل قامت وزارة الاتصالات ببيع مدار القمر الصناعي العراقي إلى إسرائيل) “نود ان نوضح لكل المعنيين والمهتمين والباحثين عن الحقيقة ان العراق لم يفقد حقه في المدار المذكور 65.45 درجة شرقا ولم يتنازل عن حقوقه قيد انمله بل بالعكس ثبت حقه(و لن يتم التفريط في هذا الحق مطلقا) ومن خلال التواصل بالطرق القانونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبدون ان يخسر ملايين الدولارات كما أراد البعض (من عراقيين وأجانب) بايجار قمر صناعي قديم ومتهالك IS—5 وبمبلغ ٦ملايين دولار سنويا (إيجار سنوي وليس شراء كما تبين في التفاوض مع الشركة لاحقا) بذريعة احتفاظ العراق بحقه في المدار ويثبت للجهات الدولية ان العراق شغل موقعه بقمر صناعي..وهناك مبلغ ٦ ملايين دولار تعود للعراق عند شركة انتلسات الفرنسية ولا يستطيع العراق ارجاعها الا كخدمات و ليست اموال و ايجار القمر من أبواب الخدمات هذه .واوضح عرضت هذه الفكرة على وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي في حينه وتم تشكيل فريق عمل فني من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ( وجلهم موجودين حاليا الا احد المهندسين وافاه الاجل) وبعد نقاش فني مطول دام يومين كاملين مع شركة انتلسات تم تحرير محضر فني مهم وهذا المحضر موجود ضمن أولويات (قسم وكالة الفضاء حاليا في وزارة الاتصالات) من ٩ صفحات رفع لانظار الوزير ، فيه كل تفاصيل القمر الصناعي IS-5، والتوصيات، وهناك تفاصيل كثيرة لا يمكن تغطيتها بعجالة واذا اقتضى الأمر سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا، بالمستندات والوثائق لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام.وقال ان من اولى المفارقات حضور الشخص الوسيط مع شركة انتلسات واعترض الفريق العراقي على وجوده وكل هذه مثبت في المحضر وتوصل الفريق إلى قناعة ان القمر المذكور في نهاية عمره وفي المدار المائل بمعني انه خارج عن مداره الأصلي و من غير الممكن عمليا سحب القمر الى المدار العراقي ،وفي طريقه إلى المقبرة الفضائية وهناك خلل كبير في الطاقة الكهربائية إذ لا يمكن تشغيله في بندين في آن واحد (و هذه كانت بداية الحديث بان اسرائيل تريد استخدام البندين و القمر تبين أساسا فيه اشكالية في هذه البندين ) بالإضافة إلى توقفات ما لايقل عن أربع مرات خلال سنة، و بموازاة هذا العمل الذي قام به الفريق بمخاطبة الجهات المعنية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص حق العراق في المدار المذكور وعلى اثره تم تأسيس شعبة خاصة للمنظمات الدولية وتوصلنا إلى احقاق الحق العراقي في المدار المذكور وهذا مثبت بكتاب الاتحاد الدولي للاتصالات ذي الرقم 30B(SNP)/O.00328/11 23/1/2012، في وكل الأوليات الأخرى موجودة .وتابع تم تزويد ديوان الرقابة المالية بكل هذه الأوليات والحقائق وبعد عدة أشهر تناقلت الاخبار ان القمر المذكور فعلا انتهى وخرج عن الخدمة تماما ونقل الخبر في الصفحة الرسمية لشركة انتلسات في حينه و بعدم ايجار القمر منعنا احتمالية هدر المال العام في هذا الموضوع.وقال أما بخصوص مبلغ وحقوق العراق عند شركة انتلسات والمبالغ ٦ ملايين دولار ،فقد تبين ليس مثل ما يروج له انه لا يمكن ارجاعه الا (كخدمات) حيث كان التوجه لشراء قمر بطريقه الى المقبرة الفضائية وفي المدار المائل حيث بينت شركة انتلسات بانه لا توجد قيود على الية استرجاع المبلغ المتبقي بذمة انتلسات للعراق، اذ يمكن استرجاعه على شكل خدمات او نقدا و كأموال ، علما ان العراق استحق هذا المبلغ منذ ان تمت خصصة شركة انتلسات قبل سنوات عديدة، وهو باقي بذمة هذه الشركة الى ان يرغب العراق باسترجاعه، ( رسالة رسمية من شركة انتلسات موجودة في الملف ).واضاف اننا نشير الى كتاب وزارة الاتصالات ذي العدد ١٠/٥/٧٠٨في ٣٠/٣/٢٠١٤ ( و هذا التاريخ هو بعد تاريخ اطلاق القمر الاسرائيلي كما جاء في المقال ٣٠/٨/٢٠١٣) فقد تمت الإشارة في هذا الكتاب استنادا الى الاتحاد الدولي ببقاء المدار العراقي كاملا و تم ارسال نسخة من الكتاب الى مكتب رئيس الوزراء آنذاك والى الامانة العامة لمجلس الوزراء .وتابع كل هذا يدل بوضوح ان ما تم عرضه على الجانب العراقي من شراء قمر منتهي الصلاحية لاستخدامه كقمر اتصالات للعراق، لم يكن عرضا جيدا، وان الوزارة كانت محقة في رفضها لهذا العرض، والا فان المشروع كان الان منتهيا بحكم انتهاء القمر بعد عدة اشهر من وضعه في المدار ،هذا على فرض اذا ما نجحوا في سحب القمر أساسا الى المدار .ولكان المبلغ المتبقي لدى الشركة الان قد ضاع بدون اية حماية للمدار ، فعليه نضع علامة استفهام على من وقف وراء هذا التوجه وأصر عليه.واكد ان الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات يشير بوضوح الى ان اسرائيل لم تكمل اجراءات التنسيق مع العراق بخصوص قمرها على الموقع المداري ،وفي هذه الحالة فان اطلاق اسرائيل لقمرها المتضمن للتخصيصات الترددية التي تؤثر على الموقع المداري للعراق هو عمل غير قانوني دوليا، واستخدامها لهذه الترددات يعرضها للمساءلة الدولية في الاتحاد الدولي للاتصالات
وكان محمد توفيق علاوي قد كتب قائلا -على اثر فترة الحصار في التسعينات لم يتبق للعراق غير مدارين مخصصين للعراق من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات احدهما ذو فائدة ضئيلة (مدار 50) والآخر ذو فائدة تجارية كبيرة لاحتوائه على الترددات التجارية المهمة ك Ka bands وال Ku bands (وهو المدار 65.45 والدرجات المقاربة له). ارادت اسرائيل الحصول على مدار العراق القريب من 65 للاستيلاء على ترددات العراق التجارية المهمة وهي ترددات Ka bands وال Ku bands . عرف العراق بنية اسرائيل من قبل الوفد العراقي الذي يحضر بشكل سنوي ودوري لمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات حيث كانت اسرائيل هي الدولة الثانية المسجلة بعد العراق على هذا المدار ( وهذا يعني ان العراق ان لم يتخذ الاجراءات الفعلية على الارض كالتعاقد مع شركات عالمية لبناء القمر الصناعي وشركات الصواريخ الفضائية التي تحمل القمر الصناعي وتضعه في مداره المخصص فإن اسرائيل تستطيع ان تطلق قمرها الصناعي وتستولي على مدار العراق وبشكل رسمي وقانوني لعدم قيام العراق باستغلال المدار المخصص له من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات). عندما علم وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بنية اسرائيل وجه وفدا للاتحاد الدولي للاتصالات للتفاوض معه ومع الشركات العالمية لبناء الاقمار الصناعية، وفي هذه الاثناء قامت شركة انتلسات للأقمار الصناعية (والتي كان العراق احد مؤسسيها في فترة ستينات وسبعينات القرن الماضي ثم تحولت بعد ذلك الى شركة للقطاع الخاص وبقي بذمتها لمصلحة العراق ستة ملايين دولار لا تستطيع دفعها نقداً وانما تستطيع دفعها كخدمات ) بالاتصال بالوفد العراقي وعرضت عليهم بيع العراق قمراً صناعياً في آخر حياته (سنتين الى اربع سنوات) حيث يمكن تحويله الى مدار العراق 65 وبالتالي يستطيع العراق منع اسرائيل من الاستيلاء على مدار العراق، ويستطيع خلال هذه الفترة من بناء واطلاق قمره الصناعي، ولا يحتاج العراق في هذه الحالة ان يدفع دولاراً واحداً وانما تقدم هذه الخدمة له قبال ما بذمة شركة الانتلسات من دين لمصلحة العراق لا تستطيع دفعه نقداً وانما كخدمات فقط وهذا ينطبق على هذه الخدمة. قام وزير الاتصالات الاسبق (محمد توفيق علاوي) بالدعوة الى اجتماع موسع في وزارة الاتصالات ضم الكادر الفني والتقني في مجال الاقمار الصناعية في وزارة الاتصالات وافراد تقنيين واداريين من هيئة الاتصالات فضلاً عن خبير عالمي متخصص في الاقمار الصناعية من خارج العراق.على اثر هذا الاجتماع الموسع اجتمع الرأي على السير قدماً باتجاه الاتفاق مع الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل.قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بطرح هذا الامر (اي الاتفاق مع الانتلسات) في مجلس الوزراء وبحضور كادر من وزارة الاتصالات ومن هيئة الاتصالات، فوافق مجلس الوزراء بالأجماع على مقترح وزير الاتصالات الاسبق وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 وتوجيه وزارة الاتصالات لتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات.قام وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتعيين السيد امير البياتي الوكيل الفني لوزير الاتصالات رئيساً للجنة القمر الصناعي ووجهه بتوقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات استناداً الى قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر.استقال وزير الاتصالات من منصبه بعد بضعة أشهر، وتولى السيد طورهان المفتي منصب وزير الاتصالات بالوكالة واجتمعت هيئة الرأي في وزارة الاتصالات وقرروا الغاء جميع المشاريع والعقود والقرارات المتخذة من قبل وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ومن ضمنها قرار مجلس الوزراء المرقم (493) لعام 2011 مع العلم انه لا يحق من الناحية القانونية لهيئة الرأي الغاء قرار لمجلس الوزراء وانما يجب ان يلغى هذا القرار من قبل مجلس الوزراء نفسه.ان افراد هيئة الرأي انقسموا الى فريقين، اكثرية مع عدم توقيع الاتفاق مع شركة الانتلسات، واقلية مع الاتفاق مع شركة الانتلسات للحفاظ على مدار العراق من الاستيلاء عليه من قبل اسرائيل، واتخذ القرار المأساوي استناداً لرأي الاغلبية.اما الاغلبية التي كانت مع عدم توقيع الاتفاق مع الانتلسات فهم على ثلاثة اصناف:صنف لا يعرف تبعات عدم التوقيع وعلى رأسهم السيد طورهان المفتي وزير الاتصالات بالوكالة.صنف فاسد يحركه الحقد على الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي الذي اوقف سرقاتهم ولا يستطيعون ان يسمعوا باي انجاز للوزير محمد توفيق علاوي، لذلك فهم مع الغاء كافة المشاريع والقرارات المقرة من قبل الوزير الاسبق.صنف آخر اكثر فساداً يعرف بتبعات عدم التوقيع بالكامل ولكنه اتخذ مثل هذا القرار الذي يصب ضد مصلحة العراق بالكامل، ولمصلحة اسرائيل بالكامل، ولا تعرف الاسباب الحقيقية والكامنة لهذا الصنف في اتخاذه هذا القرار المأساوي.على أثر هذا القرار وهذا التلكؤ وعدم استحواذ العراق على مداره من خلال الاتفاق مع الانتلسات فضلاً عن عدم قيام العراق بأخبار الاتحاد الدولي للاتصالات بنيته لأطلاق قمر صناعي ضمن برنامج زمني محدد (وهذا ما يؤكد وجود نية مبيته لدى الجانب العراقي بالتخلي عن مداره لمصلحة اسرائيل) قامت اسرائيل بأطلاق قمرها الصناعي AMOS-4 بتاريخ 31/ 8 / 2013 على مدار 65 وبذلك فقد العراق حقه في الحصول على مدار تجاري لقمر صناعي خاص بالعراق لفترة غير محددة من الزمن.لقد كلف القمر الصناعي الاسرائيلي AMOS-4 اسرائيل حوالي 220 مليون دولار وهو يحقق لهم ربحاً سنوياً صافياً بين 100 الى 150 مليون دولار سنوياً كان العراق يستطيع يطلق هذا القمر الصناعي وبهذه الكلفة وان يحقق هذا الربح الكبير لمصلحة البلد والمواطن العراقي الذي كان ولازال يعاني الامرين من الطبقة السياسية الحاكمة التي تتلاعب بمقدرات البلد لمصالحها الشخصية من دون حسيب او رقيب.