1 الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية د.ابراهيم العثيمين اليوم السعودية
تلقت إيران ضربة موجعة يوم الإثنين الماضي، عقب إعلان إدارة ترامب وضع «الحرس الثوري» على لائحة المنظمات الإرهابية، في خطوة غير مسبوقة حيث تعتبر هي المرة الأولى التي يتم تصنيف جيش لدولة أجنبية بالكامل منظمة إرهابية، وإن كان قد تم استهداف أجزاء من قوات وقيادات الحرس الثوري من قبل وتصنيفهم على قائمة العقوبات، حيث قامت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي بتصنيف 25 شخصا وكيانا إيرانيا وشركات وهمية على قائمة العقوبات؛ لدورها في تمويل العمليات الإرهابية للحرس الثوري، كان على رأسها بنك «أنصار» ذراع الحرس الثوري لتبادل العملات، وشركة «أنصار» للصرافة التابعة له أيضا. وفرضت قبل ذلك عقوبات على قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني وقائد البرنامج الصاروخي والجوي للحرس الثوري، ووضعت شركات تابعة لـ«مقر خاتم الأنبياء» على قائمة العقوبات. كما فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في يونيو 2010 عقوبات مشتركة على الحرس الثوري، أغلق الاتحاد بموجبها جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالحرس الثوري. لكن كما قلت أن يصنف جيش كامل في دولة أجنبية كمنظمة إرهابية هذه أول مرة بالتاريخ وخطوة مهمة في مكافحة الإرهاب الإيراني. وقد برر الرئيس ترامب في بيانه أن «الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية، وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ستواصل الضغوط المالية على إيران، وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية». ويأتي هذا القرار تنفيذا للإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في مايو 2018، والتي تهدف إلى منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال دعم الميليشيات العسكرية لزعزعة الأمن والاستقرار ومنعها من تمويل الإرهاب لاسيما للحرس الثوري المسؤول الأول عن تمويل المنظمات الإرهابية والميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
فلا يخفى عن أحد أن الحرس الثوري والذي يعتبر أهم جهاز عسكري وأهم مؤسسة اقتصادية في إيران، لا يقتصر نفوذه داخل البلاد، إذ يضم ما يعرف باسم «فيلق القدس»، الذراع الخارجية القذر المنخرط في عمليات تجسس وتفجير ودعم ميليشيات والضلوع في حروب إقليمية. وبحسب كثير من التقارير تنفق إيران عبر ذراعها الخارجية أكثر من 16 مليار دولار على تمويل المنظمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة حتى تحولت المنطقة إلى صفيح ساخن ومستنقع من الدماء والدمار. ففي سوريا فقط أنفقت إيران أكثر من 100 مليار دولار على الحرب، وفق إحصائيات غير رسمية.
وتستوجب هذه الخطوة استهداف قوات الحرس الثوري المنتشرة في العراق وسوريا واليمن من قبل الطائرات العسكرية الأمريكية. كما أنه سيعامل قوات الحرس والمتعاطفين معه كإرهابيين مما قد يشكل ضغطا قويا على الحرس الثوري ويخسر مع الوقت الدعم الشعبي داخل إيران وخارجها. كما أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة في هذه الحالة العقوبات على أطراف ثالثة في مختلف بلدان العالم، تقوم بالتعامل الاقتصادي والتعاون العسكري والتسليحي مع الحرس الثوري.
وأخيرا يصدق على هذا الحرس الثوري وصف محسن سازغارا (Mohsen Sazegara) العضو السابق المؤسس في الحرس الثوري، بالمؤسسة الغريبة والعجيبة في عملها ونشاطها فيقول: «بدأ الحرس الثوري بالنشاط الاقتصادي، ومن ثم النشاط السياسي وتحول إلى مؤسسة غريبة لا مثيل لها في العالم. فهو يماثل الجيش الأحمر الروسي، لكنه وفي نفس الوقت يعمل كالـ«كا جي بي» ويعمل من جهة أخرى كـ«Trust Group» رأسمالي على النمط الغربي، وفي نفس الوقت ينشط كعصابة مافيا Mafia. فهو بحق يعتبر اخطبوطا ابتلع الدولة وسيطر على كل مجالات الحياة الإيرانية.
2 في علاقة إيران بالعراق عثمان الماجد الايام البحرينية
منذ أن أطاحت الولايات المتحدة الأمريكية بحكم حزب البعث للجمهورية العراقية سنة 2003، وما اتخذ بعدها مباشرة من إجراءات حل وتصفية لمؤسسات الدولة العراقية في فترة حكم بول بريمر مثل حل الجيش العراقي وتصفية حزب البعث العراقي من الجذور وما تزامن مع ذلك من تأسيس لنظم جديدة قيل إنها تشرع لعهد ديمقراطي جديد! وما تبع ذلك من محاكمات للرئيس العراقي السابق صدام حسين مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومن ثم إعدامهم في عام 2006… منذ ذلك العهد، والحكومات العراقية المتعاقبة، باستثناء حكومة إياد علاوي، تتحفنا بغريب سلوكها وجنون تصرفاتها في شأن علاقتها مع نظام الملالي في إيران من جهة، ومع مكونات شعبها وجيرانها العرب من جهة أخرى، إذ لا أحد يعلم إلى أي سقف يمكن أن تصل إليه هذه العلاقات مع حكم الملالي هناك، وإلى أي مدى من التهلهل ستبلغه علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة والجارة منها على وجه التحديد.
فبالأمس القريب جداً زار الرئيس حسن روحاني العراق ووقع على اتفاقيات كان الهدف الرئيس منها التخفيف من الصعوبات الاقتصادية المترتبة على العقوبات القاسية – وأرجو أن تكون خانقة إلى حد موت النظام – التي تفرضها الولايات المتحدة على حكم الملالي في طهران، وهو هدف وجد في رغبة حكام العراق الجدد – الذين لا تعرف كيف يرتقون إلى السلطة ولا كيف يمارسونها- في إرضاء سادة طهران خير معين ليحصل الإيرانيون على كل شيء في مقابل خروج الجانب العراقي من هذه الاتفاقيات بقبضة من الريح، إذ لم يجنوا أي شيء مما وُقِّع كما يقول العراقيون أنفسهم.
اليوم، وكأني بلسان حال خامنئي يقول إن بعض الأوامر والترتيبات التي ينبغي إيصالها إلى العراقيين ويجب أن تكون ضمن برنامج عمل الحكومة الحالية قد فاتت روحاني ولم يفلح في إبلاغها؛ إذ بعد وقت قصير من زيارة حسن روحاني، يرد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الزيارة، ولا أعلم إن كان سيوقع على اتفاقيات جديدة أم لا، ولكن الذي أعلمه ويعلمه الكل، وهو متاح للذي لا يعلمه بعد، أنه تلقى ملاحظات وتوجيهات ممن يسمى بـ«مرشد الثورة» الإيرانية علي خامنئي وليس على العراق إلا أن يأخذها في الاعتبار ويطبقها تطبيق العبد أوامر سيده. فما هي هذه الملاحظات والتوجيهات؟.
زيارة عبدالمهدي لطهران حفلت بكثير من الملاحظات والتوجيهات من الإيرانيين، من روحاني ومن خامنئي، فضلاً عمَّن التقاهم من الملالي ذوي النفوذ، غير أن من الملاحظات الفاضحة التي تُعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي وأود التطرق إليها، ولا أعرف إن كانت السلطات العراقية لها نفس الرأي في ذلك، هو قول المرشد بصوت يفهمه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي «إن التقارب السعودي لا يعكس حقيقة الرياض».. فهل لهذه الملاحظة من معنى غير أنه قصد بذلك إلى أن يوصل رسالة إلى حكام العراق من خلال رئيس وزرائها أن إيران غير راضية عن التقارب مع المملكة العربية السعودية. تصوروا إيران الفارسية غير راضية عن تقارب الشقيق السعودي مع شقيقه العراقي! ثم ما رأي السيد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في التقارب الإيراني العراقي بعد ثماني سنوات حرب طاحنة، وأكثر منها سنوات في التآمر على العراقيين، فهل هي التي تعكس حقيقة طهران؟! في رأيي أن العزة الوطنية والقومية، إن وجدت، لا تبيح لكائن من كان من العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء والوفد المرافق له الصمت عن هكذا مهانة؟!
إن القول بأن العراق ينحو بنفسه عن سياسة المحاور، كما جاء على لسان مسؤولين عراقيين، فيه كثير من التجني والخلط، إذ هو قائم على شيء من التسوية في التعامل بين شقيق عربي صلاته بالعراق ضاربة في أعماق التاريخ، وبلدٍ حارب العراق مدة ثماني سنوات، ومارس ويمارس أرذل السياسات المهينة المذلة لكرامة السيادة الوطنية العراقية سواء من خلال ميليشيات الحشد الشعبي التي تمثل خطرا أمنيا حقيقيا على استقرار العراق وعلى قوة جيشها الوطني وقيمته الاعتبارية، أو من خلال إغراق المجتمع العراقي بصنوف شتى من المخدرات والحشيش، أو من خلال التدخل السافر في كل شؤون العراق الداخلية. أكان علي خامنئي سيتجرأ وهو يستضيف رئيس وزراء دولة على إبداء مثل هذه الملاحظة لو أن سيادة العراق كانت مكتملة؟ لو طُلِبَ مني إجابة عن سؤالي هذا لقلت جملتين الأولى «إن العفن من مأتاه غير مستغرب». والثانية «إن لم تستح فافعل ما شئت». وإلا كيف يزج فارسي لا علاقة له بالعروبة أنفه في علاقة تاريخية بين بلدين عربيين، بين السعودية حاضنة العروبة والعراق الذي يئن تحت وطأة النفوذ الإيراني المقيت؟!
أما التوجيه الأبوي الخارج عن الأصول الدبلوماسية الذي تلقاه رئيس الوزراء من علي خامنئي والذي يترفع فيه على أن يوازي نفسه مع رئيس وزراء دولة العراق، فهو حثه على «ضمانة خروج الأمريكان بأسرع ما يمكن، وإن تأخرتم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي مكان».. فهل يمكن تصور امتهان أشد من هذا لسيادة دولة؟! من يُحدد مصلحة العراق؟ ثم هل على العراق أن يُعطي التبريرات للإيرانيين عن سبب وجود الأمريكان. الرئيس العراقي برهم صالح برر للإيرانيين موقف العراق من الوجود الأمريكي بالقول إن وجود الأمريكان هو لتدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارات الحربية ضد الإرهاب وتمكينها من حسن التأقلم مع الأوضاع الإقليمية المتغيرة. فهل، بعد هذا التبرير، يمكن للعراقي أن يستشعر تكافؤً في العلاقة بين بلاده إيران؟..
خلال زيارة حسن روحاني لبغداد وزيارة عادل عبد المهدي لطهران كنت أستذكر الرئيس العراقي صدام حسين، ليس حبًا فيه ولا في نظام حكمه، وإنما كنت أعقد المقارنات بين الموقف من سيادة العراق عند العهدين، عهد المحاصصة الطائفية وعهد الدكتاتورية البعثية. ولكني لن أبوح بنتيجة المقارنة، لأني أحسب أن القارئ الكريم قد استخلص النتيجة ذاتها.
3 نظام الملالي بين فكر الوصاية ومنطق الهيمنة د.سالم الكتبي الجزيرة السعودية
من يريد أن يفهم رؤية إيران للعراق، عليه الاسترشاد بمواقف وتصريحات قادة نظام الملالي في مناسبات مختلفة، وأحدثها تلك التي وردت على لسان المرشد الأعلى علي خامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الذي زار إيران مؤخراً، حيث طالب خامنئي الجانب العراقي بضمان خروج القوات الأمريكية من العراق في أقرب وقت ممكن!.. وأضاف خامنئي في تصريحات رسمية منشورة: «الحكومة والبرلمان العراقي وجموع السياسيّين الحاليّين في هذا البلد، غير مرغوب بهم من قبل الأمريكيين، ولذلك فإنّهم يخطّطون لإزاحتهم من المشهد السياسي العراقي».
هناك براهين وأدلة عديدة على التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي، ولكن هذا المثال تحديداً ينطوي على دلالات لافتة، فخامنئي الذي زج بميلشياته في العراق منذ سنوات طويلة مضت، لا يجد حرجاً في مطالبة الجار العراقي بإخراج القوات الأمريكية من بلاده ولكنه لا يجد في المقابل غضاضة في بقاء ميلشيات الحرس الثوري الإيرانية في العراق وسوريا.
تصريحات خامنئي تعيد إلى الذاكرة ما قاله عام 2016 وزير الخارجية العراقي السابق إبراهيم الجعفري، حين أعلن أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني يعمل في العراق بشكل رسمي بوظيفة مستشار عسكري للحكومة العراقية، وكان واضحاً وقتذاك أن الحكومة العراقية السابقة لا تستطيع إبعاد الجنرال سليماني ولا نفي وجوده في ظل حرصه على التباهي إعلامياً بجولاته الميدانية، فوجدت في إسناد وظيفة مستشار عسكري لقائد إيراني مخرجاً مناسباً من هذه الورطة.
الملالي يعتقدون أن وجودهم في العراق أمر طبيعي وينظرون إلى هذا البلد العربي العريق بشكل مختلف للواقع الذي يحكم العلاقات الدولية ومعايير السيادة الوطنية للدول، وقد سبق لعلي أكبر ولايتي أحد مستشاري خامنئي أن قال منذ سنوات إن «أيّ قوة عراقية» لن تستطيع إزاحة رئيس ولا رئيس الوزراء (آنذاك) من مناصبهم.
الفكر الإيراني تجاه العراق يظهر أيضاً في قول خامنئي خلال اللقاء ذاته أن «هدف أمريكا في العراق يتخطّى مجرّد التواجد العسكري.. هم يسعون لتواجد ومصالح بعيدة الأمد، وتأسيس حكومة شبيهة بالحكومات العسكرية التي كانت موجودة في الفترة الأولى لاحتلال العراق»، بل وينصح رئيس الوزراء العراق باتخاذ خطوة تدفع الأمريكيين لسحب قواتهم من العراق في أسرع وقت ممكن، «لأنهم أينما مكثوا عسكرياً لفترة طويلة في بلد ما، كانت عملية إخراجهم محفوفة بالمصاعب».. وحتى لا اتهم بالتحيز السياسي، فإنني لست مؤيداً لاستمرار وجود القوات الأمريكية في العراق، بل أقول: إن المسألة التي تحدث عنها خامنئي بأن بقاء أيّ قوات أجنبية لفترة طويلة في أيّ بلد يجعل إخراجها صعباً، واقعية تماماً، ولكنها لا تنطبق على القوات الأمريكية فقط، بل تنطبق أيضاً على الوجود العسكري الإيراني في العراق وكذلك سوريا! أم أن الميلشيات الإيرانية ليست قوات أجنبية وصارت من «أهل الدار»؟! وعلينا أن نتذكر أن نظام الملالي قد قدم كل الدعم للجانب الأمريكي في العراق حين كان الأمر يتعلق بإزاحة نظام صدام حسين، ثم بّدل أجندته بعد تغير الأهداف، ما يعني أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بسيادة دولة جارة، بل بمصالحه وأهدافه الإستراتيجية، لذا نلحظ أنه لم يعترض على فكرة الوجود العسكري الأمريكي بل يرفض الاستمرار والبقاء لفترات طويلة، وليس أيضاً من باب الحرص على سيادة العراق، ولكن خشية استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام الإيراني!.
لم يكن من اللائق بداهة أن يشير رئيس الوزراء العراقي إلى مثل هذه المقارنات خلال لقاء خامنئي، ولكن من الغريب أن يذهب المرشد الإيراني إلى حد هذا من التغابي والتعامي السياسي المتعمد عن رؤية الوقائع الثابتة في مناقشة الشأن العراقي.
العراق يسعى جاهداً إلى التعافي سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ويحاول فتح صفحة جديدة في علاقاته مع محيطه الإقليمي من خلال تبني سياسات محايدة قائمة على المصالح المشتركة وتغليب لغة التعاون مع الجميع لضمان أمن واستقرار العراق، ولكن الملالي يحرصون على إبقاء العراق في دائرة محددة رسموها بأنفسهم، وهذا أمر يخالف منطق الأمور وواقع العراق وتاريخه العريق، وكل ما يتمتع به من موارد هائلة على الصعيدين المادي والبشري.
ولاشك أن إحدى إشكاليات نظام الملالي الإيراني هو أن قادته يمتلكون فكراً متحجراً غير قادر على استيعاب متغيرات البيئة السياسية من حولهم، فلا يرون سوى ما يتصورونه حقائق ومعطيات إستراتيجية ثابتة، وهذه إحدى المعضلات التي ستواجه أيّ قيادة سياسية عراقية في التعاطي مع فكر الملالي، ولكن ما يقوم به رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعكس تفكيراً عراقياً يهدف إلى بناء عراق جديد يمتلك الفرصة لإعادة البناء والإعمار والاستفادة من كل الفرص المتاحة له جيوإستراتيجياً، فضلاً عن استعادة التواصل الطبيعي مع حواضنه ومحطيه الإقليمي العربي الطبيعي.
ورغم كل ما يثيره البعض إعلامياً بشأن وجود تنافس عربي – إيراني على أرض العراق، فإن هذا البلد العريق أكبر وأهم من أن يتحول إلى ساحة لصراع بين متنافسين، فالعراق قادر على توجيه بوصلته بالشكل الذي يتماشى مع تاريخه ومصالح شعبه ومنطق الأمور التي تنأى به أن يكون ممراً لنظام يريد الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية ومكتسباتها.