أعلنت قوات الدعم السريع أنها قررت عدم المشاركة في المجلس العسكري “إلى حين الاستجابة لمتطلبات الشعب”.
وطالبت في بيان “بوضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان”.
ودعت إلى ” تشكيل مجلس انتقالي يكون التمثيل فيه عسكرياً ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة وفق الحراك”.
وختمت قوات الدعم السريع بيانها بالدعوة إلى “التركيز على إنقاذ الوضع الاقتصادي” و”تشكيل محاكم ونيابات عامة لمكافحة الفساد”، و”قيام انتخابات حرة ونزيهة وفق رقابة محلية دولية ووفق قانون انتخابات يتفق عليه بين أصحاب المصلحة”.