اعلنت مفوضية حقوق الانسان، السبت، في صحيفة الصباح الحكومية عن التحقيقات الاولية التياﻇﻬﺮت ان اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻨﻴﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺎوز الماء ﺣﺪه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ”.
وأن “اﻷﺳـــﻼك اﻟﺮاﺑﻄﺔ بين الضفتين ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻨــﻴــﻮن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎرﺧﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﺳﻼك، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى الماء وزﻳـــﺎدة ﻗــﻮة ﺗﺪﻓﻘﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑــﻤــﺴــﺘــﻮى ﻣــﺴــﺘــﻘــﻴــﻢ”، مشيرا الى ان “اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى الماء”.وأن “اﻟــﻔــﻨــﻴــﲔ اﺑــﻘــﻮا اﻟﺴﻠﻚ ﻣــﺸــﺪودﴽ ﻋﻠﻰ اﺧـــﺮه ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻴﻮم ﻣــﻊ ان ﻣﺴﺘﻮى الماء ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻋــﻠــﻰ ﺣــﺎﻻت ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﻪ، ﻣـــﻤـــﺎ ادى اﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﻔـــﺎﻓـــﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﺤــﺖ اﻟــﻌــﺒــﺎرة ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ اﻟــﻴــﺴــﺎر ورﻓــﻌــﻬــﺎ ﻟﺘﻨﻘﻠﺐ رأﺳـــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﻘــﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﻬﻤﺖ ﻗــﻮة الماء ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻧﻘﻼﺑﻬﺎ”.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان ثامر الشمري في بيان له إنه “ماتزال مفوضية حقوق الانسان تواصل جهودها في رصد توثيق الاضرار الناجمة عن الكارثة الانسانية جراء حادثة العبارة الأليمة”، مؤكدا على “استمرار جهود فرق المفوضية في متابعة نتائج التحقيق وتوثيق الاحصائيات حول حادثة العبارة ولا تزال التحقيقات القضائية قائمة” .
واضاف الشمري، أن “المفوضية لم يصدر منها حتى هذه اللحظة اي تقرير رسمي بخصوص نتائج التحقيق لحادثة العبارة في محافظة نينوى كون التحقيقات لا تزال جارية من قبل الاجهزة القضائية والجهات المعنية”، لافتا الى ان “ما يصدر من تصريحات بشان ظهور نتائج التحقيقات ليست الا تصريحات شخصية”.
وتابع الشمري، ان “التحقيقات مستمرة بحسب اتصالاتنا مع خلية الازمة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء والجهات القضائية المعنية في المحافظة، وان فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان في مكتب نينوى تواصل زياراتها الى ذوي الضحايا واستقبال شكواهم لدى المكتب، كذلك التواصل مع دوائر الطب العدلي والدفاع المدني وباقي الجهات المسؤولة في المحافظة من أجل متابعة وتوثيق اي مستجدات ورصد الاحصائيات النهائية” .
واوضح الشمري ان “فرق المفوضية في مكتب محافظة نينوى اشرت انتشال ( ١٠٩) جثة كحصيلة شبه نهائية بحسب تقارير الدفاع المدني والطب العدلي حتى صباح هذا اليوم ( السبت ٦ نيسان ٢٠١٩) ولازال هناك بحدود ( ٧٦ ) حالة في عداد المفقودين بحسب بلاغات ذويهم في حين بلغ اعداد الناجين من حادث الغرق ( ٣٣ ) ناجي اغلبهم من النساء والاطفال، وان المفوضية تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع الجهات القضائية والجهات المعنية في المحافظة وستعلن عن ذلك ببيان رسمي حال ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ستحمل فيها المسؤولية للجهات التي تسببت بالكارثة الانسانية وتدعو الى محاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا وتكثيف دور الاجهزة الرقابية استنادا الى مبادىء وقوانين حقوق الانسان الوطنية والدولية من اجل حماية وصون حياة الانسان العراقي”.