استحصل المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الاسدي اليوم الجمعة،عطلة رسمية في العراق أمراً قضائياً بالقبض على لجنة توزيع الرواتب في أحد قواطع حماية المنشآت في بغداد لاختلاسها مبلغ 5 ملايين دينار من استحقاقات أحد المنتسبين. الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى تشكيل لجنة تفتيشية خاصة للتحقق من صحة المعلومات والشكاوى الواردة اليه عن وجود مخالفات مالية وادارية، حيث قامت اللجنة بعملية تدقيق كشوفات الحسابات وبودرات الرواتب الخاصة بالقاطع، وقد أظهر التدقيق وجود مخالفات ادارية ومالية وقانونية ارتكبتها لجنة توزيع الرواتب منها قيامها باختلاس مبلغ 5 ملايين دينار كفروقات متراكمة مصروفة خاصة بأحد المنتسبين، وقيام أحد أعضاء لجنة الرواتب بالتوقيع والبصمة على بودرة الرواتب بدلاً عن صاحب الاستحقاق، بالتواطؤ مع باقي أعضاء اللجنة.
وقد دونت اللجنة التفتيشية محضر ضبط اصولي بكل ما له علاقة بالقضية وتدوين افادة المنتسب صاحب الاستحقاق الذي تم اختلاس فروقات رواتبه المتراكمة بصفته مشتكياً فضلاً عن تدوين أقوال وافادات أعضاء لجنة الرواتب، وعرض قضيتهم أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيف لجنة الرواتب المؤلفة من ثلاثة ضباط ومفوض وفق المادة 335 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.