اصدر مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، توضيحا قال فيه ورد الينا كتاب مجلس النواب المرقم (1/9/2551) في الـ14 من اذار الحالي، يطلب بيان الرأي بخصوص مقترح تعديل الفقرة ( ثالثاً ) من المادة (6) من الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون بريمر) والمتعلقة بتحديد سن التقاعد لقضاة المحكمة المذكورة اسوة ببقية القضاة في السلطة القضائية”.
واضاف المجلس انه “اجاب بقرار متخذ بجلسته المنعقده في الـ17 من اذار الحالي، بتأييد المقترح بغية توحيد سن التقاعد للسادة القضاة، ولم يتم التطرق بأي شكل من الاشكال سواء في مقترح التعديل المرسل من مجلس النواب ولا في اجابة مجلس القضاء الاعلى الى فكرة دمج المحكمة الاتحادية العليا بمجلس القضاء الاعلى (كما يروج له البعض)”.
وتابع ان “السؤال الموجهة من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى صحيح دستورياً وقانونياً ذلك ان الامر رقم (30) لسنة 2005 ( قانون بريمر) نافذ حالياً ولم يلغى او يعدل بقانون أخر حسب نص المادة (130) من الدستور”، موضحا ان “المادة (3) من الامر المذكور تعطي مجلس القضاء الاعلى الاختصاص في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة وبحكم هذا الاختصاص من الطبيعي ان يسأل مجلس القضاء الاعلى عن الرأي في التعديل المقترح”.
