1 متى يتعلم الأكراد من أخطائهم؟
عبدالله الأيوبي
اخبار الخليج البحرينية
كما فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية «حلفاءها» الجدد، وهم أكراد سوريا، بقرار سحب قواتها من الأراضي السورية تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد «هزيمة» ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، واعتبار الأكراد هذا القرار بمثابة «خيانة» و«طعنة في الظهر»، فإن استجداء الأكراد للأمريكان والأوروبيين للإبقاء على قواتهم أو جزء منها في شمال سوريا، خشية من أن تستغل تركيا هذا الفراغ العسكري الذي سيخلفه الانسحاب، وتصفي حساباتها مع الجماعات الكردية السورية المسلحة التي تعتبرها أنقرة جماعات «إرهابية» تلتقي في الأهداف والتوجهات مع حزب العمال الكردستاني التركي الذي يخوض صراعا دمويا مع الجيش التركي منذ عدة عقود خلف على أثره عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في الجانبين من دون أن يتمكن أيٌ من الطرفين من تسجل نتيجة حاسمة حتى الآن.
في هذا السياق نقل عن القيادي الكردي ألدار خليل القول بأن «الدول الأوروبية لديها التزامات سياسية وأخلاقية.. إذا لم يفوا بها، فهم يتخلون عنا»، مضيفا أنه «إذا لم تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة شيئًا، فسنكون مجبرين على التفاهم مع دمشق لترسل قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتها»، بمثل هذه المواقف يكرر الأشقاء الأكراد أخطاءهم ويبدو أنهم لم يتعلموا حتى الآن أي درس من هذه الأخطاء، الأمر الذي ينم عن جهل مدقع بدهاليز السياسة وسطوة مصالح الدول والطرق التي تسلكها والمبادئ التي تحكم علاقاتها مع مختلف الأطراف، سواء كانت دولا أم أقليات عرقية أو دينية.
قول القيادي الكردي بأن لدى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية «التزامات أخلاقية»، ونسي هذا القيادي أن السياسة لا تعترف بالأخلاق وإنما بالمصالح، والمصالح فقط من دون سواها، فأينما وجدت مصالح لهذه الدولة أو تلك تحركت سياسيا وحتى عسكريا بغض النظر عن مدى ما قد ينجم عن هذا التحرك من إراقة للدماء وإزهاق لأرواح الأبرياء، ثم إن التجارب كلها تفضح ما يتحدث عنه القيادي الكردي فيما يتعلق بالدول الأوروبية وأمريكا بالنسبة للالتزامات السياسية والأخلاقية، فهذه الدول أثبتت من خلال التجارب التي خاضتها وعلاقاتها بالصراعات التي دخلت طرفا فيها، أنها تسعى وراء مصالحها الخاصة فقط.
فالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية نفسها التي يتحدث عنها القيادي الكردي، هي الأطراف التي باعت أكراد العراق وهم الاستقلال حينما حالت دون دخول القوات العراقية إلى إقليم كردستان وفرضت حظرا جويا على الطيران مكنت من خلاله أكراد العراق من تأسيس «دولة» داخل الدولة العراقية الأم، الأمر الذي شجعهم على التوجه نحو الاستقلال التام عن العراق فأجروا استفتاءهم المشهور الذي جلب عليهم غضب وعقاب جميع الجيران وكذلك أشقائهم العراقيين، فيما وقفت الدول الداعمة والمؤيدة، علنا أو سرا تتفرج على خيبتهم، والأمر نفسه ينتظر الأكراد السوريين إن هم تمادوا في التعويل على دعم القوى الغربية لتطلعاتهم المشبوهة.
من المؤسف حقا أن يلجأ أكراد سوريا إلى العزف على أوتار رخوة لا يمكن أن تعطي لحنا مسموعا ومقبولا في المحيط الذي يعزفون فيه، فتارة يعزفون على وتر البطش التركي لاستجداء الدعم الأمريكي والأوروبي، وتارة أخرى يلوحون بورقة العودة إلى العلاقة مع النظام السوري غير المرغوب فيه من قبل تلك الدول، وهم بكل تأكيد لن يجنوا ثمرة واحدة من وراء هذه السياسة الخاطئة، فالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ليست لديها التزامات، وإنما لديها حسابات سياسية خاصة بها متى ما استطاعت أن تنجز هذه الحسابات فسيكون لها موقف آخر من الأوضاع في سوريا، كما هو الحال مع الأوضاع في الدول الأخرى التي دخلت طرفا مؤثرا فيها.
ترتكب القوى السياسية أخطاء فادحة عندما تسلم مصير مصالحها الوطنية إلى قوى خارجية، كما هو الحال مع أكراد سوريا، وكما حصل مع جميع القوى السياسية العراقية التي ناهضت نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكذلك الحال مع القوى الليبية أثناء صراعها لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بمثل هذه السياسة ارتكبت تلك القوى أخطاء جسيمة جاءت كلها على حساب المصلحة الوطنية العليا، فالتحالف مع القوى الخارجية واستجداء تدخلها في الشؤون الداخلية للوطن، يرقى إلى درجة الخيانة، أيا كان الموقف من النظام السياسي القائم، ذلك أن القوى الخارجية لن تقدم على دعم هذه القوى واحتضانها إلا من أجل مصالحها الخاصة، وعلى حساب مصالح الشعوب بالدرجة الأولى، وهي النتائج التي أثبتتها الأحداث الجسيمة التي شهدتها أكثر من دولة عربية.
فالأكراد السوريون حين يطالبون بوجود عسكري أمريكي وأوروبي فوق أراضي وطنهم من دون أن يضعوا أي اعتبار لقيمة السيادة الوطنية وقدسيتها، إنما هم يكررون أخطاء غيرهم ويضعون مصالحهم ومصالح شعبهم بجميع مكوناته العرقية والدينية عرضة للضياع، فالقوى التي يطالبونها بالإبقاء على قواتها في سوريا، لم تأت إلى أرض الشام من أجل سواد عيون الأكراد ولا من أجل مصلحة الشعب السوري بشكل عام، وإنما جاءت سعيا وراء تحقيق مصالح سياسية ذات أبعاد استراتيجية تدخل في نطاق الصراع العام على حماية هذه المصالح والدفاع عنها.
فحماية مصالح الأقلية الكردية أو أي أقلية في سوريا، عرقية كانت أم دينية لا تتحقق من خلال اللجوء إلى القوى الخارجية، وخاصة أن القوى التي يخاطبها الأكراد السوريون هي قوى ذات غرائز استعمارية وإمبريالية، هذه المصالح يمكن تحقيقها فقط من خلال البقاء في حضن الوطن والسعي الوطني الصادق من أجل إقامة نظام سياسي يؤمن بالمواطنة الحقيقية وبالحقوق المتساوية لجميع المكونات من دون أي اعتبارات عرقية أو دينية، خلاف ذلك فإن التعويل على القوى الخارجية هو ركض وراء السراب.
2 شروخ تتّسع في العلاقات الأمريكية العراقية
د. محمد عاكف جمال البيان الامراتية
مؤخراً وفي الأجواء المتفائلة بنهاية تنظيم «داعش» الإرهابي، أصبح الحديث عن مبررات الحضور العسكري الأمريكي في العراق محوراً رئيسياً في اهتمام الساسة العراقيين، الذين نشأ جلهم زمنياً في أطر ثقافة ثورة الرابع عشر من يوليو عام 1958 التي أنهت وجود القواعد العسكرية الأجنبية، واعتمدت سياسات وطنية مستقلة متخلية فيها عن التبعية للغرب، حين انضم العراق لحركة عدم الانحياز، سياسات استمرت في اعتمادها وانتهاجها جميع الحكومات التي أتت بها الانقلابات العسكرية العديدة، في الحقبة التي امتدت لحين سقوط النظام السابق في 2003.
الحضور العسكري الأمريكي في العراق له ميزة خاصة في ظرف زمني عراقي خاص في أطر صراعات إقليمية ودولية لم تشهدها المنطقة من قبل تنتظر الحسم عاجلاً وليس آجلاً. فهناك رافضون له بعنف وهناك مرحبون به بقوة، وإن لم يعلنوا ذلك صراحة وهناك مقتنعون بضرورته مرحلياً.
هذه المواقف المتباينة لم تتشكل كردود أفعال لسياسات واشنطن المتبعة منذ غزوها للعراق فحسب، بل تعود كذلك لما للدول الإقليمية من تأثيرات على النخب السياسية، ولما تبقى في الذاكرة العراقية من مبادئ الرابع عشر من يوليو 1958.
أما نظرة الساسة الأمريكيين للعلاقة مع العراق فهي تنطلق من مسؤولية العرّاب للنظام السياسي الجديد الذي تقع عليه مسؤولية حمايته وضمان أمنه واستقراره لضمان المزيد من الحضور في الشرق الأوسط، وما قد يجره ذلك على المدى البعيد من مزايا تعزز الدور الأمريكي كقوة عظمى، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية يحققها عبر توسيع التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاقتصادية الكبيرة اعتماداً على المخزون النفطي الكبير الذي لديه، ولأهميته السياسية في حفظ التوازن الإقليمي.
تحتل الولايات المتحدة مكانة مهمة لدى بعض الساسة العراقيين من منظور القناعة بأن حضورها ومكانتها الدولية يساعد العراق إلى درجة كبيرة على الخروج من أزماته الحالية والعودة دولة قوية قادرة على الحفاظ على أمنها ووحدتها، وهم يربطون هذا الحضور بمشاركتها الفعالة بإعادة بناء المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية، وتسهيل اندماجه بمحيطه الإقليمي. فاتفاقية الإطار الاستراتيجي (صوفا) الموقّعة مع الولايات المتحدة نهاية عام 2008 تضع الأسس لشراكة ثنائية مثمرة في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع النفطي الذي يغذّي القطاعات الأخرى.
هناك برود بدأ يتسلل إلى أوصال العلاقات بين بغداد وواشنطن التي تزداد تأزماً، مع تعزز القناعات لدى الولايات المتحدة بالفشل في تحقيق أهدافها من إسقاط النظام السابق، فهي على ثقة تامة بأن الحكومات التي تتابعت منذ 2003 لا تكن لها الود، وقد زادت الشروخات في العلاقات مؤخراً بشكل واضح على قاعدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والموقف العراقي غير المتجاوب معها، رغم التحذيرات والضغوطات الأمريكية.
ثلاثة رؤساء أمريكيين تعاقبوا والملف العراقي ملقى على طاولة الأزمات في البيت الأبيض، بوش الابن أول من فتحه وحاول إغلاقه باتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 ، والثاني باراك أوباما الذي حاول التنصل من تبعاته بالانسحاب المتسرع في ديسمبر 2011، والثالث الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسخر من أداء سياسات سلفيه وقد لا يكتفي بذلك.
إدارة الرئيس ترامب قد تذهب إلى أبعد مما ذهب إليه سلفاه، فقد تبادر لسحب القوات العسكرية وإبقاء مجموعة صغيرة منها فقط، فالتمعن بكلمات الرئيس ترامب في الكلمة التي ألقاها في الثالث من مارس الجاري في مؤتمر العمل المحافظ في ميريلاند لا يستبعد احتمالاً كهذا. فهو إذ يكرر في كلمته امتعاضه من سياسات سلفيه في العراق وسوريا، ويعرب عن نفوره الشديد من الاستمرار في خوض حروب لا نهاية لها يدلل على فشل تلك السياسات، بالإشارة إلى أول تجربة ميدانية له شخصياً في العراق عند زيارته قاعدة عين الأسد في أعياد الميلاد المنصرمة، حيث اضطر طاقمه إلى إطفاء كل الأضواء على متن الطائرة العسكرية التي أقلته قبل الهبوط لضرورات أمنية، حيث قال بتهكم ( فكروا في ذلك، لقد أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط ولا يمكن لنا أن نضمن هبوط طائرة بعد مرور عشرين عاماً، كم هو سيء!؟).
3 إيران والمرحلة الثانية من العقوبات الأميركية وليد خدوري الحياة السعودية
تبدأ في 3 أيار (مايو) المقبل المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على ايران، والتي تهدف الى خفض الصادرات النفطية الإيرانية “أقرب ما يمكن من الصفر”. وتشمل العقوبات التي بدأ تنفيذها في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي منع الدول والكيانات او الافراد من دخول الأسواق الأميركية في حال استمرار شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية وذلك لمنع الوصول الى المنظومة المالية الأمريكية.
والهدف منع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، باستثناء التحويلات الإنسانية، كما تضمنت العقوبات حظر تجارة الذهب والالمنيوم والحديد، وشملت حظر التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري، وفرض حظر على الواردات الأميركية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
لكن على ضوء التجارب السابقة، سيكون من الصعب جداً، إن ليس من المستحيل، تنفيذ هدف منع الصادرات النفطية الى “أقرب ما يمكن من الصفر”. فاستطاعت ايران من خلال تجاربها السابقة تفادي سياسات الحصار النفطي، وأنشأت منافذ للتهرب من الحصار. فهناك، على سبيل المثال، البورصات المتخصصة التي لا تتعامل فيها الشركات المعنية بالدولار، وهناك المصارف التي ركزت عملياتها مع الدول المحاصرة والتي هي بدورها لا تتعامل بالدولار. من الطبيعي أن تصبح عمليات هذه المؤسسات محدودة النطاق لعدم تعاملها بالدولار. لكن تتحقق الأرباح من خلال حجم العمليات او الارباح لتي تجنيها في التعامل مع ايران المحاصرة. ونشأت هذه المؤسسات في الصين والهند، كما هناك سياسة شحن الناقلات الإيرانية الى الدول المستوردة قبيل بدء الحصار وقبض ثمن الشحنات المرسلة من المصافي مسبقاً من دون أي تجاوز رسمي للحصار. وهناك أيضاً التعامل التجاري الإيراني المتوسع النطاق مع الدول المجاورة مثل العراق وروسيا وكازاخستان وتركيا. ففي السنة المالية الماضية، استورد العراق من ايران ما قيمته نحو 6 بلايين دولار من المواد الغذائية والزراعية وأدوات منزلية ومواد احتياطية للسيارات، إضافة الى 6 بلايين دولار أخرى من الغاز الإيراني. وتشير تقارير إلى أن الرئيس حسن روحاني حاول خلال زيارته الأخيرة إلى العراق زيادة قيمة التجارة بين البلدين من 12 الى 20 بليون دولار سنوياً. وأبدت واشنطن انزعاجها من هذا التوسع التجاري بين الدولتين.
وعلى رغم كل المحاولات لتفادي الحصار، تضرر الاقتصاد الإيراني بقوة وتراجع مستوى المعيشة المواطنين وزادت عمليات الفساد والتضخم اللذين يتفشيان جراء الحصار. واضطرت طهران الى تقليص الموازنة والنفقات وتقليص الاعتماد على النفط.
وتكمن أهمية موعد 3 أيار المقبل ، بأنه نهاية موعد الاستثناءات التي منحتها واشنطن لأهم الدول المستوردة للنفط الإيراني. وبدأت الصادرات تتدهور الى نحو مليون برميل يومياً مقارنة بمستواها قبل الحصار البالغ 2.3 مليون برميل يومياً. وتوقعت الموازنة المقترحة ان يتقلص الريع المالي خلال السنة الحالية، ورسمت الموازنة على معدل سعري نحو 54 دولاراً للبرميل في حين تراوحت أسعار نفط برنت خلال النصف الأول لهذا العام ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل، كما توقعت الموازنة أن ينخفض معدل الصادرات إلى نحو مليون برميل يومياً.
تدل سياسات العقوبات التي تم تبنيها بشكل مفرط على الدول النفطية، على أن هذه العقوبات لا تؤدي بحد ذاتها الى تغيير نظام الحكم، من دون إتباعها لاحقاً بخطوات عسكرية، وأن جل ما يحققه الحصار هو ضعضعة اقتصاد الدولة المحاصرة، والحاق الضرر بالطبقات الفقيرة، نظراً إلى فقدانها القدرة المالية لشراء الطعام والأدوية، ولعدم تمكن الدولة من الاستمرار في دعم المواد الأساسية هذه. وتسبب أيضاً هذه العقوبات بتهجير عائلات الطبقة المتوسطة نظراً الى تدهور النظام التعليمي وبث الخوف من التطورات المستقبلية لأفراد هذه الطبقة الذين ينشدون الاستقرار والانخراط في الحرف المهنية في بلادهم.
فرض العقوبات على دولة، يؤدي الى فرض ضرائب إضافية ووضع قيود وعراقيل على الاستيراد بالعملة الصعبة، ما يقلص النشاط الاقتصادي ويزرع القلق والبلبلة عند التجار والمستوردين والمستهلكين. واقترحت الحكومة الإيرانية على المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2018، الموازنة للسنة المقبلة، آخذة في الاعتبار الحصار الذي ستفرضه واشنطن. واقترحت الحكومة موازنة للسنة الإيرانية المقبلة (بين آذار (مارس) 2019 وآذار 2020) تزيد 40 في المئة على الموازنة السابقة. والسبب هو توقعها زيادة الضرائب 38 في المئة، والاعتماد على الريع النفطي بما نسبته 35 في المئة من الموازنة، و13 في المئة على بيع السندات وانواع أخرى من الديون، و14 في المئة من مصادر أخرى.
وتتوقع حكومة روحاني زيادة الضرائب في موازنة 2019-2020 إلى 38 في المئة من دخل الموازنة، بدلاً من الاعتماد العالي السابق للربع النفطي. وازدادت بالفعل الرسوم على استيراد السيارات والرسوم على المواطنين عند تعاملهم مع دوائر الدولة. وشكل زيادة الضرائب على السفر اعلى ارتفاع ضمن هذه الزيادات، بما نسبته 300 في المئة، ما اثار الكثير من الانتقادات. ومنذ اذار الماضي، يضطر المواطن الإيراني أن يدفع ما بين 50 و60 دولاراً للسفر خارج ايران. وتزداد هذه الضريبة 100 في المئة للمسافر أكثر من ثلاث مرات سنوياً. ويتوقع ان تحصل الموازنة على نحو 340 مليون دولار خلال هذه السنة المالية من ضرائب السفر هذه.
ووافق المجلس على اقتراح الموازنة بعد التأخير والانتقادات، وكان من الواضح أن الحكومة أخذت في الاعتبار الآثار المترتبة والمتوقعة من المقاطعة، كما عكست الموازنة آثار المقاطعة بتقليص نفقات الوزارات والمساعدات لذوي الطبقات الفقيرة. لكن لم تتقلص بالنسب ذاتها عن السنة الماضية المخصصات لنهج الحكم في دعم بسط النفوذ الإيراني إقليمياً، خصوصاً مؤسسة الحرس الثوري. واخذت الموازنة بالاعتبار أن الصادرات النفطية ستبقى عالية نسبيا خلال الأشهر الأولى من المقاطعة، ولكنها ستنخفض بشكل اكبر بعد أيار.
وتوقعت الموازنة أن يتقلص التعاون مع بعض المصارف الأجنبية التي استمرت بالتعاون مع ايران في البداية. فنظراً إلى شدة بنود المقاطعة لتلك المؤسسات المالية التي ستستمر في التعامل مع المؤسسات الإيرانية بعد أيار، يتوقع ان ينخفض عددها، أو على الأقل عدد التعاملات التجارية معها.
4 الشرق الأوسط: المواجهة الحتمية
حسن خليل
الاخبار اللبنانية
تشهد منطقة الشرق الأوسط اليوم بداية انحسار المشروع الإمبريالي الغربي بكلّ أوجهه؛ فبالرغم من حالة الاشتباك المفتوح في أكثر من ساحة، من العراق إلى سوريا وفلسطين ولبنان واليمن ومصر وليبيا… وصولاً إلى حالة الفوضى، المتنقلة بين بلد وآخر، بالإضافة إلى الدخول المباشر لكلّ الدول المؤثرة، الدولية منها والإقليمية، في الصراع الدائر، وأحياناً عبر جيوشها، إلّا أن ثمة مؤشرات جدّية تشير إلى تبدّل ذي طابع بنيوي في طبيعة الصراع في المنطقة. تبدّل سينعكس بكل تأكيد على مستقبل بلدانها وشعوبها، فالمشروع الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والمدعوم دولياً وإقليمياً وعربياً، لم يستطع حسم الوضع لمصلحته، بل يمكن القول، بأن نقيضه المواجه له هو من يتقدّم، وما الساحات السورية والفلسطينية والعراقية واللبنانية إلّا المؤشر الحقيقي على ما يمكن أن تكون عليه نتائج ذلك الصراع الكبير. بانت ملامح تلك النتائج جيداً، إلّا أن كتابة فصول نهايتها قد تطول بعض الشيء، إذ لا يمكن «للبلطجة الأميركية» المتمادية في عدوانها التسليم بهذا الأمر من دون المكابرة أو تعظيم كلفتها وإطالة أمدها، ما قد يجعل الفصل الأخير منها أكثر شراسة وأثقل كلفة. وما هجومهم المعاكس، عبر الضغط السياسي والحصار والتجويع، وزيارات مسؤوليهم المتكررة إلى المنطقة، ومشروع «قيصر» الذي بموجبه يحاولون بث الحياة في الهياكل الصدئة لنظم وكيانات وظيفية وجماعات تابعة ومرتهنة، إلّا خطتهم البديلة بعد فشل الأصيلة كخيار أخير متبقٍّ لهم لتحسين مواقع التفاوض أو الانسحاب الآمن بعد أن أقروا بهزيمتهم، أو أقله حصولهم على حصة في السياسة والاقتصاد.
فالولايات المتحدة الأميركية لم تستطع، وبالرغم من احتلالها العراق طوال عشر سنوات، وما رافق ذلك من تدمير للبنى الفوقية للمجتمع والتحتية لأسس الدولة ثم إعادة تركيبهما بشكل مشوّه، أن تتحكم بمستقبل هذا البلد وتلحقه بركابها. لقد غادرت العراق منهيةً مفاعيل احتلالها، والسبب ليس لأنها أنجزت ما تريد، بل لأنها انهزمت نتيجة خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال، الذي اتخذه الشعب العراقي، وهذا ما يجهد الكثيرون لتخطّيه وعدم ذكره. بغضّ النظر عن تركيبة تلك المقاومة وطبيعة دعمها، إلّا أن جوهر وجودها، كحالة شعبية في مواجهة الاحتلال وبالسلاح، شكّل بداية هزيمة المشروع الأميركي في العراق وفصلاً من فصول دحره في المنطقة، إلّا أن تركيبة النظام السياسي الذي حكم في ظلّ الاحتلال، المشوّه والمركّب على قواعد تجانب الفدرلة وتشجع عليها، قد جعل منه حصان طروادة لعودة بعض الوجود الأميركي إلى العراق.
في سوريا، ولكي لا ندخل في فخ التوصيف الذي يشذّ في أحيان كثيرة عن مقاصد الكلام، فإن الأزمة التي بدأت عام 2011، والتي تخطّت، منذ أيامها الأولى، مسألة الشعارات الشعبية المنادية بالحرية والديمقراطية، لتتحول إلى عدوان إقليمي ودولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، مستخدمة كل أدواتها في المنطقة: من كيان صهيوني وأنظمة رجعية وجماعات إرهابية، كانت قد نمت وترعرعت في حضن أصحاب المشروع الأم. هذه الحرب المتواصلة، تبدأ اليوم عامها التاسع على أرضية مختلفة؛ لقد حققت الدولة السورية تقدماً كبيراً على الأرض من خلال السيطرة على أكثرية سوريا المفيدة، وهذا ما يزعج الغرب الاستعماري والصهيوني ويربكه، ويؤشر إلى عودة سوريا وحلفائها إلى لعب دور «مواجهٍ» في المنطقة. هذا يعني، أن سوريا ستوجّه الصفعة الثانية لذلك المشروع بعد العراق، مع التأكيد في الوقت نفسه، على أن فصول تلك الأزمة ستأخذ مناحي أخرى غير العسكرية، وما الحصار الاقتصادي والعقوبات، وتحريك بعض الخلايا الإرهابية النائمة، إلّا تمديد لها ولإطالتها، بهدف البناء على نتائجها السلبية. الأمر الذي قد ينعكس تغييراً على المزاج الشعبي، ويدفع باتجاه تعديل موازين القوى، المختلّة اليوم لمصلحة الدولة السورية، سواء منها العسكرية أو الشعبية.
تقسيم المقسّم وتوزيع الحصص وتشويه الوعي والإجهاز على أي محاولة هدفها بناء أفق لتغيير جدّي هي من سمات المرحلة الحالية
مأساة سوريا، لطالما كان جوهرها وأساسها موقعها الجيو – سياسي في المنطقة؛ فهي تقع على تقاطع المشاريع المختلفة لخطوط السياسة وأنابيب نقل الغاز، وأيضاً على حدود القضية القومية – فلسطين، وجزء منها. ومن هنا كان الاستهداف، للموقع الجغرافي واستكمالاً للتموضع السياسي. فمن دون أدنى شك، لقد لعبت سوريا دوراً محورياً في كلّ أزمات المنطقة، بغضّ النظر عن ماهية ذلك الدور وطبيعته. دعمت قوى المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، وإن كان ذلك الدعم، في بعض المواضع، ناتجاً من استخدام سياسي. لم تقفل حدوداً أمام نازح أو لاجئ، وفي الوقت نفسه لم تنصَعْ للمواقف والإملاءات الغربية، بل كانت تتعامل بمواقف تراوح بين المبدئية والمصلحة، لكنها في المقابل، لم تقدم أيّ تنازل مجّاناً. هذا الموقع تم استهدافه خلال السنوات الثماني الماضية من خلال الدفع نحو الفوضى، تماشياً مع ما كان يحدث في الشارع العربي عموماً وتماهياً معه.
إن الموقف السياسي السوري من قضايا المنطقة، وتموضع النظام في مواجهة المشروع الأميركي، وبخاصة موقفه من الاحتلال الأميركي للعراق وتهديدات كولن باول، وموقفه من «حرب تموز 2006» والدعم المفتوح للمقاومة في لبنان وفلسطين، أعفى سوريا من شبهة المسايرة أو غض الطرف عمّا يحدث في المنطقة، وهذا من الأسباب التي جعلت الغرب والأنظمة الرجعية الإقليمية والعربية تأخذ ذلك الموقف المتشدد من أزمتها وتدفع باتجاه عسكرتها مبكراً. وفي المقابل، فإن الوضع الاقتصادي السوري، الذي كان يمرّ بظروف عديدة أثّرت سلباً في مستويات إنتاجه، مضافاً إليها السياسات الاقتصادية التي أُدخلت عليه، والتي كانت بأكثريتها ليبرالية، إلى جانب الفساد الذي كان مستشرياً في الكثير من مفاصل الدولة، جعل من التدهور الاقتصادي – الاجتماعي للجماعات الأكثر فقراً علامة فارقة في مسار الدولة السورية، والتي كادت تكون البلد الوحيد الذي لم يكن اقتصاده مُثقلاً بالديون، بالإضافة إلى «اكتفاء ذاتي» في المواد الأساسية.
ساهم هذا الواقع، إلى حدّ كبير، وفي بعض ضواحي المدن والأرياف، في تأسيس بنية تحتية من المهمشين اجتماعياً والمتضررين اقتصادياً من النمط الذي ساد، فشكلوا مجموعات شبه عسكرية، استجابت مبكراً لحمل السلاح وللاقتتال، كما شكّلوا النواة العسكرية المحلية للحرب الدائرة إلى جانب آلاف الإرهابيين الذين استجلبوا من كل دول العالم. وقد اكتمل المسار، بالدعم الخارجي اللامحدود بالإضافة إلى استقدام العامل المذهبي كعنصر محفز، فتحولت تلك الحرب، تحت مفاعيل تلك المسائل وفي جزء منها، إلى اقتتال دموي بأساليبه وأشكاله وأنماطه، يصعب لمّ تداعياته بسهولة. التقدير هنا بأن تلك القضية، ربما ستشكل عقبة جدّية أمام بناء دولة وطنية ديمقراطية تلبّي مصالح الشعب السوري واحتياجاته، مع التأكيد في الوقت نفسه، بأن لا حلَّ سياسياً لسوريا إلّا من خلال طرح ذلك النمط من الدولة التي تعكس تطلّعات الشعب السوري وآماله وموقعه السياسي في المنطقة وموقفه المنحاز دوماً إلى قضاياها المحقّة والعادلة.
من جهة أخرى، فإن الوقوف اليوم إلى جانب سوريا هو أمرٌ مطلوب، فهي تقع في عين المواجهة؛ إذ إن الاستهداف الأميركي واضح، والضغط باتجاه تقسيمها هو الآن في أعلى مستوياته، وعملية منع إعمارها تسير وبتواطؤ غربي وعربي، ومسألة تجويع شعبها على جدول أعمال كل دوائر الاستعمار… هذا الوضع يتخطّى بمفاعيله الجغرافيا السورية ليطال بتأثيراته مناطق أبعد من الحدود المرسومة للبلدان، فهو مسألة سلوك مارسته وتمارسه عقلية مستبدّة ضد شعوب العالم ومصالحها، لذلك فإن واجب مواجهته يصبح ضرورة، وبكل الوسائل بما فيها المسلّحة إن استوجب الأمر، وأيضاً بكسر الحصار عنها ومحاولة خنقها اقتصادياً ومعيشياً.
سبل المواجهة
إنّ مواجهة السياسات الإمبريالية في المنطقة، معطوفةً عليها السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، والتي بأكثريتها تستجيب لإملاءات صناديق النقد والتجارة والديون المرتبطة بشروط رأس المال، لا يمكن أن تكون إلّا من خلال نظم سياسية تقوم أساساً على منطق المواجهة المزدوجة: بين متطلبات الداخل وموجبات تحدّي مشاريع الخارج وبالتحديد المشروع الغربي في المنطقة. هذا الكلام ينطبق على سوريا والعراق ومصر ولبنان واليمن وفلسطين وغيرها من البلدان، التي وقعت تحت مفاعيل تلك المشاريع ولا تزال. إن محدودية المواجهة أو تجزئتها واقتصارها على قضايا محددة وساحات منفردة، هي من ستُضعفها. من هنا كان الأجدى بتلك النظم السياسية أن تُطلق العنان لشعوبها – الأصيلة في المواجهة والصادقة في موقفها كي تقودها – وعلى حدود ثلاثة: الداخل، من خلال إقامة نظم سياسية على أساس مصالح الأكثرية الشعبية وتطلعاتها في سبيل بناء دول وطنية ديمقراطية، والخارج، على أساس ضرب أسس ذلك المشروع الذي يهدف إلى الهيمنة، ومن موقع نقيض يقوم على التحرر الوطني الرافض لكل أنواع الاستتباع والهيمنة، والوحدة، من خلال تجميع كل موارد القوة، كي تصبح المقاومة قادرة وواحدة وشاملة لتشمل كل الساحات والقضايا. ذلك من خلال التكامل بين حدّيه السياسي والاقتصادي، كإطلاق سوق عربية مشتركة هدفها بناء مظلة اقتصادية لمحاربة الفقر ومنع التبعية، كأساس مطلوب البناء عليه.
لم تستطع تلك النظم وقواها، التي أدارت معارك الاستقلال الوطني تجذير تلك المواجهات عبر إشراك كل المكونات الشعبية فيها واستخدام كل مواطن القوة. لقد استسهل، بعضها على الأقل، استخدام الولاء الخارجي كمخرج له من حرج العجز، الناتج، بدوره، من عوامل ذاتية وضغوط خارجية مشتركة مع صعوبات اقتصادية، ما جعل الانفصام في التعبير عن الموقف وطبيعته، سيد الساحة دون منازع، حيث الأنظمة في مكان والشعوب في مكان آخر، وليس بالضرورة في المكان النقيض. هذه الحالة السائدة لم تفرز إلّا المزيد من المشاكل والصعوبات والحروب المستمرة، والتي وصلت إلى حدّ لم تنضج معه بعد إمكانية قيام حركة وطنية عربية، تأخذ على عاتقها بناء مواجهتين مستحقتين: الأولى، مواجهة المشروع الأم وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من التبعية كما تحرير الأرض من الاحتلال ومواجهته، والثانية، من أجل بناء دول بمقومات تعزز قدرتها على المواجهة من جهة والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
ما يُرسم للمنطقة اليوم، رُسم منذ قرن من الزمن، وما يجري حالياً هو تعديل تلك الخرائط كي تتلاءم ومستلزمات المشروع الجديد ومتطلباته. تقسيم المقسم وتوزيع الحصص وبث القلائل وزرع الألغام الموقوتة ونهب الثروات وتشويه الوعي، والإجهاز على أي محاولة هدفها بناء أفق لتغيير جدّي، هي من سمات المرحلة الحالية. لقد جهد أصحاب المشروع «الأم-الأساس» لتوفير كل مستلزمات النجاح لمسعاهم، وهم مستمرّون، وعليه تصبح المواجهة المطلوبة أكثر من ضرورية: فتقسيم سوريا على الورق ناجز وإلى حدٍّ كبير في النفوس؛ فجدران الفصل المذهبي والطائفي والعرقي بانت بعض معالمها وأساساتها، والفرز القائم على أساس تجهيز قوافل «الترنسفير» يسير على قدم وساق. وفي العراق حدود المذاهب والطوائف والأعراق مرسومة بالجغرافيا، لكن من دون إعلان كليّ، وتعليق مشانق الإبادة بدأت معالمها بالظهور. لنا في تاريخ منطقتنا بالذات نماذج كثيرة وعِبر؛ لم تمنع اتفاقية سيكس-بيكو المجازر بل، ربما ساعدت عليها، كي تستطيع فرض خرائطها، ونخشى اليوم أن تكون المنطقة تتجهز لإعادة ذلك التاريخ المرتبط بالسلوك نفسه. الخشية الكبرى أن تكون مسألة تعديل الحدود، أو إقامة كيانات جديدة، أمراً لا يمر إلّا عبر الإبادة أو التهجير!
أمّا القضية الفلسطينية، فها هي تُسلّم مجدداً إلى جلّاديها، مدعومة هذه المرة باصطفاف كبير، في طليعته من يُفترض أن يكون، أساساً، مدافعاً عنها. فبدل أن نرى العالم، وبعد سبعة عقود من النكبة، ينتصر لشعب، هو الوحيد الذي لا دولة له، نراه يركض جاهداً لتصفية تلك القضية «التاريخية بكل المعايير»، والانتهاء منها. لم تصمد قضية كل تلك المدة كالقضية الفلسطينية، فهي تقع بين حدّين متناقضين؛ حالة رفض وعدم قبول من قِبل أصحابها، وحالة إنكار وتعسّف وظلم واستبداد من بقية العالم. ومع ذلك لا يمكن، بأية حالة من الأحوال تجاوزها، فهي أساس أية مواجهة جدّية ونقطة انطلاقها.
على هذا الأساس، تصبح المقاومة كخيار، فعلاً واجباً سياسياً واقتصادياً وفكرياً وأخلاقياً. فكليّة المواجهة، وتشابك القضايا والساحات والمواضع، تجعل إمكانية ربحها متوافرة. مقاومة عربية شاملة، هو مشروع لتجميع كل من أراد التصدي لهذا المشروع ومن الموقع النقيض وبكل الإمكانيات، ومساحة تضم كل الساحات المتاحة للمواجهة، ومكان لتتقاطع فيه كل الجهود. مقاومة تُعيد إلى الأذهان مقولة بأن للشعوب حقوقاً في المقاومة، وهذا المفهوم، لطالما جرى العمل على طمس معالمه، ليس لسبب إلّا لتثبيت ثقافة اليأس وتعميمها كقدر لا خلاص منه، أما السؤال الأساس والموجه إلى الجميع فهو: أما آن الأوان كي نحدّد الهدف المطلوب كي نسدّد عليه ونرمي صحيحاً في اتجاهه؟