صحيفة العراق تنشر نقرير لجنة تقصي الحقائق في نينوى

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد النائب األول لرئيس مجلس النواب المحترم

السيد نائب رئيس مجلس النواب المحترم

السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..

التزاما من لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمحافظة نينوى بقيم االيمان

والمبادئ والحق ، وانتصارا لروح المواطنة والشعب المتمثلة بمجلس

النواب الموقر ، آلينا على أنفسنا أن يكون جهدنا وعملنا متطابقا مع منهج

قوامه الحق بعيدا عن أية نظرة أو سلوك أو نية شسبقة ، يحدونا األمل في

تقصي الحقائق في كل ما يتعلق بالوضع األمني في محافظة نينوى

وانعكاساته اقتصاديا وخدميا ، بهدف الوصول إلى تفكيك المشاكل

واألزمات وطرح توصيات نعتقد أن مواطنينا في محافظة خرجت من

أعتى وأقسى احتالل هو االحتالل الداعشي البغيض ، يستحقون من

حضراتكم الوقوف معهم ومساعدتهم للخروج من دوامة ما فعله الدواعش

، وما أسفر عنه التحرير من ضرورة إعادة بناء المواطن والمدينة ،

واالنتصار له تأكيدا لمبدأ المواطنة ووحدة البلد . ويهمنا أن نؤكد أن

معالجة حقيقية ألزمة الموصل ستمنع أية فرصة لعودة اإلرهاب ،

فالحوادث وشهادات مسؤولي المحافظة تشير بوضوح أن المعالجة حاجة

ضرورية ، كما أن االلتزام والحرص على تفكيك المشاكل في محافظة

نينوى عتبة أساسية لحماية الوطن بأجمعه .

2

السيدات الفضليات

السادة األفاضل

تشكلت اللجنة البرلمانية )لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى( بموجب

األمر النيابي رقم )130 )في 22/11 / 2018 ، حيث تقرر تشكيل لجنة

نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق حول االحداث األمنية وأسباب تدهور الوضع

العام ، ولدى تصدي اللجنة لمهامها كان واضحا أن الوضع األمني مرتبط

عضويا بالفساد المالي واالقتصادي واالداري والخدمي ، فكما يرتبط

اإلرهاب بالفساد كوجهين لعملة واحدة ، فإن الوضع األمني يؤثر ويتأثر

بالعناصر الضاغطة التي يشكل االقتصاد والفساد المالي واالداري وضعف

الخدمات أوجه ال يمكن فصلها ، فال أمنا مستقرا في ظل فساد ، وال

تدهورا في األمن في ظل عمل نزيه وخدمة عالية المستوى وشفافية في

التعامل مع المواطنين .

ضمت لجنة تقصي الحقائق مجموعة من السيدات السادة اعضاء مجلس

النواب وعددهم ) 43 )ثالثة واربعون نائبا، وبعد االجتماع االول مع

السادة اعضاء لجنة تقصي الحقائق ، وبغية تسهيل انجاز اللجنة لمهامها

قامت باستضافة عدد من الشخصيات المعنية بواقع المحافظة والبالغ

عددهم ) 24 ) شخصية.

أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق:

تشكلت من السيدات والسادة :

1 .أسامة عبد العزيز النجيفي / رئيس اللجنة

2 .بشار حميد محمود الكيكي / نائب رئيس اللجنة

3 .أحمد عبد هللا محمد / مقرر اللجنة

4 .عبد الرحيم جاسم محمد / عضو، وناطق رسمي باسم اللجنة

5 .حنين محمود القدو / عضو

6 .خالد متعب ياسين / عضو

7 .انتصار علي خضير/ عضو

3

8 .خليل محمد سعيد / عضو

9 .لطيف مصطفى الورشان / عضو

10 .قصي عباس محمد / عضو

11 .اخالص صباح خضر / عضو

12.مختار محمود يوسف / عضو

13 .احمد مدلول الجربا / عضو

14.شيروان جمال خضر/ عضو

15.طعمة عبد هللا حمادي اللهيبي / عضو

16.صائب خدر نايف / عضو

17.منى حسين سلطان / عضو

18 .هدى جارهللا داوود/ عضو

19.محمد اقبال عمر / عضو

20 .لليال محمد علي / عضو

21.محاسن حمدون حامد / عضو

22.سهام عباس علي / عضو

23 .نايف مكيف شنان / عضو

24.ميزر حمادي السلطان / عضو

25.حسين حسن نرمو / عضو

26.منصور مرعيد عطية / عضو

27 .أسوان سالم صادق / عضو

28 .ثابت محمد سعيد / عضو

29.حسن خلف علو / عضو

30 .فالح حسن زيدان / عضو

31 .فالح حسن جاسم / عضو

32.عبد االمير نجم عبد هللا / عضو

33.سعد الميالي / عضو

34 .ناصر يوسف حميد / عضو

35.حسن فدعم عسل / عضو

36.صفوان بشير يونس / عضو

37 .بسمة محمد بسيم / عضو

38 .فارس صديق نوري / عضو

39 .نواف سعود زيد فرحان / عضو

40 .ناصر يوسف هركي / عضو

4

41.عبد االمير تعيبان / عضو

42.محمد علي محمد تميم / عضو

43 .هه ريم كمال خورشيد / عضو

أسماء الشخصيات التي تم استضافتها في اللجنة:

ت االسم المنصب

تاريخ

االستضافة

1 نوفل العاكوب محافظ نينوى 12/1/2019

2

نجم عبد هللا

الجبوري

قائد عمليات نينوى 12/1/2019

3 حمد النامس قائد شرطة نينوى 12/1/2019

4

زهير محسن

االعرجي

2019/1/13 الموصل قائمقام

5 سعد فالح كسار

مدير استخبارات

ومكافحة ارهاب نينوى

2019/1/13

6 هشام محمد حمو

مدير االمن الوطني في

نينوى

2019/1/13

7 عبد الخالق الخيكاني

آمر التنسيق

المشترك

2019/1/13

8 مزاحم قاسم حمو

رئيس الهيئة

االستشارية العمار

الموصل

2019/1/ 14

5

9 شيرزاد عزيز رشيد قائد الفرقة 20 15/1/2019

عماد مجهول 10

صميدع

2019/1/15 15 الفرقة قائد

عبد الستار خضر 11

حبو

مدير بلدية

نينوى السابق

2019/1/15

مدير التسجيل العقاري 12 فرحان حسين طه

األيسر 2019/1/16

رائد محمد نور 13

حسين

مدير جهاز

مخابرات نينوى

2019/1/16

17 / 1 /14 جبار حاجم الدراجي قائد فرقة 16

2019

مدير التسجيل العقاري 15 مولود احمد حسين

األيمن 2019/1/17

مدير بلدية 16 أحمد صالح حمود

نينوى

2019/1/17

مدير اتصاالت 17 عمار عبد هللا ما هللا

نينوى

/ 1 / 21

2019

مدير صحة 18 فالح حسن عيسى

نينوى

/ 1 / 21

2019

وحيد فريد عبد 19

القادر

مدير تربية

نينوى

/ 1 / 21

2019

عبد الكريم محمد 20

حسن

مدير استثمار

نينوى

/ 1 / 21

2019

6

مدير المنتجات 21 فالح حسن صالح

النفطية

/ 1 / 23

2019

مدير الوقف السني/ 22 أبو بكر كنعان بشير

نينوى

/ 1 / 23

2019

عبد القادر أحمد 23

حسن

مدير بلدية

نينوى

/ 1 / 23

2019

مدير استثمار 24 ثائر يحيى نجيب

نينوى

/ 1 / 24

2019

كما تم اللقاء من قبل اللجنة التي زارت مدينة الموصل بعدد كبير من السادة

المسؤولين والمواطنين ، منهم السادة :

1.محافظ نينوى

2 .قائد العمليات

3 .رئيس مجلس المحافظة

4 .رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس المحافظة

5 .قائممقام الموصل

6 .قائد شرطة نينوى

7.مدير بلدية الموصل

8 .مدير استخبارات نينوى

9 .مدير هيأة استثمار نينوى

10 .قائد عمليات الحشد الشعبي

11 .آمر لواء 30 حشد شعبي

12 .مدير األمن الوطني في نينوى

13 .مدير استثمار الوقف السني

7

وبعد مناقشات مستمرة وضمن الجدول الزمني لالستضافات المبينة

في الجدول آنفا ، تم التوصل الى مجموعة من االستنتاجات

والتوصيات وكاآلتي:

رؤية عامة واستنتاجات :

1 .قامت اللجنة بتنفيذ زيارتين إلى محافظة نينوى للوقوف بشكل مباشر

على الحقائق واستمعت إلى أقوال ) 27 ) مسؤوال في المحافظة

فضال عن اللقاءات مع المواطنين واالستماع إلى آرائهم ، وانتهت

إلى خالصات واستنتاجات تم فحصها وتدقيقها أثناء االستضافات

أيضا وهذه االستنتاجات تتركز على سلبيات المكاتب االقتصادية وما

تقوم به من خروقات واعتداءات وتجاوز على المواطنين والقانون ،

والفساد المالي واالداري ودوره في تردي الوضع األمني في

المحافظة فضال عن معوقات عمل األجهزة العسكرية واألمنية ، وقد

أدرجت الخالصات النهائية ضمن باب التوصيات ، كما ختمت اللجنة

تقريرها بتوصية عامة ، جاء فيها :

) تأشر لدينا ومن خالل قيامنا بالتقصي عن الحقائق في عموم

المحافظة ، وردود فعل األهالي عن وجود مؤشرات احتقان طائفي

خطير سببته الممارسات السلبية ، ما ساعد على تردي الوضع العام

في المحافظة ، وظهور ما يسمى بيعة جديدة لداعش اإلرهابي

واستنهاض عناصرها مرة أخرى ، وحصول هجرة عكسية من قبل

أهالي المحافظة وباألخص أصحاب رؤوس األموال والكفاءات ، مع

نفور واضح من التعاون مع األجهزة األمنية ، كما أكد لنا ذلك بعض

قادة األجهزة األمنية مما ولد انطباعا لدى عموم المواطنين بأن

المحركات التي أنتجت داعش بدأت تستعيد نشاطها وتنهض من جديد

سيما وأن الممارسات التي تحصل والتي ال تختلف من حيث

األسلوب والمضمون عما كان يجري قبل عام 2014. )

) المرفق رقم 1 – تقرير اللجنة (

8

2 .في تقويمه للوضع األمني في محافظة نينوى عرض اللواء نجم

الجبوري قائد العمليات ، النقاط اآلتية :

• انهم خاطبوا قيادة القوات المشتركة ورئاسة اركان الجيش

لتخفيف القطعات مع اقليم كوردستان .

• مسك الخط االستراتيجي من قبل شرطة النفط وتعزيز

قوات الحدود لتتمكن من مسك القاطع الحدودي وبذلك

تتوفر القوات الكافية لسد النقص في مناطق التهديد .

• هناك نقص 7000 عنصر من الحشد العشائري فضال

عن وجود نقص كبير في قوات الجيش والشرطة البد من

استكماله لتعزيز القوة القتالية في نينوى .

لتنفيذ بعض المهمات

• ضرورة وجود قوة محمولة جواً

الخاصة حيث تمتلك عصابات داعش عجالت افضل من

عجالت الجيش وتتواجد في مناطق وعرة ال يمكن

الوصول اليها بسهولة مما يتطلب ضرورة تشكيل فرقة

قوات خاصة لهذه المهام .

• هناك مشكلة في القضاء وذلك لسهولة ابتزاز ميسوري

الحال بقضايا وهمية وزجهم بالتوقيف باحضار اثنين من

شهود الزور وبعد الحصول على المال يطلق سراحهم.

• ال توجد اجهزة تعقب تمكن من مالحقة المجرمين والقاء

القبض عليهم .

• عدم وجود توازن وطني في اعداد المنتسبين للقوات

المسلحة والشرطة واالجهزة االمنية والبد من فتح باب

التطوع البناءنينوى. إذ أن عدد افراد الشرطة في الجريمة

المنظمة ال يتجاوز 23 شرطيا وهذا نقص شديد يحول

دون امكانية تنفيذ الواجبات المهمة المكلفين بها .

9

• الحاجة ماسة إلى زيادة عدد القضاة والمحققين الن بعض

الموقوفين ال يتم عرضهم اال بعد مرور عامين او ثالث

وهناك من يستفيد مالياً من وجود عدد كبير من الموقوفين.

• أوضح أن عدم قبول ابناء نينوى في الكليات العسكرية

والشرطة اال بعدد محدود جداً ، ترك تأثيرا سلبيا إذ تجري

احياناً عمليات القاء قبض من قبل قوات قادمة من خارج

المحافظة بعد ان انتشرت حاالت قيام بعض العصابات

بتقديم شكاوى كيدية واستصدار اوامر قبض من خارج

المحافظة ألغراض اإلبتزاز المالي.

• بعض من يدعون انتماءهم للحشود لديهم مكاتب اقتصادية

ولديهم قوات كبيرة تقوم بابتزاز الدوائر وسرقة النفط

وتهريب البضائع والمواد وتردنا احياناً كتب رسمية من

مكتب رئيس الوزراء ومركز العمليات لتسهيل نقل كميات

كبيرة من السكراب والسكائر واالغنام .

) المرفق رقم 2 نص شهادة السيد قائد العمليات في

االجتماع المنعقد بتاريخ 12/1/2019)

3 .اكد السيد قائد عماد مجهول فق 15أن قواته غير كافية لمسك قاطع

بمساحة 600كم ومنع عمليات التسلل لالرهابيين بسبب النقص

الكبير في عدد المقاتلين ، وأشار إلى امتناع قوات االقليم من السماح

بعودة بعض سكان القرى العربية في منطقة ربيعة كالمحمودية

وصفية والقاهرة ودرية ، وكذلك قرى منطقة الخازر ومنها الفاطمية

وشريكان وتركماز و تل أسود كبير وتل أسود صغير وحسن شامي

وغيرها ، وفي منطقة الشيخان قرى دوشيفان. وليس لديه قوة كافية

لمسك قاطع سنجار ، كما أن فتح طريق زمار متعلق بموافقة االقليم

.

) المرفق رقم 3 شهادة اللواء الركن عماد مجهول صميدع

) 2019/1/15 بتاريخ

10

4 .اكد السيد شيرزاد عزيز قائد فق 20 على ما يأتي :

• أن قاطع مسؤوليته بحاجة لكاميرات حرارية .

• السيطرات تعاني من نقص في اجهزة السونار و k9

.

• قاطع الجزيرة يمثل تهديدا خطيرا البد من توفير قوات

اضافية له .

• الجانب االيمن يحتاج لقوات شرطة وافواج طوارئ .

• هناك منطقة في الحضر مساحتها 1000كم غير

ممسوكة بقطعات الجيش او الحشد وفيها حرية حركة

لالرهابيين .

• تواجد بعض عناصر داعش في مخيم جدعه بالقيارة

وكذلك مخيم حمام العليل ، وهناك حاجة ماسة لقوة

فوج وابراج مراقبة .

• تعتبر االنفاق من التهديدات االمنية بسبب استخدامها

في التنقل من قبل عصابات داعش في جزيرة الحضر

ومنطقة عطشانه .

• سوء تصرف ضابط استخبارات ل 43 فق20 المقدم

علي الدجيلي وتمت مفاتحة المراجع حوله ألنه يسيء

لسمعه الفرقة .

• امتناع المحافظة عن تزويد الجيش باليات لحفر خندق

في منطقة الجدعه إليقاف تسلل االرهابيين .

• الحشود العشائرية تعمل بشكل جيد وتشترك

بالواجبات لكنها تحتاج للتسليح وصرف الرواتب .

• المدعو ابو رقية ) تحسين علي حبيب الدراجي ( لديه

قوة كبيرة بحجم قوة لواء في القيارة وتمت مخاطبة

المراجع بشان تجاوزاته ولم يرد جواب .

11

) المرفق رقم 4 شهادة السيد قائد الفرقة 20 بتاريخ

) 2019/1/15

5 .اكد السيد جبار حاجم الدراجي قائد فق 16 على ما يأتي :

• بعض الحشود تسمى افواج وعدد مقاتليها ال يتجاوز 16 او 20

والبعض يصل الى 250 او 300 مقاتل .

• المكاتب االقتصادية التي تدعي انتماءها لبعض الحشود القت

دعم من عناصر من اهل الموصل والموظفين في دوائر الدولة

ألغراض ومنافع شخصية.

• اقترحنا على السيد المحافظ ان تقدم دوائر الدولة كشف باي

نقوصات من ممتلكات او مواد او معدات او اراضي تعود للدولة

ولم تقدم الدوائر اي شكوى بهذا الصدد .

• لم تشيد المحافظة سيطرات نظامية كما هو واقع الحال في

باقي المحافظات حيث تمثل فيها الدوائر المختصة فضال عن

خلوها من اجهزة سونار او K9 وكذلك ال توجد عنـــاصر نسوية

لتفتيش النساء .

• موظفو الكمارك يمارسون اخذ الرشاوى واالتاوات .

• هناك نازحون لم تتضرر منازلهم ولكنهم ال يزالون في

المخيمات وعرضوا منازلهم لاليجار . وتوجد اعداد من

النازحين من محافظات اخرى يجب اعادتهم لمحافظاتهم .

) المرفق رقم 5 شهادة قائد الفرقة 16 بتاريخ

6 .نقاط مشتركة بين قائد العمليات وقادة الفرق 15 – 16 – 20 :

• البد من تحديد الجهة التي تدير االمن في المحافظة الن

تعدد الجهات يضيع المسؤوليات.

• ضرورة سد النقص الشديد في عدد المقاتلين الذي

ً

يصل الى النصف احيانا .

• ضرورة اعادة انتشار القطعات حيث يوجد ما يقارب

فرقة ونصف تمسك القاطع المحاذي ألقليم كردستان

12

وان الوضع االمني ال يستوجب وجود هكذا عدد

للقطعات .

• مسك الخط الستراتيجي للنفط من قبل شرطة النفط .

• تعزيز قوات الحدود لتتمكن من مسك الحدود ليتفرغ

الجيش لمهامه في المناطق ذات التهديد االمني حيث

هناك شكاوى كثيرة من قلة عدد المقاتلين وترك بعض

المناطق الخطيرة بدون حماية كافية خاصة مناطق

الجزيرة.

• عدم محاسبة الفاسدين مما ادى النتشار الفساد بشكل

كبير.

• وجود عدد كبير من عناصر الحشود بدون رواتب مما

يدفع البعض لالبتزاز واخذ االتاوات لتلبية متطلبات

المعيشة.

• عدم وجود اجهزة سونار ألغراض التفتيش.

• حصول نقوصات في رواتب المعلمين ألنها تأتي

بسيارات مكشوفة من اربيل شهريا ويتهم الجنود في

السيطرات بسرقتها.

7 .أكد السيد قائممقام الموصل السيد زهير االعرجي على ما يأتي :

• وجود 7000 موقوف بالموصل وال يوجــد عدد كاف من

المحققين .

• حصلت حاالت شهادات زور ضد موقوفين وصدرت بحقهم

احكام شديدة وهم ابرياء وحدث العكس أيضا فهناك مخبرون

وشهود زور يبرئون الدواعش مقابل مبلغ 5000. $

13

• هناك خشية من ادالء المواطنون بشهاداتهم ضد الدواعش

بسبب الخوف من تسرب اسمائهم لإلرهابيين .

• المكاتب االقتصادية تقوم بتهديد المواطن في حال حضوره

للمزايدات .

• المكاتب االقتصادية حولت المدينة إلى فوضى وهي بمثابة

سيطرة القوي على الضعيف ، وتعرضنا إلى تهديدات وضغوط

والمحافظ على علم بذلك .

• قامت المكاتب االقتصادية بنهب ممتلكات المحافظة كالحديد

السكراب وغيره ، وتقدر قيمته بالمليارات ، ولألسف فإن

مكتب األمانة العامة لمجلس الوزراء هو من يمنح الموافقات

ويرسل البرقيات بالموافقة .

• قيام بعض المصادر العاملة مع االجهزة االمنية بابتزاز

المواطنين وسلب اموالهم .

• تعدد القرار االمني في المحافظة .

• تم تقديم 760 طلب من عوائل المفقودين لوزارتي الداخلية

والدفاع لمعرفة مصير ابنائهم ولم يرد جواب .

• ظاهرة تأخير صدور التصاريح االمنية وعمليات الحصول

على رشاوى وابتزاز مستمر فضال عن تعدد جهات صدور

التصاريح وعدم ربطها بجهة واحدة لسهولة الحصول عليها

ومنع االبتزاز.

• عناصر PKK تسهل دخول المخدرات للمحافظة .

• هناك تواطؤ واضح على أموال الدولة من قبل مدير دائرة

التسجيل العقاري في الساحل األيسر ، وهناك حاالت تزوير

وفقدان سجالت وأضابير مختلفة .

) المرفق رقم 6 شهادة السيد قائممقام الموصل بتاريخ

) 2019/1/13

8 .أكد السيد رئيس مجلس محافظة نينوى على ما يأتي :

14

المكاتب االقتصادية في المحافظة والحشود مسيطرة بشكل كامل

على السكراب ، وتقوم بنقله إلى خارج المحافظة عن طريق أربيل

وبيعه هناك ، ويوجد لدينا قرار من مجلس المحافظة العدد 209 في

7/3/2018 ، أوال ) على محافظ نينوى رئيس اللجنة األمنية العليا

في المحافظة ايقاف ومنع نقل السكراب من محافظة نينوى إلى

خارجها إال بعد تشكيل اللجان المختصة لغرض بيعه أصوليا وفق

القانون وباشراف ومراقبة مجلس المحافظة ( .

9 .أكد السيد محمود الشبالي رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس

محافظة نينوى على أن المكاتب االقتصادية يتلخص عملها بنسبة

عالية جدا بالمتاجرة بحديد السكراب وتهريبه .

10 .أكد السيد قائد شرطة نينوى على أن المكاتب االقتصادية هي

مكاتب حزبية تعمل وتتجاوز على األراضي والسكراب .

11 .أكد السيد سيد علي قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة

نينوى أن أبا رقية ) تحسين علي حبيب الدراجي ( ا يدعي بأن لديه

كتبا رسمية من رئاسة الوزراء بالعمل واالستيالء على النفط ( .

12 .اكد السيد سعد فالح كسار مدير استخبارات نينوى على ما

يأتي :

• لدينا مشاكل في الصحراء الغربية والجزيرة بسبب دخول

مجاميع ارهابية من سوريا تتالف من 5-7 عناصر .

• وجود االنفاق في الجبال وتعذر تغطية هذه المناطق بسبب

ضعف االمكانيات .

• معظم المنتسبين ليس لديهم خبرة بطبيعة المحافظة لكونهم من

خارج المحافظة .

• تم تأشير ثمانية مكاتب اقتصادية وأبلغنا الوكيل األقدم للوزارة

بكافة التفاصيل .

• انتماء عدد من العرب وااليزيدين الى PKK مقابل راتب 300 $

.

• معلومات عن فساد ضابط االستخبارات العقيد عامر .

15

• لديهم مؤشرات حول تواجد 200 من عناصر داعش في النمرود

والقيارة والحمام .

• قدم مقترح تقسيم الصحراء الى مربعات ومسكها من قبل

عمليات نينوى اما المناطق الجبلية فيتم تقسيمها الى ربايا ثابتة

الن المناطق الجبلية والجزيرة من اخطر التحديات االمنية.

) المرفق رقم 7 شهادة السيد مدير استخبارات نينوى بتاريخ

) 2019/1/13

13 .اكد السيد رائد محمد نور حسين مدير مخابرات نينوى على

ما يأتي :

• وجود نقص كبير في عدد المنتسبين ومعظمهم من خارج

المحافظة .

• ال توجد بصمة للدولة في الموصل .

• الدائرة بحاجة ماسة لمستلزمات فنية ولوجستية تسهل العمل .

• تشكل منطقة القوسيات شمال الموصل تهديد امني لوجود خاليا

نائمة لداعش والعمل عليها مستمر .

• تواجد قوات PKK في جبل سنجار ولديهم تحصينات في

الكهوف ومعهم عناصر اجنبية واصبح المكان بؤرة توتر وهناك

عمليات خطف لالطفال والشباب وتدريبهم للقتال.

• هناك تهديد امني كبير من منطقة الجزيرة كونها مفتوحة على

ثالث محافظات ، معلوماتنا بوجود 450 عنصر لداعش وليس

3000 عنصر .

• انخفضت نسبة حواضن الدواعش من 80 %الى 20. %

• توجد جزرات في نهر دجلة قرب القيارة وحمام العليل يتواجد

فيها عدد من الدواعش .

• يتواجد 5000 مقاتل في مخيم مخمور التابع لمنظمة PKK

ويتنقلون بين مخيم مخمور ومخيم سنجار عن طريق الموصل .

• ال توجد فائدة امنية من السيطرات بوضعها الحالي بل هي

استفزاز للمواطن .

16

• تم تاشير حاالت تجنيد للشباب من قبل داعش مقابل 65 الف

دينار بسبب البطالة .

• يقترح عدم عسكرة المجتمع والتوجه لدعم االجهزة االمنية بشريا

وفنيا ولوجستيا لتتمكن من ممارسة عملها بشكل صحيح الن

التحدي امني اوالً وال يجوز استمرار االعتماد استخباريا على ً

القوات العسكرية .

• هناك مجموعات مسلحة وافدة من محافظات اخرى تمارس

اعمال غير قانونية في الموصل وبعضهم من منتسبي االجهزة

االمنية .

• تتواجد في نينوى اكثر من 120 منظمة مجتمع مدني او منظمات

انسانية وبعضها اجنبية وقد تكون واجهات لعمل امني تحت

الغطاء االنساني وتقديم الخدمات وال تتوفر لدينا امكانيات كافية

لمتابعه جميع هذه المنظمات علما ان معظمها يدخل من خالل

االقليم لسهولة اجراءات الدخول .

• هناك حاجة ماسة لتجنيد شباب من سكان الجزيرة وتزويدهم

بمستلزمات العمل بعد تدريبهم للحفاظ على االمن حيث البد من

التحول من الدفاع الى الهجوم .

• البد من اخراج الجيش من المدن وبناء سيطرات نموذجية تتوفر

فيها كافة المستلزمات الفنية .

• تعتبر الخاليا النائمة من اكثر التهديدات والبطالة تسهل تجنيد

الشباب .

• هناك عمليات تهريب مخدرات منظمة من ايران الى سوريا .

• استخدام التصاريح االمنية البتزاز المواطنين وطالما هناك قاعدة

معلومات عن المطلوبين فال داعي للتصاريح .

• أكد السيد مدير مخابرات نينوى أن قائد الشرطة قد عمل على

احداث فوضى داخل شرطة المحافظة من خالل اجراء التنقالت

، وتوجهه سياسي أكثر مما هو أمني ، كما أن عملية التطويع

للمنتسبين تشوبها اشكاالت كثيرة تم رصدها من قبل مديرية

المخابرات .

17

) المرفق رقم 8 شهادة السيد مدير مخابرات نينوى بتاريخ

) 2019/1/16

11 .أكد السيد محافظ نينوى في استضافته على ما يأتي :

• أكد وجود خلل في المحافظة وحدوث خروقات ، مشيرا إلى

أنه ليس مسؤوال عن تجاوز المواطنين أو األجهزة األمنية .

• هنالك الكثيرون ممن ينتحلون الصفات سواء من الحشد أو

الدوائر الرسمية .

• أكد وجود المكاتب االقتصادية ، ونظرا للتهديدات التي

توجهها للمواطنين نقلت المزايدات والمناقصات إلى ديوان

المحافظة .

• أقر السيد المحافظ بوجود مخالفات في طريقة توزيع مبلغ

300 مليار دينار من الرواتب المدخرة في وزارة التربية

والتي تخص المعلمين والمدرسين في المحافظة .

• أكد وجود 6000 معتقل لدى األجهزة األمنية .

• أكد وجود خلل وتجاوز في منفذ كمرك فايدة .

• هناك تجاوزات من قبل السيطرات . ) وأكد هذه التجاوزات

كل من السادة : قائد العمليات ومدير األمن الوطني وقائد

الفرقة 16 وآمر التنسيق المشترك ( .

• عمليات نقل السكراب من الموصل تتم بموجب كتاب من

مجلس الوزراء عن طريق العمليات المشتركة ، وبرقيات من

المركز الوطني المشترك .

• أكد عدم وجود بنية تحتية لعودة النازحين .

) المرفق رقم 9 شهادة السيد محافظ نينوى بتاريخ 12/1/2019)

15 ( .شهادات متطابقة (

أ. المكاتب االقتصادية لها تأثير سلبي على مدينة

الموصل ، فضال عن التهديد الذي تمارسه على

18

الدوائر مثل البلدية والبلديات . وهذه المكاتب

تدعي أنها تعمل تحت مسمى الحشد الشعبي

وعملهم الحقيقي اقتصادي ، ولديهم عجالت

وسالح يبتزون من خاللها بأسماء أحزاب أو

مراجع ، وهناك من يعمل منهم في مصفى النفط

في القيارة. ) أكد ذلك السادة : نوفل العاكوب

محافظ نينوى ، نجم عبد هللا الجبوري قائد

العمليات وهشام محمد مدير األمن الوطني ،

زهير األعرجي قائممقام الموصل ، جبار حاجم

الدراجي قائد الفرقة 16 ، سعد فالح مدير

االستخبارات ، عبد الخالق الخيكاني آمر التنسيق

المشترك ( .

ب. الفصائل والمكاتب االقتصادية تستحصل موافقات

رسمية من األمانة العامة لمجلس الوزراء

لتهريب السكراب ، فضال عن عملها في المتاجرة

بالحديد والتهريب. ) أكد ذلك السيد قائد العمليات

ولديه كتب رسمية ( .

ج. ثمة تنسيق بين المكاتب ومدير التسجيل

العقاري األيسر لسرقة أضابير من

التسجيل العقاري فيما يتعلق بالعقارات

العائدة للدولة مع إخفاء قرارات اإلطفاء. )

أكد ذلك السيد قائممقام الموصل ( .

د. يمنع مسلحو المكاتب حضور المواطن الموصلي

لمزايدات البلدية ، وتقوم بتهديده . ) قائممقام الموصل ،

وأكد ذلك السيد المحافظ وأضاف بأنه نقل المزايدات

والمناقصات إلى ديوان المحافظة لهذا السبب ( .

ه. قيام المكاتب االقتصادية التي تدعي انتماءها للحشد الشعبي ببيع

وشراء الدور واألراضي التابعة لداعش ، ) مدير األمن الوطني

، قائممقام الموصل ( .

16 .هناك آالف الموقفين على قضايا إرهاب ، دون تحقيق جدي أو

عرض على القضاء وغالبية هؤالء من األبرياء. ) تأكيد عام بسبب

بطء االجراءات ونقص الكوادر القضائية ( .

19

17 .ثمة فساد كبير في عملية توزيع األراضي حيث قام المتنفذون

باستحصال الموافقات ثم التنسيق مع مافيات تعمل بين التسجيل

العقاري والدوائر المعنية لغرض الحصول على أرقام القطع المميزة

وفي أماكن مميزة ، حتى وصل األمر إلى بيع المساحات الخضراء

في مخطط المدينة ، كما حصل في بيع بعض منها إلى ) دوائر

النزاهة والمفوضية واألمن الوطني والمخابرات ( . ) أكد ذلك السيد

قائممقام الموصل في شهادته ( .

18 .هناك تجاوزات بالجملة على مناطق وشوارع مع قيام

المتجاوزين بمنع أية قوة أو سلطة تعمل لرفع التجاوز ) 30

كتابا رسميا وجه من قبل قائممقام الموصل حول األمر ( .

19 .التصاريح األمنية وما تشكله من ضغط وارهاق

للمواطن.

20 .أزمة المفقودين وأهمية المعالجة.

21 .تم تأكيد أن البعض من أفراد األجهزة األمنية والجيش

والحشد يبتزون المواطنين بهدف الحصول على رشى. ) مدير

األمن الوطني ، قادة الفرق ، مدير االستخبارات في المحافظة

. )

22 .أشار مدير الوقف السني في محافظة نينوى إلى صدور

كتب رسمية من الوقف الشيعي إلى طابو الجانب األيمن

تقضي بنقل ملكية 48 مرقد وإمام من الوقف السني إلى الوقف

الشيعي . ) وأشار إلى هذا الموضوع السادة : مدير هيئة

استثمار الوقف ومدير البلدية ومدير التسجيل العقاري

وقائممقام الموصل ومدير األمن الوطني ( .

23 .منع الوقف الشيعي اعمار أو ترميم أي جامع يحمل اسم

آل البيت أو أحفاد آل البيت بالرغم من وجود سندات ملكية

للوقف السني .

24 .أشار مدير هيئة استثمار الوقف السني إلى تجاوز

أشخاص مرتبطين بالوقف الشيعي على أمالك الوقف السني

وتحويل بعضها إلى أسواق .

25 .أشار مدير البلديات في محافظة نينوى إلى مشكلة

العشوائيات وضرورة وجود تشريع بذلك ألن الخشية أن

تتحول المحافظة إلى عشوائيات .

20

26 .أشار مدير البلديات إلى قيام السيد المحافظ بتحويل مبالغ

بالمليارات من جهة إلى أخرى دون معايير واضحة .

27 .أكد السيد فالح منديل مدير عام المنتوجات النفطية على

أن :

• هناك تجاوزات من قبل السيطرات . ) وأكد هذه التجاوزات

كل من السادة : قائد العمليات ومدير األمن الوطني وقائد

الفرقة 16 وآمر التنسيق المشترك ( .

• عمليات نقل السكراب من الموصل تتم بموجب كتاب من

مجلس الوزراء عن طريق العمليات المشتركة ، وبرقيات من

المركز الوطني المشترك .

• أكد عدم وجود بنية تحتية لعودة النازحين .

28 .ظاهرة انتشار المخدرات سواء التي تأتي عبر الحدود

أو من المناطق الجنوبية . )قائد الفرقة 15 ،قائد الفرقة 16 ،

مدير االستخبارات مدير المخابرات ( .

29 .شكاوى من بطء القضاء في حسم قضايا الموقوفين . )

أكد ذلك السادة : قائد العمليات وآمر التنسيق المشترك ومدير

الوقف السني وقائممقام الموصل ( .

30 .سجون التسفيرات في الموصل تضم الدواعش إلى

جانب الموقوفين على مخالفة مرورية أو خالف ونزاع

شخصي كما أكد السيد مدير الوقف السني في الموصل إثر

زيارته لهذه السجون .

31 .أكد السيد مزاحم الخياط رئيس الهيأة االستشارية

إلعمار الموصل وجود خطة كاملة مقرة سبق وأن عرضت

في مؤتمر باريس لليونسكو بحضور السيد محافظ نينوى

ورئيس ديوان الوقف السني ووكيل وزارة الثقافة والفريق

االستشاري لليونسكو وقائممقام الموصل ، وتم اهمال الخطة

وهو أمر تتحمله االمانة العامة لمجلس الوزراء ويتحمله

محافظ نينوى ، بل وصل األمر إلى منعنا كهيئة استشارية من

الذهاب إلى الموصل القديمة واللقاء بالمواطنين ، ومحافظ

نينوى هو من منعنا ، وكتبنا بذلك إلى مجلس الوزراء دون أن

نتلقى أي جواب .

21

32 .أكد السيد مزاحم الخياط أن فريقه االستشاري قدم

دراسة حول اعمار مناطق سنجار وتلعفر وحمام العليل ،

واستضافوا اثنين من أعضاء مجلس المحافظة اللذين أوضحا

أن السيد المحافظ يمنعهم من اللقاء أو االجتماع باللجنة

االستشارية ، وقد أبلغت أمانة مجلس الوزراء بذلك ، وهي

بدورها أبلغت المحافظة بأن تصرفهم يعد عرقلة للعمل ..

ودون جدوى .

33 .أشار السيد مدير البلديات في شهادته أن السيد المحافظ

أمر بإنشاء طريقين األول بطول 10كم بالقرب من قرية

زهيليلة والثاني بطول 2كم من الطريق العام إلى تالل نجمة ،

خارج الخطة وبدون موافقة مدير بلدية القيارة ، وذلك لتسهيل

عمليات تهريب النفط من حقول نجمة والقيارة .

22

التوصيات

) توصيات موجهة إلى السيد رئيس مجلس

الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة (

1 .توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية واالمنية وربطها

بقيادة عمليات نينوى.

لخطورة التهديد األمني ينبغي اكمال موجود القوات

2 .نظراً

العسكرية ) فق15 فق16 فق20 ) من المقاتلين حيث ال

يتجاوز نسبة الموجود الحالي عن 52 % من الموجود

الحقيقي ، وعلى ان يكون سد النقص من ابناء المحافظة

لمعرفتهم بطبيعة وجغرافية المحافظة فضال عن

حصراً

القضاء على معضلة البطالة مع مراعاة ان يكون بعض قادة

الفرق واأللوية وامري األفواج من ابناء المحافظة أيضا .

3 .بالنظر لكون واجب فرض األمن في المحافظة يقع على

مسؤولية قوات الشرطة البد من ايالء عناية خاصة بقوات

الشرطة من خالل اكمال النقص البالغ 15 الف شرطي من

ابناء المحافظة لتتمكن من اعادة فتح 35 مركز شرطة ال

يزال مغلقا ، وتشكيل 4 أفواج طوارئ ، وتجهيزهم بالعدد

الكافي من العجالت واالجهزة والمعدات الفنية ) اجهزة

سونار ، K9 ، أجهزة تعقب ، كاميرات حرارية (.

4 .اعادة انتشار وتوزيع القطعات العسكرية بالشكل الذي يعالج

كافة التهديدات االرهابية ، وتكليف شرطة النفط بمسك الخط

الستراتيجي ، وتكليف قوات الحدود لمسك المناطق الحدودية

، وبذلك تتمكن قطعات الجيش من مسك كافة القواطع التي

للمحافظة .

أمنياً

تشكل تهديداً

5 .إعادة المفصولين من شرطة النفط وشرطة الكهرباء كي

يتمكنوا من أداء واجباتهم والتخفيف عن القوات المسلحة .

23

6 .عودة منتسبي الجيش العراقي من الوحدات العسكرية

المتهيكلة والتي كانت موجودة في مدينة الموصل بعد سيطرة

تنظيم داعش اإلرهابي عليها ، والذين شملوا بقرار العفو في

حينها ولم يتمكنوا من االلتحاق بمراكز التدريب التي

خصصت لهم لظروف قاهرة .

7 .سحب قطعات الجيش والحشود وقيادة عمليات الحشد الشعبي

من المدن وتسليم مسؤوليتها لقوات الشرطة حسب

اإلختصاص.

8 .اخراج المكاتب اإلقتصادية والمقرات الحزبية التي تدعي

انتماءها للفصائل المسلحة لقيامها بالتدخل بالشؤون

االقتصادية واألمنية في المحافظة والقاء القبض على اي

شخص او قوة تدعي ارتباطها بالحشود وتمارس مثل هذه

االنتهاكات.

9 .الغاء كافة التخصيصات لألراضي السكنية التي تم توزيعها

بموجب القرار 252 لسنة 2017 ، وايقاف العمل بالمادة 25

من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2012 ،

وكذلك إلغاء كافة التعاقدات على األراضي التجارية

والزراعية منذ دخول تنظيم داعش اإلرهابي إلى نينوى

ولحين التأكد من االجراءات ، وتصحيح القرارات المخالفة

لألنظمة والقوانين النافذة . باستثناء األراضي التي وزعت

على القضاة ألن قرار التوزيع يعود لعام 2013.

10 .تدقيق اجراءات بيع وايجار العقارات العائدة إلى بلدية

الموصل التي تمت بعد انتهاء عمليات تحرير المحافظة بناء

على قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 من

قبل هيأة النزاهة .

11 .الزام قائممقامية قضاء الموصل بازالة كافة التجاوزات

الحاصلة على األراضي الخضراء والبساتين وأراضي الدولة

واألبنية المخالفة الستعمالها حسب التصميم األساسي للمدينة

مع توفير القوة الالزمة لذلك .

24

12 .الغاء النقطة الكمركية في منطقة التبــادل التجاري في

فايدة .

13 .تعزيز الجهد الهندسي إلزالة األلغام .

14 .تسريع اجراءات تعويض المتضررين لتسهيل عودتهم

إلى ديارهم ، وزيادة اللجان الفرعية لتحقيق هذا الغرض .

15 .صرف هويات للنازحين من القرى التابعة لقضاء

الشيخان وناحية فائدة وقضاء مخمور حيث لم تتم صرف

هويات لهم منذ عام 2003.

16 .اعادة تشكيل السيطرات بالشكل الذي يؤمن اداء

الواجبات المكلفة بها مهنياً وتعزيزها بالكوادر الموثوقة من

ذوي الخبرة والكفاءة وتزويدها باألجهزة والمعدات الالزمة

واتخاذ اجراءات قاسية بحق كل منتسب يمارس عمليات

االبتزاز وفرض األتاوات وعرقلة شؤون المواطنين .

17 .تفعيل الجهد اإلستخباري من خالل تعزيز األجهزة

اإلستخبارية بالعدد الكافي من الكوادر من ابناء المحافظة

وتزويدهم بكافة المستلزمات الفنية التي تدعم قيامهم بواجباتهم

في التصدي للنشاطات االرهابية واإلستخبارية المعادية مع

التركيز على بناء شبكة مصادر موثوقة وتوفير كافة

متطلباتها لتتمكن من رصد ومتابعة واختراق الخاليا النائمة

للتنظيمات االرهابية التي تشكل التهديد األخطر لألمن في

المحافظة وعموم البالد.

18 .يجب مراعاة التوازن بين المكونات واألقليات فيما

يتعلق بالتعيينات في مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة

والحشد وباقي مؤسسات الدولة ، فضال عن التعيينات األخرى

ذات العالقة .

19 .اتخاذ االجراءات السريعة لغلق مخيمات النازحين حيث

باتت تشكل خطرا أمنيا محتمال وذلك لمنع الدواعش من

استخدام هذه المخيمات كحاضنات وبؤر لتجنيد اإلرهابيين

25

ونشر األفكار المتطرفة ، مع صرف مبالغ مالية بدال عن

السالل الغذائية وبشرط عودة هذه العائالت إلى ديارها .

20 .تعزيز الجهات القضائية بالعدد الكافي من القضاة

والمحققين ليتمكنوا من حسم قضايا المعتقلين البالغ عددهم

7000 معتقل حيث يتأخر عرض الموقوف على القاضي

لمدة تتجاوز العامين احياناً مما يزيد من مأساة المعتقلين

وعوائلهم ويخلق بيئة معادية للدولة . لذلك تكون الحاجة

ماسة لحسم قضايا الموقوفين على وفق سقف زمني محدد .

) التوصية موجهة إلى مجلس القضاء األعلى (

21 .نظرا للوضع الذي أعقب تحرير الموصل وبروز

ظاهرة الشهود الزور والمدفوعين ألسباب شخصية أو ابتزاز

بحيث عانى األبرياء كما يؤكد الكثير من السادة المستضافين

في اللجنة لذك نوصي بمراجعة األحكام التي صدرت بموجب

المخبر السري أو تلك التي اعتمدت االبتزاز واالنتقام .

) التوصية موجهة إلى مجلس القضاء األعلى (

22 .الغاء العمل بالتصاريح األمنية بعد تزويد الجهات

المختصة بأسماء وبيانات جميع المطلوبين من االرهابين ،

واعتماد نظام بيانات مركزي موحد بين مختلف األجهزة

األمنية في تدقيق األسماء أمنيا وبذلك تتيسر على المواطن

انجاز معامالته وتقطع الطريق على عمليات اإلبتزاز التي

تنشغل بها بعض الجهات عن اداء مهام عملها الرسمية.

23 .ترحيل عناصر PkK خارج الحدود االقليمية الن

وجودها اصبح يهدد االمن .

24 .إعادة النظر في تقييم القيادات العسكرية واألمنية ،

ودراسة امكانية تغييرها بقيادات جديدة على وفق خطة

تستجيب إلى خدمة المواطنين والتصدي لإلرهاب أو أية

نسخة من تنظيم داعش .

25 .وقف كل االجراءات حول النزاعات بين الوقفين

الشيعي والسني التي قامت على خلفية ملكيات وزارة األوقاف

26

والشؤون الدينية المنحلة في الوقت الحاضر ولحين تحقيق

االستقرار في المحافظة ، مع السماح للمتولين بفتح المساجد

وترميمها .

26 .وضع خطط مركزية تتناول الجوانب : االقتصادية ،

والخدمية ، واالجتماعية ، والسياسية ، والثقافية وكل ما يهم

المواطن في مرحلة ما بعد داعش . وارساء األسس العادلة

للسلم األهلي وبخاصة بين األقليات والقوميات والمذاهب.

27 .إلغاء السيطرات الكمركية بين محافظة نينوى وبقية

أنحاء العراق.

28 .مكافحة عمليات التهريب التي تتم من المحافظة

وبخاصة ما يتعلق بالنفط والسكراب والحديد واألغنام ، وقد

أكد السيدان قائد العمليات ومحافظ نينوى أن هناك كتبا رسمية

وبرقيات من العمليات المشتركة ومن المركز الوطني

المشترك ، حول تسهيل نقل كميات كبيرة من هذه المواد .

) توصي اللجنة بفتح تحقيق حول هذه الكتب والبرقيات (

29 .القيام بحملة مستعجلة تقوم على أساس مركزي إلعادة

بناء البنية التحتية للمحافظة في ظل جهد تشارك فيه

الوزارات كافة.

00 .تعزيز لجنة العفو في الموصل بمالكات كافية للنظر في

طلبات المحكومين الذين يشملهم قانون العفو ، حيث الحظت

اللجنة تأخر اللجنة في حسم الطلبات لفترة طويلة .

31 .نظرا لوجود أعداد كبيرة من العائالت النازحة من

مختلف مكونات نينوى والتي تتعذر عودتهم إلى مناطقهم

األصلية ، توصي اللجنة بالعمل الجاد لعودة الجميع إلى

مناطقهم كمواطنين بعيدا عن القومية والدين والطائفة أو أية

هوية فرعية ، واعتماد التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة

البيشمركة والجهات األخرى المعنية ، إلنهاء معاناتهم

اإلنسانية ضمن فترة زمنية محددة ، مع ضمان توفير أسباب

27

الحياة الطبيعية لهم ، وتحقيق التعاون والعيش اآلمن ، وبما

يضمن االستقرار األمني ، وعدم عودة تنظيم داعش اإلرهابي

في تلك المناطق ..

المحور المالي:-

) أستناداً الى ماجاء بتقارير ديوان الرقابة (

1 .برنامج أعادة االستقرار للمناطق المحرره من االرهاب في محافظة نينوى.

أ:- قامت المحافظة بإيداع المبالغ المحولة لها لحساب اعاده االستقرار لدى )مصرف

االهلي في اربيل ( على الرغم من اعتراض وزارة المالية بغلق هذا الحساب ألن

الحساب للرواتب فقط وليس لهذا البرنامج وحسب كتاب وزارة المالية المرقمة )

35723 /) دائرة المحاسبة وكتاب مجلس الوزراء )س/36142 في 14/1/2018 )

تم فتح هذا الحساب بموافقه المحافظ .

الذي أكد على غلق الحساب علماً

توصي اللجنة ان يتم التحقيق بالموضوع وتحديد المسؤولية التقصيرية بعدم

االمتثال الى التعليمات واالوامر المركزية الصادرة من الجهة القطاعية )وزارة

المالية(.

ب :- لم تستخدم المحافظة صكوك لسحب المبالغ المالية لهذا البرنامج بل قامت

بسحب االموال من المصرف نقدا ًبموجب كتب صادرة من المحافظة للبنك وسحب

االموال نقداً مما تعذر على هيئة الرقابة المالية من معرفة حركة النقد )االموال( وعدم

تمكنها من تدقيق كشف مطابقة البنك وتم ايداع المبالغ المسحوبة النقدية لدى

االشخاص )الموظفين( ولجان الشراء والتنفيذ فعلى سبيل المثال سحب مبلغ

)000,000,620,2 )دينار مليارين وستمائة وعشرين مليون دينار نقداً وسلمت الى

لمنشور وزارة المالية بالعدد )

احدى اللجان وهذا خالفا 904/402 فــــي ً

15/1/2008 ) وهذا قد يعرض هذه االموال الى سوء االستخدام والتصرف او

تعرضها للسرقة او غير ذلك وهذا يؤدي الى اثاره الشبهات حول مستلمي هذه

االموال.

توصي اللجنة ان يتم التحقيق مع االمر بالصرف المسؤول عن عمليات الصرف.

ج :- تراكم السلف الممنوحة للموظفين واللجان التنفيذية لفترات طويلة ومنح أكثر

من سلفة واحدة دون تسوية السلف القديمة حيث بلغ مجموعها لغاية اعداد تقرير

28

ديوان الرقابة المالية )000,505,723,40 )دينار اربعون مليار وسبعمائة وثالثة

وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة االف دينار ، مما قد يودي الى استخدام اموال

المال العام لغير المصلحة العامة لعدم وجود متابعة ولم يتم تحميل االشخاص واللجان

التنفيذية الفائدة القانونية بحسب منشور وزارة المالية 1/2/21 في 31/5/1977

والمشار اليه بكتاب وزارة المالية / دائرة المحاسبة 904/24861 في 8/11 /

2017 لمرور فترة طويلة على منح السلف دون تسويتها .

توصي اللجنة إجراء التحقيق معهم عن اسباب عدم التسوية لضخامة المبلغ.

د :- تم صرف مبلغ )000,200,730,2 )ملياران وسبعمائة وثالثون مليون

ومئتا الف دينار لتنظيف الجانب االيمن من الموصل ، بموجب سند الصرف

3926 في 24/12/2017 وكانت المالحظات اآلتية :-

اوالً/لم يتم االعالن عن المناقصة حيث تم جلب 27 عرض من 21 شركة بتاريخ

12/9/2017 وقسم كبير يحمل نفس الخط ) مما ولد شك وريبة لدى هيئة الرقابة

المالية .

ثانياً/تم تجزئة المناقصة الى )9 عقود( حتى تدخل ضمن صالحية المحافظ

وكانت العقود بدون تاريخ ودون تاريخ المباشرة أوتاريخ االنجاز خالفاً الحكام

المادة )3 -أحكام عام ( صالحيات الشراء من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام

.2017

ثالثاً/لم يتم صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة للعمل مباشرة بل تم

صرفها الى اللجان المشرفة نقداً ومن ثم تقوم هذه اللجان تسليم هذه الشركات

مستحقاتها وهذا موضوع ولد شبهة وشكا ألنه قد يعرض الشركات الى المساومة

، وهذا خالفاً الحكام القانون والتعليمات المالية ولم يتم التأكد من استالم الشركات

لمستحقاتها المالية ألنها ال تظهر بالسجالت المالية للمحافظة.

رابعاً/تأكد لدى هيئة الرقابة المالية من خالل زيارتهم الميدانية لمواقع العمل

واالستفسار من المواطنين بأن اعمال التنظيف ورفع االنقاض جرت من قبلهم

وليس من قبل المحافظة او الشركة المتعاقد معها ) للتنظيف ورفع االنقاض (.

توصي اللجنة إحالة االمر بالصرف و الموظفين المسؤولين عن ذلك الى

التحقيق .

هـ :- قام المحافظ بالصرف من تخصيصات إعادة االستقرار ألمور ليس لها

عالقة بالمشروع حيث قام بصرف مكافآت وتصليح عجالت موكبه وضيافة

للغرض الذي خصصت من أجله االموال وهو إعادة االستقرار للمناطق

خالفاً

29

المحررة من االرهاب وعلى سبيل المثال صرف مبلغ )000,329,13 )

ثالثة عشر مليون وثالثمائة وتسعة وعشرين الف دينار تصليح وتجهيز وقود

موكب المحافظ بموجب سند الصرف ) 3661 في 28/8/2017 ) ومبلغ

000,000,15 )شراء تجهيزات عسكرية لمنتسبي حماية المحافظة سند قيد

بوسترات عمل( 49,750,000( ومبلغ( 2017/9/28 في 862033 (

وقبعات ويلكات بموجب سند قيد ) 862094 في 19/11/2017.)

توصي اللجنة بإحالة االمر بالصرف )) المحافظ ((للتحقيق معه حول المبالغ

التي تم صرفها خالفاً للغرض الذي خصصت من اجله.

و:- لم تقم المحافظة بتنظيم موازنة مستقلة لبرنامج إعادة االستقرار او خطة

لتوجيهات وزارة المالية بموجب كت

ألولويات الصرف وهذا خالفا ابها ً

)150987 في 12/9/2017 )مما يودي الى تخبط المحافظة بعمليات

الصرف .

ز:- قامت المحافظة بالدخول بالتزامات مالية دون وجود تخصيصات مالية

مرصوده وقد بلغ مجموع مبالغ االلتزامات بدون تخصيص مالي

)190,458,809,34 )اربعة وثالثون مليار وثمنمائة وتسعة مليون

واربعمائة وثمانية وخمسون الف ومائة وتسعون دينار وهذا خالفاً ألحكام

المادة )2/أ( من تعليمات تنفيذ الموازنة العام لعام 2017 وأحكام الفقرة

خامسا 95لسنة 2004ً . )من القسم التاسع من قانون االدارة المالية للدولة )

نرى ان يتم التحقيق مع االمر بالصرف وتحديد المسؤولية التقصيرية

ح :- قامت المحافظة بتأهيل وترميم دور حكومية عدد ) 20 )لم تبين المحافظة

عائدية هذه الدور ، كما أن التأهيل ليس من االوليات المهمة للمحافظة .

نرى ان يتم التحقق عن عائدية هذه الدور والجهة الشاغلة لها وتحديد

المسؤولية التقصيرية لآلمر بالصرف.

ط :- لم يتم التحقق من صحة صرف مبلغ ) 000,000,235,9 )تسعة

مليارات ومئتين وخمسة وثالثين مليون دينار بسبب حرق جميع أوليات

صرف هذا المبلغ مما أدى الى عدم تمكن هيئة الرقابة المالية من التأكد من

صحة صرف هذا المبلغ وقد بقى هذا المبلغ معلقاً دون تسويات في السجالت

المالية للمحافظة .

توصي اللجنة ان يتم إجراء التحقيق مع المحافظ ومدير الحسابات .

30

2.حسابات تنمية االقاليم في محافظة نينوى لغاية )

-: ) 2017/12/31

أدناه أهم المالحظات والمخالفات التي اشرها ديوان الرقابة المالية حول هذه

المصروفات

1 -ضعف متابعة إنجاز المشاريع ادى الى تلكؤ إنجازها حيث ان بعض هذه

المشاريع بلغ إنجازها صفر ولم تتخذ المحافظة اي إجراء قانوني بحق

الشركات المتلكئة ، وهناك على سبيل المثال عقد تجهيز مواد لصيانة

الشبكة الكهربائية لمناطق غرب الموصل وعقد تنفيذ مغذيات جهد )11 )

كف في ناحية الكوير ومخمور حيث نسبة التنفيذ صفر.

توصي اللجنة محاسبة الموظفين المسؤولين عن العقود

2-عقد تجهيز خيم مع مستلزمات للنازحين )شركة الجميرة للمقاوالت

وشريكه أضواء المعمار للتجارة العامة( بمبلغ )000,000,830,35 )دينار

خمسة وثالثين مليار وثمنمائة وثالثين مليون دينار .

وكانت المالحظات والمخالفات االتية:-

أ. عدم توخي الدقة في إعداد الكشوفات التخمينية حيث هناك فروقات

بين الكشف التخميني المعد من قبل المحافظة وبين العطاء المقدم من

لضوابط وزارة التخطيط المعمم

قبل الشركة أعاله ، وهذا خالفاً

. )2012/12/19 في 25994/5/2( كتابها بموجب

توصي اللجنة بإجراء تغيير في الموظفين المقصرين بإعداد

الكشوفات التخمينية من مقر المحافظة والدوائر التابعة لها.

ب. تم إحالة العقد للشركة أعاله رغم تحفظ وإمتناع نصف عدد اللجنة )3 )

من اصل )6 )كما ان الدعوة وجهة للشركة بتاريخ 6/10/2016 في

حين هوية المقاول صادرة بتاريخ 10/10/2016.

ج. تم إصدار اوامر غيار من قبل المحافظ بنسبة تتراوح بين

)44-87 )%من مبلغ العقد خالفاً ألحكام ضوابط وزارة التخطيط رقم

.2012 لسنة 3 الفقرة( 1(

توصي اللجنة بإجراء تحقيق مع االمر بالصرف )) المحافظ ((.

د. تم صرف مبلغ ) 000,903,281,2 )ملياران ومئتان وواحد

وثمانون مليون وتسعمائة وثالثة الف دينار عن تنفيذ أحدى فقرات

المقاولة ) فقرة رقم 2 من العقد ( حسب الكشف المسعر من قبل

31

المقاول وليس الكشف المسعر من قبل الجهة المستفيدة )

0000,500,156,1 )مليار ومائة وستة وخمسون وخمسمائة الف

لقرار اللجنة المركزية لتحليل العطاءات في

دينار وهذا خالفاً

المحافظة.

توصي اللجنة بإجراء تحقيق مع االمر بالصرف )) المحافظ ((

للضرر الذي لحق بالمال العام .

3 .تم إصدار صكوك بدون رصيد من الحساب الجاري للمحافظة المفتوح لدى

مصرف الرافدين / الفرع الرئيسي بالرقم )46080 في كانون االول

/2017 )في حين تم تغطية الحساب بالتمويل في شهر كانون الثاني /2018

وهذا خالفا 7 /ز( من تعليمات النظام ً ألحكام )الفصل االول / المادة

المحاسبي الالمركزي الصادر من وزارة المالية لسنة 1989.

توصي اللجنة بإجراء تحقيق مع االمر بالصرف )) المحافظ (( ومدير

الحسابات

4 .قامت المحافظة بصرف المستحقات المالية للمقاولين المتعاقدين مع المحافظة

نقدا 2 /2 )من تعليمات النظام المحاسبي ً خالفاً ألحكام )الفصل الثالث /

الالمركزي الصادر من وزارة المالية لسنة 1989 وهذا قد يعرض االموال

الى السرقة او الى مساومة المقاول حيث تم صرف مبلغ

)000,000,656,19 )دينار تسعة عشر مليار وستمائة وست وخمسون

.

مليون دينار الى المقاولين نقداً

توصي اللجنة بإجراء التحقيق مع االمر بالصرف )) المحافظ (( ومدير

الحسابات

لما

5 .تم صرف مبالغ إلجراء عمليات جراحية تجميلية لبعض االشخاص خالفاً

ورد في قرار االحالة بأن تكون العمليات الجراحية واصحاب الحاالت

الطارئة وليس تجميلية على سبيل المثال:-

اسم الشخص رقم وصل

الدخول

تاريخه المبلغ بالدينار

االنف تجميل عملية 1,831,000 2016/12/24 335 فخري اكرم الحان

الشفه تجميل عملية 2,097,000 2016/12/14 351 حسن فالح محمد

مقداد عبد هللا احمد 219 1/12/2016 000,965,1 عملية تجميل االنف

توصي اللجنة بإجراء تحقيق مع االمر بالصرف)) المحافظ (( .

32

6 .تم إدراج )4 )مشاريع ضمن خطة 2017 على الرغم من إنجازها بنسبة

)100 )%عام 2016 لغرض صرف مستحقاتها المالية

وكاألتي :-

اسم المشروع مبلغ المشروع /

دينار

تارخ إنجاز

المشروع

2016/10/20 6,765,000,000 سلة 15,000 غذائية سلة تجهيز

تجهيز مبردات للنازحين بكمية 400,6

مبردة

2016/9/21 7,680,000,000

2016/12/6 525,726,000 بالستيكية واكياس حاويات تجهيز

توصي اللجنة التحقيق مع االمر بالصرف وتحديد المسؤولية التقصيرية

7 .تم إحالة )29 )مريضا من قبل اللجنة الخاصة بذلك لعالجهم بدون كتاب

للبند االول من االتفاقية الموقعة

رسمي يوضح الحالة المطلوب عالجها خالفاً

مع مستشفى )أنترناشونال في اربيل( ومستشفى )فين( في دهوك والتي تنص

على ارسال المرضى بكتاب رسمي من المحافظة يوضح الحالة المطلوب

عالجها.

وعلى سبيل المثال:-

توصي اللجنة بالتحقيق مع االمر بصرف المبالغ التي صرفت بخالف العقد

والضوابط

للقانون واالنظمة والتعليمات المالية واالدارية تم تخويل موظفين في

8 .خالفاً

المحافظة بإستالم المستحقات المالية للشركات المتعاقد معها )من حساب تنمية

االقاليم( ومن ثم يقوم هؤالء الموظفين بإيصالها الى شركات المقاولة ، لم

تطلع هيئة الرقابة المالية الى المبرر القانوني الذي يجيز ذلك وكما قد ال تصل

هذه المبالغ الى شركات المقاولة وكاالتي :-.

المبلغ / دينار رقم المستند وتاريخه

2017/8/10 في 4077 )واحد مليار )1,000,000,000

2017/10/29 في 4100 )دينار مليون وخمسمائة مليار )1,500,000,000

380,809,631( ستمائة وواحد وثالثون مليون وثمنمائة وتسعة

االف دينار وثالثمائة وثمانون دينار(

2017/11/9 في 1923

اسم المريض المبلغ المصروف / دينار

روز دزوار سليمان 000,955,3

نادره محمد علي 000,290,6

زيد سعيد خوديدا 000,739,4

33

توصي اللجنة بإجراء التحقيق مع المحافظ ومدير الحسابات ومدير التدقيق وتحديد

المسؤولية التقصيرية

9 .تم تجهيز مستلزمات النازحين )دوشك ، بطانية ، مخدة، مدفأة( الى مجموعة

من االشخاص )مدراء نواحي ، وكالء مواد غذائية ، مختارين( وليس

للنازحين مباشرة ، دون تقديم ما يؤيد بإستالم تلك التجهيزات الى النازحين او

اي مستمسك رسمي يثبت إستالم النازحين لتلك التجهيزات على سبيل

المثال:-

اسم المستلم مهنته مدفأة دوشك وسادة غطاء

محمد احمد

علي

وكيل مواد غذائية /

المأمون/ وكالة رقم

31895

2400 3600 2400 600

احمد عبيد مدير ناحية حمام

النمرود

1750 1750 1750 1750

توصي اللجنة بإجراء التحقيق مع االمر بالصرف )) المحافظ (( والتحقق

من وصول المواد الى النازحين

10 .قام محافظ نينوى بتحويل مبلغ )000,000,000,8 ) ثمانية

مليارات دينار من حصة بلديات نينوى والمخصصة لرفع االنقاض والماء

والمجاري الى شراء محوالت كهرباء دون موافقة مديرية بلديات نينوى ،

ودون سند من القانون ، علماً ان دائرة الكهرباء لديها تخصيصات مالية

خاصة بها .

توصي اللجنة ان يتم التحقيق بالموضوع والتأكد عن مصير المحوالت التي

تم شرائها

11 .تم احالة محافظ نينوى الى القضاء العراقي ل )7 )سبع دعاوى استناداً

الى كتاب هيئة النزاهة العدد )ق.م / 33 ا.ع ( في )5/2/2019 ) ولم يتم

حسمها لغاية االن علما ان قسم منها منذ عام )2016 )وكاالتي:-

ت رقم الدعوى المادة القانونية المحال عليها

االضرار

بالمال العام

العمدي

ع.ق 340 2016/12 ق 86 1

ع.ق 340 2017/1 ق 1190 2

ع.ق 340 2017/12 ق 24 3

ع.ق 340 2018/12 ق 21 4

ع.ق 331 2017/12 ق 66 5

ع.ق 329 2018/12 ق 19 6

منه 5 و 4/135 بدالله ع.ق 238 2018/12ق 842 7

34

تأكيدا على المخالفات والخروقات المالية التي ارتكبها السيد محافظ نينوى

، ندرج في أدناه القرارات واألوامر حول ذلك :

1 .صدر قرار من المحكمة ألزم بموجبه هيأة النزاهة بتشكيل لجان

تدقيقية ، وقد صدر األمر الوزاري المرقم 16808 في 22 / 11 /

2018 بتشكيل اللجنة من هيأة النزاهة والمفتشين العموميين في

وزارات الهجرة والتخطيط والمالية والبلديات كأعضاء في اللجنة ،

وذلك لتدقيق تقرير الرقابة المالية 1716 / 18 ، الخاص بالسنوات

. 2018 ، 2017 ، 2016

2 .بموجب أمر قضائي صدر أمر وزاري من مكتب رئيس هيأة

النزاهة برقم 152 في 17 / 1 / 2019 ، حول القابل الضوئي في

محافظة نينوى ، وسرقة سعات انترنيت ، وقد بين السيد مدير األمن

الوطني بأنه أوقف العمل وألقى القبض على المقاول والمجموعة

المنفذة .

3 .صدور أمر وزاري من هيأة النزاهة برقم 101 في 13 / 1 /

2019 للتدقيق في مبلغ 11 مليار دينـــار ضبطت في بلدية

الموصل .

4 .أصدر مجلس القضاء األعلى أمرا قضائيا العدد 27 / ق / أ في 11

/ 2 / 2019 بتشكيل هيأة تحقيقية قضائية تنظر في قضايا النزاهة

المتعلقة بالسيد المحافظ ، وتتكون من سبعة قضاة .

توصي اللجنة بضرورة االسراع بحسم الدعاوي الموجهة للمحافظ من قبل القضاء

12 .هناك تداخل بين االعمال التي قامت المنظمات الدولية التابعة لألمم

المتحدة مع االعمال التي قامت بها محافظة نينوى وخاصة فيما يتعلق بأعمال

التنظيف ورفع االنقاض .

توصي اللجنة بتشكيل لجنة متخصصه من المهندسين والفنيين ) في مجال االعمال

والمقاوالت والقانونيين والمحاسبين ( لتحديد ما هي االعمال التي قامت بها

المحافظة واالعمال التي قامت بها المنظمات االممية ، لوجود تشابك كما توجد

اعمال قامت بها هذه المنظمات قدمت على انها منجزة من قبل المحافظة .

35

13 .لوحظ وجود مبالغ تم منحها الى محافظة نينوى من موازنة وزارة

الهجرة والمهجرين ) منحت كسلف ( منذ عام 2016 ولم تتم تسويتها لغاية

أعداد هذا التقرير حيث تم رفض تسويتها من قبل حسابات وزارة الهجرة

والمهجرين لمخالفات ضوابط الصرف والقوانين والتعليمات النافذة .

وهي كاآلتي :-

المبالغ الممنوحة لمحافظة نينوى كسلف عام 2016 ولم تتم تسويها لغاية أالن :-

ت المبلغ رقم سند الصرف تاريخه رقم قرار اللجنة

لآلغاثة بمنح المبلغ

495 2016/2/4 3/102 1,000,000,000 1

495 2016/4/14 9/409 1,000,000,000 2

567 2016/8/10 37/1840 3,000,000,000 3

566 2016/8/10 37/1841 2,000,000,000 4

567 2016/10/17 57/2829 1,000,000,000 5

567 2016/11/1 63/3143 1,000,000,000 6

566 2016/11/23 71/3530 2,000,000,000 7

569 2016/11/30 75/3734 2,000,000,000 8

13,000,000,000 المجموع

المبالغ الممنوحة لمحافظة نينوى كسلف عام 2017 ولم تتم تسويتها لغاية اآلن:-

ت المبلغ رقم سند الصرف تاريخه رقم قرار اللجنة

العليا لآلغاثة بمنح

المبلغ

616 2017/1/16 1/32 2,000,000,0000 1

616 2017/2/9 4/168 2,000,000,000 2

616 2017/3/2 9/414 3,000,000,000 3

653 2017/3/12 11/509 1,000,000,000 4

616 2017/3/12 11/510 1,000,000,000 5

566 2017/3/12 11/511 1,000,000,000 6

653 2017/3/16 12/593 3,000,000,000 7

653 2017/4/2 17/834 3,000,000,000 8

569 2017/4/4 18/897 3,000,000,000 9

655 2017/4/18 24/1161 3,000,000,000 10

655 2017/5/24 34/1655 3,000,000,000 11

653 2017/9/13 73/3650 1,000,000,000 12

655 2,000,000,000 13

624 2017/12/4 101/5018 628,000,000 14

495 3,000,000,000 15

716 2017/12/28 114/5636 11,312,258,000 16

42,940,258,000 المجموع

36

) نرى أن يتم تشكيل فريق تدقيق من ديوان الرقابة المالية ، والتحقيق مع اللجنة العليا

إغاثة الالجئين ، ووزارة الهجرة والمهجرين ومحافظ نينوى ، عن السبب في منح

سلف جديدة دون تسوية السلف السابقة 2009)

علماً أن محافظ نينوى لم يذكرها عند أستضافته من قبل اللجنة حيث ذكر فقط

المبالغ المحولة له الى المحافظة من قبل وزارة المالية لعام 2018.

14 .تم وضع خطة للمشاريع دون موافقة أو استشارة مجلس محافظة

نينوى وحسب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج االستثمارية والحكومية

المرقم ) 24297 في 24/10/2018 ) والمسطر عليه موافقة وزارة

التخطيط على المشاريع بموجب كتاب محافظة نينوى المرقم ) 99 /ح / ع

( علماً في 28/8/2018 ال يوجد أي قرار لمجلس محافظة نينوى بتسمية هذه

المشاريع المشار اليها بكتاب محافظ نينوى ووزارة التخطيط .

15 .أشار ديوان الرقابة المالية بموجب تقريره المرقم 13/5/1/3689 في

17/2/2019 حول نتائج أعمال الرقابة على نشاط وحسابات تنمية األقاليم

لمحافظة نينوى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 عن إنشاء مخيمين

كرفانيين في ناحية زمار وناحية ربيعة بواقع 750 كرفانا لكل مخيم ، ولدى

مخاطبة وزارة الهجرة والمهجرين عن حقيقة وجود هذين المخيمين ، أكدت

الوزارة بموجب كتابها المرقم 855 في 4/3/2019 أكدت عدم وجود هذين

المخيمين المشار إليهما على أرض الواقع ، علما بأن اجمالي المبالغ

المصروفة عليهما بلغت 14720250000 أربعة عشر مليارا وسبعمائة

مليون ومائتين وخمسين ألف دينار .

) توصي اللجنة بأجراء التحقيق لمعرفة مصير هذا المبلغ المصروف على

مخيمين وهميين ، واحالة اآلمر بالصرف ) المحافظ ( إلى هيأة النزاهة ،

نتيجة الضرر الذي ألحقه بالمال العام ( .

ومما تقدم ولوجود تجاوزات ومخالفات وأضرار بالمال العام عن

مصروفات أعادة االستقرار للمناطق المحررة من االرهاب وحسب

تقارير ديوان الرقابة المالية بالرقم ) 13/5/1/6457 في

6/8/2017 ) وكذلك مصروفات تنمية االقاليم حسب تقرير ديوان

ومن ( 2019/2/17 في 3689/1/5/13 ( بالرقم المالية الرقابة

سماع شهادات االشخاص الذين تمت أستضافتهم أمام اللجنة وحسب

37

المحاضر المرفقة وكتب الدوائر التي تم مخاطبتها )هيئة النزاهة ،

وزارة الهجرة والمهجرين ( والزيارات الميدانية التي قام بها رئيس

وأعضاء لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى ولوجود ) 7 ) سبعة

دعاوي بحق محافظ نينوى أغلبها اإلضرار العمدي بالمال العام

وحسب كتاب هيئة النزاهة بالرقم ) مكتب / ق .م /33/40 فــي

. ) 2019/2/5

توصية :

نظرا للضرر الذي الحقه السيد محافظ نينوى بالمال العام فضال عن

الخروقات والتجاوزات التي أربكت الوضع العام في محافظة نينوى

توصي لجنة تقصي الحقائق وبعد البحث والتمحيص أن يوجه

السيد رئيس مجلس الوزراء كتابا إلى مجلس النواب يتضمن طلب

إقالة السيد المحافظ ، واحالة ملف التجاوزات المالية الى هيئة

النزاهة واالدعاء العام بتحريك شكوى جزائية بحق كل من ))

المحافظ ورئيس وأعضاء هندسة االدارة المحلية ، مدير قسم

معاونية االعمار ، ومدير المالية ، ومهندسي في قسم االعمار ،

ومدير قسم الطرق الريفية ، ومسؤول لجنة شراء السالل الغذائية

والمخيمات (( ، وإحالة مدراء دوائر الصحة والتربية واالستثمار

والبلدية والتسجيل العقاري / الساحل األيسر إلى التحقيق ، وكل

من يثبت التحقيق أدانته في هيئة النزاهة من مدراء الدوائر

والموظفين .

38

ملف تهريب النفط

نظرا ألهمية وخطورة عمليات سرقة وتهريب النفط من حقول القيارة

ونجمة وصفية وعين زالة وغيرها من الحقول النفطية في محافظة نينوى

فقد أولت لجنة تقصي الحقائق اهتماما خاصا لهذا الملف إذ أثيرت جوانبه

مع أغلب السادة المستضافين في اللجنة ، الذين أجمعوا على حقيقة تهريب

النفط من حقول القيارة ونجمة فضال عن إساءة استخدام عقود بسحب النفط

من المسطحات إلى التجاوز بسحبه من اآلبار النفطية وعلى وفق الطريقة

ذاتها التي استخدمها تنظيم داعش اإلرهابي في سرقة النفط وعبر منصات

تحميلية خاصة أنشأها داعش واستمر في استخدامها عصابات تدعي

انتماءها إلى الحشد الشعبي .

أكد ما ورد أعاله كل من السادة ) اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى

/ شيزاد عزيز قائد الفرقة 20 / محافظ نينوى / مدير مخابرات نينوى /

قائد الفرقة 15 / مدير استخبارات المحافظة / آمر التنسيق المشترك اللواء

عبد الخالق الخيكاني / فالح منديل مدير عام المنتوجات النفطية (

فضال عن المتابعات للسادة النواب أعضاء اللجنة حيث تم عرض موضوع

تهريب النفط من قبل السادة النواب في اجتماع عقد مع السيد رئيس مجلس

الوزراء بتاريخ 26/11/2018 ، بحضور السيد المحافظ والسيد رئيس

مجلس المحافظة وقائد الشرطة .

وفي شهادته أمام اللجنة أوضح السيد ماجد حمادي علي الساعدي مدير

عام التصاريح األمنية ، ما يأتي :

1 .أكد استخدام المهربين الطريقة ذاتها التي استخدمها داعش في

تهريب النفط .

2 .تحركت قوة من شرطة الطاقة من محافظة البصرة تدعى ) الجوال

( فدخلوا حقل القيارة ودمروا الكثير من المنصات .

3 .نظرا لمساحة الحقول الواسعة والحاجة إلى حركة هذه القوة طلب

السيد ماجد الساعدي من السيد وزير النفط زيادة حصة الوقود لهم

39

دون جدوى بل وصل األمر إلى قيامهم بشراء الوقود من أموالهم

الخاصة .

4 .موضوع تهريب النفط موجود وموثق منذ عام 2017 ، وقد تمادى

األشخاص المتعاقدون مع الوزارة إلى حد أخذ االتاوات من كل

صهريج يمر أمامهم .

5 .المسؤول عن هذه المجاميع شخص يدعى ) أبو رقية ( واسمه

الكامل تحسين علي حبيب الدراجي وينسب نفسه الحشد الشعبي

ويملك جماعات تابعه له وأسلحة وسيارات سوداء نوع تاهو .

6 .أبلغ السيد ماجد الساعدي الوزارة بكل ذلك ، وجوابا عن سؤال حول

اقامة دعاوى قضائية أكد السيد الساعدي أن ثالث جهات هي من

المفروض أن تقيم الدعاوى وهي شركة نفط الشمال ، وشركة

تسويق النفط ، والتاجر الناقل ، ورغم الطلبات لم تقم أي منهم أية

دعوى ألسباب تتعلق بالخوف .

7 .أكد السيد الساعدي بأنه طلب كاميرات حرارية لحقل نجمة من

شركة نفط الشمال لكشف أي تجاوز وألن هذه الكاميرات تغطي

لمسافة 5كم لكن الشركة لم تستجب ، برغم تكرار المخاطبات .

8 .وطلب أيضا شراء كاميرات لحقول القيارة والمنصورية وحقل

عالس وعجيل دون استجابة أيضا .

9 .شرطة الطاقة بعدد قليل ال يغطي الحاجة ، ورغم طلباتنا بتعزيزهم

من أهالي المنطقة لم نحصل على نتيجة ، وأكد السيد الساعدي أن

وزارة النفط تصرف مبلغ 730 مليون دوالر للشركات األمنية

المتعاقدة مع الشركات النفطية ولو صرف 10 %من المبلغ لتعزيز

قوة الشرطة لكان األمر أجدى .

10 .أكد السيد الساعدي ما ذكره السيد مدير بلديات الموصل حول

قيام السيد محافظ نينوى بإنشاء طريقين األول بطول 10 كم بالقرب

من قرية زهيليلة ، والثاني بطول 2 كم من الطريق العام إلى تالل

نجمة ، خارج الخطة وبدون موافقة مدير بلدية القيارة ، وذلك

لتسهيل عمليات تهريب النفط من حقول نجمة والقيارة .

40

11 .أكد السيد الساعدي أن عمليات التهريب ال تقتصر على

الحقول المشار إليها فقط بل هي أوسع من ذلك كثيرا وتمتد إلى

أماكن وحقول لم يتم التطرق إليها .

توصي اللجنة بما يأتي :

1.بفتح تحقيق موسع من قبل هيأة النزاهة مع وزارة النفط /

شركة نفط الشمال / شركة نفط الموصل / محافظ

الموصل / المكتب الوطني للتنسيق المشترك / شركة

تسويق النفط ، لكشف الحقائق واتخاذ االجراءات القانونية

بحق المخالفين والمتجاوزين .

2.اتخاذ االجراءات القانونية بحق المدعو ) ابو رقية (

تحسين علي حبيب الدراجي ، والتحقيق معه حول

ادعاءاته وتهريب النفط وتدقيق أي عقد إن وجد ، ووضع

حد لكل الخروقات التي نفذها والتهديدات التي أطلقها .

3.اجراء تحقيق شامل في كل مناطق العراق المنتجة للنفط

وتدقيق امكانية وجود حاالت تهريب مماثلة .

41

الفهرس

المقدمة ص 1

أسماء أعضاء اللجنة ص 2

أسماء الشخصيات التي استضافتها اللجنة ص 1

رؤية عامة واستنتاجات ص 7

خالصة بشهادة السيد قائد العمليات ص 8

خالصة شهادة السيد قائد فق 15 ص 9

خالصة شهادة السيد قائد فق 20 ص 10

خالصة شهادة السيد قائد فق 16 ص 11

خالصة شهادة السيد القائممقام ص 12

خالصة شهادة السيد رئيس مجلس المحافظة ص 10

خالصة شهادة السيد مدير استخبارات نينوى ص 11

خالصة شهادة السيد مدير مخابرات نينوى ص 15

خالصة شهادة السيد المحافظ ص 17

شهادات متطابقة ص 17

التوصيات ص 22

المحور المالي ص 27

حسابات تنمية األقاليم ص00

توصية ص 07

ملف تهريب النفط ص 08

توصية اللجنة ص 10