القضاء الاعلى يصدر بيانا يوم الجمعة:لن نعفي عن النجيفي والهاشمي وسليمان والعيساوي

نفى مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أالهاشمي والعيساوي وبن سلمان والنجيفي قائلا ان “الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة”.

واضاف ان “اي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه”، مشيرا الى ان “هذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اي ترتيبات سياسية”.

ونفى المركز “وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية”، لافتا الى ان “الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى”.

وعلق محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي، الجمعة (1 اذار 2019) على انباء “عودته الى العراق” وربط الملفات المثارة ضده بالإرهاب.

وقال النجيفي في منشور على صفحته في “فيس بوك”، أنه “لا يخفى على العاقل بأن نشر اشاعات عن وجود ضغوط على القضاء يهدف الى عرقلة الحل وليس تسريعه، فالقضايا المثارة ضدي وضد رافع العيساوي هي قضايا تتعلق بالعمل الاداري وليس لها اَي علاقة بملفات الاٍرهاب، ولكن التدخل السياسي انصب على عرقلة التحقيق وحجب الأدلة ولهذا بقيت تلك الملفات عالقة في طور التحقيق او قدمت للمحكمة بأدلة ناقصة”.

وأضاف أن “جهودنا القانونية هي لكشف ذلك الالتباس وإيضاح الصورة التي يجب ان يطلع عليها القضاء”.

وأشار الى أن “ما نشرته قناة الشرقية من وجود وساطات سياسية تجمع شخصيات ليس بينهم رابط ولا تنسيق سوى انهم جميعا من السنة فأنما هي إشاعة مقصودة لإحراج القضاء واظهار اَي معالجة قانونية وكأنها بصفقة سياسية مشبوهة”.

وأكد أن “طريقة النشر وتوقيته يفضح سعي شخصيات سنية لعرقلة الجهود القانونية لحل تلك الملفات لاسيما وأنهم يعتاشون على الفراغ والإحباط السياسي في المناطق السنية”.

يذكر ان قناة الشرقية التابعة لسعد البزاز نقلت امس خبرا نسبته لمصادر مطلعة تضمن انه تم اكمال القضاء العراقي اجراءات عودة من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لاسباب سياسية.

وذكرت المصادر بحسب تلك الفضائية انه اصبح لدى السياسيين الاربعة وهم (نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان) المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، العودة للعراق اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء.