اعلنت وزارة الزراعة عن تأجيلها استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين، مبينة ان ذلك ياتي دعما لشريحة الفلاحين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “استنادا إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (٦٠) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩، ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية التي بذمة الفلاحين المزارعين والذين لا تزيد قروضهم على (٢٥٠) مليون دينار”.
واضافت الوزارة، أن “التأجيل يشمل قروض المصرف الزراعي التعاوني سواء كان من المبادرة الزراعية او من البنك المركزي وفي عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه القروض اي فوائد خلال فترة التأجيل”، مبينا أن “القرار يشمل كافة الاقساط المستحقة بذمة المقترضين من قروض المبادرة الزراعية والبنك المركزي على ان يكون السقف الاعلى للقرض ٢٥٠ مليون دينار”.
واوضحت الوزارة، أن “تأريخ استحقاقها سيكون ١ /١ / ٢٠٢٠ فضلا عن تقديم جميع مواعيد الاقساط المستحقة الى هذا التأريخ”، منوها الى ان “جميع الديون المشمولة بهذا القرار مؤجلة تلقائيا مع ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين والذين ترتبت بذمتهم مستحقات مالية (اقساط) للاعوام السابقة بأعتبارهم مؤجلين”.
وعدت الوزارة، أن “هذا القرار مهم ويعطي فرصة جديدة للفلاحين والمزارعين على ترتيب اوضاعهم واعادة ة تأهيل مشاريعهم واراضيهم الزراعية من اجل النهوض بالواقع الزراعي وصولا الى الاكتفاء الذاتي و تأمين مرتكزات الامن الغذائي لعموم المواطنين”.