وقال المرصد في بيان له، إن “سبب تفاقم أزمة المخدرات في محافظة صلاح الدين، هو سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، في منتصف عام 2014، وهو ما أسهم في توسيع انتشار الاتجار وتعاطي المخدرات، خاصة لدى فئة الشباب”.
وأوضحت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن “المؤسسات الحكومية في المحافظة تفتقر إلى الآليات المناسبة لمواجهة ظاهرة التعاطي والإتجار التي أخذت تسير نحو الازدياد أمام تجاهل الحكومة المركزية “. وقالت الشبكة في بيانها “يبدو أن الجهات المروجة للمخدرات تحظى بدعم وحماية جهات متنفذة كونها تعمل بحرية كبيرة”.
وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة صلاح الدين، سحر النعيمي، إنه “لا توجد أرقام حقيقية للمتعاطين في المحافظة ولا حتى في عموم العراق، وهذا ما يؤخر عمليات رصد تلك الظاهرة التي تعمل في الخفاء”.
وتعتقد النعيمي أن “ضعف الرقابة الصحية على المذاخر والصيدليات اسهم في زيادة انتشار تناول الأدوية والعلاجات المخدرة، وأن جماعات نافذة تمتلك سلطة كبيرة تعمل على حماية ودعم تجارة المخدرات في المحافظة بمختلف أنواعها”. بينما كشف ضابط مسؤول في وحدة تجارة المخدرات بمحافظة صلاح الدين للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، والذي رفض الكشف عن إسمه، إن “أغلب المتعاطين للمواد المخدرة يتناولون مادة “الكريستال”، التي تشبه إلى حد كبير مادة “ملح الليمون”، التي تستخدم في التوابل وتسمى محليا بـ (اللامندوزي) .
بينما أشار إلى أن “نسبة ضئيلة تعتمد على تناول الحبوب والأدوية المخدرة، والتي تصنع نشوة قريبة من تلك التي تقوم بها المخدرات، وهذا ما يعقد القضية، لأن الكثير من المتعاطين لديهم مبررات لاستخدامها كعلاجات للأمراض”.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “على وزارة الصحة فرض تعليمات صارمة تدعو إلى ضرورة أن يكون جميع العاملين في المذاخر والصيدليات من المتخصصين، وأن لا يتم صرف أي دواء، مالم تكن هناك وصفة طبية ترسل من قبل أحد الأطباء وليس الاعتماد على قصاصات ورقية أو الاستجابة لرغبة المشترين”. واختتم المرصد العراقي لحقوق الإنسان بيانه، بأن “خطر المخدرات يداهم المجتمع العراقي، وبات يضرب فئة الشباب بشكل كبير، وما هو موجود من إجراءات حكومية لا يرتقي وحجم الكارثة التي من الممكن أن تكبر وتتسع رقعتها الجغرافية والإستهلاكية خلال السنوات المقبلة”.