وجه عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمراجعة المنظومة التشريعية لمكاتب المفتشين العموميين، بالإضافة إلى منح رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد صلاحية تسمية المفتشين في المؤسسات والجهات التي لا تتضمن تشكيلاتها مكاتب مفتشين عموميين، فضلاً عن تكليف المجلس رفع توصيات إلى عبدالمهدي بشأن تعين أو إقالة المفتشين.