اصدرت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، بيانا بشأن تقرير مفتش العام لوزارة الداخلية حول تورط ضباط بتهريب مليون و800 الف لتر من النفط، فيما اشارت الى ان ما نشر في الاعلام مجافي للحقيقة.
وقالت مديرية شرطة الطاقة في بيان لها، ان “موضوع تورط ضباط بعملية تهريب مليون و٨٠٠ الف لتر من النفط، تم كشفه من غرفة عمليات النفط في مديرية شرطة الطاقة مسبقاً وتم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة من خلال طلب صحة صدور الكتاب من وزارة الصناعة والمعادن وبدورها نفت الاخيرة اصدارها هذا الكتاب”، مبينة انه “تم اعلام وزارة الداخلية ووزارة النفط بما تم اتخاذه، وللعلم لم يتم نقل اي كمية من النفط أو المواد أخرى المذكوره في الكتاب المزور”.
واضافت المديرية ان “ما نشر بالاعلام بأن الموضوع تم اكتشافه مؤخراً من قبل مكتب المفتش العام عار عن الصحة”، مشيرة الى ان “جميع الكتب الرسمية الخاصة بالموضوع محفوظة وموثقة”.
ودعت المديرية “كافة وسائل الاعلام الى توخي الدقة في النشر وعدم تظليل الرأي العام والاساءة الى دوائر وزارة الداخلية أو غيرها”.
وكشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن “تورط” ضباط في الوزارة بـ”تهريب” مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية إلى شمال العراق.
وقال المكتب في بيان له إن “المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي كلف مكتبه في مديرية شرطة الطاقة بالتحقق من المعلومات الواردة من مصادر المفتشية الخاصة والتي أفادت بقيام غرفة عمليات النفط والطاقة والتي يترأسها عدد من ضباط وزارة الداخلية بترويج كتاب مزور تابع لوزارة الصناعة والمعادن والخاص بنقل مشتقات نفطية بمقدار مليون وثمانية آلاف لتر (تهريب) من مصفى الدورة الى منطقة كفري في شمال العراق”.
وأضاف البيان، أن “فريق العمل المشكل من قبل مفتش عام الداخلية برئاسة مدير مكتب تفتيش شرطة الطاقة تمكن من ضبط الكتاب المزور والبرقيات التي استحصلت من الجهات المختصة بالموافقة على سير الصهاريج الناقلة للمنتوجات النفطية والبالغ عددها بحدود 50 صهريجاً سعة الصهريج الواحد 36 ألف لتر”.
وتابع، أن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الصناعة للاستعلام عن صحة صدور الكتاب من الوزارة وأجابت مفتشية الصناعة بعدم صدوره من وزارتهم وأنه مزور، فيما اثبتت التحقيقات التي أجرها فريق العمل أن الصهاريج قد عبرت الى شمال العراق عبر سيطرتي الشعب والرستمية”.
وأشار البيان، إلى أن “المفتش العام لوزارة الداخلية شكل مجلساً تحقيقياً بالقضية لمعرفة المتورطين فيها لتسليمهم للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم لحين الانتهاء من التحقيق”.