كذب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبه لذلك .
وأوضح المركز الإعلامي في بيان ان ” تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستوريا “.
مؤكدا ” لا يوجد قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي “.
وطالب النائب في البرلمان العراقي عبد الاله النائلي، السبت، مجلس القضاء الاعلى، بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطببق قانون حظر حزب البعث.
وقال النائلي في بيان له إنه “يجب على مجلس القضاء الاعلى، تشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطببق قانون حظر حزب البعث، والحكم وفق هذا القانون بمن يمجد ويروج لأفكار حزب البعث ورموزه”.
وأوضح أن “مجلس القضاء مطالب بوقفة وطنية لردع من يمجد البعث ورموزه، والذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الاعلام في بث سمومهم”.
وأشار إلى أن “هذه المطالبات هي مضمون القانون الذي ينص على احكام قضائية عقابية بفترات تتفاوت بين 5 الى 15 سنة، بل حتى الحكم المؤبد في أحد الحالات”.