عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩ بحيث وافق مجلس الوزراء على تحديد رأسمال الشركات العامة في وزارة الكهرباء .
وتمت اعادة عرض موضوع مشروع تأهيل مصفى البصرة مجددا على مجلس الوزراء .
وقرر المجلس اعادة السيارات الحكومية المخصصة للاستخدام المؤقت للاحزاب والشخصيات الى الجهات الرسمية المالكة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، مع امكانية بيعها الى الجهات المستعيرة وفق القانون .
ووافق مجلس الوزراء على منح صفة النفع العام الى مؤسسة مرقد محمد صادق الصدر ونجليه الثقافية الخيرية .
كما وافق المجلس على تعويض الاضرار جراء الاصابة بمرض انفلونزا الطيور وفق عمل اللجان المختصة.
وادناه نص كلمة عبدالمهدي حول توقيع الامر الديواني
( رقم ٧٠ ) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه ، ونسخة الامر الديواني .لقد عقدنا العزم بقوة الله وارادة شعبنا الصامد ، على مكافحة الفساد ، ومحاربة المفسدين، وبارادة صادقة ،وجادة ، نبغي الاصلاح ، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك.
معلنين الآتي:
1. الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.
2. الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
٣. التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامط وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما، لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.
٤. التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.
٥. الاسراع في اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل.
٦. الزام الوزارات بالاشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات ازاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية.
٧. الاسراع في اعادة ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة ، واقعية ، قابلة للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة اعدادها.
٨. تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لاجل استردادها.
٩. تفعيل ( من اين لك هذا ) ودعوة البرلمان للاسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع.
١٠. دعوة الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.
١١. الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر اي تأثير او تدخل باعماله.
١٢. دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤، وتقديم دراسة بالنتائج مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ان ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
