حذرت إدارة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من تداعيات تفاقم التلوث البيئي في المحافظة، فيما اكدت عزمها تحريك دعاوى قضائية نيابة عن متضررين ضد المؤسسات المسببة للتلوث.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان له إن “مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المركزية بموقف واضح أمام أهالي البصرة إزاء استمرار انبعاث غازات سامة من الحقول النفطية، والتي تغطي سماء المحافظة، ولها تأثيرات خطيرة على الإنسان والكائنات الحية الأخرى”، مبيناً أن “تلك الانبعاثات كانت وما زالت تتسبب بأمراض خطيرة، منها الأورام السرطانية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً”.
وأشار التميمي الى أن “الحكومة المحلية في البصرة عليها توضيح اجراءاتها بخصوص استمرار حرائق النفايات في قضاء شط العرب ومواقع تقع جنوب وغرب مركز المحافظة، مع بيان أسباب توقف أعمال الطمر الصحي للنفايات”، موضحاً أن “التخلص من النفايات عن طريق إحراقها يرفع معدلات التلوث”.
يذكر أن البصرة تعد من أهم المدن النفطية في العالم، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وفي أكثر تلك الحقول يتم إحراق كميات هائلة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، وهو ما يتسبب بتلوث الهواء، كما يواجه شط العرب والأنهار المتفرعة منه تلوثاً خطيراً، وبسبب تلوث المياه سجلت مستشفيات المحافظة خلال فصل الصيف السابق أكثر من 100 ألف حالة تسمم ومغص معوي حاد
فضلاً عن وجود مخلفات عسكرية ملوثة إشعاعياً من جراء قصفها خلال حرب الخليج الثانية، وفي ضوء كل ذلك تعتبر البصرة بحسب مختصين المحافظة العراقية الأكثر تلوثاً.