قال عادل عبدالمهدي، في بيان له نرحب ونحيي التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي ساعد بإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام ٢٠١٩”.
وأضاف عبدالمهدي، “نهنئ شعبنا وكافة الاطراف التي عملت على إنجاز هذه المهمة التي تخللتها ظروف صعبة في مرحلة تسليم وتسلم بين عهدين تشريعيين والتي ما كان بالإمكان تجاوزها لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة مجلس النواب والعمل المثابر لأعضائه ولجانه خصوصا اللجنة المالية”.
وبين عبدالمهدي، “كذلك المواقف المخلصة للقوى السياسية والتي اسهمت جميعها عبر نقاشات مسؤولة ومعمقة فيما بينها وبين مختلف أطراف الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من التصويت النهائي على الموازنة في الساعات الاولى لصباح اليوم الخميس”.
وأشار عبد المهدي، بحسب البيان، إلى أن “الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة”، مبيناً أن “الحكومة قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود، وهو امر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية”.
ونوه عبدالمهدي، إلى أن “الحكومة تعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على اساسه ثقة ممثلي الشعب”.
وتابع عبدالمهدي، “نأمل ان يستكمل هذا الإنجاز الكبير بالإنجاز الآخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على استكمال التشكيلة الوزارية لتستطيع الحكومة الانطلاق بكافة طاقتها بما يخدم مطامح ومصالح شعبنا العزيز”.
وعقد مجلس النواب، الان وبغياب مائة عضو جلسته الـ 28 ضمن الفصل التشريعي الاول برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، للتصويت على الموازنة المالية.
المجلس يصوت على الفقرات ( 1، 2، 3، 4) من المادة الأولى لمشروع الموازنة الخاصة بالايرادات
البرلمان يشرع بقراءة المادة الثانية التي تتضمن (النفقات والعجز)
مجلس النواب يُصوت على المادة الثانية من قانون الموازنة
مجلس النواب يُصوت على المادة الثالثة من قانون الموازنة وهي احكام عامة وختامية
البرلمان يصوت على المادة الرابعة من الموازنة الخاصة بصلاحية وزير المالية باجراء المناقلة
وتم التصويت على المادة 5 احتياط الطواريء و6 الاعتمادات و7 عدم المناقلة بين المحافظات و8 مناقلة الاموال داخل المحافظة الواحدة و الكرد وافقوا على حصة 13% من الموازنة للإقليم
البرلمان يصوت على المادة التاسعة حصة اقليم كردستان والعاشرة ًتسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة للسنوات من ً2004 الى 2018 وصوت على المادة 11 المختصة بتعيين العاملين بالدولة ومنع التعاقد مستقبلا
ورفض البرلمان المادة 38 الاتي تنص على بيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة والتصويت على مادة تحدد بدل ايجار عقارات الخضراء لا يقل عن 5 ملايين دينار ويصوت على مادة جديدة تلزم المالية بتعيين المفصولين السياسيين ورفض الضريبة على المولات ومحلات الحلاقة
عاجل البرلمان يصوت على المواد 48 حول تسديد اجور الكهرباء والغازمن ايران و49 حول قيام الصندوق العراقي للتمويل الخارجي بتمويل مشاريع المحافظات و50 من الموازنة
ويصوت على المادة 47 من الموازنة حول كمارك الدوائر الحكومية
و على المادة 46 من الموازنة حول فوائد القروض على المواطنين و يصوت من المادة 44 الخاصة بتغيير جنس الارض و 45 من الموازنة حول نظافة البلديات
وصوت على المادة 40 التي تنص على صرف مكافاة نهاية الخدمة للجيش السابق
و يصوت على حذف المادتين 37 الخاصة بالغاء الشركات و38 من الموازنة
و التصويت على 35 و36 الخاصتين بتعويض الشهداء وصندوق إعمار المناطق المتضررة (
و المادة 34 وتخص بيع وإستثمار ناتج كري الأنهر
و المادة 33 وتتعلق بإجازة الخمس سنوات
وعلى المادة 32 وتتعلق برفع ضريبة العقار الى 12%
و المادة 31 وتخص رواتب التقاعد وغلق بعثات دول لا تمثيل لها في العراق
عاجل التصويت على المادة 30 الخاصة بمستحقات المقاولين ويصوت على المادة 29 من الموازنة الخاصة بالاستثمار
وقالت اللجنة المالية ان الميزانية عالجت الكثير من المشاكل حيث خصص {3} ترليونات دينار لتنمية الأقاليم في جميع المحافظات وترليون دينار لبناء الف مدرسة جديدة، و500 مليار دينار لوزارة الصحة و500 مليار دينار اخرى لسد نقص الادوية اذا ما حصل، و250 مليار دينار الى شبكة الحماية الاجتماعية و200 مليار دينار اضافية لمفردات البطاقة التموينية”.
وزادت اللجنة” كما خصص 300 مليار دينار لمؤسسة الشهداء، وأول مرة تقر 400 مليار دينار للبدء فعليا لإنشاء ميناء الفاو الكبير كما خصص 152 مليار دينار إضافية لصيانة السدود وتوزيع اكثر من ترليون دينار إضافية فوق الترليونات للمحافظات، كما اقر تخصيص مبالغ لقانونين مهمين وهما {قانون بابل عاصمة العراق التاريخية وسامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية}”.
واكملت” كما خصصنا مقطوعة شهرية بمبلغ 125 ألف دينار لكل المحاضرين في جميع المحافظات، وتثبيت جميع عقود وزارة الكهرباء سواءً الاستثمارية او التشغيلية، واعطينا لمجلس الوزراء الأذن بالشروع في تثبيت الاجراء والعقود”.
وأفادت اللجنة” ايضاً خصصنا للمشاريع المستمرة في المحافظات بنسبة 70% من تنمية الأقاليم و30% للمشاريع الجديد، كما خصصنا مبالغ إضافية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 125 ترليون دينار لغرض توسعة القبول للطلبة وخصصنا لوزارة الإسكان والاعمار اكثر من 300 مليار إضافي لفتح الطريق الدولي الجديد على جسر الطابقين كذلك طريق {أبو غريب –لطيفية –حلة} وأيضا خصصنا مبالغ لطريق لذي قار {العمارة-البترية-ال بدير}”.
وأشارت اللجنة المالية النيابية الى” تخصيص مبالغ لأمانة بغداد بـ 95 مليار دينار كما خصنا مبالغ لطريق {حويجة-كركوك} وطريق {موصل-أربيل} وخصصنا مبالغ لحلبجة والسليمانية لبناء مركز زراعة العظم والاورام السرطانية، كما خصصنا لجامعة الشطرة في محافظة ذي قار، وأيضا محافظة البصرة خصص لها أموال إضافية تقدر بـ 100 مليار دينار”.
واختتمت اللجنة مؤتمرها بالقول انها” قررت حصر اموال الجباية من المحافظات تضاف الى تخصيصات الوزارات”