قررت المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود عدم تدخلها بتغيير المادة 30 ثانيا من قانون مجلس النواب لانها تنظيمية وليست دستورية والهدف منها تنظيم عمل البرلمان
وتشير المادة اعلاه الى تحديد موعد اقصاه شهر لتحديد موعد الاستيضاح من مجلس الوزراء أو احدى الوزارات من تاريخ تقديمه”