وقالت الشركة في بيان لهاه، ان الوثيقة التي تم نشرها لم تحدد ان المتهم هو المدير العام او غيره، وان طلب حضور الممثل القانوني يعني ان القضية في طور التحقيق ولم يتخذ قرار نهائي فيها، وان شركة لوك اويل الروسية شركة عملاقة تنتشر في كل بقاع العالم وليست مقاولا محليا، وان كلمة (المتبقية) التي في الوثيقة تعني ان هذه المبالغ عبارة عن مستحقات للشركة ربما لهيئة النزاهة تساؤلات عن طريقة او توقيت صرفها الذي لن يتم الا بعد المرور بعدة جهات، “علماً ان المبالغ غير مصروفه لحد الان”، وفقاً للبيان.
واشار البيان، ان الوثيقة الثانية التي يعتمد عليه الخبر بشكل رئيسي لا يمكن ان تسمى وثيقة لاسباب، منها، كونها غير مختومة ولا موقعة من اي شخص ولا تحمل اي اشارة رسمية، مشيراً الى انه بامكان اي شخص ان يفبرك مثلها، كما يلاحظ عليها “ركاكة في الصياغة” وعدم مراعاة قواعد مخاطبة الاعلى ادارياً.
وتابع، ” لا تشير المطالعة الى مضمون كتاب هيئة النزاهة المذكور في اعلاه الا في فقراتها الاولى اما الفقرات الاخرى فلا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد”، مبينةً انه فيما يخص الشركة العامة للخدمات البحرية فلا يوجد تعامل من نفط البصرة مع شركة بهذا العنوان.
كما اوضح البيان، بان مدير قسم تدقيق عقود التراخيص فانها من حملة الشهادات العليا في العمل الرقابي، مبينةً في الوقت ذاته انه ما يتعلق بالدار المشار اليها في الخبر فان شقيق المدير العام قام بشراءها قبل ان يتولى اي منصب او درجة خاصة في شركة نفط البصرة او شركة اخرى وتملك الدار مضى عليه اكثر من 7 سنوات.
كما بين، ما يخص الفقرة الخامسة بتفرعاتها تخص مشاريع مستودع الفاو النفطي وهو بعهدة شركة المشاريع النفطية بالكامل وليس بعهدة شركة نفط البصرة ويعود عمر المشروع الى اكثر من 7 سنوات وحدثت فيه تلكؤات فنية تحاول نفط البصرة تعضيد دور وزارة النفط كون ان شركة نفط البصرة هي الجهة المستفيدة لذا تعاقدت شركة تويو اليابانية التي تعتبر من ارقى الشركات الاستشارية في العالم لتحديد مواطن التلكؤ ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وفقا للبيان.
وفي الختام اكدت الشركة في بيانها بانها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر الخبر عن سوء قصد، فيما دعت الجميع الى مراعاة الحقيقة والدقة وقواعد المهنية في نشر الاخبار والمعلومات.
هذا وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام قد تناقلت خبر مفاده بان هيأة النزاهة وجهت إتهامات لمدير شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، بإرتكاب مخالفات في مشاريع ومتعلقات لصالح شركة “لوك اويل” الروسية، إضافة الى صرفه 500 مليون دينار لشركة لا تملك إجازة تأسيس، وشراءه منزلا بـ400 مليون دينار وتسجيله بأسم شقيقه.