أصدرت محكمة الجنايات المركزية، الاثنين، حكما بالإعدام على قتلة مسؤول مالية هيئة الحشد الشعبي قاسم ضعيف.
وروى قاتل مدير المالية في هيئة الحشد الشعبي قاسم ضعيف، القصة الكاملة للجريمة، فيما كشف انت رفض منحه “سلفة” دفعه لاستعمال القوة.
وقال المتهم بجريمة القتل لقاضي التحقيق ان “الموضوع بدأ من عرض أحد معارفي في أيلول 2016 أن أشاركه عقد مقاولة لبناء مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة التاجيات على أن نتقاسم الأرباح بشرط أن أتقدم بمبلغ قيمته ثلاثون بالمائة من المبلغ الكلي للعقد والبالغ مليار وثمانون مليون دينار”، مبينا انه “لأني لا أملك شركة مقاولات رسمية تم التنسيق مع صاحب شركة يمنحني وكالة عن شركته مقابل خمسة بالمائة من الأرباح”.
واضاف ان “فكرة أن أدخل باسم شركة اقترحها أشخاص يعملون في هيئة الحشد الشعبي وهم من خططوا بالاتفاق مع شريكي لكيفية أن نحظى بالمقاولة دون غيرنا، وبالفعل تم الأمر كم خطط له وحصلت على عقد المقاولة باسم الشركة التي أحمل وكالة عنها رغم أني لا أنتمي لها، وباشرت بالعمل حتى تحقق ما نسبته 25% من المشروع وبكلفة مائتي مليون دينار”.
واكد المتم “تقدمت بطلب لتزويدي بسلفة مالية من أجل إكمال العمل في المشروع، إلا أن طلبي لم يوافق عليه مما دفعني لإيقاف العمل، وبدأت أتردد الى مقر هيئة الحشد من أجل الحصول على الأموال وتحديدا المكتب الاستثماري والهيئة العسكرية، ولأن أي نتيجة لم تتحقق أخبروني بضرورة مراجعة الدائرة المالية لهيئة الحشد”، لافتا الى “انني تقدمت بعدة طلبات للدائرة المالية للحصول على الأموال، إلا أنها جميعا لم يرد عليها، وبهذا الوقت حاولت مقابلة مدير الدائرة المالية قاسم ضعيف لكن من دون جدوى حتى وصلت إلى مكان يلتقي فيه بعد انتهاء الدوام، وبالفعل القيته هناك وشرحت له ضرورة منحي سلفة مالية وهو من جانبه وعدني بتلبية طلبي حال توفر الأموال”.
وتابع انه “بعد أيام من لقائي بضعيف أبلغوني بعض من أعرفهم في هيئة الحشد الشعبي أن أموالا تم صرفها للهيئة، فعدت مرة أخرى وفي المكان ذاته التقيت بمدير الدائرة المالية وأخبرته أن الأموال قد توفرت وينبغي أن أحصل على ما طلبته إلا أنه أخبرني أن جميع الأموال تم صرفها وسيتصل بي بنفسه في حال توفرت الأموال”، موضحا “لم أستطع بعدها لقاء قاسم ضعيف، ورغم ترددي على مقر هيئة الحشد والمقر الآخر خارج الهيئة، علمت من مجموعة من الموظفين في هيئة الحشد أن ضعيف يحتفظ بالأموال في بيته وأن جهودي في الحصول على حقوقي لن تجدي نفعا وأن الخيار الوحيد هو باستعمال القوة”.
واشار المتهم الى “انني قمت بمراقبة ضعيف من خروجه للاستدلال على بيته ومعرفة مواعيد خروجه وعودته الى المنزل، وبعدها خططت مع صديقين شقيقين منتسبين لوزارة الداخلية والأخر لوزارة الدفاع أحدهما أنا مدين له بتسعين مليون دينار كنت قد أنفقتها على المشروع ذاته، حيث أقنعتهما بمشاركتي الحصول على حقي بالقوة بمساعدتهما”، مضيفا انه “بعد مراقبة طويلة تم الاتفاق أن نقتحم منزل ضعيف قبل خروجه للدوام الرسمي وانتزاع الأموال منه بالقوة، ففي يوم الـ29 من نيسان الماضي وبمجرد فتح باب المنزل من قبل قاسم ضعيف نفسه هرولت وبرفقتي أحد الشقيقين فيما بقي الآخر للمراقبة وقمت بضربه بمؤخرة مسدس كنت أحمله على رأسه”.
ولفت المتهم الى “انني تسببت بجرحه في رأسه إلا أنه بقي على قيد الوعي فيما كنت أخبئ وجهي وطلبت منه أن يعطيني كل ما لديه من أموال، حيث أخبرني أن الأموال داخل البيت في الطابق الثاني وقمت بسحبه فيما قام معاوني بتهديد عائلته وجمعهم بإحدى الغرف، وفور وصولنا إلى الطابق الثاني دلني على مكان الأموال”، مؤكدا ان “المبلغ المالي الذي وجدته 65 ألف دولار أميركي وثمانية ملايين دينار عراقي، ولأن المبلغ كان قليلا طلبت من ضعيف بتزويدي بأموال أخرى إلا أنه نفى وجود أي أموال أخرى ما دفعني لضربه مرة أخرى على رأسه بمؤخرة المسدس مما تسبب بزيادة جرحه وبعدها قمت بالبحث في دواليب البيت وأخذ كل المصوغات الذهبية التي قامت زوجة ضعيف بإخراجها لي”.
وبين “انني اخذت سلاحين كانا في سيارة ضعيف وجهاز حفظ التصوير الخاص بكاميرات المراقبة للمنزل والهواتف المحمولة لكل أفراد العائلة، وخرجنا فيما كان قاسم ضعيف على قيد الحياة”، مؤكدا “بعد عودتنا قمنا بتوزيع المبلغ المالي فيما بيننا وكذلك المصوغات الذهبية والسلاحين”.
واعلن القبض على اربعة شرطة قتلوا وزير مالية الشعبي قاسم ضمد الزبيدي امام اطفاله
وصدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا الإرهاب اعترافات ثلاثة متهمين من الشرطة أن بين القتلة مقاول اعترف بقتل المجنى عليه بسبب “تأخر صرف مستحقات مالية”.
وان “المتهم الذي يعمل مقاولاً كان قد حصل على عقد مقاولة بترميم احد مقرات الحشد الشعبي في منطقة التاجيات، وقام بإشراك أصدقائه المتهمين الآخرين، وبسبب تأخر صرف المستحقات المالية ومراجعتهم المجنى عليه لأكثر من مرة قرروا الحصول عليها بالقوة” فاقدموا على الهجوم على منزل المجنى وقتله وسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية” وضبطت القوات الأمنية في منزل احد المتهمين مبالغ مالية ومخشلات ذهبية والسلاح الشخصي للمجنى عليه وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة مع تطابق بصمات الأصابع وإجراء كشف الدلالة”.
وأصدر جهاز الأمن الوطني،قبل قليل، بياناً بشأن اعتقال منفذي عملية اغتيال مدير مالية هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي قبل أكثر من شهرين، مشيراً إلى اعتقال جميع أعضاء العصابة المنفذة بعد “أيام معدودة” من وقوع العملية.
وقال الجهاز في بيان له،إذ يعلن جهاز الأمن الوطني هذا اليوم عن الكشف عن منفذي هذه الجريمة بعد إكمال الإجراءات التحقيقية كافة وتصديق اعترافات المتهمين وعرضهم على الجهات القضائية المختصة
وكشفت صحيفة قطرية، تفاصيل جديدة عن مقتل عضو حزب الدعوة جناح عز الدين سليم المسؤول المالي للحشد قاسم الزبيدي،
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مقرب من هيئة الحشد الشعبي قوله ان “حادثة اغتيال قاسم الزبيدي تحمل جملة من التناقضات وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى أجوبة شافية”، مبينا أن “المجموعة المسلحة التي اقتحمت منزل الزبيدي قامت بتعذيبه بالضرب على رأسه بأعقاب البنادق وبسببها توفي”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هذه المجموعة لم تطلق النار على الزبيدي اطلاقا”، لافتا الى ان “الزبيدي يمتلك بيتاً فخماً في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ولابد من وجود كاميرات مراقبة، ولكن الغريب أنه لم يهتم لوجود هذه الكاميرات وربما تم اهمالها أو قامت العصابة بحذف ما سجلته الكاميرات بعد اقتحامها”.
وقالت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في بريطانيا ان الزبيدي قتل بعد ان كشف سراً كبيراً يتعلق برواتب الحشد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله بأن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت منزل الزبيدي في حي الكرادة ببغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقة نارية في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة». ويقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه إن «الجناة قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها الزبيدي في منزله بحي الكرادة».
وتحدثت مصادر صحافية عن تشكيل «هيئة الحشد» لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات حيدر العبادي، على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد.
وأصدر حزب «الدعوة» بيان تعزية وصف فيه الحادث بـ«الإجرامي والإرهابي». وطالب البيان «الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا والكشف عمن يقف خلفهم».
ويلاحظ بحسب الصحيفة أن أغلب بيانات الإدانة التي صدرت عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى «داعش» أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، وتحدثت فقط عن عملية «غدر» تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بـ«هيئة الحشد» وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها.
وتنقل صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر وصفته بالمطلع قوله ، إن «طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في الكرادة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة». وأضاف المصدر أن الزبيدي «كان يحظى بسمعة جيدة، وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي (الحشد)، لأنها تستنزف أموالا طائلة». وتوقع المصدر أن «تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكني أستبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجناة إلى العدالة في القريب العاجل».
واكد مقتدى الصدر، امس الاثنين، ان يد الغدر طالت المسؤول المالي للحشد الشعبي بعد قوله الحق ودفاعه عن المرجعية، فيما طالب الحكومة بعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة.
وعلق مقتدى الصدر، الاثنين، على حادث اغتيال مدير مالية الحشد الشعبي قاسم الزبيدي يوم امس، فيما بين انهم قتلوه لانه دافع عن المرجعية وقال قول الحق وطالب بطاعتها وانتقد بكل شفافية، طالته ايدي الغدر والاثم”.
وقاسم الزبيدي عضو حزب عو الدين سليم الذي قتل عام 2004 بتفجير سيارته في المنطقة الخضراء عندما كان رئيسا لمجلس الحكم سيء الصيت
وقال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي قال انه “حسب التحقيقات التي جرت انه لا يوجد اي دليل يشير على ان وراء الحادثة مؤامرة”، مبينا انه “حسب اطلاع الجهات المختصة على التصوير، فأن الطرف المنفذ هي عصابة كانت تعتقد ان في منزله اموال هائلة كونه مدير حسابات مالية”.
وأضاف المطلبي ان “هدف الحادثة كانت السرقة، وهذه العصابة سرقت ذهب زوجة الشهيد”، مؤكدا ان “التحقيق ما زال جار لمعرفة هل هناك دوافع اخرى للجريمة، لكننا نستبعد ان تكون الحادثة خلفها جهات سياسية أو غيرها، فهدف الجريمة واضح وهو سرقة الاموال ليس الا”.
ولم يعلن المطلبي سبب عدم وجود حماية في منزلة وهل هم من قتلوه