وقع ترامب الان على قانون تأسيس مكتب مكافحة اسلحة الدمار الشامل لعام 2018
ويعيد القانون تصميم مكتب الكشف النووي المحلي التابع لوزارة الأمن الداخلي باعتباره مكتب مكافحة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهود الفيدرالية الأخرى ووضع سياسة وخطة وكشف وحماية ضد المواد أو الأجهزة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية غير المصرح بها في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، يثير القانون مخاوف دستورية.
فالمادة 2 (أ) (10) من القانون يرمي تكوين مكتب الامين العام المساعد وهو موقف تم إنشاؤه بموجب قانون، للتشاور مع لجان الكونغرس المعينة قبل إجراء أية تغييرات في بنية أو متطلبات “تأمين المدن ”
وقال ترامب ترغب إدارتي في التعامل مع هذا البند كاستشاري. آمل أن تكون المشاورات ممكنة ، وأقر بمزايا العمل مع الكونغرس حول برنامج “تأمين المدن”. ومع ذلك ، فإن التشاور الإلزامي للقانون لا يتماشى مع فصل السلطات عن الدستور.
وتنص المادة 2 (ز) (6) من القوانين على أن تطلب من وزير الأمن الداخلي تزويد مكتب الإدارة المتكاملة للمناطق الحضرية ؛ شرحا لهذا الاستنتاج.
واضاف ترامب ترغب إدارتي في التعامل مع هذا البند بطريقة تتفق مع المادة الثانية ، القسم 3 من الدستور ، والتي تنص على حرية الرئيس في التعامل مع الكونجرس فقط.
