اضغط هنا لرؤية الميزانية
كشفت تقارير، عن حجم المشاريع والإنفاق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2019 الذي انهى البرلمان امس قرائتها قراءة أولى.
وتقول هذه التقارير ان “هنالك ارتفاع كبير في اجمالي الانفاق والتي كانت ١٣٢،٢ تريليون دينار واصبحت ١٣٣،١ تريليون دينار وزادت بمقدار ٩٠٠ مليار دينار، كما ان اقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت ١١،٠١ اصبحت ١٠،٧٩ معناه ان الاقساط قلت كما ان المشاريع الاستثمارية كانت ٣٤ ،٥ تريليون دينار واصبحت ٣٣ تريلون حيث انخفضت وهو مؤشر سلبي”.
واضافت ان “الانفاق الاستثماري من القروض الاجنبية كان ٥،٥ تريليون اصبح ٥،٦٧ تريليون اي بمعنى القروض زادت، كما ان النفقات الجارية كانت ٩٧،٦ اصبحت الان ١٠٠،٥٠ اي زادت وهذا مؤشر سلبي جديد بالموازنة التي جرى تعديلها من الحكومة، اما العجز فكان ٢٦ تريليون واصبح الان ٢٧،٥٣ وهذا مؤشر سلبي أيضاً، اذ ان النفقات التشغيلية زادت اما النفقات الاستثمارية قلت كما ان اقساط الديون قلت”.
وتابعت ان “قرض مؤسسة الضمان الصادرات البريطانية [يو كي بي اف] كان ٣٥٤،٦ مليار اصبحت ٣٩٠ مليار دينار اي زادت القروض كما ان الاستمرار بالقروض البريطانية من وكالة الصادرات البريطانية من ٣٠٠ مليون دولار اصبحت ٣٣٠ مليون دولار وهذا الزيادة من اجل ازالة الالغام من نينوى وكان الاجدر ان يتم تقليل النفقات التشغيلية وتوفير نفقات هذا القطاع المهم”.
ولفتت التقارير الى ان الحكومة “تصف الموازنة بانها تقشفية وهي بمبلغ ١٣٣،١ تريليون دينار اما لو كانت انفجارية فكيف ستكون ؟ ولو قمنا بدراسة لمتابعة اوجه الصرف من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٧ فنجد اعلى نسبة الصرف في السنة المالية كان ١٢٤ تريليون وكان الصرف كبيرا بتجاوز، مشددة على ان الموازنة تسير باتجاه خاطئ واموال الدولة ادارتها بشكل خاطئ وليس سليم وهناك خلل كبير بادارة المال العام”.
وكان مجلس النواب أنهي في جلسته أمس الخميس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 من اجل اقرارها.
وتقدر ايرادات الموازنة بمبلغ [105569686870] [مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار] وفقا لاحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يوميا بضمنها مائتان وخمسون الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان.
كما تقدر النفقات بمبلغ مقداره [133107616412] الف دينار [مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنى عشر الف دينار]، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط [27537929542] الف دينار [سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار].
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللجنة المالية النيابية بالاخذ بنظر الاعتبار الطلب المقدم من 120 نائبا لاحتساب بدل ايجار من شاغلي عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء لدعم الموازنة العامة.
واضافت ان “الانفاق الاستثماري من القروض الاجنبية كان ٥،٥ تريليون اصبح ٥،٦٧ تريليون اي بمعنى القروض زادت، كما ان النفقات الجارية كانت ٩٧،٦ اصبحت الان ١٠٠،٥٠ اي زادت وهذا مؤشر سلبي جديد بالموازنة التي جرى تعديلها من الحكومة، اما العجز فكان ٢٦ تريليون واصبح الان ٢٧،٥٣ وهذا مؤشر سلبي أيضاً، اذ ان النفقات التشغيلية زادت اما النفقات الاستثمارية قلت كما ان اقساط الديون قلت”.
وتابعت ان “قرض مؤسسة الضمان الصادرات البريطانية [يو كي بي اف] كان ٣٥٤،٦ مليار اصبحت ٣٩٠ مليار دينار اي زادت القروض كما ان الاستمرار بالقروض البريطانية من وكالة الصادرات البريطانية من ٣٠٠ مليون دولار اصبحت ٣٣٠ مليون دولار وهذا الزيادة من اجل ازالة الالغام من نينوى وكان الاجدر ان يتم تقليل النفقات التشغيلية وتوفير نفقات هذا القطاع المهم”.
ولفتت التقارير الى ان الحكومة “تصف الموازنة بانها تقشفية وهي بمبلغ ١٣٣،١ تريليون دينار اما لو كانت انفجارية فكيف ستكون ؟ ولو قمنا بدراسة لمتابعة اوجه الصرف من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٧ فنجد اعلى نسبة الصرف في السنة المالية كان ١٢٤ تريليون وكان الصرف كبيرا بتجاوز، مشددة على ان الموازنة تسير باتجاه خاطئ واموال الدولة ادارتها بشكل خاطئ وليس سليم وهناك خلل كبير بادارة المال العام”.
وكان مجلس النواب أنهي في جلسته أمس الخميس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 من اجل اقرارها.
وتقدر ايرادات الموازنة بمبلغ [105569686870] [مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار] وفقا لاحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يوميا بضمنها مائتان وخمسون الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان.
كما تقدر النفقات بمبلغ مقداره [133107616412] الف دينار [مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنى عشر الف دينار]، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط [27537929542] الف دينار [سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار].
ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللجنة المالية النيابية بالاخذ بنظر الاعتبار الطلب المقدم من 120 نائبا لاحتساب بدل ايجار من شاغلي عقارات الدولة داخل وخارج المنطقة الخضراء لدعم الموازنة العامة.